دولت اتريش درباره تشديد قوانين عليه روابط نامشروع و فساد اخلاقي به توافق رسيد.
به گزارش فارس، اين تصميم پس از برملا شدن رابطه دهشتناك 24 ساله يك پدر با دختر خود كه حاصل آن شش فرزند نامشروع بود، اتخاذ شد.
حادثه مذكور موجي از انتقاد درباره ضعف قوانين فعلي اين كشور را به دنبال داشت.
پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از منابع خبري گزارش داد، آلفرد گوسن باوئر" صدراعظم اتريش پس از نشست شوراي وزيران در نشستي مطبوعاتي گفت كه ممنوعيت اشتغال از اين پس براي اين گونه متخلفان اعمال خواهد شد علاوه بر اين كه تكلف و تربيت كودكان نيز براي آنان لغو ميشود.
وي تاكيد كرد : در بسته جديدي كه به زودي به مجلس اين كشور ارايه ميشود قربانيان جنسي و حمايت از آنان محور توجه قرار ميگيرد.
احزاب راستگراي اين كشور به ويژه حزب اتحاد آينده اتريش طي دو هفتهاي كه از برملا شدن جنايت اين پدر ميگذرد نسبت به كفايت مجازات فعلي براي اين تبهكاران ابراز تشكيك كرده اند.
براساس قوانين فعلي اتريش كه " ماريا برگر" وزير دادگستري اين كشور آن را مناسب توصيف كرده است تجاوزكار حداكثر با 15 سال حبس مواجه ميشود.
در پي شوكي كه جنايت شهر" آمستاتن" به اتريش وارد كرد چنين اظهار نظري علاوه بر آنكه سيل انتقادات از وزير دادگستري را به دنبال داشت.