هم‌اکنون بحث واگذاري اداره سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني به استانداري‌ها، موجب اختلاف‌نظر کارشناسي برخي از دولتمردان نهم شده است. وي افزود: فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به شدت با اين واگذاري‌ها که اکنون در مرحله کارشناسي است، مخالف است.

هرچند علي سعيدلو، معاون اجرايي رئيس‌جمهور هم موضوع استعفاي فرهاد رهبر و هم جانشيني خود به جاي وي را تکذيب کرد، تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و اختلاف‌نظرها در خصوص چگونگي عملکردها و تخصيص‌ها، به ويژه در آستانه بررسي لايحه متمم بودجه به بحث داغ دولتمران دولت نهم تبديل شده است.

يک مقام آگاه در گفت‌وگو با مهر با اعلام اين مطلب توضيح داد: هم‌اکنون بحث واگذاري اداره سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني به استانداري‌ها، موجب اختلاف‌نظر کارشناسي برخي از دولتمردان نهم شده است.
وي افزود: فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به شدت با اين واگذاري‌ها که اکنون در مرحله کارشناسي است، مخالف است.

اين مقام آگاه با بيان اين که وظيفه سازمان‌هاي مديريت استاني انجام کار کارشناسي و مطالعات علمي و تصميم‌‌گيري به دور از وابستگي‌هاي سياسي و جناحي است، گفت: ادغام سازمان‌هاي مديريت استاني در يک دستگاه اجرايي، همچون استانداري به شدت روي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري منطقي تأثير گذاشته و برنامه‌هاي بلندمدت توسعه‌اي کشور را با مشکل رو‌به‌رو مي‌کند.
وي ادامه داد: اين تصميم، مخالف اصل 133 قانون اساسي است.

اين مقام آگاه اظهار داشت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقد است که واگذاري اداره سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني به استانداري‌ها به تغيير برنامه‌هاي بلندمدت به کوتاه‌مدت تبديل شده و اين مي‌تواند آثار سوئي در آينده براي کشور داشته باشد.
به گفته وي، در صورت اجراي اين موضوع، جايگاه کارشناسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز تغيير مي‌کند و احتمال تبديل شدن به مرکزي سياسي نيز وجود دارد.

اين مقام آگاه در عين حال به مهر گفت: برخي دولتمران دولت نهم که با بحث واگذاري اداره سازمان‌هاي مديريت استاني به استانداري‌ها موافقند، مي‌گويند اين کار موجب تخصيص زودهنگام اعتبارات به طرح‌هاي استاني مي‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه