محاكمه معاون پيشين صدام حسين، رئيس جمهوري مخلوع عراق به همراه هفت تن از متهمان رژيم سابق ، بخاطر دست داشتن در اعدام 42 بازرگان بغداد در سال 1992 آغاز شد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، "طارق عزيز" معاون نخستوزير عراق و هفت نفر از همدستان ديكتاتور معدوم اين كشور از جمله "علي حسنالمجيد" معروف به علي شيميايي متهم هستند اين بازرگانان را به اتهام گرانفروشي مواد غذايي در زمان تحريمهاي سازمان ملل عليه عراق به دار آويختهاند.
دادستانهاي عراقي اينگونه عنوان ميكنند كه اين قربانيان در بازار كلفروشان بغداد دستگير شده و پس از يك محاكمه مختصر و فوري در سال 1992 اعدام شدند.
اين افراد همچنين متهم هستند كه دارايي اين بازرگانان و اموال آنها را مصادره كردهاند.
اين در حالي است كه پسر طارق عزيز اعلام كرده پدرش از اتهامات وارده مبرا است.
"زياد عزيز" كه در امان با خبرگزاري فرانسه سخن ميگفت، تاكيد كرد: «پدرم به شخصه به من گفت كه ارتباطي به اين پرونده نداشته است. در آن زمان پدر من به شغلي خارج از عراق منصوب شده بود.»
وي ادامه داد: «هيچ يك از خانوادههاي اين بازرگانان عليه پدر من شكايت نكردهاند.»
زياد عزيز همچنين اتهامات وارده به پدرش را ضعيفتر از آني دانست كه مانع از برخورداري پدرش از قانون عفو شود.
بنا بر اين قانون، هر فردي كه به مدت يك سال بدون اين كه پرونده وي به دادگاه ارايه شود در زندان به سر برد بايد آزاد شود.
پسر طارق عزيز افزود: «پدر من به مدت پنج سال و دو روز در زندان به سر ميبرد بدون اين كه اتهامي به وي وارد شده و يا محاكمه شده و يا تحقيقاتي درباره وي صورت گيرد.»