کد خبر ۴۳۱۳۸
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۵ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 19 May 2008
بازرگانی با بیان اینکه بیشتر نانوایی ها هم اکنون از آرد کیلویی 75 ریال و برخی دیگر از آرد کیلویی450 ریال استفاده می کنند، افزایش لجام گسیخته نرخ نان را ناشی از ضعف قانون نظام صنفی دانست.

معاون امور مجلس وزارت بازرگانی گفت : پیشنهاد جدیدی در وزارت بازرگانی برای تعیین نرخ پایه نان درتهران مطرح و جداول آن تهیه شده است که امیدواریم به تعیین منطقی قیمت این کالا کمک کند.
 
واحد مرکزی خبر شجاع الدین بازرگانی در جمع نمایندگان رسانه های گروهی با بیان اینکه با ایجاد کارگروهی از وزارت بازرگانی و استانداری شاید بتوان قیمت نان را در تهران اصلاح کرد ، گفت : باید موضوع نان از مرحله تولید تا عرضه به گونه ای سامان یابد که همگان راضی شوند.


بازرگانی افزود : هرچند در حال حاضر قیمت نان در تهران برپایه سال 83 نیست، اما در این زمینه ناهماهنگی وجود دارد و برخی نانوایان بدون مجوز ، اقدام به افزایش نرخ ها کرده اند و در قانون نظام صنفی هم ضابط اجرایی برای کنترل نانوایی ها وجود ندارد.


این مقام مسئول با بیان اینکه با قانون ناقص نظام صنفی نمی توان قوانین حوزه چندوجهی نان را مدیریت کرد گفت: تقویت قانون نظام صنفی در خصوص وضع نان در تهران ضروری است.


معاون وزیر بازرگانی در این باره که تا چه اندازه افزایش قیمت نان با مجوز این وزارتخانه صورت می گیرد گفت: غیر از استان تهران، در 29 استان دیگر قیمت انواع نان را استانداری ها تعیین می کنند که انها نیز افزایش نسبی قیمت نان را اعمال کرده اند.


بازرگانی با بیان اینکه بیشتر نانوایی ها هم اکنون از آرد کیلویی 75 ریال و برخی دیگر از آرد کیلویی450 ریال استفاده می کنند، افزایش لجام گسیخته نرخ نان را ناشی از ضعف قانون نظام صنفی دانست.


وی گفت : مقررات صنف نانوایان مستند بر بند 73 قانون نظام صنفی است و فاقد ابزار قانونی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی است.


بازرگانی اضافه کرد: علاوه بر این قانون تعزیرات آردوگندم نیز که شامل مجموعه مقررات از برداشت گندم، تبدیل به آرد، حمل و نقل و تولید نان است نیز از چنین امکانی بی بهره است و ضابط اجرایی مناسبی برای اعمال قوانین در این بخش وجود ندارد.


وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی برخی نمایندگان در خصوص بسته پیشنهادی وزارت بازرگانی برای واردات و امکان افزایش نقدینگی در جامعه گفت: قرار نبود هیچ بخشی از رقم مورد تقاضا در بازار داخلی تزریق شود و با سازکارهایی که برای آن در نظر گرفته شده بود ، عواید برگشتی آن صرف تامین آرد روستایی و تامین شکر و شیر می شد.


وی با انتقاد از نمایندگان مجلس که از طریق مخالفت با اختصاص مبلغ یاد شده مانع از واردات برخی اقلام مورد نیاز کشور شدند گفت: در حالی امروز وزارت بازرگانی به مسائلی چون تورم و گرانی متهم می شود که حدود نیمی از مبلغ یادشده قرار بود به واردات برنج باکیفیت اختصاص یابد و بقیه نیز صرف واردات نهاده های دامی اعم از ذرت و جو، دانه های روغنی و مواد اولیه تولید دارو شود.


بازرگانی گفت : اقلامی را که می توانستیم با این مقدار بودجه خریداری کنیم هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار نیاز دارد .


وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در واپسین روزهای کاری مجلس هفتم، با این مبلغ موافقت کنند تا از بروز دغدغه در آینده جلوگیری شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری