نوذري تاكيد كرد كه در كميسيون انرژي مجلس هرگز نگفته‌ام كه رييس جمهور دستور واردات غير قانوني بنزين را داده‌اند و استفاده از اينگونه تعابير را پسنديده و مناسب نمي دانم.

وزير نفت درباره واردات بنزين در سال گذشته، تصريح كرد: دولت براي تامين آسايش مردم، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي و با مصوبه مجمع عمومي شركت ملي نفت، از محل منابع داخلي اين شركت و از طريق جا به جايي اعتبارات، براي تامين كمبود بنزين و نفت گاز در سال گذشته نسبت به واردات آن به‌طور كاملا قانوني اقدام كرده است.

به گزارش ايسنا، مهندس غلامحسين نوذري با اشاره به سوال الياس نادران و احمد توكلي نمايندگان مجلس درباره واردات بنزين مازاد بر مصوبه مجلس، اظهار كرد: درسال 86، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، مصرف بنزين را محدود كند و در همين جهت مجلس از محل منابع بودجه عمومي كشور و حداكثر 8 / 3 ميليارد دلار يارانه به واردات فرآورده (بنزين و نفت گاز) اختصاص داد.

وي افزود: در كميسيون انرژي مجلس تصريح كردم كه چون در سال 86 قيمت نفت و به تبع آن فرآورده‌هاي نفتي در سطح جهاني به طور چشميگري افزايش پيدا كرد و از سوي ديگر به دليل گسترش سرماي شديد در كليه نقاط كشور قطعي گاز، مصرف گازوييل نيز افزايش داشت، بنابراين بودجه مصوبه مجلس براي واردات بنزين و نفت گاز تكافوي نياز كشور را نمي‌كرد و دولت به ناچار براي رفاه حال مردم و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از كمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي، حدود دو ميليارد دلار اضافي براي واردات بنزين و نفت گاز از محل منابع داخلي شركت نفت اختصاص داد.

نوذري تاكيد كرد: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم شش درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.

وزير نفت افزود: اين به معناي چشم پوشي از بودجه در نظر گرفته شده از محل شش درصد عوايد شركت نفت براي توسعه صنعت نفت نيست چرا كه با افزايش قيمت جهاني نفت، سهم شش درصدي شركت ملي نفت از ارقام پيش بيني شده بيشتر شد و از آن محل براي توسعه صنعت نفت و تامين كمبود بنزين استفاده گرديد.

نوذري توضيح داد: بودجه شركت ملي نفت ايران هر سال پس از تصويب مجمع عمومي شركت، به صورت لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تصويب، ابلاغ مي‌شود بر اين اساس ارقام مربوط به ميزان صادرات نفت خام مشخص و اعلام مي شود و با توجه به اينكه ارقام بودجه مصوب بصورت پيش بيني و با مفروضاتي تعيين شده و طبيعتا در مرحله اجرا و عمل با تغييراتي منجمله تغيير قيمت نفت خام مواجه شده و در نتيجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذير است و خوشبختانه قانونگذار در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز تغيير بودجه مصوب را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركت‌ها تفويض كرده است.

وزير نفت در مصاحبه با پايگاه ‌اطلاع‌رساني دولت، با بيان اينكه اين روال در طول سال‌هاي گذشته و دولت‌هاي قبلي نيز اجرايي شده است، افزود: در اين ارتباط با هماهنگي معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي رييس جمهور و در چارچوب مجوز قانوني فوق ارقام بودجه مصوب 1386 شركت ملي نفت ايران منجمله منابع مربوط به تامين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز اصلاح و به تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران رسيده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه