مرکز پژوهش های مجلس اخبار نقل شده از رئیس جمهور و شورای اطلاع رسانی دولت درباره افزایش هزینه های دولت و افزایش 151درصدی بودجه مرکز پژوهش های مجلس را تکذیب کرد و یاد آور شد برخلاف آنچه رئیس جمهور در کنفرانس خبری خود اعلام کرده است دولت هیچ بودجه ای برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری درنظر نگرفته بود که این موضوع در مجلس اصلاح شد.

به گزارش مهر، درتوضیح مرکز پژوهش های مجلس آمده است : در روزهای اخیر چند آمار از طرف رئیس جمهور و نیز شورای اطلاع رسانی دولت اعلام شده که با توجه به مبهم و نادرست بودن آنها، بدینوسیله با استناد به منابع و آمارهای رسمی، موارد اعلام شده به این شرح تصحیح می شوند:

1- رئیس جمهور درمصاحبه با خبرنگاران درتاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت ماه در موضوع افزیش حقوق بازنشستگان فرمودند: افزایش حقوق حتما خواهند داشت. گرچه ما در بودجه مشکلاتی داشتیم و منابع کافی به دولت اختصاص داده نشد.

درباره منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان لازم به یادآوری است درلایحه تقدیمی ازطرف دولت هیچگونه اعتباری برای افزایش حقوق بازنشستگان درنظر گرفته نشده بود اما با رای کمیسیون تلفیق بودجه وتایید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این غفلت در تنظیم لایحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 87، مبلغ 7400 میلیارد ریال در ردیف 30-550000 در نظر گرفته شد که در نشانی زیر این مطلب مستند است.

لازم به یادآوری است کلیه جداول مصوب مجلس شورای اسلامی که در آن تغییرات لایحه بودجه مشخص شده در پایگاه htt://law.majlis.ir جهت استحضار عموم قابل دسترسی و مشاهده است.

2- در برخی روزنامه ها یا سایت ها در ضمن گزارش سخنان رئیس جمهور در جمع دانشجویان از قول رئیس جمهور اعلام شده است که نمایندگان مجلس درهنگام تصویب قانون بودجه 1387، مبلغ 23 هزار میلیارد تومان به هزینه های دولت اضافه کرده اند. با توجه به اینکه این آمار نادرست نسبت داده شده به رئیس جمهور در رسانه ها منعکس شده و از سوی دولت نیز تکذیب نشده است ، به استحضار ملت شریف می رساند که کل بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی دولت 792 هزار میلیارد ریال و رقم مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه، 939 هزار میلیارد ریال است.

بنابراین اولا رقم اضافه شده توسط مجلس شورای اسلامی مبلغ 14 هزار و 600 تومان بوده است، نه 23 هزار میلیارد تومان.

ثانیا عمده ترین دلیل این افزایش دربودجه عمومی دولت و به تبع آن بودجه کل کشور درقانون بودجه 1387 نسبت به لایحه بودجه اضافه شدن رقم مربوط به مابه التفاوت یارانه حامل های انرژی به مبلغ 12 هزار و 200 میلیارد تومان به سقف ماده واحده بوده است که حدود 83 درصد افزایش بودجه عمومی دولت در سال جاری ناشی از همین رقم است.

لازم به یادآوری است که در سنوات اخیر که رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در تبصره 11 بودجه سنواتی تعیین می شد همواره حکمی وجود داشت مبنی بر اینکه بابت مابه التفاوت یارانه حامل های انرژی مبالغی از حساب ذخیره ارزی برداشت و به شرکت های مربوط پرداخت می شد. این مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمی شد اما در حساب های خزانه داری کل کشور وجود داشت که مغایر اصل جامعیت بودجه بود.

طبق محاسبات کارگروه تشکیل شده به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی سقف این رقم در سال 1387 حدود 122000 میلیارد ریال برآورد و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن این رقم به معنای اضافه شدن سقف قانون بودجه 1387 نسبت به لایحه بودجه 1387 نیست زیرا دولت نیز طریق بند "ه" ماده واحده لایحه بودجه خودش، سازوکار مزبور را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پیشنهاد کرده بود اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت که رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور کند.

مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف کردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف کردن میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی از یک سو و روشن کردن هزینه تصمیم گیری راجع به قیمت حامل های انرژی برای تصمیم گیران از سوی دیگر این رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه کرد. با لحاظ این رقم که شفاف سازی بود نه افزایش، افزایش واقعی 2 هزار و 400 میلیارد تومان می شودکه بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی بودجه عمومی دولت راتنها 3 درصد نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی افزایش داده است. بنابراین مبنای رقم 23 هزارمیلیارد تومان بیان شده نامعلوم است ثالثا همین 2 هزار و خورده ای میلیارد تومان عمدتا برای اضافات سالانه بازنشستگان و کارمندان در نظر گرفته شده است.

رابعا مابقی مبالغ اضافه شده یعنی حددود 2 هزار میلیارد تومان عمدتا از محل تسعیر نرخ ارز مبنای محاسبه در بودجه از 8900 ریال به 9300 ریال برای هر دلار تامین شده است و منبع مشخص دارد یعنی دولت قیمت ارز را 8900 ریال در نظر گرفته بود ولی عملا بیشتر می فروخت که بازمجلس آن را شفاف واقعی کرد و 9300 ریال قرار داد در نتیجه منابع تازه ای آشکار شد.

3- شورای اطلاع رسانی دولت در روزهای اخیر اعلام کرده است که بودجه عمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال جاری 151 برابر شده است. درباره ادعای فوق نیز به استحضار می رساند مطابق قانون بودجه سال 1387 اعتبارات جاری (مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه طرح های پژوهشی، خرید اقلام مورد نیاز و ...) مرکز پژوهش ها در سال 87 نسبت به سال گذشته هیچ افزایشی نداشته و در سال 86 نیز بودجه جاری مرکز پژوهش ها معادل 39 میلیارد و 562 میلیون ریال بوده است که عین این رقم در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده است.

آنچه در اعتبارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش داشته اعتبارات عمرانی مرکز پژوهش ها است که با توجه به قرار گرفتن ساختمان فعلی مرکز محدوده در طرح توسعه دانشگاه تهران، لازم بود در سال جاری ساختمان دیگری برای مرکز پژوهش های مجلس خریداری شود. با توجه به اینکه ساختمان فعلی کلنگی تشخیص داده شد و طبق توافق با این دانشگاه، ساختمان مزبور در اختیار دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.

اعتبار اضافی مورد نیاز برای خرید ساختمان جایگزین به میزان 60 میلیارد ریال در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تصویب و برای درج در لایحه بودجه دولت ارسال شد که متاسفانه بر خلاف قانون این رقم در لایحه بودجه منعکس نشد که کمیسیون تلفیق آن را در قانون بودجه سال 87 گنجاند.

لازم به یادآوری است که رقم فوق فقط یک بار در سال 87 تعلق می گیرد و بودجه جاری مرکز پژوهش ها نسبت به سال گذشته دقیقا صفر درصد افزایش یافته است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه