کد خبر ۴۳۱۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۰ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 19 May 2008
مقامات سياسي، نظامي و امنيتي آمريكا از آغاز سال 2007 ميلادي از «تغيير پلكاني اوضاع امنيتي و سياسي عراق» سخن گفته‌اند. رايس، چني و بوش بيش از همه سعي كرده‌اند هم‌پيمانان بين‌المللي و منطقه‌اي آمريكا را به «شرايط آينده» ‌اميدوار نمايند.

آمريكا با وجود آنكه از اهميت و حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و مي‌تواند تأثيرات بسيار مهمي بر تحولات منطقه خاوميانه برجاي گذارد اما بنا به دلايلي، كمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
   
به گزارش فارس، مقامات سياسي، نظامي و امنيتي آمريكا از آغاز سال 2007 ميلادي از «تغيير پلكاني اوضاع امنيتي و سياسي عراق» سخن گفته‌اند. رايس، چني و بوش بيش از همه سعي كرده‌اند هم‌پيمانان بين‌المللي و منطقه‌اي آمريكا را به «شرايط آينده» ‌اميدوار نمايند.


در اين ميان آمريكايي‌ها با سفرهاي پياپي به حوزه خليج فارس و بعضي ديگر از كشورهاي پيراموني عراق - نظير اردن و مصر- نكاتي از «تحول در شرايط و ساختار سياسي، امنيتي عراق» را بيان كرده‌اند و از اين طريق اين كشورها را به همكاري با طرح جديد آمريكا فرا خوانده‌‌اند و البته كشورهاي عربي منطقه به گفته‌هاي مقامات واشنگتن با بي‌اعتمادي نگريسته‌اند تا جايي كه «زلماي خليل زاد» سفير سابق آمريكا در عراق و سفير كنوني اين كشور در سازمان ملل، رژيم‌هاي عربي را به اين دليل كه با «وانهادن عراق» زمينه‌ساز گسترش نفوذ همه جانبه ايران در يك كشور عربي - عراق- شده‌اند،‌ سرزنش كرد و آنان را به بازگشايي سريع سفارتخانه‌هاي خود در بغداد و اعزام هيات‌هاي ديپلماتيك خود به اين كشور تشويق نمود.


آمريكايي‌ها كليد طرح جديد خود را در نطق سالانه بوش در كنگره آمريكا در روزهاي آغازين سال 2007 زدند. بوش در اين نطق نمايندگان جديد كنگره - كه عمدتاً‌ از حزب رقيب او انتخاب شده بودند را از آينده‌اي خبر داد كه در آن آمريكا‌يي ها مي‌توانند ميوه صدها ميليارد دلار هزينه و هزاران قرباني خود در عراق را از درخت ساختار سياسي، امنيتي و اقتصادي جديد عراق بچينند.

 

مقامات نظامي آمريكا در عراق بلافاصله پس از نطق بوش دست به كار شدند و با يك رشته عمليات نظامي تهاجمي تلاش كردند تا سخنان رئيس جمهور آمريكا توسط مخاطبان آمريكايي، عربي و عراقي جدي تلقي شود. پس از آن طرح زلماي خليل زاد روي ميز سياسي عراق در وزارت خارجه آمريكا و نيز در دستور كار سفير جديد آمريكا در عراق - رايان كروكر - و فرمانده نظاميان - ديويد پترائوس - قرار گرفت.

بر مبناي اين طرح، آمريكايي‌ها راه‌اندازي ميليشاي عراقي مركب از سني‌هاي ناراضي در سه استان سني نشين الانبار، صلاح‌الدين و نينوا را آغاز كرده و وعده دادند كه در يك دوره 9 ماهه حدود 200 هزار نفر نيروي شبه نظامي را سازمان مي‌دهند. آنان در اين ماجرا اهداف متعددي را دنبال مي‌كردند كه شامل:
1- انتقال درگيري از نوع عراقي - آمريكايي به نوع عراقي - عراقي به قصد پايان دادن به روند تهاجم مستقيم عراقي‌ها معترض به اشغالگران آمريكايي


2- از ميان برداشتن جنبش‌هاي ضد آمريكايي اعم از جنبش‌هاي سني سه استان ياد شده و جنبش‌هاي شيعي عراق


3- استفاده از اهرم فشار عليه دولت مركزي عراق و ساختارهاي قانوني اين كشور به قصد تسليم آنان در برابر مطامع آمريكا


4- بازسازي ارتش فرو پاشيده بعث و مقدمه‌سازي براي انهدام ساختارهاي امنيتي- نظامي برآمده از ساختار جديد عراق


5- باز گرداندن هويت ناسيوناليسم سني به قصد بازسازي موقعيت آمريكا و هم پيمانان منطقه اي اين رژيم در عراق


6- ايجاد مانع امنيتي بر سر راه شكل‌گيري سيستم جديد امنيت منطقه‌اي كه در آن ايران ، عراق و سوريه بعنوان پايه‌هاي اصلي آن مطرح باشند.


در اين ميان آمريكا‌يي‌ها روي واژه‌هاي «مبارزه با تروريسم» و «مقابله با دخالت‌هاي نامشروع و غير قانوني همسايگان عراق» - منظور ايران و سوريه - تبليغ زيادي كردند و از طريق سناريوسازي‌هاي پي در پي - شامل حمله به مقر ديپلماتيك ايران در شهر كردي سليمانيه و نمايش ساختگي كشف سلاح‌هاي ايراني - تلاش كردند روي اهداف اصلي طرح خود سرپوش بگذارند.


ميليشياي عراقي - كه به شوراهاي بيداري موسوم گرديده است - با صرف ميليون‌ها دلار و تجميع همكاري هاي آمريكايي، اردني و سعودي شكل گرفت و به دليل همكاري دو كشور عربي در مهار كردن نيروهاي معارض تحت امر خود- شامل جمعيت العلماي اسلام آقاي حارث الضاري و القاعده- توانستند به عنوان «راه حل امنيتي» در عراق جلوه‌گر شوند. روند حركت اين ميليشيا و پشتيباني قاطع آمريكا‌يي‌ها، سعودي‌ها و اردني‌ها سبب پديد آمدن امنيت نسبي در استان‌هاي سني‌نشين گرديد و اين خود نقش تعيين كننده سه كشور ياد شده در ناآرامي‌هاي خونين اين سه استان طي مارس 2003 تا اكتبر 2007 را برملا كرد.
 
 امنيتي شوراهاي بيداري عراق به نوعي خفتگي سياسي در بخش دولتي و شيعي عراق منجر گرديد به گونه‌اي كه ائتلاف شيعه عراق و دولت ائتلافي نوري المالكي كه در آرزوي استقرا امنيت و آرامش در عراق بودند و از پمپاژ ناامني از طريق 3 استان ياد شده و دو كشور مورد اشاره رنج مي‌بردند از حركت شوراهاي بيداري استقبال كردند غافل از آنكه سناريوي مشترك آمريكاي - عربي داراي پرده‌هاي متعددي است و نمي‌توان از طريق تماشاي پرده اول به انتهاي ماجرا پي برد.


اما البته حركت آمريكايي - عربي براي راه‌اندازي ميليشياي سني به طور كامل موفقيت آميز نبود. از جمله اينكه به جاي استخدام 200 هزار نيروي شيعه نظامي عراقي، تنها 80 هزار نفر وارد اين مجموعه شدند و نيز دولت نوري‌المالكي از پذيرش آنان در ارتش عراق- به اين دليل كه ورود آنان تركيب ارتش را به طور كلي تغيير مي‌داد و از كنترل دولت خارج مي‌نمود- سرباز زد و در نهايت فقط حدود 20 درصد آنان وارد ساختار رسمي نظامي عراق شدند.


فشار آمريكا به دولت عراق براي استخدام همه نيروهاي شوراهاي بيداري - صهوه‌ها- تا حدي دولت عراق و ائتلاف يكپارچه شيعيان را به طرح آمريكا بدگمان كرد و از اين رو آمريكايي‌ها از اصرار اوليه عدول كردند و به طريق ديگري درصدد برآمدند ادامه‌ي طرح جديدخود را عملياتي نمايند.


آمريكا‌يي‌ها به بهانه كنترل ناپذيري نيروهاي شبه نظامي جيش المهدي وابسته به جريان پر قدرت صدر در عراق و نيز با ارائه تفسيرهاي خاص از آن دسته از شخصيت‌هاي شيعه عراق - شامل پنج تن از نمايندگان‌ آيت‌الله سيستاني، بعضي از نيروهاي مرتبط با ائتلاف شيعه و بعضي از عناصر سازمان بدر - كه ترور شده بودند سعي كردند بدبيني زيادي عليه نيروهاي صدر توليد نمايند اين در حالي بود كه مقتدا صدر با خارج كردن32 نماينده عضو گروه خود از مجلس ملي عراق زمينه‌هايي را براي مقبول افتادن اين اتهام فراهم كرده بودند. اين همه در حالي بود كه گروه صدر به هيچ وجه از اين ترورها بهره‌اي نداشت و اساسا از ورود به عرصه درگيري‌هاي داخلي پرهيز داشت.


آمريكايي‌ها با دامن زدن به جو بدبيني ميان طيف‌هاي ائتلاف قدرتمند شيعه عراق و به خصوص با استفاده از حساسيت نيروهاي اداره كننده مجلس اعلاي شيعه عراق نسبت به خاندان صدر و نيروهاي آن تلاش كردند تا اين ائتلاف را به مرز درگيري با گروه صدر نزديك كنند.


 هدف آنان اين بود كه به تدريج مقاومت استقلال‌طلبانه و ضد اشغالگري را در درون نيروهاي شيعي عراق سركوب كنند و از طريق آن بر حاكميت شيعي _ اسلامي در عراق كه از دو عنصر انقلابي و اسلامي الهام مي‌گرفت فايق آيند. در نهايت در نظر داشتند يك دولت سكولار وابسته به خود را جايگزين دولت اسلام گراي نوري المالكي _ يا هر دولتي كه از درون ائتلاف يكپارچه به وجود آيد _ نمايند و سپس دامنه اين تغيير را به درون ساير بخش هاي حاكميت جديد عراق شامل مجلس، دستگاه قضايي، دستگاه ديپلماسي و دستگاه امنيتي نظامي _ گسترش دهند و در يك فرآيند يك تا دو ساله به طرح «تغيير پلكاني اوضاغ امنيتي و سياسي عراق» نايل گردند.


بخش دوم طرح آمريكا با مصوبه دولت مالكي براي خلع سلاح ارتش المهدي كليد خورد. نوري المالكي بلافاصله پس از اين مصوبه به همراه وزراي دفاع _ كه يكي از اصلي ترين مخالفان حاكميت اسلامي بر عراق است _ و وزير امنيت داخلي خود وارد بصره شد و به صراحت اعلام كرد فقط زماني بصره را ترك مي‌گويد كه نيروهاي ارتش المهدي خلع سلاح و يا دستگير شده باشند. جنگ در روز پنجم فروردين ماه گذشته با حمله نيروهاي نظامي دولتي به نيروهاي مقتدا صدر آغاز شد ولي به زودي به بن‌بست رسيد چرا كه نيروهاي مقتدا صدر با قدرت از مواضع خود در 9 محله از 12 محله بصره دفاع كردند و در نهايت نوري المالكي را واداشتند كه به جاي جنگ به «راه حل سياسي» بينديشد. اينگونه بود كه ميز مذاكره با حضور نمايندگاني از دولت و مسئولان جيش‌المهدي آماده شد و طرفين با به دست آوردن حداقلي از خواسته‌ها و عدول از خواسته‌هاي حداكثري، ميدان درگيري را ترك كردند.


اما ادامه حمله نيروهاي آمريكا به نيروهاي مقتدا در شهرك متراكم شهيد صدر بغداد _ كه 5/2 ميليون نفر از شيعيان را در خود جاي داده است _ به عيان نشان داد كه درگيري‌هاي بصره نيز در واقع درگيري آمريكايي‌ها با شيعيان است كه فريبكارانه عنوان مقابله با شبه نظاميان يك گروه خاص را بر خود نهاده است و اين البته موضوعي بود كه جمع‌بندي ائتلاف شيعه را نسبت به درگيري‌هاي بصره تغيير داد و انتقاد آنان به اشغالگران را در پي داشت.


بخش سوم طرح آمريكايي‌ها امضاي توافق‌نامه بلند‌مدت و همه جانبه با مقامات جديد عراق به منظور تامين استيلاي دائمي خود بر شئونات سياسي، اقتصادي و امنيتي عراق بود كه همزمان با وارد كردن ضربه سنگين به يكپارچگي ائتلاف شيعه عراق و فرسودن توان مقاومت در درون نيروهاي اين مجموعه بود.
 
آمريكايي ها با زيباسازي طرح استعماري خود تلاش كردند تا از يك سو از شيعيان حساسيت‌زدايي كنند و از سوي ديگر آن را به عنوان يك راه حل بي‌بديل و مطابق با مصالح سياسي عراق جا بيندازند. بر همين اساس مقامات مختلف آمريكايي يكي پس از ديگري راهي بغداد شدند تا زمينه‌هاي اجرايي توافقنامه را فراهم نمايند. آنان از يك سو به مقامات عراقي باوراندند كه تنها در صورتي حاضر به ارايه جدول زماني خروج از عراق هستند كه دستاوردهاي آنان با هزينه‌اي كه كرده و قربانياني كه داده‌اند متناسب باشد.


مقامات آمريكايي به طرف‌هاي عراقي يادآور شدند كه ايالات متحده طي 5 سال نزديك به يك تريليون دلار در عراق هزينه كرده و حدود پنج هزار نفر كشته و بيش از 30 هزار نفر زخمي داده است و نيز اعتبار بين‌المللي و منطقه‌اي خود را براي «استقرار نظم سياسي جديد عراق» هزينه كرده است.


تعداد محدودي از نيروهاي ائتلاف شيعه باور كردند كه بدون دادن «هزينه‌ي متناسب» قادر به عادي سازي مسايل امنيتي و سياسي عراق نيستند. از اين رو اگر چه عواقب پذيرش يك تريليون دلار هزينه اشغال نظامي عراق توسط آمريكا را درك مي‌كردند و معناي تناسب هزينه _ فايده‌ي آمريكا در معادله توافقي را مي‌دانستند، ولي خود را ناچار به پذيرش آن دانستند و در نهايت در يك تحليل سطحي گمان كردند كه با امضاي يك توافقنامه دو ساله مي‌توانند بر فرآيند و پيامد توافقنامه تاثير بگذارند و در صورتي كه آن را مهار ناپذير يافتند از تمديد آن پس از دو سال اجتناب كنند.


از اين رو زمزمه‌هاي توافق با «كليات توافقنامه امنيتي، سياسي و اقتصادي در عراق _ آمريكا» از سوي آنان به گوش رسيد و عجيب تر اينكه بعضي از آنان براي حساسيت‌زدايي از توافقنامه دست به كار شدند و با اعزام هيات‌هايي به سوي افراد موجه در عراق و ايران تلاش كردند تا «سرجمع» مثبت بودن طرح را جا بيندازند!


*هدف‌گيري‌هاي اصلي توافقنامه سياسي، امنيتي و اقتصادي عراق _ آمريكا


اگر بخواهيم به اختصار اهداف توافقنامه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم ناگزير به ذكر موارد زير مي‌باشيم:


1- بخشي از اين طرح ناظر به استقرار امنيت پايدار مي‌باشد. بر اساس اين بخش از طرح، آمريكايي‌ها با استقرار - حداقل 3 و حداكثر 12 - پايگاه نظامي بر قدرت دائمي نظامي در عراق تا مدت نامعلومي بر ترتيبات داخلي امنيت عراق تسلط خواهند داشت. به گونه‌اي كه ارتش و نيروهاي امنيتي عراق به طور مستقل قادر به هيچ گونه عملياتي نباشند و هرگونه عمليات و امنيتي مستلزم كسب موافقت سر فرماندهي نظامي آمريكا در عراق باشد. بر اساس اين بند از توافقنامه نوعي از استعمار سياسي _ از نوع مناسبات استعماري قرون 18 و 19 _ عليه سرزمين، مردم و دولت عراق اعمال مي‌شود و استقلال اين كشور را كاملا مخدوش مي‌نمايد.


2- بخشي از توافقنامه امنيتي ناظر به آزادي عمل نيروهاي آمريكايي در عراق مي‌باشد. آمريكايي‌ها در اين توافقنامه دامنه كاپيتولاسيون _ مصونيت از پيگيري قضايي _ را حتي از نظاميان خود فراتر برده و شامل نيروهاي بخش خصوصي خود _ نظير نيروهاي غير دولتي BLACK WATER _ مي‌شود. اين در حالي است كه آمريكايي‌ها بر اساس توافقنامه‌ از آزادي كامل رفت و آمد در عراق بدون نياز به دريافت رواديد از عراقي‌ها، برخوردار مي‌باشند. بايد اضافه كرد كه اين نوع از كاپيتولاسيون حتي از آنچه در آلمان، ژاپن و فيليپين- كشورهاي شكست خورده در جنگ جهاني دوم - اعمال مي‌شود، فراتر است و كاملاً بي‌سابقه مي‌باشد.


3- بخش ديگري از توافقنامه شامل اعمال حاكميت آمريكا بر قراردادهاي دو و چند جانبه ميان عراق و كشورهاي ديگر مي‌باشد. آمريكايي‌ها از انعقاد قرارداد بين دولت عراق با دولت‌هاي مخالف آمريكا و يا رقيب آمريكا مخالفت به عمل مي‌آورند و اين دولت را به سمت انتقاد قرارداد با كشورهايي كه خود بخواهند سوق مي‌دهند. اين بند از توافقنامه با مصالح ملي اسلامي عراق كاملاً درتضاد مي‌باشد و بخصوص مناسبات منطقه‌اي عراق را مختل مي‌كند و از اين طريق در روابط منطقه‌اي ساير كشورها و سازمان‌هاي منطقه‌اي مانع به وجود مي‌آورد.


4- يك بخش ديگر از توافقنامه ناظر به هضم عراق در سياست‌هاي جهاني و منطقه‌اي آمريكاست. آمريكايي‌ها با اين عنوان كه «عراق در چارچوب‌ سياست‌ها و مناسبات به رسميت شناخته بين‌المللي حركت خواهد كرد»، جنبه‌هاي ديگري از استقلال سياسي و مصالح ملي عراق را از ميان برداشته‌اند. براساس اين بند از توافقنامه دولت عراق در مورد فلسطين و ساير بخش‌هاي متعلق به مسلمين نمي‌تواند در كنار مصالح فلسطين و... قرار داشته باشد بلكه بعنوان بخشي از روند جهاني مؤظف به ايفاي نقش در چارچوب سياست‌هاي صهيونيستي - استكباري خواهد بود. اين روند باعث مي‌شود كه عراق به سطح دوران حكومت حزب بعث و حتي فروتر از آن در مواجهه با مناسابت اسلامي تنزل كند و عامل شكاف در جبهه اسلامي - عربي به نفع آمريكا و اسرائيل باشد.


5- يك بخش ديگر از اين توافقنامه ناظر به «دموكراسي حزبي» است. براساس اين طرح، دولت عراق از هيچ قوه‌اي به جز ساختار انتخاباتي - توافقات حزبي- تأثير نمي‌پذيرد و لذا نقش مرجعيت ديني و هويت تاريخي - قومي به طور كلي از ميان رفته است.


 اين در حالي است كه ساختارهاي فعلي دموكراتيك‌ عراق- شامل قانون اساسي جديد عراق، مجلس نمايندگان و دولت عراق - بدون برخوردار شدن از حمايت قاطع مراجع مذهبي عراق به وجود نمي‌آمد و اگر اين حمايت نبود، در تندباد حوادث عراق حفظ نمي‌شد در واقع اين بخش از توافقنامه، دولت عراق را وادار مي‌كند كه براي عبور از بحران‌ها به نيروهاي فرامرزي - و بطور مشخص استيلاي جريان غربي و فراملي - اقوام و مذاهب رسمي عراق، متوسل شود و در نهايت به آلت فعل سياست‌هاي جهاني تبديل گردد.
 
6- يك بخش ديگر از توافقنامه، ناظر به مناسبت فرهنگي عراق است. آمريكايي‌ها با نگاه به هويت ديني و مذهبي كشور عراق كه اينك مهمترين سدهاي دفاعي مردم اين كشور در برابر استيلاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي غرب مي‌باشد، درصدد برآمده‌اند ايدئولوژي اباحه‌گري و دوري از بايدها و نبايدهاي فرهنگي ملي - اسلامي عراق را بر اين كشور حاكم گردانند. براين اساس در عراقي كه مدفن پاك پيامبران بزرگ و ائمه عظم‌الشأن است، اعلاميه حقوق بشر و.... جاري مي‌شود و فساد حاكم بر جوامع غربي بر آن مستولي خواهد شد. بر همين اساس هرگونه فعاليت آموزشي براي ارائه مفاهيم اسلامي منع و به جاي آنها مفاهيمي با بار ضد ارزشي غرب قرار داده مي‌شود.


اما عراقي‌ها به چه چيزي از اين توافقنامه دل خوش كرده كه از موافقت خود در «كليات» سخن گفته‌اند؟ در حاشيه اين طرح و بطور غيررسمي؛


1- از بخشودگي بدهي عراق سخن گفته شده است. بدهي رسمي عراق - منهاي بدهي اين كشور به ايران كه طبعاً آمريكايي‌ها آن را جز بدهي‌هاي عراق به حساب نمي‌آورند!- 30 ميليارد دلار مي‌باشد كه متعلق به كشورهاي عربي منطقه است.


از يك سو آمريكايي‌ها از جبيب خليفه بخشيده‌اند چرا كه طلب كشورهاي همسايه ربطي به آمريكا ندارد. از سوي ديگر عراقي‌ها به هيچ وجه براي اعاده اين مقدار از بدهي‌هاي خود - و حتي افزونتر از آن - مشكل ندارند چرا كه در حال حاضر جمع درآمدهاي ارزي - ناشي از فروش نفت عراق- از مرز 80 ميليارد دلار در سال فراتر مي‌رود. عراقي‌ها با تقسيط بدهي خود مي‌توانند سالانه مبالغي را بپردازند و در يك دوره 5 تا 10 ساله، تسويه حساب كنند.


2- آمريكايي‌ها وعده داده‌اند كه عراق را از ذيل ماده 42 بند 7منشور سازمان ملل متحد كه عمليات نظامي آمريكا و ساير نيروهاي اعزامي را عليه اين كشور توجيز مي‌كند، خارج مي‌نمايند. اين در حالي است كه طبق مصوبه شوراي امنيت، عمليات نظامي آمريكا در عراق پس از پايان سال 2008 ميلادي - يعني حداكثر 7 ماه ديگر به هيچ وجه قانوني نمي‌باشد و لذا بخودي خود عراق در پايان سال‌جاري ميلادي از ذيل بند 7 منشرو ياد شده خارج مي‌شود.


از سوي ديگر آمريكايي‌ها واقعاً مايلند عراق را از ذيل اين بند خارج نمايند، چرا شرط و شروط مي گذارند و مي‌خواهند آن را بعنوان «تحفه‌اي گرانبها» به عراقي‌ها بفروشند. آيا شرط صدق ادعاي آمريكايي‌ها اين نبود كه حداقل بحث از توافقنامه را به بعد از خارج كردن عراق از ذيل بند 7 منشور موكول مي‌كردند. براساس اظهارات علني و البته وقيحانه مقامات آمريكايي، آنان به هيچ روي تمايلي به خارج كردن عراق از ذيل اين بند ندارند مگر زماني كه سيطره‌اي فراتر از مقتضيات ماده 42 بند 7 بر عراق پيدا كنند تا جايي كه عراقي‌ها آرزو كننده‌ اي كاش در ذيل بند مذكور باقي مي‌ماندند!


3- نكته ديگري كه آمريكايي‌ها و بعضي از نيروهاي ساسي عراق بر آن تأكيد دارند، مشاركت آمريكا در بازسازي امنيتي، نظامي و اقتصادي عراق مي‌باشد. عجيب اين است كه آمريكايي‌ها بهره‌گيري از بستر امنيتي، اقتصادي و سياسي عراق را به بهاي گزاف به عراقي‌ها مي‌فروشند! آيا دولت عراق با در اختيار داشتن حداقل 80 ميليارد دلار درآمد ارزي نمي‌تواند وضعيت امنيتي، نظامي و اقتصادي كشور خود را بازسازي كند.


آيا بهتر نيست عراقي‌ها به آمريكا به عنوان يكي از كشورهاي طرف قرارداد - نه تنها طرف - بنگرند و براساس مصالح كشور خود، تصميم بگيرند. آمريكايي‌ها در حاشيه اين توافقنامه قبول كرده‌اند كه دهها پرنده مسافربري را به عراق بفروشند. اين در حالي است كه شركت‌هاي هواپيماسازي آمريكا بهترين شركت‌هاي طرف قرارداد محسوب نمي‌شوند و اين نيز درست نيست كه يك كشور ناوگان خود را محدود به پرنده‌هاي يك كشور نمايد و خود را در چنبره اعمال محدوديت‌هاي آن يك كشور قرار دهد.


ادامه توافقنامه


اگر تصور شود كه انعقاد توافقنامه آخرين پرده‌اي نمايش توافقنامه امنيتي، سياسي و اقتصادي عراق است، به غايت اشتباه مي‌باشد چرا كه آمريكايي‌ها به هيچ وجه تداوم ساختار سياسي فعلي عراق كه رهين دو عنصر انقلابي و اسلامي مي‌باشد را قبول ندارند و تا محو تمام نشانه‌هاي حريت و آزادي در عراق و تا انهدام همه هويت ملي - اسلامي اين كشور، آرام نخواهند نشست. برهمين اساس عراقي‌ها پس از امضاي توافقنامه بايد در انتظار افزايش شديد فشارها از سوي آمريكايي‌ها باشند.


آمريكا با جديدت سكولاريزه كردن ساحت حكومت در عراق را تعقيب مي‌كند و در اين راه حتي از مفاد توافقنامه براي دامن زدن به تنش ميان شيعيان و مؤتلفين آنان بهره مي‌گيرد و با دامن زدن به بدبيني ملي نسبت به دولتمردان از يك سو و بدبيني مراجع مذهبي نسبت به آنان از سوي ديگر، حكومت عراق را از درون پوك كرده و سپس بر آن مي‌تازند تا ويران گردد. آيا اگر توافقنامه امضا شود، مراجع تقليد عراق و حوزه‌هاي ديني اين كشور و نيروهاي مذهبي منطقه حاضرند از دولتي پشتيباني كنند كه زمينه‌ساز استيلاي دائمي اشغالگران بر سرزمينشان شده‌اند؟


آمريكايي‌ها اگر به امضاي طرف عراقي پاي ورق توافقنامه دست يابند، از طريق توافقنامه، موريانه اختلاف را به درون حكومت انقلابي عراق رسوخ مي‌دهند و سپس در يك دوره كوتاه - 2 تا 4 سال - آن را بكلي ويران مي‌كنند و سپس از طريق عراق، تهاجم خود را متوجه ساير نيروهاي استقلال‌طلب و آزاديخواه منطقه مي‌كنند و از پل عراق به سمت «خاورميانه جديد» كه رايس در اثناي جنگ پرشدت 33 روزه عليه حزب‌الله لبنان از آن سخن گفت، حركت مي‌كند. البته اين اتفاق نمي‌افتد و روند اسلامي منطقه پرقدرت‌تر از آن است كه دست‌هاي اشغالگران بتوانند مسير مردم منطقه را تغيير دهند.



 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


 



 


 


 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس