کد خبر ۴۲۴۱۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 12 May 2008
اين نظام‌نامه ناظر به همه وكلاست كه اميدواريم اگر تنظيم شود، تحولي چشمگير در تامين حقوق مردم صورت پذيرد و اميدواريم در صورتي كه مشكلي پيش نيايد، حداقل دو سه ماه آينده نظام‌نامه، تصويب و پس از موافقت رئيس قوه قضاييه اجرا شود.

جام جم آنلاين: رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه معتقد است يكي از راه‌هاي مقابله با ورود 7 تا 8 ميليوني پرونده‌ها به دادگستري‌ها، افزايش امكان دسترسي مردم به‌وكيل است. حجازي، برنامه قوه قضاييه را تحقق شعار هر‌خانواده ايراني يك وكيل اعلام كرده و مي‌گويد: با اين كار هم اشتغالزايي كرده‌ايم و هم مي‌توانيم وكالت را در كشور گسترش دهيم.

حمدعلي حجازي، رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه صبح ديروز در يك گفتگوي مطبوعاتي و در جمع خبرنگاران ضمن اعلام برنامه‌هاي دستگاه قضايي براي گسترش حضور وكلا و كارشناسان قضايي در دادگاه‌ها با نظر رئيس قوه قضاييه از حضور 50 هزار وكيل و كارشناس قضايي از زمان تشكيل اين مركز در محاكم قضايي خبر داد و گفت: تمام تلاش ما اين است كه وكالت را گسترش دهيم؛ چرا كه گسترش وكالت و حضور كارشناسان در مسير رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي هم اشتغالزايي است، هم به قضات و دستگاه قضايي كمك مي‌كند و هم مي‌تواند موجب تسريع در رسيدگي‌هاي قضايي شود.

وي گفت: قوه قضاييه آماده جذب متخصصان و نخبگان رشته‌هاي مختلف براي تقويت نظام كارشناسي در محاكم است و اين رشته‌ها به حدود 76 رشته كارشناسي مي‌رسد. البته براي جذب اين افراد با ستاد نخبگان نامه‌نگاري كرده‌ايم تا در صورت معرفي آن افراد و تاييد نخبه بودن آنها، بدون برگزاري آزمون و پس از طي مراحل آموزشي و اداري خاص، به آنها اجازه كار وكالت و كارشناسي قضايي در رشته‌هاي تخصصي داده شود.

وكالت تخصصي‌

حجازي يكي ديگر از برنامه‌هاي اين مركز را تخصصي كردن وكالت برشمرد و گفت: در تلاشيم  وكالت را به صورت تخصصي درآوريم تا مثلا وكيل خانواده فقط به دعاوي خانوادگي بپردازد.

وي همچنين از موافقت رئيس قوه قضاييه براي ايجاد رشته حقوق وكالت در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري خبر داد و گفت: گفتگوي مقدماتي در اين باره انجام شده است و از محسنات اين مساله اين است كه افراد پذيرش شده در اين رشته پس از فارغ‌التحصيلي براي گرفتن پروانه وكالت نيازي به آزمون مجدد ندارند.

وي گفت: رشته حقوق وكالت براي نخستين بار در نظام آموزشي ما پيش‌بيني شده است.

به گزارش ايسنا، حجازي در ادامه گفت: در سال جديد به فارغ‌التحصيلان دانشگاه و آنهايي كه در آزمون بهمن 86 شركت كرده‌اند، اين عيدي را مي‌دهيم كه ان‌شاءالله بزودي و حداكثر تا يك هفته ديگر اسامي قبول‌شدگان آزمون بهمن 86 را اعلام مي‌كنيم و اگر تمام افرادي كه شركت كرده‌اند حدنصاب لازم را به دست آورند، مشكلي وجود ندارد؛ پس ملاك ما كسب حدنصاب لازم است كه حدس مي‌زنيم بيش از7000 نفر از آنها را پذيرش كنيم و براي 7000 نفر وكلا و كارشناسان رسمي در 10 رشته ايجاد اشتغال شود و بعد كساني كه در آزمون قبول مي‌شوند، براي انجام مراحل بعدي مانند مصاحبه و ساير مراحل قانوني اقدام مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه در شهريور امسال هم آگهي ثبت نام براي پذيرش جديد در رشته حقوق و ديگر رشته‌هاي كارشناسي اعلام خواهد شد، عنوان كرد: در نيمه دوم شهريور آگهي منتشر مي‌شود تا افراد واجد شرايط و كساني كه در ترم آخر سال تحصيلي هستند، بتوانند شركت كنند؛ زمان آزمون متعاقبا اعلام مي‌شود.

وي در ادامه گفت: با اسامي‌اي كه ظرف يك هفته آينده اعلام مي‌شود، تعداد وكلا و كارشناساني كه اين مركز جذب كرده است، به حدود 50 هزار نفر خواهد رسيد. درخصوص جذب افرادي كه در امر وكالت و كارشناسي متخصصند كاري كه ما انجام داده‌ايم اگر نگوييم در نوع خود بي‌نظير است، اما كم نظير بوده است.

نظام‌نامه وكالت تدوين مي‌شود

حجازي با بيان اين‌كه جهت تامين حقوق مردم بحث تهيه و تنظيم نظام‌نامه وكالت مطرح است، افزود: در اجراي قانون وكالت، قوه قضاييه مكلف است، نظام‌نامه وكالت را تهيه كند كه تا به حال وجود نداشته و امسال قوه قضاييه در پي دستوراتي كه اخيرا از سوي رياست قوه قضاييه صادر شده، اين نظام‌نامه را تهيه و تدوين خواهد كرد و بزودي به همه وكلا ابلاغ مي‌شود كه اين نظام‌نامه در جهت نحوه ارتباط وكلا با مردم و همچنين با دستگاه قضايي و نظام اداري كشور است و مي‌تواند متضمن تامين حقوق مردم باشد و از هرگونه هنجارشكني جلوگيري كند.

وي خاطرنشان كرد: در اين نظام‌نامه به اخلاق حرفه‌اي وكالت، رعايت شوونات اسلامي هنگام حضور در مراجع قضايي، برخورد صحيح با اصحاب دعوا و مقامات قضايي و نحوه سلوك وكلا با مردم و موكلان خود اشاره شده است؛ اين نظام‌نامه ناظر به همه وكلاست كه اميدواريم اگر تنظيم شود، تحولي چشمگير در تامين حقوق مردم صورت پذيرد و اميدواريم در صورتي كه مشكلي پيش نيايد، حداقل دو سه ماه آينده نظام‌نامه، تصويب و پس از موافقت رئيس قوه قضاييه  اجرا شود.

بومي كردن وكالت‌

رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه گفت: در سال آينده براي تامين وكيل براي همه اقشار جامعه، به نقاط محروم توجه شده است. ما در اكثر نقاط داراي وكيل هستيم بجز شهرهاي كوچك و براي اين‌كه تا پايان امسال وكلاي همه نقاط تامين شوند، درصدديم آزموني براي مناطق محروم برگزار كنيم كه افراد بومي و افرادي كه حاضر باشند در آنجا فعاليت كنند، در آن شركت كنند تا مشكل وكيل در نقاط محروم حل شود كه در جذب وكيل، به جمعيت آن مناطق و نياز آنها توجه مي‌شود تا هيچ نقطه‌اي از كشور فاقد وكيل نباشد.

تعرفه‌هاي وكالت‌

وي نكته ديگر را توجه به تعرفه‌هاي جديد در خصوص وكالت و كارشناسي كه توسط قوه قضاييه، تنظيم و ابلاغ شده، دانست و گفت: وكلا بايد در راستاي قانون و تعرفه‌اي كه مصوب رئيس قوه قضاييه است حركت كنند و دريافت هر گونه وجه اضافي تخلف است؛ اگر كارشناسي وجهي اضافه دريافت كرد، مي‌توانند به دادسراي رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا كه در ساختمان مركز امور مشاوران قرار دارد شكايت كنند؛ همچنين در هر موردي كه احساس مي‌كنند وكيلي به آنها ظلم كرده يا خوب از آنها دفاع نكرده و همين عدم دفاع موجب از بين رفتن حقشان شده است، مي‌توانند شكايت كنند.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: تعرفه‌اي كه تصويب و قبلا ابلاغ شده است، مربوط به همه وكلا و كارشناسان اعم از وكلاي كانون و مركز مشاوران است.

رئيس مركز مشاوران حقوقي و وكلاي دادگستري همچنين از تلاش قوه قضاييه براي تهيه لايحه نظام جامع وكالت و كارشناسي خبر داد و گفت: اميدواريم با تشكيل مجلس جديد، اين لايحه به تصويب برسد؛ چرا كه در حال حاضر قوانين متعدد و بعضا ناقض يكديگر درباره وكالت  وجود دارد و قانون جامع و مانعي در اين زمينه موجود نيست.

وي درباره اين‌كه با توجه به جذب تعداد زيادي وكيل و مشاور حقوقي برخي وكلا پرونده‌هاي زيادي براي پيگيري ندارند، گفت: اين مساله به عملكرد وكيل بستگي دارد و مي‌دانيد كه وكيل لازم نيست در جاي مشخصي دفتر داشته باشد، مي‌تواند در دفتر تجاري و خانه خود هم دفتر داشته باشد. پس عملكرد وكيل مي‌تواند موثر باشد مانند يك پزشك. پس اين كه كسي كار دارد و اين كه كسي ديگر كار ندارد، به عملكرد خود افراد بستگي دارد.

حجازي درباره ملاك جذب نخبگان بدون گذراندن آزمون عنوان كرد: قوه قضاييه براساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب به عنوان اولين نهاد اعلام مي‌كند كه حاضر به جذب نخبگان است و اگر سازمان مربوط فردي را به عنوان نخبه معرفي كند كه از نظر ما عنوان نخبه دارد، ما او را پذيرش مي‌كنيم؛ پس هر فردي كه احساس مي‌كند نخبه است و به سازمان مراجعه كند و نامه بگيرد و براي ما بياورد، ما اقدامات بعدي را انجام مي‌دهيم؛ اين كار مي‌تواند در جهت جلوگيري از فرار مغزها نيز موثر باشد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها