تابناک گزارش داد: با فشار عوامل با نفوذ، مدير يکي از شرکتهاي مهم وابسته به یک بانک دولتی که براي صيانت از بيتالمال و بازپسگيري دهها ميليارد تومان دارايي اين شرکت فعال شده بود، برکنار شد.
شركت مذکور، در يك معامله، مبلغ 67 ميليارد تومان مطالبه از شركتی دیگر داشته است كه براي دريافت آن نخست و در سال 85 اقدامات قضائي خود را آغاز ميكند كه به دنبال آن بانك مذکور براي حلوفصل موضوع، وامي به مبلغ بيست ميليارد تومان براي پرداخت بدهيها براي شركت بدهکار تصويب ميكند اما اين شركت از دريافت وام خودداري و سپس قرارداد را پس از چهارسال لغو ميكند . در واکنش به اين اقدام، دفتر مركزي و بيش از سيصد ميليارد ريال سهام شركت بدهکار توقيف قضائي و قانوني ميشود.
اما جالب آنکه پس از اين اقدام قضائي كه رأي آن در نيمه دوم اسفند ماه 86 به صورت غيابي و به نفع شركت طلبکار صادر ميشود، مديرعامل اين شركت عزل و به جاي وي يك عضو هيأت مديره شرکت بدهکار به عنوان جانشين وی برگزيده ميشود.