افزايش ميزان مصرف در كشور و افزايش قاچاق از مواردي است كه به دنبال كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها و از طريق اختصاص يارانه به وجود مي‌‏آيد. ضمن آن كه اين امر بلعيده شدن بخش قابل توجهي از بودجه را به صورت يارانه سبب مي‌‏شود

كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها بخش قابل توجهي از بودجه كشور را به صورت يارانه از بين مي‌‏برد.

دكتر محمد حسن قديري ابيانه، كارشناس مسايل اقتصادي، در گفت‌‏وگو با ايلنا در رابطه با علل شكست طرح تثبيت قيمت‌‏ها، گفت: تثبيت قيمت‌‏ها سياست خاص مردم بود كه از سوي مجلس و دولت به اجرا درآمد و در حقيقت در اين سياست خواسته عمومي مورد توجه قرار گرفت؛ اما به دليل غير اقتصادي بودن اين خواسته، زيان‌‏هاي متعددي به كشور تحميل شد.

وي اظهارداشت: تثبيت قيمت‌‏ها با اختصاص يارانه براي حفظ قيمت با توجه به ميزان تورم موجود در كشور، به معناي كاهش عملي قيمت است. گرچه در ظاهر قيمت ثابت جلوه مي‌‏كند؛ اما كاهش عملي قيمت‌‏ها به صورت مصنوعي و از طريق اختصاص يارانه‌‏ها تبعات منفي بي شماري را به دنبال دارد.

ابيانه، با بيان مطلب فوق، افزود: افزايش ميزان مصرف در كشور و افزايش قاچاق از مواردي است كه به دنبال كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها و از طريق اختصاص يارانه به وجود مي‌‏آيد. ضمن آن كه اين امر بلعيده شدن بخش قابل توجهي از بودجه را به صورت يارانه سبب مي‌‏شود.

وي، با بيان آن كه كاهش عملي قيمت‌‏ها به صورت مصنوعي و از طريق اختصاص يارانه، كشور را از توان صادراتي محروم و نيازمند واردات مي‌‏كند، افزود: نمونه بارز اين امر بنزين است. به طوري كه قيمت 80 تومان امسال، معادل قيمت 50 تومان بنزين در سه سال گذشته است و اين امر سبب افزايش ميزان يارانه‌‏ها، افزايش مصرف و اسراف در آن، افزايش نياز به واردات و افزايش قاچاق مي‌‏شود. به نحوي كه در سال جاري دولت ناچار است حداقل 6 ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشد.

كارشناس مسايل اقتصادي، با اشاره به ديگر اثرات كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها مبني بر تشديد قاچاق فرآورده‌‏هاي نفتي در مناطق مرزي، عنوان‌‏كرد: به دليل تبعات منفي كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها مي‌‏توان سياست تثبيت قيمت‌‏ها را مورد انتقاد قرار دارد؛ اما نبايد فراموش كرد كه اين سياست عملا در 8 سال اخير نيز ادامه داشته است. گرچه ظاهرا افزايش 10 درصدي قيمت‌‏ها را در دولت و مجلس سابق شاهد بوديم و با توجه به تورم 5/17 درصدي، عملا قيمت فرآورده‌‏ها هر سال نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.

وي، در نقد سياست تثبيت قيمت‌‏ها با اشاره به اظهارات آقاي خاتمي، تصريح‌‏كرد: وي از اين كه دولتش ظرف 8 سال نتوانست قيمت يارانه هاي سوخت را هدفمند كند، ابراز تاسف مي‌‏كرد. اين در حالي است كه دولت و مجلس در اختيار آنان بود و به زيان اين مساله واقف بودند؛ لذا براي اصلاح وضعيت فعلي نياز به آگاه‌‏سازي افكار عمومي است.
قديري ابيانه، دفاع از افزايش قيمت‌‏ها را از سوي منتقدان تثبيت قيمت كه با دولت و مجلس در ارتباطند، بسيار ضروري خواند و افزود: هرچند ممكن است دفاع از افزايش قيمت‌‏ها به زيان آنان باشد؛ اما در اين صورت است كه مي‌‏توان نقد آنان به اين سياست را صادقانه و سازنده توصيف كرد. در غير اين صورت مي‌‏توان اين گونه نقدها را سياسي و حزبي ارزيابي كرد.

وي، در رابطه با راهكار براي پيشگيري از تبعات منفي طرح تثبيت قيمت‌‏ها، تصريح‌‏كرد: در حال حاضر هيچ راهي جز واقعي كردن قيمت‌‏ها و اختصاص بهينه يارانه‌‏ها در جاي بهتر نيست. اگر واقعي كردن قيمت‌‏ها عوارض منفي داشته باشد كه البته دارد، نتايج مثبت آن بيشتر از عوارض منفي آن است و اين امر به آگاه سازي افكار عمومي واطلاع‌‏رساني نيازمند است.
كارشناس مسايل اقتصادي، با بيان آن كه در بسياري موارد رسانه‌‏هاي جمعي به جاي حل مشكل به توقعات غيرمنطقي دامن مي‌‏زنند، افزود: افراد جامعه بايد با بسياري از مسايل آشنا شوند. به طور مثال بسياري توقع دارند حقوق‌‏ها افزايش يابد بدون آن كه در قيمت‌‏ها اثر افزايشي بر جاي گذارد. چنين توقعي نشانه عدم آشنايي مردم و افكار عمومي با كاركردهاي اقتصادي است.

وي، با بيان مطلب فوق، افزود: بخشي از هزينه تمام شده هر كالا و خدمتي را فرد و نيروي كار تشكيل مي‌‏دهد و زماني كه مزد نيروي كار افزايش يابد، هزينه تمام شده و قيمت كالا و خدمات به طور طبيعي افزايش مي‌‏يابد.
قديري ابيانه، پرداخت يارانه به شكل كنوني را غيرمنطقي عنوان‌‏كرد و گفت: با دقت در صورت مساله پرداخت يارانه، اين سوال مطرح مي شود كه آيا بهترين راه اختصاص بودجه عمومي اختصاص يارانه سنگين براي فرآورده‌‏هاي نفتي است يا راه‌‏هاي بهتري براي هزينه كردن اين مبلغ به نفع مردم و در راستاي عدالت اجتماعي و كمك به اقشار محروم، محروميت‌‏زدايي و اهداف انقلاب وجود ندارد.

وي، تصريح‌‏كرد: در وضعيت كنوني كه سهم ثروتمندان از يارانه بنزين 40 برابر سهم فقرا است و سهمي بسيار ناعادلانه است، اميدوارم اين دولت كه دولتي عدالتخواه است، در نهايت اين گونه سياست‌‏ها را اصلاح و اقدامي را كه دولت خاتمي از عدم انجام آن 8 سال ابراز تاسف مي‌‏كرد؛ در دوره اول به انجام ‌‏برساند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه