سردار احمد روزبهاني در نشست خبري "چگونگي اجراي طرح امنيت اخلاقي در شرکت ها و موسسات حصوصي" در پاسخ به برنا، گفت: اين طرح شامل شرکت ها و موسسات خارجي که در کشورمان فعاليت مي کنند نيز مي شود.

وي افزود: هر شرکت خارجي که در ايران فعاليت مي کند بايد تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد و دفاتر اين شرکت ها مانند سفارت خانه هاي آنان نيست که جزء خاک کشورشان محسوب شود.

رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا با اشاره به شروع اين بخش از طرح امنيت اجتماعي از نيمه دوم ارديبهشت ماه سال جاري، تصريح کرد: در وهله اول با شرکت هايي برخورد مي شود که تابلوي شرکت را نصب نکرده اند يا شرکت ثبت نشده است و يا از پرداخت ماليات شانه خالي مي کنند.

سردار روزبهاني با تاکيد بر اين که اين کار، حمايت از شرکت هايي است که در چارچوب قانون، شرع و عرف فعاليت مي کنند، اظهار داشت: پليس قصد وارد شدن به خانه ها و حريم خصوصي مردم را ندارد بلکه هدف از اين کار، برخورد با شرکت هايي است که حدود شرعي را رعايت نکرده و افراد داراي روابط نامشروع هستند.

وي برخورد با اينگونه شرکت ها توسط ناجا را در چارچوب قانون دانست و تاکيد کرد: هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 23 خردادماه سال 1363 آئين نامه اي را تحت عنوان آئين نامه نظارت بر اماکن عمومي به تصويب رسانده است که به استناد تبصره ذيل ماده دو آن، شرکت هاي خصوصي از نظر انتظامي و کنترلي مشمول اين آئين نامه قرار گرفته اند.

رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا افزود: مطابق اين تبصره، با توجه به اين که بعضي افراد سودجو و فاسد با تاسيس شرکت اقدام به ارتکاب اعمال خلاف شرع و مخل امنيت و خطرناک عليه حيات سالم جامعه مي کنند، با استناد به بند پنج از اصل 156 قانون اساسي، اختيارات کنترل و نظارت بر اين گونه محيط ها از جمله اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرائم را بر عهده قوه قضائيه واگذار نموده است.

وي ادامه داد: رئيس قوه قضائيه نيز از اين وظيفه را به دادستان کل کشور و وي نيز اين وظيفه را به مأموران انتظامي تفويض کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه