کد خبر ۴۲۲۱۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۶ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 10 May 2008
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.


آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله امروز خود با عنوان " خروج سرمايه ها; مقصد دبي!" آورده است:

    اگر به آنچه در بخش مسکن طي يکي دو سال اخير اتفاق افتاده است نظري بيافکنيم به سهولت متوجه مي شويم که چرا امروزه مسکن به موضوع روز اقتصاد کشور مبدل شده است.

    شتاب افزايش قيمت مسکن و اجاره بها در کشور طي سال هاي اخير در حدي بوده است که فقرا را فقيرتر، شهرنشينان را به حاشيه شهرها و برخي ديگر را از زادگاه خود به ديار نامعلومي رانده است.

    در اين ميان دولت پس از آن که جهش چشمگير قيمت مسکن را به نظاره نشست! از ارائه طرح هاي 99 ساله مسکن و طرحي در خصوص حذف بهاي زمين از قيمت خانه به عنوان راه حلي براي ممانعت از گراني بيشتر قيمت مسکن در کشور سخن به ميان آورد.

    اين که طرح 99 ساله مسکن پاسخگوي نيازهاي امروز خواهد بود يا آن که  اساسا امکان حذف بهاي زمين از قيمت مسکن آن هم در کلان شهرها وجود دارد يا خير، پرسش هايي است که از مجال اين مقال بيرون است گو اين که اميد مي رود اين سياست گذاري به سرنوشت تدابير نخ نماي بخش مسکن دچار نشود.واقعيت تلخ اين است که افزايش قيمت مسکن طي سال هاي اخير شتاب بيشتري به خود گرفته است و در اين شرايط معلوم نيست که آينده مسکن چه خواهد شد! آيا بازهم دولت قرار است دست روي دست بگذارد تا هرچه نبايد در اين حوزه رخ دهد و آنگاه درصدد چاره جويي براييم.

    فارغ از اثرات سوئي که گراني مسکن مي تواند در بعد اجتماعي ايجاد کند که قابل تامل است، بي شک در بعد اقتصادي موضوع بسيار حساس مي باشد; ما با سرمايه هايي روبرو هستيم که مي خواهند خود را به سودآورترين بخش اقتصاد کشور وارد کنند.
    بنابراين دولت به عنوان تعديل کننده کلان اقتصاد و ناظر بر بخش مسکن ضرورت دارد که تعادل را بين ورود و خروج سرمايه ها به اين بخش برقرار سازد به ويژه در شرايطي که در آن سوي مرزها براي اين سرمايه ها دام گسترده اند!

    اين يک هشدار است در حالي که خريد مسکن در ايران با توجه به رکود خريد و فروش مسکن و گراني آن تبديل به آرزويي دست نيافتني شده است آژانس هاي املاک در امارات اين روزها تمام تلاش خود را انجام مي دهند تا سرمايه هاي ايرانيان را جذب کنند. اين آژانس ها سعي مي کنند تا با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي اميدهاي بعضا واهي از قبيل اخذ اقامت دائم، مالکيت صددرصد، مشاوره رايگان، اقامت در هتل هاي مناسب و حتي در اختيار گذاشتن رايگان اتومبيل به همراه راننده متقاضيان مسکن را براي ديدن واحدهاي مسکوني مورد نظر در سطح شهر نقل و انتقال دهند. جالب آن که اخيرا نمايندگان بخش مسکن در برخي از کشورهاي اروپايي از قبيل اسپانيا نيز با الهام از سياست هاي همسايگان جنوبي دست به فراخوان نسبت به سرمايه گذاران ايراني زده و تسهيلاتي را در اين خصوص براي بازديد از پروژه ها و خريد آنها با استفاده از تسهيلات بانکي فراهم ساخته اند. در کشور امارات نيز هم اکنون شرکت هاي سازنده و فروشندگان فعال مسکن براي جذب هرچه بيشتر سرمايه ايرانيان سقف وام خريد خود را تا 90 درصد افزايش داده اند تا واحدهاي مسکوني خود را راحت تر به فروش برسانند.و بايد ديد اين ترفند چگونه تاثيرات نامطلوب خود را بر اقتصاد مسکن در ايران خواهد گذاشت.
    
اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان اعتماد به نفس آورده است:

اجلا‌س سراسري و استاني حزب اعتماد ملي فرصتي فراهم آورد تا مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي به طرح نظرات خويش درباره برخي از مسائل گذشته و تحليل دورنماي سياسي كشور بپردازد. مهم‌ترين محورهايي كه مدنظر ايشان قرار گرفته به شرح زير است:

1- ضرورت افزايش فعاليت حزبي: بديهي است تحليل نقش و عملكرد حزب پس از انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلا‌مي يكي از مهم‌ترين وظايف تشكيلا‌ت است. احزاب بهاري دارند و خزاني، نه بهار احزاب بايد به غرور كاذب بينجامد و نه خزان آنها موجب دلتنگي شود. انتخابات اخير با همه فراز و نشيب‌ها اين ضرورت را القا مي‌كند كه حزب نيازمند بازنگري عملكرد تشكيلا‌تي، مهندسي مجدد و ارزيابي همه‌جانبه سازماني است. مرسوم است كه احزاب چه پس از پيروزي و چه پس از شكست، بايد تحليل جامعي از نقش و جايگاه و چگونگي انسجام ارگانيكي خود ارائه دهند.

بديهي است حزب اعتماد ملي پس از دومين تجربه انتخاباتي نيازمند اين مهندسي و تحليل ساختار است. رهبري حزب، تشكيلا‌ت، مرامنامه، سازمان و نحوه گسترش مي‌تواند مورد بازكاوي مجدد قرار گيرد تا براي اقدام‌هاي آتي آماده شود.

2- سپاه پاسداران: نقش سپاه پاسداران در تاريخ انقلا‌ب اسلا‌مي كم‌نظير و قابل ستايش است. اما به نظر مي رسد سخنان فرمانده جديد سپاه پاسداران نگران‌كننده و ابهام‌آور است. به راستي هدف از بازسازي مجدد تشكيلا‌تي چيست؟ اگر منظور نكاتي تشكيلا‌تي است كه براي هر سازماني ضرورت دارد كه شكي نيست، اما اگر تلقي فرمانده سپاه، مداخله در امور سياسي و جهت‌گيري اين نهاد مقدس به سوي يكي از جريان‌هاي سياسي كشور است، نه اين كار از نظر سازماني درست است و نه به مصلحت كشور است. از سوي ديگر اين تصميم، خلا‌ف تدبير مديريتي و مخالف صريح نظر حضرت امام(ره) است. چنين اقدام‌هايي بيش از همه به سپاه لطمه سنگيني وارد مي‌كند. هرچند بعيد به نظر مي‌رسد فرمانده سپاه در جايگاهي باشد كه بتواند براي نهاد بزرگي چون سپاه پاسداران كه ميراث معنوي اين ملت بزرگ است، چنين ماموريتي قائل شود اما انتظار اين است كه با توضيح مجدد ايشان، نگراني‌ها و ابهامات مرتفع شود.

3- مديريت كشور به دست امام زمان(عج:) سخنان جديد احمدي‌نژاد در خصوص نقش امام زمان(عج) در مديريت كشور، محور ديگري از سخنان مهدي كروبي بود. همان‌گونه كه ذكر شد، تلقي رئيس‌جمهور از وضعيت سياسي و مديريتي كشور و نقش امام زمان(عج) تهديدكننده ارزش‌هاي معنوي و باورهاي ديني است. به نظر مي‌رسد اعتماد‌به‌نفس بالا‌ي احمدي‌نژاد در حوزه‌هاي ديگر به امور ديني نيز كشيده شده است. اينكه ايشان دولت خود را نيز تابع الگوي امام(ره)، مقام معظم رهبري و هيچ مرجعي نمي‌داند، بلكه مستقيما به امام زمان(عج) ربط مي‌دهد، سنت جديدي است!

اين در حالي است كه تاكنون تمام دولت‌هاي پس از انقلا‌ب، خود را با امام و مقام معظم رهبري تنظيم مي‌كردند، طرفه آنكه اگر قرار باشد مقامي از ارتباط و نزديكي با امام زمان(عج) سخن براند، قاعدتا بايد امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري چنين مي‌كردند، در حالي كه هيچكدام از آن دو بزرگوار به خود اجازه چنين برداشتي نداده‌اند. همان‌گونه كه مهدي كروبي به جناب رئيس دولت پيشنهاد كردند، بهتر است مسووليت پيامدهاي بي‌تدبيري دولت نهم را به حساب خشكسالي، دولت قبلي و آمريكا بيندازد، نه امام زمان(عج)؛ اين به مصلحت نزديك‌تر است.

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان لبنان؛ روزهاي سرنوشت آورده است: اقدامات خطرناك فواد سنيوره كه خود را نخست وزير لبنان مي داند اين كشور را به آستانه جنگ داخلي كشانده است .

سنيوره هفته گذشته در يك تصميم غيرمنتظره فرمانده امنيت و فرودگاه بيروت كه يك شعبه وابسته به حزب الله است را بركنار كرد و خواستار انحلال شبكه ارتباطي حزب الله شد.

اين دو تصميم به معناي تسليم نمودن لبنان به رژيم صهيونيستي و پايان بخشيدن به مقاومت لبنان است زيرا اگر فرودگاه بيروت از نظر امنيتي در اختيار مقاومت نباشد و شبكه امنيتي اطلاعاتي و ارتباطي حزب الله منحل شود مهمترين موانع نفوذ رژيم صهيونيستي به داخل لبنان از ميان خواهند رفت و شبكه هاي جاسوسي آمريكا و اسرائيل به راحتي اهداف خود را در لبنان قرار خواهد گرفت .

سيدحسن نصرالله در برابر اين تصميمات خطرناك سنيوره موضعگيري كرد و ضمن ابقا فرمانده امنيتي فرودگاه بيروت شبكه اطلاعاتي ـ امنيتي ـ ارتباطي حزب الله را خط قرمز مقاومت دانست و تهديد كرد در برابر اين قبيل تصميمات خواهد ايستاد و مقابله به مثل خواهد كرد. دبيركل حزب الله لبنان با اشاره به اين نكته بسيار مهم كه در گزارش « وينوگراد » درباره علل شكست ارتش صهيونيستي در جنگ 33 روزه لبنان شبكه اطلاعاتي و ارتباطي حزب الله يكي از عوامل مهم پيروزي حزب الله در اين جنگ بود تاكيد كرد سنيوره درصدد است با انحلال اين شبكه مقاومت را در برابر رژيم صهيونيستي تضعيف كند و حزب الله هرگز چنين اجازه اي به هيچكس نخواهد داد.

شرايط حساس لبنان با توجه به اين تقابل جدي اكنون اين كشور را در آستانه تحولات مهمي قرار داده كه سرنوشت ساز است . مهمترين عوامل پشت پرده اين تحولات اينها هستند :

1 ـ جرج بوش پسر رئيس جمهور آمريكا براي رسيدن حزب جمهوريخواه به پيروزي در انتخابات رياست جمهوري پائيز امسال نياز شديدي به جبران شكستي دارد كه در لبنان و فلسطين متحمل شده است . او مي خواهد هر طور شده رياست جمهوري را براي حزب جمهوري خواه حفظ كند تا اهداف جنگ طلبانه دارودسته خود در عراق افغانستان لبنان و فلسطين را دنبال نمايد و سلاح هاي توليدي كارخانه هاي اسلحه سازي سران حزب خود را نيز بيشتر به فروش برساند. بنابر اين او نيازمند يك پيروزي در لبنان و فلسطين است تا شكست مفتضحانه جنگ 33 روزه لبنان و ناكامي هايش در فلسطين و عراق و افغانستان را جبران نمايد .

اين همان « تابستان داغ » است كه بوش كوچك در سفر سال گذشته اش به خاورميانه عربي وعده آنرا داده بود. او فكر مي كند با حمايت از سنيوره و تضعيف حزب الله به اين خواسته خود خواهد رسيد.

2 ـ سران رژيم صهيونيستي هنوز با پيامدهاي شكست در جنگ 33 روزه لبنان دست به گريبان هستند . آنها نيز به ترميم حيثيت خود و ارتش صهيونيستي نيازمند هستند. به همين دليل بايد مقدمات يك حمله موفق به لبنان را فراهم آورند و اين كار فقط با برداشتن موانعي كه حزب الله ايجاد كرده است ميسر خواهد بود و سنيوره و ساير مهره هاي داخلي لبنان براي از ميان برداشتن اين موانع وارد عمل شده اند.

3 ـ خود سنيوره و ساير مهره هاي داخلي لبنان كه با حمايت هاي مالي و سياسي و تجهيزاتي آمريكا و رژيم صهيونيستي در برابر حزب الله ايستادگي و كارشكني مي كنند نيز با اين اقدامات درصدد تحكيم قدرت خود و حاكميت بر لبنان در سايه آمريكا و صهيونيست ها هستند.

4 ـ سران مرتجع عرب نيز مقاومت لبنان به رهبري حزب الله را براي موجوديت پوشالي وابسته و لرزان خود خطرناك مي دانند به همين جهت آنها نيز در اين بحران سهم دارند و با حمايت از سنيوره تلاش مي كنند حزب الله را از ميان بردارند و شرايط منطقه را به حالت سابق برگردانند تا بتوانند به حكومت وابسته خود ادامه دهند.

در برابر اين چهار عامل قدرت تصميم گيري سيد حسن نصرالله كه شجاعانه و هوشمندانه موضعگيري و عمل مي كند به همراه افكار عمومي جهان عرب و مسلمان و همبستگي مردم لبنان قطعا راه را بر توطئه بزرگي كه عليه استقلال لبنان تدارك ديده شده است مي بندد و پيروز نهائي خواهد بود. اكنون آمريكا و رژيم صهيونيستي در بدترين شرايط قرار دارند و همه چيز براي يك شكست ديگر آنها كه براي كل منطقه سرنوشت ساز خواهد بود فراهم است .

با اين شكست رژيم صهيونيستي در سراشيبي سقوط قرار خواهد گرفت . نفوذ آمريكا در منطقه قطع خواهد شد رژيم هاي وابسته تغيير خواهند كرد سرنوشت عراق و افغانستان به دست ملت هاي آنها خواهد افتاد و معادلات سياسي منطقه دگرگون خواهد شد. لبنان نيز از بلاتكليفي كنوني نجات خواهد يافت و اراده ملت لبنان بر سرنوشت اين كشور حاكم خواهد شد. در طول قرن اخير لبنان همواره محل تاخت و تاز بيگانگان بود و اين بار به بركت مقاومت حزب الله استقلال خود را براي هميشه باز خواهد يافت . اين روزها براي لبنان روزهاي سرنوشت ساز است .

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان عراق بر لبه تيغ به قلم حسين شريعتمداري آورده است:

«فروش عراق به آمريكا» دقيق ترين ترجمه براي توافقنامه ذلت باري است كه پيش نويس آن در بهمن ماه سال 86- ژانويه 2008- به صورت يكجانبه از سوي آمريكايي ها تهيه شده، در 27اسفندماه سال گذشته - 17مارس 2008- به امضاي مقدماتي مقامات دو كشور عراق و آمريكا رسيده و قرار است در اوايل تابستان سال جاري- احتمالا اواخر ژوئن يا اوايل جولاي 2008- ميان آمريكا و دولت عراق به امضاي نهايي برسد. اين توافقنامه، آنگونه كه در پي خواهد آمد در صورت نهايي شدن- كه با توجه به هوشياري مراجع و مردم عراق، بسيار بعيد به نظر مي رسد- كشور مسلمان عراق را به يك «مستعمره» و «پادگان نظامي» براي آمريكا در خاورميانه تبديل مي كند و چيزي شبيه يك اسرائيل ديگر و اين بار، با ظاهري اسلامي! در اختيار نظام سلطه بين الملل قرار مي دهد. بديهي است كه نه فقط مراجع، ملت مظلوم و گروههاي انقلابي عراق نبايد و نمي توانند اين معاهده ذلت بار را بپذيرند، بلكه كشورهاي مسلمان منطقه و همسايه نيز در مقابل اين پيمان قرون وسطايي ساكت نمي نشينند و مخصوصا ايران اسلامي با استفاده از نفوذ معنوي خود در ميان مردم عراق، تلاش خواهد كرد تا آنان را از دام خطرناكي كه آمريكا و متحدانش براي سلطه كامل بر عراق تدارك ديده اند، آگاه كند.

درباره مفاد اين توافقنامه و چگونگي شكل گيري آن، اشاره به چند نكته ضروري است.

1- رسانه ها و محافل غربي از اين توافقنامه با عنوان «توافقنامه جايگاه نيروها»- ( STATUS OF FORCES AGREEMENT SOFA- ياد مي كنند و اصرار دارند كه آن را يك توافقنامه امنيتي، سياسي و اقتصادي بنامند و حال آن كه هر 01بند فاش شده اين توافقنامه، به ترتيبات «امنيتي» و «نظامي» ميان آمريكا و عراق اختصاص دارد و آمريكايي ها كه مي دانند اعلام مفاد آن با واكنش شديد مردم عراق روبرو خواهد شد، سعي دارند با ارائه كلياتي مبهم از مفاد توافقنامه، اين پيمان ذلت بار را بي سروصدا به ملت مظلوم عراق تحميل كنند.

2-ماجرا از دسامبر سال 7200- آذرماه 68- شروع شد. روز بيستم دسامبر7200، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 0179اعلام كرد كه سال 8200 ميلادي- سال جاري- آخرين سال حضور نيروهاي اشغالگر آمريكايي و انگليسي در عراق خواهد بود. بعد از صدور اين قطعنامه، دولت عراق در اقدامي عجيب و سؤال برانگيز نامه اي براي شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد و در آن اعلام كرد «به زودي توافقنامه بلندمدتي ميان روساي جمهور عراق و آمريكا به امضاء مي رسد و بر اساس آن چارچوب همكاري هاي امنيتي دو كشور مشخص خواهد شد.»!

از آنجا كه مطابق قانون اساسي عراق تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه هاي اين كشور با كشورهاي ديگر بايستي به تصويب پارلمان عراق برسد، ارسال اين نامه با مخالفت شماري از اعضاي پارلمان و تذكر و هشدار برخي از مراجع روبرو شد ولي دولت عراق، توافقنامه مورد نظر را شامل جدول زمان بندي خروج نيروهاي اشغالگر معرفي كرد- و شايد چنين منظوري هم داشت- و ماجرا براي مدتي مسكوت ماند.

و اما، اكنون با مراجعه به بند 01 پيش نويس توافقنامه ترديدي باقي نمي ماند كه آمريكايي ها، اين توافقنامه را براي قانونمندكردن حضور دايمي خود در عراق تدارك ديده و مقدمات تحميل آن به دولت و ملت عراق را فراهم آورده اند. در بند 01توافقنامه آمده است؛

«تا زماني كه نيروهاي امنيتي و نظامي عراق به قدرت كافي برسند و اوضاع امنيتي عراق تثبيت شود و خطري از سوي كشورهاي همسايه متوجه عراق نباشد و مجال و فرصتي هم براي فعاليت و مانور گروههاي تروريستي در اين كشور وجود نداشته باشد، اين پيمان به صورت رسمي معتبر و براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود»!

همانگونه كه ملاحظه مي شود اين ماده از پيش نويس قطعنامه، دست آمريكا را براي حضور درازمدت در عراق باز مي گذارد چرا كه آمريكايي ها هم اكنون عراق را بدون كمترين توجيه قانوني در اشغال خود دارند و ماده فوق بگونه اي تنظيم شده كه دهها بهانه براي اشغال دائمي عراق در اختيار آمريكا مي گذارد.

گفتني است هفته قبل، «آدام ارلي» ديپلمات آمريكايي كه هم اكنون سفير آمريكا در بحرين است- بحرين محل استقرار پايگاه نظامي آمريكا در خليج فارس است- در مصاحبه اي با روزنامه بحريني «الوقت» گفت؛ «شايد آمريكا براي چند قرن در عراق باقي بماند»!

3- ماده 15 كنوانسيون 9196وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است تاكيد مي كند «رضايت هر دولت در پيوستن به يك معاهده با كشورهاي ديگر، چنانچه با توسل به زور و يا از طريق تهديد عليه نماينده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقي است» و مواد 94 و 05 كنوانسيون ياد شده نيز همين مضمون را افاده مي كند.
عراق يك كشور تحت اشغال آمريكا و انگليس است و اشغالگران در بخش هاي فراواني از حاكميت اين كشور دخالت مستقيم دارند، بنابراين بديهي است كه اين توافقنامه در صورت امضاي دولت هاي آمريكا و عراق نيز فاقد اعتبار خواهد بود.

4-ماده يك از پيش نويس توافقنامه به آمريكا اجازه مي دهد كه «بدون محدوديت زماني و مكاني- يعني در هر زمان و در هر مكان- در عراق عمليات نظامي انجام دهد»!
مطابق ماده2، نيروهاي آمريكايي و انگليسي، هر زمان كه لازم بدانند مي توانند افراد مظنون را بدون دخالت دولت عراق، بازداشت كنند!

در ماده3 از توافقنامه، مفاد ماده01 با تاكيد و تصريح بيشتر تكرار شده و آمده است «هيچگونه محدوديتي براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق وجود نخواهد داشت»! نتيجه اين ماده و ماده01توافقنامه بي اثر شدن قطعنامه 0179شوراي امنيت سازمان ملل است و آن را فاقد زمينه اجرايي مي كند. به بيان ديگر- و شايد با هماهنگي قبلي ميان شوراي امنيت سازمان ملل و آمريكا- شوراي امنيت پز ضداشغال مي گيرد و در همان حال امضاي توافقنامه ياد شده، همان حالت اشغال را از طريق توافق طرفين عراق و آمريكا، ادامه مي دهد!

مفاد بندهاي فوق الذكر، كمترين زمينه اي براي حاكميت مردم عراق بر كشورشان باقي نمي گذارد و اين كشور را به يك «مستعمره» قرون وسطايي براي آمريكا تبديل مي كند، آيا غير از اين است؟!

5- در ماده 4 توافقنامه، آمريكايي ها معاهده ننگين «كاپيتولاسيون» را به دولت و ملت عراق تحميل مي كنند. در اين بند آمده است؛

«افراد نظامي و غيرنظامي وابسته به آمريكا مجبور نيستند در دادگاه عراق حاضر شوند»!

گفتني است كه طرح كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي دوران شاه، اولين جرقه هاي انقلاب اسلامي را در پي داشت و امام راحل ما (ره) در توصيف آن قريب به اين مضمون فرمود كه اگر شاه ايران، يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بايد محاكمه شود ولي اگر يك گروهبان آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، دستگاه قضايي ايران حق محاكمه او را ندارد!

مطابق ماده 7 توافقنامه ياد شده، وزارتخانه هاي دفاع، كشور و اطلاعات عراق بايد زير نظر مستقيم مقامات آمريكايي اداره شوند!

مواد فوق از اين توافقنامه ذلت بار، اداره كشور عراق را به طور كامل در اختيار آمريكا قرار مي دهد.

6-اكنون به مفاد بندهاي 6 و 8 توافقنامه توجه كنيد كه بر پايه آن، عراق به يك پادگان نظامي براي آمريكا تبديل مي شود. دقت شود كه پادگان نظامي و نه، پايگاه نظامي! چرا كه تبديل يك كشور به پايگاه نظامي يك كشور بيگانه، اگرچه ذلت بار است ولي به ظاهر، حاكميت كشوري كه تبديل به پايگاه نظامي شده محفوظ مي ماند! اما تبديل يك كشور به پادگان نظامي كشور ديگر به مفهوم سلب كامل حاكميت آن كشور است و مفاد بندهاي ياد شده عراق را به يك پادگان نظامي براي آمريكا تبديل مي كند.

بند 6 تاكيد مي كند كه «آمريكا مي تواند 41پايگاه نظامي در عراق داشته باشد» و بند 8 تصريح دارد كه «نيروهاي آمريكايي بر خريد تسليحات و آموزش ارتش و پليس عراق نظارت خواهند داشت.»

7- بند 9 توافقنامه، عراق را وادار مي كند كه اولا؛ موجوديت اسرائيل را به رسميت بشناسد و ثانيا؛ در تصميم ها و طرح هاي آمريكا براي خاورميانه بدون چون و چرا در كنار آمريكا قرار گيرد. در بند 9 آمده است: «عراق جزيي از جامعه ملل و تابع تصميمات آن درباره خاورميانه خواهد بود.»

گفتني است كه عراق بدون اين توافقنامه نيز مانند همه كشورهاي مشروع ديگر جزيي از جامعه بين الملل است، و به عنوان يك كشور مستقل مي تواند در تصميم سازي هاي سازمان ملل دخالت داشته و مثل بسياري از كشورهاي مستقل ديگر در پاره اي از موارد، نسبت به اين تصميم ها از حق تحفظ استفاده كند كه آمريكايي ها اين كمترين حقوق بين المللي را نيز از مردم عراق سلب كرده اند. بيشترين تمركز اين ماده روي به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس است كه تاكنون بسياري از كشورهاي مسلمان از آن اجتناب ورزيده اند.

8- با توجه به مفاد توافقنامه ياد شده، كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه اين توافقنامه غير از «فروش كشور عراق به آمريكا» نمي تواند مفهوم ديگري داشته باشد و بديهي است كه دولت كنوني عراق، اگرچه حاكميت اجرايي را برعهده دارد ولي صاحب و مالك عراق نيست كه حق فروش! اين كشور را داشته باشد. و سؤال اين است كه آقاي مالكي و سردمداران دو حزب عمده عراق يعني مجلس اعلاي انقلاب- كه مدتي قبل پسوند اسلامي آن حذف شد- و بخشي از حزب الدعوه چگونه گام هاي اوليه براي امضاي اين توافقنامه ذلت بار و شرم آور را برداشته اند؟!

به نظر مي رسد، حمله اخير و مشترك دولت عراق و نظاميان آمريكايي به «جيش المهدي(ع)» كه قتل عام تعداد زيادي از مردم مظلوم بصره و ساكنان شهرك صدر بغداد را در پي داشت در همين راستا صورت گرفته است و آمريكايي ها با فريب دولت عراق، پاي دولتمردان برآمده از رأي مردم را به اين ماجرا كشيده اند تا از يكسو، ميان نيروهاي مسلمان و انقلابي عمده عراق جوي خون جاري كرده و مانع از اتحاد و يكپارچگي آنان شوند و از سوي ديگر، كانون هاي مقاومت در برابر باج خواهي اشغالگران را به دست نيروهاي مقاومت، درهم شكسته و تضعيف كنند. اهدافي كه با توجه به شرايط كنوني عراق و نفرت مردم از اشغالگران، تحقق آن ناممكن به نظر مي رسد.

9- دولت آقاي مالكي بايد مطمئن باشد كه اين توافقنامه ذلت بار هرگز به مرحله پاياني و امضاي نهايي نخواهد رسيد، چرا كه؛

الف؛ از هم اكنون و بلافاصله بعد از افشاي برخي از مفاد اين توافقنامه، كانون هاي قدرتمند و تصميم ساز عراق، از جمله، مراجع عاليقدر و هوشيار و مردم مسلمان و خون داده عراق به مخالفت با آن برخاسته اند، به يقين آمريكايي ها از قدرت كانون هاي ياد شده و مخصوصاً سابقه درخشان مرجعيت عراق در هدايت مردم و مقابله با استعمارگران باخبرند و به وضوح مي دانند طي سال هاي اشغال اخير عراق و در سرفصل هاي تعيين كننده، همين كانون هاي قدرت، توطئه هاي اشغالگران را نقش بر آب كرده اند كه ناكام ماندن تلاش گسترده اشغالگران براي تشكيل مجلس ملي عراق با حضور نمايندگان طرفدار آمريكا و موفقيت چشمگير ليست معروف به فهرست آيت الله سيستاني در آن انتخابات از جمله اين موارد است و يا هزينه هنگفت سياسي و نظامي آمريكايي ها كه خواستار نخست وزيري «اياد علاوي» بودند ولي برخلاف خواسته آنها، نوري مالكي به اين سمت برگزيده شد و...

ب: مطابق قانون اساسي عراق، انعقاد تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه ها با يك كشور خارجي بايد به تصويب مجلس اين كشور برسد و اكثريت نمايندگان پارلمان عراق كه برآمده از نظر مرجعيت و رأي مردم هستند با اين توافقنامه ذلت بار و فروش كشورشان به آمريكا مخالفت جدي دارند.

ج: برخي از خبرگزاري ها به نقل از مراجع عراق، سه شرط براي امضاي توافقنامه قايل شده اند كه در اصطلاح مردم عراق به «شروط تعجيزيه» يعني شرط هايي كه تحقق آنها امكان پذير نيست، تعبير شده است. اين سه شرط به گفته سيدمحسن حكيم- مشاور و فرزند سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب عراق- عبارتند از؛ اجماع تمامي طرف هاي عراقي، علني و شفاف بودن توافقنامه و حفظ حاكميت و استقلال سياسي عراق.

بديهي است كه هيچكدام از سه شرط فوق با پيش نويس اعلام شده توافقنامه همخواني ندارد و مخصوصاً شرط سوم اساساً در تناقض با متن توافقنامه است.

01-به گفته سيدمحسن حكيم، دولت عراق نيز براي امضاي نهايي توافقنامه 4 شرط اعلام كرده است كه عبارتند از مخالفت با ايجاد پايگاه نظامي آمريكا در عراق، حق لغو توافقنامه از سوي دو طرف با اعلام قبلي يكساله، استفاده نكردن از خاك عراق براي حمله به كشور ديگر و برخورداري دولت عراق از انعقاد پيمان با ساير كشورها.

اين شروط اگرچه به هر حال بازدارنده هستند ولي متاسفانه در تقابل با بسياري از بندهاي ذلت بار توافقنامه نيستند. بندهايي نظير حاكميت آمريكا بر سه وزارتخانه كليدي دفاع، كشور و اطلاعات عراق، حاكميت آمريكا بر نيروهاي نظامي و پليس عراق، حق آمريكا براي ادامه اشغال عراق، معاهده كاپيتولاسيون، به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس و...

بنابراين بيم آن مي رود شرايط چهارگانه فوق الذكر، براي كاستن از حساسيت مراجع و مردم ارائه شده باشند كه تأسف آور است!

11-تمامي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه آمريكا نيز نمي تواند اميد چنداني به امضاي توافقنامه داشته باشد. بنابراين اصرار آمريكايي ها با چه هدفي صورت مي پذيرد؟! پاسخ اين سوال را بايد در نگراني عميق و بارها اعلام شده آمريكا از حاكميت اكثريت شيعه عراق بر اين كشور و گرايش هاي اسلامي آن دانست. آمريكايي ها طي چند سال اخير، براي سرنگوني دولت برخاسته از رأي اكثريت مردم عراق تلاش گسترده اي داشته اند ولي حمايت توده هاي مسلمان مردم مانع از تحقق اين خواسته آمريكايي ها بوده است. از سوي ديگر با توجه به اكثريت مسلمان -و مخصوصاً شيعه- مردم عراق، در صورت سقوط دولت مالكي آمريكايي ها نمي توانستند از روي كار آمدن دولتي همراه با خود اطمينان داشته باشند و...

توطئه پيچيده آمريكا را دقيقاً در همين نقطه بايد جستجو كرد. آمريكايي ها با طرح پيش نويس ذلت بار اين توافقنامه و كسب حمايت -حداقل- تلويحي دولت عراق و همراهي دو حزب اسلامي و اصلي اين كشور يعني مجلس اعلاي انقلاب عراق و حزب الدعوه، در پي بدنام كردن اين مجموعه و پاشيدن تخم نفرت نسبت به آنها در افكارعمومي مردم هستند تا ملت عراق را از رويكرد به اين جريان عمده و فراگير اسلامي دور كنند و در غيبت آنها، افراد وابسته به خود را بر كرسي هاي حاكميت عراق بنشانند. و بسيار تعجب آور است كه آقاي نوري مالكي و رهبران دو حزب عمده ياد شده، متوجه اين توطئه نيستند و با دست خويش بن شاخه اي را اره مي كنند كه خود بر آن نشسته اند و تيشه به ريشه خود مي زنند. اگرچه در صورت اجراي اين توطئه، همان مردمي كه با توصيه و رهبري مراجع، دولت كنوني عراق را بر سر كار آورده اند، از همان طريق دولت اسلامگراي ديگري را بر كرسي قدرت مي نشانند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری