استقبال بانك هاي خصوصي از بسته بانك مركزي

مديران عامل شش بانك خصوصي كشور به همراه سرپرست موسسه اعتباري توسعه روز يازدهم ارديبهشت ماه با ارسال نامه اي به رييس كل بانك مركزي، ضمن حمايت از بسته سياستي - نظارتي اين بانك براي مجموعه نظام بانكي كشور، ديدگاه هاي خود براي رفع بعضي از ابهامات و مشكلات اجرايي موجود در اين بسته و نيز مشكلات ايجاد شده براي بانك هاي خصوصي در صورت اجراي بسته بانك مركزي را اعلام كردند.

به نوشته سرمایه، در ابتداي اين نامه اين مديران، خواستار مشخص شدن تاريخ دقيق اجراي اين سياست ها شده و در ادامه آن با بيان برخي دلايل و تاكيد بر وجود تفاوت هاي ساختاري ميان بانك هاي دولتي و خصوصي، اجرايي شدن بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي را براساس دلايلي چند موجب بروز برخي مشكلات براي بانك هاي خصوصي ارزيابي كرده اند.

مديران عامل بانك هاي خصوصي اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سامان، سرمايه و كارآفرين در توضيح اين دلايل آورده اند: «ايجاد زمينه رقابت در كشور نيازمند وجود شرايط مساوي يا حداقل قابل قبول از حيث امكانات و امتيازات فراهم شده براي دوطرف- بانك هاي دولتي و خصوصي- است در حالي كه بانك هاي دولتي باسابقه فعاليت 70 ساله و در اختيار داشتن حدود 16 هزار شعبه در سراسر كشور نسبت به تجهيز منابع اقدام مي كنند و در اين راستا از حمايت هاي دولت و امتيازهاي قانوني خاص در يك فضاي انحصاري مانند دسترسي آسان به منابع بانك مركزي، برخورداري از خطوط اعتباري بانك مركزي، استفاده از وجوه اداره شده دولتي، دسترسي آسان به منابع لازم جهت تامين سرمايه، برخورداري از شبكه وسيع خارج از كشور و نيز استفاده از منابع سپرده اي براي گسترش شعب برخوردارند.

بنابراين با وجود اين همه تفاوت، يكسان سازي ضوابط و سياست هاي پولي موجوديت بانك هاي خصوصي را با مخاطرات جدي مواجه خواهد كرد.»

همچنين به عنوان آخرين دليل ذكر شده در اين راستا، مديران عامل بانك هاي خصوصي معتقدند با وجود تلاش هاي گسترده اين بانك ها در زمينه جلب اعتماد مردم و افزايش كيفيت مشتري مداري در اين بانك ها، مردم و مشتريان به تصور وجود تضمين دولت، ترجيح مي دهند كه منابع خود را با وجود تفاوت معني دار سود سپرده ها، به بانك هاي دولتي بسپارند.

مديران عامل بانك هاي خصوصي در نتيجه گيري از دلايل ذكر شده خود خاطرنشان كرده اند: «مجموعه عوامل و امتيازات فوق باعث شده است كه قيمت تمام شده پول در بانك هاي خصوصي به حدود 24 درصد برسد كه بيش از 5/1 برابر قيمت مشابه در بانك هاي دولتي است و به اين ترتيب بانك هاي دولتي در بازار سپرده ها و تسهيلات از موقعيت رقابتي به مراتب قوي تري نسبت به بانك هاي خصوصي برخوردارند. بنابراين پيشنهاد مي شود حركت به سوي يكسان سازي شرايط بانك هاي دولتي و خصوصي به صورت تدريجي و با تامل صورت گرفته و در سال جاري (87) نيز به روال سال هاي قبل در نرخ سود اعطايي به سپرده ها و نرخ سود دريافتي از تسهيلات بانكي، در بانك هاي دولتي و خصوصي تفاوت موثري پيش بيني شود.»

در ادامه اين نامه به محدوديت اعطاي تسهيلات مسكن (موضوع بند «4» بسته بانك مركزي) اشاره شده و با تاكيد بر اين كه تجارب گذشته نشان مي دهد كه نتايج موردنظر از اجراي اين سياست ها حاصل نشده است- اگرچه ممكن است اين سياست ها در كوتاه مدت اثربخش باشد- پيشنهاد شده است كه تسهيلات خريد مسكن در مورد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت نوساز و دست اول پرداخت شود تا امكان خريد مسكن از سازندگان مسكن فراهم شود، ضمن اين كه برقراري سقف فردي 250 ميليون ريال براي ساخت واحدهاي مسكوني نيز كافي به نظر نمي رسد.

از پيشنهادات مطرح شده ديگردر اين نامه، بخش هاي مربوط به اوراق تجاري شركتي و يا اوراق مشاركت طرح هاي سرمايه گذاري و برقراري محدوديت عدم تضمين بانك هاست كه در نهايت پيشنهاد شده است الزامي بودن اين محدوديت مرتفع شود و به بانك ها اين اختيار داده شود تا به تشخيص خودشان در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش تضمين بازپرداخت در سررسيد و همچنين بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق اقدام كنند.

از جمله بخش هاي مورد تاكيد و انتقاد مديران بانك هاي خصوصي در اين نامه، مربوط به نحوه نگهداري و استفاده از ايران چك هاي شبكه بانكي است كه در خصوص آن آمده است: «اجراي بند 22-1 بسته بانك مركزي هزينه قابل توجهي براي هر بانك ايجاد مي كند زيرا به طور معمول بانك ها ناچارند همواره چندين برابر نياز روزانه خود ايران چك در اختيار داشته و به تدريج مصرف كنند. بنابراين مطابق فرمول مندرج در بسته ابلاغي، همواره چندين برابر مانده تسويه نشده ايران چك هاي فروخته نشده از منابع بانك ها در بانك مركزي مسدود شده و بانك ها از درآمد آن محروم خواهند ماند.» پيشنهاد مديران عامل بانك هاي خصوصي در اين زمينه اين است كه ترتيبي اتخاذ شود كه ايران چك ها پس از چاپ به صورت اماني در اختيار بانك ها قرار گيرد و بانك ها پس از فروش آن به مشتريان پس از كسر مبلغ بازخريد شده، مابه التفاوت را بلافاصله طبق سازوكاري كه طراحي خواهد شد به حساب بانك مركزي واريز كنند يا ترجيحا همراه با صورت سپرده قانوني خود تسويه كنند.

همچنين در مورد بند 22-2 بسته ابلاغي كه مبلغ چك هاي تضميني، چك پول، چك مسافرتي و چك بين بانكي از منابع قابل پرداخت تسهيلات هر بانك كسر مي شود منجر به كاهش قدرت اعتباردهي بانك ها و تحميل هزينه به آن هاست. در نتيجه تمايل بانك ها به فروش اين گونه چك ها به شدت كاهش يافته و مشتريان بانك ها از اين ابزارها محروم و معاملات كلان به ويژه معاملات اموال غيرمنقول با مشكلات عمده اي مواجه خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي در ادامه پي نوشت خود خطاب به مديران عامل بانك هاي خصوصي آورده است: در مورد ورود به صحنه رقابت با شرايط يكسان كه (يكي از خواسته هاي مديران عامل بانك هاي خصوصي است) هم اين انتظار را از مديران عامل بانك هاي خصوصي نداشته است. با اين همه آماده است تمام موارد مطرح شده را در يك جلسه كارشناسي بررسي كند.

شنيده شده كه قرار است اين جلسه هفته آينده برگزار شود. رييس كل بانك مركزي در حاشيه تمام شش صفحه نكات متعددي را نوشته و مورد اشاره قرار داده كه «سرمايه» صرفا به بخشي از آن اشاره كرد. او در انتها از مسوولان دفتر خود خواسته كه اين نامه را عينا با همان حاشيه ها و پي نوشت براي مديران عامل بانك هاي خصوصي و اعضاي هيات عامل بانك مركزي ارسال كنند.

تماشاخانه

لحظه هدف قرار گرفتن آنچه گفته می‌شود ریزپرنده بوده، در آسمان اصفهان (فیلم)

همه چیز درباره کشفیات مرموز باستان‌شناسی در اصفهان / از کشف یک کوره اعجاب‌انگیز تاریخی تا لوله‌های عظیم آب و فاضلاب ۱۰۰۰ ساله و یک سازه عجیب مسقف احتمالا متعلق به یهودیان (فیلم)

فیلم های دیگر