معاون وزیر بازرگانی از تشکیل کمیته بحران با هدف رسیدگی به وضع برنج خبر داد و گفت : در این کمیته مقرر شد در صورت احتکار برنج، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شناسایی صاحب انبار ، وی را به عرضه مکلف کند.

واحد مرکزی خبر: محمد صادق مفتح با اشاره به بررسی منحنی های تغییرات تورم در سال های 1337 تا 1386 گفت: در هیچ مقطع زمانی( غیر از سال 61) نرخ تورم در کشور تک رقمی نبوده است و از سال 1351 که قیمت های جهانی نفت افزایش یافت، به شدت منحنی تورمی نیز سیر صعودی به خود گرفت.

وی که در جمع نمایندگان رسانه های گروهی سخن می گفت افزود : با وجود شرایط تورمی در اقتصاد جهانی، وزارت بازرگانی مانع از انتقال سریع گرانی شد و اگر تصمیم گیری ها و اقدامات لازم بموقع انجام نمی شد قیمت حداقل 4 تا 5 قلم کالا اعم از فولاد و لاستیک خودرو در شب عید به شدت افزایش می یافت.

وی تصریح کرد: در حالی که طبق برخی آمار اغراق آمیز حدود 70 درصد محصولات مرکبات کشور بر اثر سرمازدگی از بین رفته بود، نه تنها قیمت میوه شب عید در مقایسه با میانگین قیمت در مدت مشابه سال گذشته افزایش نیافت، حتی برخی اقلام نیز با کاهش قیمت مواجه شد.

معاون وزیر بازرگانی ایجاد تعادل در بهای مواد غذایی را از عمده ترین دستاوردها دانست و گفت: تلاش کردیم بازار در مقایسه با قیمت های جهانی از تعادل قیمتی مناسب برخوردار شود و از اهداف این اقدامات جلوگیری از سوء استفاده عده ای از فضای گرانی و سود جویی بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تنظیم بازار به معنای ثبات در قیمت ها نیست، ایجاد تعادل در چهار عامل واردات، صادرات، تولید و مصرف را سیاست تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: باید در تنظیم بازار ارتباط معقول و منطقی میان این چهار مقوله ایجاد و از افزایش قیمت ها بیش از سطح معقول جلوگیری شود.

وی درپاسخ به پرسشی درباره علت گرانی ها گفت: با توجه به افزایش نرخ حمل و نقل در جهان و افزایش قیمت های جهانی انواع کالاها، گرانی قیمت ها در ایران پیش بینی می شد اما وزارت بازرگانی با اقدامات خود از انتقال سریع گرانی به داخل کشور جلوگیری کرد و ذخیره سازی های مناسبی انجام داد.

مفتح درباره لایحه دو فوریتی ارائه شده دولت به مجلس شورای اسلامی برای اختصاص یک میلیارد و 200میلیون دلار به وزارت بازرگانی پیش از پایان سال گذشته گفت : در صورت تصویب این لایحه پیشنهادی بخش قابل توجهی به واردات برنج اختصاص می یافت.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود : یکی از سیاست های وزارت بازرگانی در بسته پیشنهادی لایحه دو فوریتی یک میلیارد و 200میلیون دلاری اختصاص 350 میلیارد تومان برای حمایت از تولید شکر در کشور بود.

این مقام مسوول تصریح کرد : هر چند این لایحه را بعدها گروهی از نمایندگان در قالب طرح دو فوریتی به مجلس ارایه کردند، اما دو فوریت آن نیز رای نیاورد و در حال حاضر به صورت یک فوریت در مجلس است.

مفتح با تاکید بر اینکه باید تنظیم بازار را از حالت برخورد با بحران به پیشگیری از بحران تبدیل کرد،گفت : با توجه به شناخت بازار جهانی برنج و انتظار افزایش قیمت ها، در دی و بهمن سال گذشته تعرفه واردات این محصول کاهش یافت در حالی که برخی رسانه ها در خصوص واردات برنج انتقادهای زیادی کردند و ما نیز در آن مقطع نمی توانستیم دلیل کار خود را توضیح دهیم.

وی اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته در آن شرایط، تجار با حدود 3 ماه برنامه ریزی اقدامات لازم را انجام دادند و نتیجه این شد که روزانه شاهد ورود 4 تا 6 هزار تن برنج وارداتی هستیم، حال آن که اگر می خواستیم چنین اقدامی را در 2 هفته اخیر که با مشکل افزایش قیمت برنج مواجهیم، آغاز کنیم، قطعا" نتیجه آن 3 تا 4 ماه بعد حاصل می شد.

مفتح با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص آزاد بودن واردات در پاسخ به پرسشی در خصوص قیمت گذاری برای برنج وارداتی گفت: وزارت بازرگانی حتی حق قیمت گذاری کالاهای وارداتی را ندارد و تنها مجاز به قیمت گذاری کالاهایی است که در سبد حمایتی کالا قرار دارند.

وی تصریح کرد: همچنین حذف سامانه های ایجاد اختلال در واردات، رفع موانع و توزیع برنج در میان کارمندان، کار گران و نیروهای مسلح از تصمیمات این کمیته است.

مفتح با انتقاد از برخی اظهارات که 99 درصد برنج وارداتی را از طریق بخش خصوصی اعلام کرده اند گفت: طبق قانون برنامه چهارم که مبتنی بر اقتصاد آزاد است هیچ منعی برای واردات وجود ندارد، هر چند حدود 90 درصد برنج را وزارت بازرگانی وارد کشور کرده است.

معاون وزیر بازرگانی بیان مطالبی چون واردات پنج برابری شکررا کاملا غیرکارشناسی دانست و با تشریح فعالیت های وزارت بازرگانی در خصوص این کالا گفت: در زمان استقرار دولت نهم، شکر با وضع بحرانی روبه رو بود، اما به تدریج آن را متعادل کردیم.

وی با اشاره به اینکه قیمت های جهانی شکر در سال 85 افزایش چشمگیری یافت، افزود : تعرفه واردات شکر ابتدا به 10درصد و سپس به چهاردرصد کاهش یافت.

مفتح با بیان اینکه سیاست حمایتی دولت در خصوص شکر و کارخانه های تولیدکننده آن از ابتدای سال 85 ، طبق قوانین سال 84 تغییر کرد گفت: در این سال 200میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کارخانه های تولیدکننده شکر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی بخش عمده خرید شکر را از تولیدکنندگان داخلی انجام داد و 650هزار تن شکر از کارخانه های تولیدکننده خریداری کرد.

معاون وزارت بازرگانی مجموع شکر مصرفی کشور را 2 میلیون و 150هزار تن در سال اعلام کرد و گفت: اگر مجموع واردات دولت و بخش خصوصی را در نظر بگیریم، میزان واردات بسیار کمتر از مقداری است که در رسانه ها اعلام می شود.

امروز معاونان وزارت بازرگانی شامل شجاع الدین بازرگانی معاون امور هماهنگی و مجلس، محمد صادق مفتح معاون وزیر در توسعه بازر گانی داخلی، مسعود موحدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی و رییس کل سازمان توسعه تجارت، مجید پارسانیا معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی، کیومرث جلیلیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حمید علیخانی معاون اداری و مالی در نشستی با حضور خبرنگاران عملکرد این وزارتخانه را تشریح کردند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه