۲۸ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۱۸۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۵ - ۱۶-۰۲-۱۳۸۷
کد ۴۱۸۰۲
انتشار: ۱۴:۵۵ - ۱۶-۰۲-۱۳۸۷
این موضوعات متاثر از تصمیمات جمعی است و نمی توان از صفر تا صد این تصمیمات را به گردن وزارت بازرگانی انداخت که امروز بخواهد پاسخگو باشد.

در آستانه اعلام وصول طرح استیضاح وزیر بازرگانی توسط هیئت رئیسه مجلس، معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت بازرگانی به دفاع از عملکرد این وزارتخانه در تنظیم بازار پرداخت.


شجاع الدین بازرگانی در گفتگو با مهر در خصوص طرح استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس به دلیل گرانی های اخیر گفت: گرانی ها ریشه در تصمیمات جمعی دارد و ریشه های آن تورم، عوامل درونی و برونی و نیز سیاستهای اتخاذ شده بوده است که به صورت یک تصمیم جمعی، بخشی در دولت و مجلس بوده و بخشی مربوط به اقدامات بنگاه های اقتصادی است که در این راستا، مجموعه عواملی که می توان به عنوان ریشه های تورم و گرانی برشمرد به اندازه کافی طرح شده است.


وی تصریح کرد: گرانی حاصل مجموعه اقداماتی است که درحوزه سیاستهای مالی و پولی و نیز تصمیماتی که در مجلس، دولت و حاکمیت گرفته می شود. اینکه بیاییم وزارت بازرگانی را در گرانی ها به عنوان تنها مقصر بدانیم، پسندیده نیست چراکه این وزارتخانه در فرآیند تولید و قیمت تمام شده سهمی ندارد و آخرین حلقه تولید به شمار می آید.


معاون وزیر بازرگانی گفت: وقتی قصد تنظیم بازار را داشته باشیم قطعا باید مقوله گرانی و قیمت تمام شده بالا که ریشه در عوامل هزینه ای از جمله دستمزد، سیاستهای تورمی، افزایش قیمت واردات کالاهای مواد اولیه و واسطه ای و افزایش تقاضا و کاهش عرضه دارد را مورد توجه قرار داد، این درحالی است که در هیچ کجای این زنجیره، نقشی را نمی توان برای وزارت بازرگانی متصور بود.


وی اظهار داشت: زمانیکه قصد واکاوی علل گرانی ها را داشته باشیم باید موضوع را آسیب شناسی کرده و  به عنوان یک مسئله به آن نگاه کنیم، در این صورت می توان مسئله را به شکل ریشه ای حل کرد.


بازرگانی گفت: امروز بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله ای است که در کشور وجود دارد. وقتی که یک کالا و خدمات به هردلیلی با افزایش قیمت مواجه می شود نمی توان عوامل برونی را کتمان کرد، چراکه وقتی نفت به قیمت 100 دلار به فروش می رود نباید انتظار داشت که مواد غدایی یا محصول نیمه ساخته به قیمت 4 سال پیش تهیه شود.


وی خاطرنشان کرد: قیمتی که امسال در دنیا برای کالاها تعیین می شود، یک قیمت واقعی است و گرانی نیست، این دو موضوع باید از هم تفکیک شوند. در این راستا تنظیم بازار کاری نمی تواند بکند، تنظیم بازار در جایی معنا دارد که بازار متعادل و مناسب باشد.


بازرگانی تصریح کرد: البته بخشی از تنظیم بازار با تعرفه انجام می شود ولی به هرحال با افزایش تقاضا قیمت افزایش می یابد و تولید کم است ، از سوی دیگر تولید با قیمت تمام شده بالاتر عرضه می شود، در چنین شرایطی شما با چه سازوکار و ابزاری می خواهید بازار را تنظیم کنید.


بازرگانی ادامه داد: در این شرایط یا باید به تولیدکننده فشار آورد که قیمت تمام شده را کاهش دهد که در این صورت تولید و اشتغال ضرر می کند و دچار آسیب می شود. این مجموعه مسائل، چیزی نیست که صرفا در حوزه وزارت بازرگانی باشد.


این مقام مسئول در وزارت بازرگانی گفت: نکته جالب این است که وزیر بازرگانی در صدا و سیما و در کمیسیونهای تخصصی مجلس، ریشه های تورم را تحلیل کرده و البته این ریشه ها به صورت یک کتابچه در وزارت بازرگانی منتشر شده و در آن، راههای برون رفت از تورم در کوتاه مدت و به شکل آنی و یک برنامه میان مدت مطرح شده است.


وی افزود: نگاه وزارت بازرگانی در موضوع تورم و گرانی یک نگاه کارشناسانه و منطبق با واقعیت و مبتنی بر حل مسئله است، ضمن اینکه این نگاه همراه با راهکارهایی است که می توان برای حل موضوع ارائه داد.


بازرگانی گفت: علیرغم اینکه تورم داخلی و نقدینگی، تورم جهانی وجود دارد باید اقداماتی انجام داد که نرخ تورم کاهش یابد و حمایت بیشتری از تولید صورت گیرد، ضمن اینکه بازار نیز متعادل تر از آنچه که امروز هست، مدیریت شود، اما اینکه بخواهیم مسئله را نادیده گرفته و از کنار مسائلی که امروز افزایش قیمت ایجاد کرده است و مصرف کنندگان را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار داده به راحتی بگذریم، کار درستی نیست.


معاون وزیر بازرگانی یادآور شد: البته این موضوعات متاثر از تصمیمات جمعی است و نمی توان از صفر تا صد این تصمیمات را به گردن وزارت بازرگانی انداخت که امروز بخواهد پاسخگو باشد.


وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درخصوص ضعف نظارتی برخی دستگاه ها نظیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: آمارها گویای این مطلب نیست، میزان کنترل و نظارت به شکل فیزیکی از سوی وزارت بازرگانی در بازار افزایش یافته به نحوی که طی سالهای 85 و 86 روند نظارت و کنترلی که در بحث قیمت گذاری، نظارت و ارزیابی،بررسی و شکایات و پلاسخگویی عینی و عملی از سوی تلفن 124 صورت گرفته رشد شتابان و فزاینده ای داشته است.


معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت بازرگانی افزود: علیرغم اینکه در گذشته و با رویکرد اینکه بازار براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم شود، سازمان بازرسی و نظارت در دل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شده و بسیاری از نیروهای بازرسی تعدیل شده اند، اما این حرکتهای فیزیکی و کنترلهای سیستماتیک نه از نگاه عامرانه، بلکه به صورت منطقی رشد یافته و با وجود اینکه یک سازمان کوچک و ادغام شده در یک سازمان دیگر وجود داشته اما با استفاده از این منابع محدود، سیستمهای نظارتی را قویتر کرده ایم.


وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: از اصناف نیز برای کنترل بازار استفاده شده و امروز یکی از کارهای مهم وزارت بازرگانی تعامل با اصناف است که با استفاده از بازرسان شورای اصناف و اتحادیه ها حرکت نظارتی را ساماندهی کرده ایم.


بازرگانی گفت: بخشی از نیروها به شکل پارت تایم یا ساعتی در موقعیتهایی که باید بازار را کنترل بیشتری کرد، در اختیار وزارت بازرگانی هستند و اعداد و ارقام میزان سرکشی، کنترل و پرونده هایی که برای پایش بازار تشکیل شده گویای تلاش وزارت بازرگانی برای کنترل بازار است.اما نکته مهم این جا است که با این سیستم نظارت و کنترلی آیا می توان بازار را کنترل کرد؟


وی افزود: با گرانی که ریشه در تورم و مسائل زیربنایی و زیرساختی دارد، آیا می توان مسئله را حل کرد؟ این سئوال مهمی است. از سوی دیگر، نمی توان صورت مسئله را پاک کرد، با نظارت و بازرسی می توان هزینه برخی از گرانی ها را کم کرد ولی مشکل فعلی کشور گرانی است.


بازرگانی ادامه داد: گرانی آن چیزی است که به مردم آسیب رسانده است که ریشه های آن نیز باید از سوی دولت و مجلس و به صورت یک کار مشترک ریشه یابی شود و راهکارهای منطقی و عملی برای آن پیدا شود.


وی افزود: این موضوع باید با نگاه واقع بینانه و هم گرایانه و مبتنی بر کار کارشناسی و دلسوزانه صورت گیرد، این انتظاری است که مردم دارند؛ اما اگر بخواهیم آدرس اشتباهی دهیم و مسئله را کوچک کنیم یا از کنار مسئله عبور کرده و به جای اینکه وارد مسائل اصلی شویم به حاشیه رویم، نه تنها موضوع را حل نمی کند بلکه راه به جایی نیز نمی برد.

 
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۶ - ۱۳۸۷/۰۲/۱۶
0
0
سوال اينجاست درگرانيها وتورم دولت مقصر نيست؟ مجلس مقصر نيست؟ پس حتما مردم مقصرند اين چه تحليلهاي بي پايه اساسي هست كه اين معاون وزير ارائه ميدهد عزيزمن شما مبحث عرضه وتقاضا را ميدانيد يا نه؟كنترل را ميدانيد يا نه؟ شناختي نسبت به بازار داريد يا نه؟ شما چه تعاملي بابازار داريد؟ نرخها روزانه در حال افزايش است.مسبب اصلي اين گرانيها شركتها وموسسات دولتي هستند لبنيات در انحصار كيست؟يارانه ان به چه موسساتي تعلق دارد ؟ قند وشكر وبرنج وروغن در انحصار كيست؟چه كنترلي وزارت خانه شما در ان داشته است؟ چرا از پذيرش مسئوليت هراسان هستيد؟چرا وقتي پست به شما پيشنهاد ميشود شاد وخندان هستيد وهنگامي كه پاي حساب وكتاب پيش مي ايد دنبال هزار جور بهانه هستيد كه از مسئوليت خودشانه خالي كنيد؟اگر مجلس واقعا در راس امور بود واينگونه با دولت سازش نميكرد ونمايندگان بجاي جناح بنديها به فكر مردم بودند كار به اينجاها نميكشيد .
وبگردی