وی ادامه داد: اما در برخی موارد دیگر در مصوبه ای در کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان شورای پول و اعتبار که به ما ارسال شد، برخی اشکالات یا نارسایی ها و تناقض هایی در متن هایی که نوشته شده بود، دیده شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ارسال نامه ای به رئیس جمهور در مورد تعیین نرخ سود بانکی، گفت: بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی قابل ابلاغ نیست و این بسته دارای اشکالاتی است.

به گزارش مهر طهماسب مظاهری امروز درحاشیه مراسم رونمایی از ایران چک 50 هزار تومانی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد با وجود مخالفت بانک مرکزی با کاهش این نرخ، گفت: بسته سیاسی- نظارتی پیشنهادی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت به جانشینی شورای پول و اعتبار برر سی و برخی اصلاحات در این خصوص پیشنهاد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بسته سیاسی شامل سه بخش است، گفت: یک بخش این بسته جزو اختیارات بانک مرکزی و رئیس کل آن بوده که ابلاغ و لازم الاجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از موارد بسته نیز در اختیار شورای پول و اعتبار بوده است، افزود: فعلا اختیار شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی دولت داده شده و از موضع شورای پول و اعتبار برخی تغییرات صورت گرفته است.

به گفته مظاهری برخی از این تغییرات عبارتند از اینکه سپرده قانونی برای سپرده های قرض الحسنه 11 درصد بود که در کمیسیون اقتصادی به 10 درصد تغییر یافت و این اصلاح انجام شد که ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این تغییرات بعد از روزی صورت گرفت که در آن روز اعلام کرده بودم نرخ سود بانکی تا ساعت 14 همان روز اعلام خواهد شد، افزود: به عبارت دیگر بعد از آن روز تغییراتی در این مصوبه انجام شد که این تغییراتی که به ما ارسال شد، بسته را واجد اشکالاتی کرد.

وی اظهار داشت: براین اساس نامه ای را به رئیس جمهور ارسال کردم و اشکالات آن را با تفصیل و کارشناسانه توضیح دادم و منتظر هستیم که رئیس جمهور دستور دهند که این بررسی مجدد صورت گیرد و تغییر، تبدیل و اصلاحات لازم انجام شود.

به گفته مظاهری در مورد بخش نرخ سود بانکی آنچه که به ما به عنوان مصوبه کمیسیون اقتصاد ارسال شد، با آنچه که رئیس جمهور دیروز اعلام کردند، متفاوت است.

وی با تاکید بر اینکه بنا دارم این بحث را در داخل کمیسیون به جمع بندی برسانیم، خاطرنشان کرد: هر زمان این موضوع جمع بندی، نهایی و قابل ابلاغ شد آن را ابلاغ خواهیم کرد، زیرا بسته فعلی قابل ابلاغ نیست.

وی تاکید کرد: از نظر ما بسته فعلی بانک مرکزی با اشکالاتی که دارد قابل ابلاغ نیست و پیشنهاد اصلاح آن را داده ایم، بنابراین بعد از جمع بندی، هم جمع بندی اصلاح شده و هم توضیحات آن را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: در بحث تعیین نرخ سود، کمیسیون اقتصادی به جای شورای پول و اعتبار عمل کرد، اما متنی که به ما در این خصوص داده شد با آنچه که رئیس جمهور دیروز اعلام کرد متفاوت است.

نرخ تورم هدف امسال
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم هدف سال 87 گفت: تعیین نرخ تورم هدف سال 87 جزو وظایف دولت است و جزو وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیست و این دو به تنهایی نمی توانند این نرخ را تعیین کنند، چون پارامترهای دیگری غیر از سیاستهای پولی نیز آن را تعیین می کنند.

وی ادامه داد: سناریوهای مختلفی در خصوص نرخ تورم هدف سال 87 یا پیش بینی آن به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دادیم.

مظاهری تصریح کرد: بانک مرکزی سناریوهای تعیین این هدف را با توجه به آثار، جوانب، تبعات والزامات و اقداماتی که در سیاستهای پولی و مالی بازار سرمایه و هزینه های دولت باید صورت گیرد، به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه داده است.

وی با اشاره به اینکه تبعات هر یک از این الزامات نیز مشخص شده است، تصریح کرد: برخی نکات مورد اتفاق همه است که یکی از آنها این است که بانکها در سیاستهای پولی سال جاری بتوانند کاری کنند که اعتبارات خود را در سقف منابع و سپرده هایی که می توانند جمع آوری کنند، داشته باشند و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی کماکان اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر نرخی که به عنوان نرخ تورم هدف سال 87 در نظر بگیریم، ناچاریم این سیاست را حفظ کنیم که بانکها در حد منابع خود اعتبار پرداخت کنند و به منابع بانک مرکزی به عنوان منبعی برای پرداخت اعتبارات نگاه نکنند.

اضافه برداشت بانکها
وی افزود: سال گذشته به دلیل تعهدات سنگین و بیش از حد منابع بانکها که برای آنها ایجاد شده بود، ناچار شدیم از روش کنترل اداری و سه قفله کردن منابع بانک مرکزی استفاده کنیم، اما امسال با توجیه بانکها و حاکم شدن نظام منطقی، رفتار بانکها برای تقاضای اضافه برداشت از بانک مرکزی و هم رفتار دولت برای ایجاد تعهد برای بانکها تعدیل خواهد شد.

اسکناس یکصدمین سالگرد صنعت نفت
مظاهری در مورد پیشنهاد اسکناس به مناسبت یکصدمین سالگرد اکتشاف نفت در کشور، گفت: انتشار هر اسکناسی بر اساس قانون باید به تمثال حضرت امام (ره) در پشت آن مزین شود. دوستان صنعت نفت نیز پیشنهادی مبنی بر انتشار اسکناس به مناسبت یکصدمین سال صنعت نفت مطرح کرده بودند که در این صورت مثلا طرحی با شکل یکی از تاسیسات نفتی منتشر شود.

تغییر مدیران عامل بانکها
وی در مورد احتمال تغییر مدیران عامل بانکها، گفت: در مورد بانکهای خصوصی اگر مجمع عمومی بانکها تصمیمی در مورد تغییر مدیران عامل بگیرند، باید دلایل را اعلام کنند و مشخصات و سوابق مدیران جدید را به بانک مرکزی ارائه دهند.

وی ادامه داد: رئیس مجمع بانکهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و اگر مجمع این بانکها تصمیم به تغییر مدیران عامل بانکها بگیرد، بانک مرکزی باید مدیران جدید را تائید کند.

حسابهای قرض الحسنه
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از جمع کردن تبلیغات جوایز پرداختی حسابهای قرض الحسنه بانکها به زودی خبر داد و گفت: یکی از بندهای بسته سیاستی به این موضوع باز می گردد.

وی در مورد ایده و بسته بندی بانکها به دو گروه بانکهای سرمایه گذاری و قرض الحسنه اظهار داشت: این طرح توسط برخی افراد ارائه شده و در دست بررسی است، با این وجود هر تغییری درهر بانکی نیازمند اخذ تائید از بانک مرکزی است.

مظاهری با تاکید بر اینکه این ایده باید پس از بررسی کامل همراه با توجیحات لازم به بانک مرکزی برای تائید ارائه شود، گفت: بدون تائید بانک مرکزی این اتفاق اجرایی نخواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه