کد خبر ۴۲۶۷۳
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۳ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 14 May 2008
پاک کردن صورت مسأله
اواسط سال گذشته، با پیش بینی افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، کارگروه مشترکی از نمایندگان مجلس و دولت تشکیل شد که پس از بررسی بازارهای جهانی، به این لایحه رسید که یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای ذخیره سازی مواد غذایی مورد نیاز اختصاص یابد اما...
عصرایران- هر چند استیضاح وزیر بازرگانی، با توافق نمایندگان، دستکم یک هفته به تأخیر افتاد ولی طراحان اصلی استیضاح، همچنان بر عزل میرکاظمی به عنوان متهم ردیف اول گرانی ها، اصرار دارند.

با این حال، به نظر می رسد پس گرفتن امضای استیضاح توسط برخی نمایندگان و نیز تعویق جلسه استیضاح، می تواند دو نشانه ای باشد مبنی بر اینکه موضوع استیضاح در مجلس رو به پایان هفتم، اساسا منتفی شود و میرکاظمی با خیال آسوده تری به ادامه مدت وزارتش در دولت نهم که قاعدتا تا مرداد 88 طول خواهد کشید، بیاندیشد، هر چند که بار دیگر، طرح استیضاح او امضا شده است و این، زنگ خطر مجددی برای میرکاظمی به شمار می رود.
 
 اما فارغ از اینکه وزیر بازرگانی بالاخره استیضاح می شود یا نه و جدای از اینکه در صورت استیضاح رای اعتماد می آورد یا نمی آورد، آنچه مهم است اینکه آیا این استیضاح، حل کننده مشکل گرانی هاست یا آنکه صرفا یک جابه جایی سیاسی و محصول منازعات آقایان است؟

این استیضاح و نتیجه آن، تنها در صورتی برای مردم مهم است که نهایتا تاثیری در بازار و قیمت ها داشته باشد والا برای عموم مردم چه فرقی می کند نام وزیر بازرگانی میرکاظمی باشد یا غیر از آن؟!

در طول چند هفته اخیر، بسیاری از نمایندگان مجلس، وزیر بازرگانی را عامل گرانی ها دانسته اند و از این رو، برای بخش عمده ای از عامه مردم، چنین جا افتاده است که مجلس با استیضاح وزیر بازرگانی درصدد حل مشکل گرانی است. اما آیا مشکل گرانی ها با برکناری یک وزیر حل می شود و آیا اساسا وزیر بازرگانی عاملی گرانی هاست؟

بی گمان، تمام بخش های دولت، خاصه ارکان اقتصادی آن، در تمام فعل و انفعالات اقتصادی کشور، از جمله تورم و وضعیت قیمت سهیم هستند.

 از این رو، اگر اوضاع اقتصادی، بهبود یافت، نمی توان گفت که صرفا فلان وزیر یا مقام مسوول عامل این بهبودی و تنها او شایسته تشویق است بلکه باید کل مجموعه دولت و به ویژه بخش های اقتصادی اش را مورد تحسین قرار داد.

عکس این قضیه نیز صادق است و اگر امروز شاهد تورم لجام گسیخته، قیمت های بالا و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم هستیم، بی گمان، کلیت دولت و رییس آن مسوول چنین وضعیتی هستند و وزیر بازرگانی هم به عنوان عضوی از این مجموعه در حد وظایف و اختیارات و البته قصور و تقصیرات خود، مسوول این وضعیت است.

گذشته از مسایل بین المللی و رشد جهانی قیمت بسیاری از اقلام غذایی که قطعا در بازار داخلی نیز تاثیر دارد (و انصاف حکم می کند که از این مساله نیز یاد کنیم)، مجموعه سیاست های اقتصادی دولت در بخش های مختلف پولی و بانکی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، امور مالیاتی، بودجه سالانه و در کنار همه اینها، بخش بازرگانی و تنظیم بازار باعث شده است که وضعیت اقتصادی کشور به نقطه ای برسد که همگان شاهد آن هستند و در رنج های آن، هر کس بنا به وضعیت مالی اش شریک.

به علاوه، مجلس شورای اسلامی که اینک درصدد استیضاح وزیر بازرگانی به عنوان عامل گرانی هاست، خود در ایجاد وضعیت کنونی، در زمره متهمان عمده قرار دارد.

به راستی مگر نه این است که وقتی دولت، بودجه سال 86 را به مجلس آورد، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این بودجه، غیرعلمی، تورم زا و عامل تشدید گرانی هاست و مگر همین نمایندگان مجلس نبودند که بی اعتنا به هشدارهای کارشناسان، در اقدامی همدلانه با دولت(!) بودجه را تصویب کردند؟ و باز مگر چنین سناریویی در باره بودجه امسال نیز تکرار نشد؟
و باز آیا مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم ترین رکن نظارتی جلوی خطاهای اقتصادی دولت ایستاد تا کار به اینجا نکشد؟

وقتی نمایندگان مجلس به جای نظارت بر دولتمردان و حساب کشی های بی رحمانه از آنها، شعار همدلی سر می دهند و به سیاسی کاری و لابی و بده بستان های دوطرفه مشغول می شوند و هنگامی که حتی برای خود نیز به اندازه ای احترام قائل نیستند که لااقل مصوبات خودشان را پیگیری نمایند، وضعیت، قطعا بهتر از این نمی شود.

اتفاقا یکی از عجیب ترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی نیز در اواخر سال گذشته رخ داد که به گرانی های امروز بی ربط نیست.

اواسط سال گذشته، با پیش بینی افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، کارگروه مشترکی مرکب از نمایندگان مجلس و دولت تشکیل شد و این گروه پس از مدت ها بررسی علمی بازارهای جهانی، به این لایحه رسید که یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای ذخیره سازی مواد غذایی مورد نیاز، از جمله برنج اختصاص یابد.
 
 این لایحه، که در تدوین آن نمایندگان مجلس نیز نقش داشتند، با رد فوریت توسط نمایندگان در دی ماه گذشته، از دستور کار مجلس خارج شد و بدین ترتیب دست دولت برای تامین و ذخیره اقلام غذایی پر مصرف بسته ماند.

حال باید پرسید که آیا تنها وزیر بازرگانی مسوول گرانی هاست یا مجموعه بخش های اقتصادی دولت و نیز همین نمایندگان مجلس که سالها چشم بر واقعیت ها بستند و در نهایت می خواهند با معرفی یک نفر، به عنوان عامل گرانی ها، چنین وانمود کنند که مجلس هفتم حتی در آخرین روزهای عمر خود نیز بر دولت نظارت دارد و در صدد رفع مشکل گرانی است؟
کارنامه مجلس هفتم به ویژه در بخش نظارتی آن، ناامید کننده تر از آن است که بخواهند با مانورهایی این چنینی از آن اعاده حیثیت کنند. حیثیت مجلس هفتم در باب نظارت، چون آبی است که از جوی رفته و باز نخواهد گشت.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
-
۱۸:۳۶ - ۱۳۸۷/۰۲/۲۵
0
0
گر حکم شود که مست گیرند...
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۵۷ - ۱۳۸۷/۰۲/۲۵
0
0
درود بر قلم بی مثالتان .
در راستای اقدامات انسان دوستانه مجلس هفتم برای رفع مشکلات امت شهید پرور ایران دو فوریت طرح جریمه خانه های خالی در کشور تصویب نشد و طرح به صورت عادی دو سه ماه بعد به بایگانی سپرده خواهد شد .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۰:۵۱ - ۱۳۸۷/۰۲/۲۵
0
0
قضیه این است که بایستی تمام عواملی که در ایجاد چنین جوی برای اقتصاد دخیل بوده اند شناسائی و بررسی شوند. این امر هر چه زودتر میبایستی صورت پذیرد.بدین ترتیب فارغ از جدل های سیاسی و سیاست بازی های جدال برانگیز هم ریشه ها ارزیابی میشود و هم افرادی که خواسته یا ناخواسته به این امر دامن زده اند شناخته میشوند. چنانچه لازم آمد خاطیان احتمالی با معرفی یا بدون آن تنبیه خواهند شد و دیگرانی که بناچار اسیر این موج شدند بی جهت به باد انتقاد گرفته نمیشوند. اصل در اینگونه تحقیقات سربلندی و عزت نظام است بی هیچ ملاحظه ای که شائبه طرفداری یا هواداری از هر گروه صاحب قدرت و نفوذی در هیچ ذهنی خطور نکند. دوران آزمون و خطا در مدیریت به پایان رسیده و داده ها و اطلاعات کامل علمی در سطوح و موارد مختلف اداره و مدیریت هر گونه بحران هم به مدد مردان و زنان کارآمد و مدیر و مدبر آمده و سپاس خدای را که مردم فهیم این سرزمین با درک موقعیت کنونی صبر و نجابت خویش را بار دیگر و اینبار در عرصه تنگناهای ناشی از تورم و گرانی نشان داده اند. بدیهی است توجه کافی و اطلاع رسانی شفاف و احترام به درایت و عقل مردم امکان هرگونه سوء استفاده از اوضاع را به نفع هر دشمن مفروض و بالقوه ای خواهد گرفت.
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی