مجلسی ها! به جای وزیر، خودتان را استیضاح کنید

عصرایران- هر چند استیضاح وزیر بازرگانی، با توافق نمایندگان، دستکم یک هفته به تأخیر افتاد ولی طراحان اصلی استیضاح، همچنان بر عزل میرکاظمی به عنوان متهم ردیف اول گرانی ها، اصرار دارند.

با این حال، به نظر می رسد پس گرفتن امضای استیضاح توسط برخی نمایندگان و نیز تعویق جلسه استیضاح، می تواند دو نشانه ای باشد مبنی بر اینکه موضوع استیضاح در مجلس رو به پایان هفتم، اساسا منتفی شود و میرکاظمی با خیال آسوده تری به ادامه مدت وزارتش در دولت نهم که قاعدتا تا مرداد 88 طول خواهد کشید، بیاندیشد، هر چند که بار دیگر، طرح استیضاح او امضا شده است و این، زنگ خطر مجددی برای میرکاظمی به شمار می رود.

 

 اما فارغ از اینکه وزیر بازرگانی بالاخره استیضاح می شود یا نه و جدای از اینکه در صورت استیضاح رای اعتماد می آورد یا نمی آورد، آنچه مهم است اینکه آیا این استیضاح، حل کننده مشکل گرانی هاست یا آنکه صرفا یک جابه جایی سیاسی و محصول منازعات آقایان است؟

این استیضاح و نتیجه آن، تنها در صورتی برای مردم مهم است که نهایتا تاثیری در بازار و قیمت ها داشته باشد والا برای عموم مردم چه فرقی می کند نام وزیر بازرگانی میرکاظمی باشد یا غیر از آن؟!

در طول چند هفته اخیر، بسیاری از نمایندگان مجلس، وزیر بازرگانی را عامل گرانی ها دانسته اند و از این رو، برای بخش عمده ای از عامه مردم، چنین جا افتاده است که مجلس با استیضاح وزیر بازرگانی درصدد حل مشکل گرانی است. اما آیا مشکل گرانی ها با برکناری یک وزیر حل می شود و آیا اساسا وزیر بازرگانی عاملی گرانی هاست؟

بی گمان، تمام بخش های دولت، خاصه ارکان اقتصادی آن، در تمام فعل و انفعالات اقتصادی کشور، از جمله تورم و وضعیت قیمت سهیم هستند.

 از این رو، اگر اوضاع اقتصادی، بهبود یافت، نمی توان گفت که صرفا فلان وزیر یا مقام مسوول عامل این بهبودی و تنها او شایسته تشویق است بلکه باید کل مجموعه دولت و به ویژه بخش های اقتصادی اش را مورد تحسین قرار داد.

عکس این قضیه نیز صادق است و اگر امروز شاهد تورم لجام گسیخته، قیمت های بالا و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم هستیم، بی گمان، کلیت دولت و رییس آن مسوول چنین وضعیتی هستند و وزیر بازرگانی هم به عنوان عضوی از این مجموعه در حد وظایف و اختیارات و البته قصور و تقصیرات خود، مسوول این وضعیت است.

گذشته از مسایل بین المللی و رشد جهانی قیمت بسیاری از اقلام غذایی که قطعا در بازار داخلی نیز تاثیر دارد (و انصاف حکم می کند که از این مساله نیز یاد کنیم)، مجموعه سیاست های اقتصادی دولت در بخش های مختلف پولی و بانکی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، امور مالیاتی، بودجه سالانه و در کنار همه اینها، بخش بازرگانی و تنظیم بازار باعث شده است که وضعیت اقتصادی کشور به نقطه ای برسد که همگان شاهد آن هستند و در رنج های آن، هر کس بنا به وضعیت مالی اش شریک.

به علاوه، مجلس شورای اسلامی که اینک درصدد استیضاح وزیر بازرگانی به عنوان عامل گرانی هاست، خود در ایجاد وضعیت کنونی، در زمره متهمان عمده قرار دارد.

به راستی مگر نه این است که وقتی دولت، بودجه سال 86 را به مجلس آورد، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این بودجه، غیرعلمی، تورم زا و عامل تشدید گرانی هاست و مگر همین نمایندگان مجلس نبودند که بی اعتنا به هشدارهای کارشناسان، در اقدامی همدلانه با دولت(!) بودجه را تصویب کردند؟ و باز مگر چنین سناریویی در باره بودجه امسال نیز تکرار نشد؟
و باز آیا مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم ترین رکن نظارتی جلوی خطاهای اقتصادی دولت ایستاد تا کار به اینجا نکشد؟

وقتی نمایندگان مجلس به جای نظارت بر دولتمردان و حساب کشی های بی رحمانه از آنها، شعار همدلی سر می دهند و به سیاسی کاری و لابی و بده بستان های دوطرفه مشغول می شوند و هنگامی که حتی برای خود نیز به اندازه ای احترام قائل نیستند که لااقل مصوبات خودشان را پیگیری نمایند، وضعیت، قطعا بهتر از این نمی شود.

اتفاقا یکی از عجیب ترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی نیز در اواخر سال گذشته رخ داد که به گرانی های امروز بی ربط نیست.

اواسط سال گذشته، با پیش بینی افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، کارگروه مشترکی مرکب از نمایندگان مجلس و دولت تشکیل شد و این گروه پس از مدت ها بررسی علمی بازارهای جهانی، به این لایحه رسید که یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای ذخیره سازی مواد غذایی مورد نیاز، از جمله برنج اختصاص یابد.

 

 این لایحه، که در تدوین آن نمایندگان مجلس نیز نقش داشتند، با رد فوریت توسط نمایندگان در دی ماه گذشته، از دستور کار مجلس خارج شد و بدین ترتیب دست دولت برای تامین و ذخیره اقلام غذایی پر مصرف بسته ماند.

حال باید پرسید که آیا تنها وزیر بازرگانی مسوول گرانی هاست یا مجموعه بخش های اقتصادی دولت و نیز همین نمایندگان مجلس که سالها چشم بر واقعیت ها بستند و در نهایت می خواهند با معرفی یک نفر، به عنوان عامل گرانی ها، چنین وانمود کنند که مجلس هفتم حتی در آخرین روزهای عمر خود نیز بر دولت نظارت دارد و در صدد رفع مشکل گرانی است؟
کارنامه مجلس هفتم به ویژه در بخش نظارتی آن، ناامید کننده تر از آن است که بخواهند با مانورهایی این چنینی از آن اعاده حیثیت کنند. حیثیت مجلس هفتم در باب نظارت، چون آبی است که از جوی رفته و باز نخواهد گشت.