کد خبر ۴۱۲۵۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۲ - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 29 April 2008
پرونده شهلا، نشان مي دهد كه از نخستين حكم صادره از شعبه 1157 دادگاه جزايي عمومي تهران توسط قاضي جعفرزاده كه 6 سال از آن مي‌گذرد تاكنون باوجود بررسي ماهوي و شكلي از سوي 29 قاضي عاليرتبه دستگاه قضايي هيچ نقص و نقضي در پرونده و نحوه تحقيقات پليسي و قضايي نبوده است.

تهران امروز: سرنوشت پرونده شهلا، تا هفته آينده از سوي قاضي شعبه 1147 دادگاه جزايي عمومي تهران روشن خواهد شد.

عبدالصمد خرمشاهي، وكيل شهلا با بيان اين مطلب گفت: «با ملاقاتي كه با قاضي حسين‌پور در دادسراي بعثت داشته‌ام از وي شنيدم كه پرونده شهلا، در دست بررسي است و حداكثر تا هفته آينده نسبت به تعيين وقت رسيدگي يا هر نوع اقدام قانوني ديگر اتخاذ تصميم خواهد شد». وي افزود: حسب دستور رئيس قوه قضائيه پرونده شهلا، مي‌بايست بار ديگر رسيدگي ماهوي شود و به همين دليل است كه به شعبه هم‌عرض در دادگاه بدون ارجاع داده شده است و به نظر مي‌رسد دادگاه قانونا بايد ماهيتا وارد رسيدگي شده و با دعوت از طرفين پرونده و رفع نقص تحقيقات از ابتدا اقدامات لازم و قانوني را به عمل آورد. وكيل خرمشاهي در ادامه گفت: «بر اساس مقررات آيين دادرسي كيفري، رسيدگي در ديوانعالي كشور شكلي است و ماهوي نيست. باتوجه به اينكه پرونده شهلا، از لحاظ شكلي چندين بار در شعبه ديوانعالي كشور و تشخيص رسيدگي شده است انتظار مي‌رود شعبه 1147 دادگاه بدوي از ابتدا وارد رسيدگي شده و پس از تحقيقات كامل و رسيدگي جامع راي خود را مبني بر مجرميت‌ يا بي گناهي شهلا اعلام كند».


هيچ نقض و نقصي در پرونده نيست تحقيقات خبرنگار جنايي روزنامه «تهران امروز» در پرونده شهلا، نشان مي دهد كه از نخستين حكم صادره از شعبه 1157 دادگاه جزايي عمومي تهران توسط قاضي جعفرزاده كه 6 سال از آن مي‌گذرد تاكنون باوجود بررسي ماهوي و شكلي از سوي 29 قاضي عاليرتبه دستگاه قضايي هيچ نقص و نقضي در پرونده و نحوه تحقيقات پليسي و قضايي نبوده است. با اعتراض شهلا به حكم قصاص نفس – اعدام - پرونده در مدت 6 سال بارها از سوي قضات ديوانعالي كشور به صورت شكلي و از سوي چهار شعبه از هيات تشخيص و از سوي 20 قاضي عاليرتبه به صورت ماهوي تحت بررسي قرار گرفته وهمگي نه تنها حكم صادره براي شهلا را مورد تاييد قرار داده‌اند - اكثريت آرا -بلكه هيچ نقص و نقضي در پرونده مشاهده نشد. با وجود اينكه همه مسير قضايي به تاييد حكم قصاص شهلا ختم شده بود، آيت‌الله شاهرودي به هيات نظارت پيگيري قوه قضائيه تحت نظر قاضي شيرج ماموريت داد تا در اعمال ماده 18 اصلاحي براي بررسي نهايي در زمينه خلاف بين شرع حكم صادره دو تن از مشاوران قضايي پرونده شهلا را مطالعه كرده و اعلام نظر كنند.


در اجراي اين دستور، روز 28 شهريورماه 86 داديار دادسراي ديوانعالي كشور حوزه نظارت قضايي ويژه، قاضي محمد باراني گزارشي براي قاضيشيرج تهيه و اعلام كرد به عقيده وي دادنامه صادره ـ حكم قصاص «شهلا» ـ وفق موازين قانون صادر شده و خلاف بين شرع بودن آن احراز نمي‌شود و موجبات استيذان و اجراي قصاص فراهم است. پس از اين مرحله روز 5 دي‌ماه سال 86 پرونده «شهلا» در اختيار قاضي ميرحجازي، مشاور رئيس قوه قضائيه قرار گرفت كه وي گزارشي براي رئيس حوزه نظارت قضايي تهيه كرد كه در آن تاكيد كرد با نظر قاضي باراني موافق بوده است. وقتي اين دو گزارش كه در هر دو، حكم «شهلا» مورد تاييد قرار گرفته و اعلام شده بود حكم خلاف بين شرع نيست در اختيار قاضي شيرج قرار گرفت.


وي باز و در حالي كه هيچ نقضي در حكم صادره نبود، جهت اعاده دادرسي به استناد ماده 18 ـ در حالي كه مشاوران رئيس قوه قضائيه طبق اين ماده پرونده را بررسي و نظر دادند ـ به شعبه هم‌عرض به مجتمع قضايي بعثت ارسال شد و روز 28 فروردين‌ماه سال 87 به دستور معاونت مجتمع قضايي بعثت به شعبه 1147 دادگاه جزايي عمومي تهران ارجاع شد. بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما، «شهلا» از 17 مهرماه سال 81 كه لاله سحرخيزان همسر جوان فوتباليست سرشناس و مادر دو پسربچه در خانه‌اش به قتل رسيد در تحقيقات قضايي و پليسي متهم شناخته شده و به قصاص نفس ـ اعدام ـ محكوم شده است.

 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس