کد خبر ۴۲۶۵۱
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۸ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 14 May 2008
بر اين اساس در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند.
 نمايندگان مجلس دسترسي به اطلاعات را در چند محور از جمله حفظ اسرار دولتي، حمايت از حريم خصوصي و حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري ممنوع كرد.
    
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه به ادامه بررسي جزئيات لايحه‌ آزادي اطلاعات پرداختند و موادي ديگر از آن را به تصويب رساندند.

در جلسات علني قبل، از 24 ماده اين لايحه كه 13 ماده تصويب شده بود، بر اساس مصوبه امروز مجلس موضوع اسرار دولتي از دسترسي به اطلاعات، استثناء شد.

بر اين اساس در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند.

بر اساس ماده 15 اين مصوبه براي حمايت از حريم خصوصي چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده باشد، درخواست دسترسي بايد رد شود.

بر اساس ماده 17 اين مصوبه حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري نيز يكي ديگر از استثنائات دسترسي به اطلاعات قرار گرفت.

به اين ترتيب در صورتي كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قراردادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قراردادن اطلاعات امتناع كنند.

همچنين مواردي مانند امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم يا كشف آنها بازداشت يا تعقيب مجرمان، مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها و نيز اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور نيز از دسترسي اطلاعات استثناء شد.

از آنها كه ارائه اطلاعات به اين موارد لطمه وارد مي‌كند، از دادن اطلاعات خودداري خواهد شد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری