اختصاص بحث فضا و مكان شركت‌‏هاي مخابرات استاني به شركت‌‏هاي PAP از جمله مشكلات اين بخش است و از نظر اقتصادي براي شركت‌‏ها توجيه نخواهد داشت كه فضاي نصب تجهيزات را خود تهيه كنند؛ بلكه دولت بايد به وسيله مخابرات استان‌‏ها اين فضا را در اختيار شركت‌‏ها قرار دهد

عضو هيات مديره انجمن شركت‌‏هاي اينترنتي ايران، در گفت‌‏وگو با ايلنا، با بيان اين كه تا پايان برنامه چهارم توسعه تعداد پورت‌‏هايADSL در كشور بايد به يك ميليون و 500 هزار پورت برسد كه يك ميليون و 250 هزار پورت آن سهم بخش خصوصي است، تاكيد كرد: طبق آخرين آمار تعداد پورت‌‏هاي به بهره‌‏برداري رسيده شركت‌‏هاي PAP نزديك به 30 هزار پورت است كه اين ميزان را بايد ظرف يك سال و نيم آينده به يك ميليون و 250 هزار پورت پر سرعت برسانند.
وي، با اشاره به تفاوت فاحش ميزان پورت‌‏هاي پر سرعت به بهره‌‏برداري رسيده و هدف‌‏گذاري برنامه چهارم توسعه، خاطر نشان‌‏كرد: سهم مخابرات استاني در اين برنامه تنها 250 هزار پورت است.
رضا فرزانه، با بيان اين كه سياست‌‏هاي كنوني دولت در خصوص اين بخش، رسيدن به يك ميليون 250 هزار پورت پر سرعت تا پايان برنامه چهارم را غير ممكن كرده است، يادآور شد: عدم كارشناسي و ارزيابي دقيق اقتصادي و فني در زمان اعطاي مجوز اينترنتي پر سرعت، شركت‌‏هاي PAP را به چالش كشانده است.
عضو هيات مديره انجمن ISPها، خاطر نشان‌‏كرد: در پروانه شركت‌‏هاي PAP مسووليت شركت‌‏هاي مخابرات استان‌‏ها شفاف ديده نشده است.
فرزانه، با بيان اين كه اختصاص بحث فضا و مكان شركت‌‏هاي مخابرات استاني به شركت‌‏هاي PAP از جمله مشكلات اين بخش است، ياد آور شد: از نظر اقتصادي براي شركت‌‏ها توجيه نخواهد داشت كه فضاي نصب تجهيزات را خود تهيه كنند؛ بلكه دولت بايد به وسيله مخابرات استان‌‏ها اين فضا را در اختيار شركت‌‏ها قرار دهد.
وي، گراني پهناي باند و هزينه‌‏هاي ارتباطي بين مراكز مخابراتي را از ديگر دلايل عمده شكست شركت‌‏هاي PAP دانست و افزود: قيمت پهناي باند در كشور ما نسبت به تورم جهاني بسيار بالا است كه اين به نفع شركت‌‏هاي اينترنتي نيست و در قيمت تمام شده سرويس‌‏هاي اينترنتي نيز تاثيرگذار خواهد بود.
فرزانه، هزينه انتقال بين مراكز را نيز بسيار بالا ارزيابي كرد و گفت: بايد در اين هزينه‌‏ها بازنگري صورت گيرد.
عضو هيات مديره انجمن ISP ها، با بيان اين كه به دليل نبود سرويس‌‏هاي مناسب براي مصرف‌‏كننده در كشور نظير دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و آموزش الكترونيك، مصرف‌‏كننده نياز به سرويس ADSL را احساس نمي‌‏كند، خاطر نشان‌‏كرد: هزينه گران ADSL براي مصرف كننده خانگي توجيهي نخواهد داشت.
وي، افزود: بخش‌‏هاي دولتي بايد سرويس‌‏هاي مذكور را تحقق بخشند تا تناسبي بين هزينه و مصرف مشترك برقرار شود.
فرزانه، گفت: چنانچه دولت در اين مرحله زماني در هزينه‌‏ها و سياست‌‏گذاري‌‏ها براي اين بخش تجديد نظر كند، تحقق برنامه چهارم توسعه به چالش خواهد رسيد.
وي، با بيان اين كه هزينه بالاي ADSL سبب كاهش كيفيت خواهد شد، اظهارداشت: سرعت سرويس ADSL در كشور نيز نسبت به تورم جهاني بين 10 تا 20 برابر كمتر خواهد بود.
وي، با اشاره به تفاوت قيمت اينترنت پر سرعت براي مصرف‌‏كننده ايراني، مصرف‌‏كننده‌‏هاي خارجي، تاكيد‌‏كرد: ارايه سرويس ADSL براي شركت‌‏ها بسيار گران تمام مي‌‏شود.
فرزانه، با بيان اين كه شركت مخابرات ايران تمبرهاي ارتباطي را متعادل‌‏تر كند، خاطرنشان‌‏كرد: قيمت كنوني ADSL بزرگ‌‏ترين مشكل براي PAP ها است و كاهش مجدد آن و رويكرد دولت در بازنگري اين هزينه‌‏ها مي‌‏تواند كمك موثري براي اين بخش باشد.
وي، در پايان يادآور شد: قيمت ADSL توسط بخش خصوصي و شركت‌‏هاي PAP از سال گذشته تا به حال به يك سوم كاهش پيدا كرده است و با توجه به افزايش هر ساله هزينه‌‏ها، اين بخش بيش از اين توان كاهش نخواهد داشت.
پايان پيام