مخالفت کارشناسان مجلس با یک مصوبه دولت

ایسنا: در پي درخواست دولت براي دريافت 100 ميليارد ريال به بهانه آنچه «جبران زيان ناشي از تغييرات ساعت براي خريد نيروگاه» در قالب لايحه بودجه سال جاري ناميده و ارايه شده بود، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، استدلال‌هاي كارشناسي متخصصان صنعت برق كشور درباره اين درخواست دولت را جمع‌بندي و ارايه كرده است.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، متن اين گزارش كارشناسي به اين شرح است:

در لايحه بودجه سال 1387 كل كشور، دولت مبلغ 100 ميليارد ريال را تحت عنوان «جبران زيان ناشي از تغييرات ساعت براي خريد نيروگاه» در قسمت اعتبارات متفرقه رديف 520.000 پيش‌بيني كرده بود.

بررسي‌هاي كارشناسي توسط كارشناسان مركز ديسپاچينگ و متخصصين مستقل كشور نشان مي‌دهد كه تغيير ساعت هيچ زياني وارد نمي‌كند و لذا نياز به جبراني براي آن نيست، بلكه باعث كاهش مدت زمان پرباري شبكه در پيك مصرف و هم‌چنين كاهش مصرف در پيك نيز خواهد شد.

با همين استدلال فني، كميسيون تخصصي انرژي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون تلفيق و هم‌چنين نمايندگان در صحن علني مجلس، اختصاص چنين مبلغي را تحت عنوان ذكر شده در لايحه كه بيشتر با هدف غيرفني آورده شده بود، نپذيرفتند و با اطلاع كامل از وضعيت اسفبار تلفات برق در شبكه توليد، انتقال و توزيع، رديف و مبلغ مربوطه را حذف نكرده و با تغيير هدف تخصيص، به كاهش تلفات تخصيص دادند. در زير براي روشن شدن استدلال غيرفني صورت گرفته و قرار دادن عنوان ياد شده در رديف 520000 لايحه بودجه كه بيشتر اثبات نظريه زيانبار بودن تغيير ساعت را دنبال مي‌كرد و استدلال كارشناسان مركز براي تغيير عنوان رديف بودجه، پرداخته مي‌شود.

در ضمن عنوان شده است كه مجلس هزينه سرمايه‌اي را تبديل به هزينه جاري كرده است، در حالي كه اصلاح شبكه جزء هزينه‌هاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود كما اين‌كه دولت در رديف 40601014 پيوست 1 لايحه بودجه سال 1387 نيز موضوع بازسازي شبكه توزيع و كاهش تلفات (و هم‌چنين رديف 40601067 همين پيوست) را جزء اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي عنوان كرده است.

اظهارنظر كارشناسي

همان‌طور كه در مقدمه ذكر شد دولت در اعتبارات متفرقه رديف 520.000 لايحه بودجه سال 1387 مبلغ 100 ميليارد ريال را تحت عنوان «جبران زيان ناشي از تغيير ساعت براي خريد نيروگاه» پيشنهاد داده بود.

سرمايه‌گذاري لازم براي هر كيلو وات نيروگاه گازي در حال حاضر حدود 400 دلار است كه با دلار 8900 ريالي قانون بودجه سال 1387 معادل 3.560.000 ريال مي‌شود.

بنابراين با اعتبار 100 ميليارد ريالي پيش‌بيني شده فوق‌الذكر در لايحه بودجه دولت، تنها مي‌توان يك نيروگاه گازي با قدرتي كمتر از 30 مگاوات خريداري كرد كه با توجه به وجود 42 هزار مگاوات قدرت نصب شده در شبكه، اثر آن در شبكه كمتر از 072/0 (هفتادودو هزارم) درصد است و اين در حالي است كه حدود 25 درصد برق توليدي كشور در شبكه‌هاي توليد، انتقال و توزيع كشور تلف مي‌شود كه حدود 10.000 مگاوات است؛ يعني بيش از 330 برابر آنچه دولت مي‌خواهد براي جبران زيان ناشي از تغيير ساعت و با اختصاص 100 ميليارد ريال كمبود فرضي را جبران كند. (اگر دولت بخواهد نيروگاه ديزلي ـ گازي ايجاد كند با اين مبلغ يك نيروگاه حدود 50 مگاواتي مي‌تواند خريداري كند كه باز هم 12/0 درصد (دوازده صدم) قدرت موجود است).

در اين رابطه لازم است تذكر داده شود كه اولاً تغيير ساعت زياني ايجاد نمي‌كند كه دولت بخواهد آن را جبران كند و پياده‌سازي تغيير ساعت به نفع كشور است؛ ثانياً قدرت قابل توجهي را نمي‌توان با اين مبلغ براي افزايش توان شبكه خريداري كرد.

با اطمينان كامل از مطالب تخصصي فوق در مورد رقم درج شده در لايحه بودجه پيشنهاد شد اين مبلغ براي كاهش تلفات شبكه، مصرف شود كه در اين مورد هم لازم است توضيح فني زير ارائه شود:

الف) بر اساس قراردادهاي موجود اصلاح شبكه، با اين مبلغ مي‌توان با اصلاحات سريع و ساده در بخش‌هايي از شبكه از تلف شدن بيش از 100 مگاوات برق جلوگيري كرد. براي ايجاد نيروگاهي گازي با قدرت 100 مگاوات (گرچه استاندارد قدرت نيروگاهي برابر دستورالعمل وزارت نيرو 150*2 مگاوات است) نياز به سرمايه‌گذاري حدود 40 ميليون دلار (حدود 356 ميليارد ريال) است كه بيش از 5/3 برابر قدرت نيروگاهي است كه دولت مي‌خواهد با 100 ميليارد ريال در نظر گرفته براي جبران زيان ناشي از تغيير ساعت، ايجاد كند. در واقع با تغيير عنوان ايجاد شده توسط مجلس، مي‌توان 356 ميليارد ريال نياز به سرمايه‌گذاري را كاهش داد.

ب) براي توليد هر سه كيلووات ساعت برق در نيروگاه‌هاي گازي بايد يك متر مكعب گاز مصرف كرد، كه اگر فقط دو ساعت پيك مصرف از نيروگاه گازي 30 مگاواتي مذكور استفاده شود، بايد حداقل 20 هزار متر مكعب گاز كه قيمت هر متر مكعب آن در بودجه سال 1387 معادل 690 ريال منظور شده است سوزانده شود. ضمن اين‌كه حدود 23 درصد برق توليدي همين نيروگاه نيز در شبكه تلف مي‌شود. در حالي كه اگر اين بودجه صرف كاهش تلفات شود، هيچ‌گونه انرژي اضافه در زمان بهره‌برداري مصرف نمي‌شود و از سرمايه ملي بهينه‌تر استفاده خواهد شد. حذف 100 مگاوات تلفات شبكه يعني جلوگيري از مصرف بي‌مورد بيش از 66 هزار متر مكعب گاز در همان دو ساعت پيك!

ج) ايجاد يك نيروگاه جديد، يعني تحميل هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري در بخش توليد كه در بهترين شرايط، ساليانه حداقل 10 درصد سرمايه‌گذاري اوليه است. در حالي كه با اصلاح شبكه و افزايش كارايي آن، اين هزينه تحميل نخواهد شد.

د) ايجاد نيروگاه جديد، اشتغال قابل توجهي ايجاد نمي‌كند در حالي كه براي اصلاح بخشي از شبكه با همين 100 ميليارد ريال، حدود 100 فرصت شغلي ايجاد مي‌شود.

با در نظر گرفتن مطالب فوق پيشنهاد مي‌شود دولت بخشي از سرمايه‌گذاري آتي را كه با هدف ايجاد نيروگاه‌ جديد در نظر مي‌گيرند؛ صرف كاهش حداقل 50 درصد تلفات موجود در شبكه انتقال و توزيع كند و مابقي سرمايه مورد نظر را صرف ايجاد نيروگاه سيكل تركيبي نيروگاه‌هاي موجود گازي كشور كند تا از هدر رفتن ساليانه گاز و گازوئيل يا نفت كوره (مازوت) جلوگيري شود. در اين صورت با صرفه‌جويي انجام شده و تأمين بخشي از نياز كشور از طريق جلوگيري از اتلاف در شبكه، نيازي به سرمايه‌گذاري بيش از 2 ميليارد دلار براي ايجاد نيروگاه‌هاي جديد نيست.