استفاده از رانت دولتي وعدم شفافيت درآمدهاوهزينهها از دلايل اين زيان است
سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: عدم رعايت قوانين و مقررات در انعقاد قراردادها، شفاف نبودن درآمدها و هزينهها، استفاده از رانت دولتي، جذب نيروهاي خارج از ضوابط و سوء مديريت باعث شد تا «شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور» در سال 83 با زيان انباشته 700 ميليارد ريالي مواجه شود.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور گزارش داد: « بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسي کل کشور در بازرسي از «شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور» وابسته به سازمان تربيت بدني دريافتند که برخي از مديران اين شرکت با اعمال سليقه شخصي اقدام به جذب نيروها و مشاوراني كردهاند که خارج از مصوبات مجمع عمومي اين شرکت بوده يا اينکه جذب اين مشاوران در راستاي اهداف و فعاليتهاي آن شرکت نبوده است.
انعقاد چندين قرارداد مزايده و مناقصه دهها ميليارد ريالي بدون اخذ مصوبه هيأت مديره و لحاظ نکردن قوانين مربوط به برگزاري اين نوع معاملات و همچنين صدور مجوز يک مورد مزايده محدود توسط هيأت مديرهاي که دوره مسووليت آنها به پايان رسيده بود از جمله موارد سوء عملکرد مديران اين شرکت است.
گزارش بازرسان سازمان بازرسي کل کشور از بررسي هزينهها و درآمدهاي سال 83 و 82 اين شرکت حاکي است، افتتاح حسابهاي بانکي بدون مجوز قانوني، پرداخت پاداش از محل اعتبارات عمراني، شفاف نبودن اسناد هزينههاي جاري دفاتر مديران، پرداختهاي نامتعارف به برخي از کارکنان و عدم تحقق درآمدهاي پيشبيني شده نشان از ناتواني مديرعامل و زيانده بودن شرکت مزبور در آن سالها است.
همچنين تأمين وديعه اجاره ساختمان دفتر مرکزي اين شرکت از محل وام دريافتي بابت خريد دو دستگاه تابلوي نمايشگر ورزشگاه آزادي و سوء استفاده از موقعيت و مقام شغلي توسط يکي از مشاوران مديرعامل در عقد قرارداد اجاره ساختمان شرکت با بيش از 2 برابر قيمت از جمله موارد تخلفات اين شرکت است.
اين اقدامات خلاف قانون در حالي صورت ميگرفت که اعضاي هيأت مديره سابق در اغلب جلسات غيبت داشتند و بعضاً صورت جلسات جهت امضا براي آنها ارسال ميشد و ذيحساب به جاي انجام وظايف قانوني، نظرات مديرعامل را اعمال ميكرد.
با اين وجود، گزارش تخلفات مالي شرکت در ارديبهشت 85 جهت رسيدگي به ديوان محاسبات کشور و گزارش تخلفات ذيحسابان و مديران و کارکنان شرکت مزبور به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تربيت بدني ارسال شد.
متعاقب گزارش سازمان بازرسي کل کشور، سازمان تربيت بدني در سال 85 اقدام به فعال كردن واحد حقوقي جهت ساماندهي اموال شرکت، اصلاح ساختار اداري و تدوين آييننامه استخدامي اين شرکت كرده است.»