کد خبر ۴۱۶۷۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۹ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 04 May 2008
با توجه به عدم صدور راي اصراري قصاص از سوي شعبه هم‌عرض صادركننده راي اوليه ـ دادگاه بدوي ـ در اين مرحله پرونده شهلا دليلي براي ارجاع به هيات عمومي ديوان و رسيدگي از سوي جمعي از قضات ديوان وجود ندارد و طبق قانون بايد پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه بازگردانده شود.


تهران امروز: پرونده شهلا با رد محاكمه مجدد از سوي قاضي سي‌ام و صدور راي عدم صلاحيت به رسيدگي در اختيار دفتر رئيس قوه قضائيه قرار خواهد گرفت.


قاضي حسين‌پور، رئيس شعبه 1147 دادگاه جزايي عمومي تهران با استناد به تبصره 3 ماده 18 اصلاحي، رسيدگي پرونده جنجالي شهلا را نپذيرفت.


بنا بر اين گزارش در آخرين مرحله قضايي پس از قطعيت حكم قصاص نفس شهلا وقتي به درخواست آيت‌الله شاهرودي دو مشاور ارشد دفتر نظارت و پيگيري اين حكم را خلاف بين شرع ندانستند اين پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوي - صادركننده راي نه قطعي‌كننده آن - ارجاع داده شد.


در اين مرحله قاضي حسين‌پور ماموريت يافت تا اين پرونده كارتني را تحت رسيدگي قرار دهد و وي در اقدامي قضايي خود را صالح به رسيدگي در پرونده شهلا ندانست. رئيس شعبه 1147 دادگاه جزايي عمومي در راي عدم صلاحيت به تبصره سوم ماده 18 اصلاحي كه در آن آراي خلاف بين شرع شعب تشخيص ديوان بايد در يكي از شعب ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود استناد كرده است.


تحقيقات خبرنگار جنايي ما نشان مي‌دهد كه با توجه به عدم صدور راي اصراري قصاص از سوي شعبه هم‌عرض صادركننده راي اوليه ـ دادگاه بدوي ـ در اين مرحله پرونده شهلا دليلي براي ارجاع به هيات عمومي ديوان و رسيدگي از سوي جمعي از قضات ديوان وجود ندارد و طبق قانون بايد پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه بازگردانده شود.


اين گزارش حاكي است در صورت اينكه با بازگردانده شدن پرونده شهلا به دفتر نظارت و پيگيري دليلي براي رسيدگي مجدد نباشد، پرونده به اجراي احكام دادسراي جنايي سپرده خواهد شد تا مراحل استيذان براي اجراي حكم قصاص نفس – اعدام- انجام شود و اگر باز اصرار به رسيدگي براي اثبات خلاف بين شرع احكام شعب تشخيص ديوان باشد پرونده بايد به يكي از شعبات ديوانعالي كشور ارجاع شود تا حكم به صورت شكلي تحت رسيدگي و صدور نظر قضايي قرار گيرد.


بنابر اين گزارش وقتي شهلا در قتل همسر ناصر محمدخاني كه روز 17 مهرماه سال 81 در خيابان گل‌نبي ميدان كتابي رخ داد مجرم شناخته و به قصاص نفس – اعدام- محكوم شد، تاكنون 29 قاضي در ديوانعالي كشور و شعبات هيات تشخيص به صدور راي پرداخته‌اند كه جز يك قاضي در شعبه هفتم تشخيص كه وي نيز در زمان انشاي راي در مكه حضور داشت همه قضات حكم قصاص را مطابق با قوانين مجازات اسلامي دانسته و آن را قطعي كردند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه بازی روسیه - مصر؟
برد روسیه
برد مصر
تساوی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی