بانك مركزي‌ بر سر دوراهي‌

جام جم آنلاين: تقابل تئوريك و فانتزي كه در يك ماه اخير ميان دولت و بانك مركزي ايجاد شده بود، ظاهرا اكنون در حال تبديل شدن به يك رويارويي تمام‌عيار است و ابعاد آن گسترش مي‌يابد. وقتي بسته سياستي بانك مركزي در 29 فروردين 87 منتشر شد، اكثر قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي، آينده خوبي را براي آن پيش‌بيني نمي‌كردند. استدلال آنان اين بود كه بسته بانك مركزي در پي سر و سامان دادن به رفتار مالي دولت و در يك كلام، برقراري انضباط مالي است.

به اعتقاد اين كارشناسان، در واقع رشد نقدينگي 35 درصدي كه در سال 85 و نيمه سال 86 در اقتصاد ايران پمپاژ  شد و باعث رشد تورم و افزايش بهاي مسكن و اقلام خوراكي و اساسي مردم شد، به خاطر رفتارهاي مالي دولت كه با استقراض از بانك مركزي، فروش بي‌ضابطه دلار به بانك مركزي و چاپ پول بدون پشتوانه و همچنين دادن اعتبارات بانكي به سوي طرح‌هايي كه برگشت يا مصرف آن اعتبارات در جاي برنامه‌ريزي شده را ناممكن مي‌ساخت و آن اعتبارات را به نقدينگي حجيم موجود در جامعه اضافه مي‌كرد، شكل گرفته بود.

اين روش‌ها بكرات و به كنايه از سوي مردان اقتصادي سابق دولت و دولت سابق بيان شد و فشرده آن، اين بود كه دولت معتقد است با تزريق پول به جامعه مي‌توان در شرايط حاضر، رشد اقتصادي و رفاه را به ارمغان آورد؛ لذا از هر راهي كه به نظرش مي‌رسد درصدد تزريق پول به اقتصاد است.

با اين حال، اين تزريق در 2 بخش مشكل‌زا بود؛ بخش نخست تهيه پول بود كه با برداشت بيشتر ارزهاي نفتي از حساب ذخيره و مجبور كردن بانك مركزي به خريد اين دلارها و چاپ پول اجرايي شد و بخش دوم، تزريق پول به جامعه بود كه باعث رشد نقدينگي، تورم و عدم رشد اقتصادي متناسب با رشد نقدينگي شد. بسته سياستي بانك مركزي در چنين نگاه‌ها و برداشت‌هايي تهيه و ابلاغ شد و هدف از آن، جلوگيري از تزريق پول به اقتصاد و ضابطه‌مند كردن پرداخت‌ها بويژه در نظام بانكي به دولت بود.

با وجود اين، از همان ابتداي ابلاغ بسته سياستي، مخالفان جدي و مهمي در برابر آن مقاومت كردند كه وزير كار و امور اجتماعي نخستين آنان بود؛ چرا كه بسته سياستي در يكي از نخستين گام‌ها، بانك‌ها را از پرداخت‌ بدون ضابطه تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده منع و انحراف چنين تسهيلاتي و ورود آن به بخش مسكن را از جمله عوامل مهم رشد قيمت اين كالاي حياتي ذكر كرده بود. با اين حال، دامنه مخالفت‌ها با اين بسته تاكنون روز به روز گسترش يافته است و شايد اين مساله باعث تغيير و تحولات مديريتي در راس بانك مركزي شود.

هنوز 5 روز از ابلاغ اين بسته نگذشته بود كه 4 ارديبهشت ماه داوود دانش‌‌جعفري، وزير اقتصاد كه يكي از مدافعان بسته سياستي و مدافع رئيس كل بانك مركزي و در نهايت منتقد نگاه كلان اقتصادي دولت بود، به دليل اختلافات قبلي از كار بركنار شد.

بركناري دانش‌جعفري شايد از نگاهي ديگر هشداري بود به كساني كه نقدينگي را عامل اصلي تورم مي‌دانستند؛ به طوري كه معاون اول رئيس‌جمهور در همان جلسه توديع وزير سابق اقتصاد تلويحا با حملات شديد به كساني كه فكر مي‌كنند تورم موجود، زاييده نقدينگي است، اذعان كرد كه راه‌حل‌هاي آنها به درد كلاس‌هاي دانشگاه مي‌خورد نه عرصه اجرايي كشور.

تحليلگران اقتصادي، سخنان داوودي را در تقابل با جريان فكري موجود در بانك مركزي دانستند و تحولات 2 هفته پاياني ارديبهشت ماه ثابت كرد كه اين تحليل‌ها درست بوده است. در نخستين اقدام پس از سخنان داوودي، حسين صمصامي، سرپرست وزارت اقتصاد و دبير كميسيون اقتصاد دولت بسته سياستي را به كميسيون اقتصادي دولت فرستاد كه اين روزها كار شوراي پول و اعتبار سابق را انجام مي‌دهد.

رسانه‌ها و سرمايه‌گذاران 20 روز اول ارديبهشت را در انتظار تعيين تكليف بسته سياستي ماندند تا اين كه سه‌شنبه گذشته يك خبرگزاري مدعي شد نرخ سود بانكي به عنوان يكي از تعيين‌كننده‌ترين نكات موجود در بسته سياستي تعيين شده است و رئيس‌جمهور اين بار نيز نرخ سود را البته در بخش‌هايي چون كشاورزي و صنعت 5/2 درصد كاهش داده و در بخش‌هايي چون بازرگاني و خدمات همان 12 درصد باقي نگاه داشته است.

با اين حال، عصر سه‌شنبه ماجرا تغيير كرد و رئيس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتي‌اش، نرخ‌هاي سود را 10و 12 درصد اعلام كرد. اما اين اظهار نظر نيز فرداي آن روز  چهارشنبه  از سوي رئيس كل بانك مركزي نقض شد و مظاهري تصريح كرد كه نرخ‌هاي اعلام شده از سوي رئيس‌جمهور با آنچه به طور كتبي به بانك مركزي رسيده، متفاوت و متناقض است، لذا قابل ابلاغ نيست.

اكنون اطلاعاتي كه خبرنگار ما به دست آورده، نشان مي‌دهد اختلاف بانك مركزي و دولت احتمالا در روزها يا هفته‌هاي آينده به‌گونه‌اي سرنوشت‌ساز تشديد خواهد شد و حتي ممكن است قرباني‌هايي هم داشته باشد.
فشارها افزايش يافته است‌

اطلاعات دريافتي خبرنگار ما حكايت از آن دارد كه محتواي بسته سياستي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت كاملا برعكس شده است، به طوري كه برخي معتقدند در صورت ابلاغ و اجراي اين بسته، پيامد نامطلوبي در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود. لذا حتي اگر بانك مركزي، اين بسته را پس بگيرد و از خير اجراي آن بگذرد، كم‌خطرتر خواهد بود!

از همين رو، شنيده شد كه طهماسب مظاهري در يك نامه 22 صفحه‌اي كه به رئيس‌جمهور نوشته و پيش از سفر وي به استان گلستان، به دفتر وي رسانيده است، به تفصيل درباره تاثيرات تغييرات احتمالي بسته در كميسيون اقتصادي دولت در اقتصاد كشور هشدار داده و درخواست كرده است اين تغييرات ملغي شود.

از سوي ديگر، شنيده شده كه نرخ سود بانكي تعيين و ابلاغ شده از سوي كميسيون اقتصادي دولت براي بخش‌هاي كشاورزي و صنعت 5/9 درصد و براي بازرگاني و خدمات 5/12 درصد است، اما رئيس‌جمهور در مصاحبه‌اش به هر دليل نيم درصد از يك بخش كسر و به ديگري اضافه كرده است.

ظاهرا اين نامه باعث شده است رئيس جمهور دستور بررسي بيشتر بسته سياستي را به كميسيون اقتصادي دولت دهد و جلوي ابلاغ سريع آن گرفته شود، اما از سوي ديگر خبر مي‌رسد دولت مصوباتي را داشته كه نه‌تنها سيطره دولت بر بانك‌ها را بسيار افزايش مي‌دهد، بلكه آنها را به دستگاه خودپرداز تبديل مي‌كند.

يكي از اين مصوبات تاييد نشده، واگذاري اجازه پرداخت وام بانكي به استانداري‌هاي سراسر كشور است، به اين معني كه ظاهرا اگر هر شخص حقيقي يا حقوقي در كشور بخواهد از هر بانك دولتي يا خصوصي هر وامي با هر مبلغي و هر هدفي دريافت كند، بايد ابتدا از استانداري اجازه بگيرد! بر همين اساس‌ شنيده شده است يكي از استانداران در نامه‌اي به رئيس‌جمهور درخواست كرده بانك‌هاي استان بدون در نظر گرفتن ميزان منابعي كه دارند، 160 درصد كل منابعشان را به استانداري وام پرداخت كنند!

وي هدف از اين اقدام خود را توسعه آن استان اعلام كرده است.

اين نامه ظاهرا با دستور رئيس‌جمهور به سرپرست وزارت اقتصاد ارسال شده؛ اما در چرخه بانك مركزي لقب <مكاتبه تاريخي> به خود گرفته است؛ چرا كه يك استاندار درخواست 60 درصد بيشتر از كل دارايي‌ها و منابع بانك استان براي پرداخت به مجموعه‌اش را كرده، بدون اين كه برايش مهم باشد كه وام‌گيرندگان ديگري هم وجود دارند يا منابع آن بانك محدود است. نظير اين نامه‌ها و فشارها در هفته‌هاي اخير بر بانك مركزي افزايش يافته و ظاهرا محتواي تغيير يافته بسته سياستي نيز چنين هدفي را دنبال مي‌كند.

البته بانك مركزي تاكنون اقداماتي را براي مقابله با اين فشارها صورت داده كه نظير آن را مي‌توان در اعلام مظاهري به هيات مديره‌ها و مديران عامل بانك‌ها درباره به كار بردن نهايت دقت در خرج سپرده‌هاي مردمي امانت نزد بانك‌ها سراغ گرفت.  به گفته مظاهري، بانك در قانون بانكداري بدون ربا، وكيل سپرده‌گذار است و وظيفه دارد پول وي را طوري خرج كند كه سود كافي برايش داشته باشد.

وي در مقام وكالت، امانتدار و حافظ پول سپرده‌گذار است و نمي‌تواند به صرف دستور از داخل يا خارج بانك، رفتاري را كه به صرفه و صلاح موكلش نيست، با پول وي انجام دهد. حال اگر وكيل قدرت چنين كاري را نداشت، بايد از ارائه وكالت عذر بخواهد.

ابلاغ چنين نگاهي از سوي بانك مركزي به بانك‌ها شايد مقابله با تلاش براي تصاحب حق تصميم‌گيري مطلق درباره منابع بانكي از سوي استانداري‌ها يا ديگر بخش‌هاي دولتي باشد، به طوري كه بانك‌ها را به دقت در خرج منابع و نوع وام دادن فرا مي‌خواند و روشن است كه بزرگ‌ترين وام‌گيرنده و متقاضي منابع بانكي، دولت و دستگاه‌هاي دولتي هستند.

چنين نشانه‌ها و اطلاعاتي كافي است كه اين معادله را تقويت كند كه بزودي بانك مركزي بر سر يك دوراهي قرار مي‌گيرد كه يك راه تمكين و قرباني كردن استقلال بانك مركزي و صدور اجازه مطلق تصميم‌گيري دولت براي منابع مردمي بانك‌هاست و راه ديگر استعفا و حذف روساي آن از چرخه تصميم‌گيري است. زمان همه چيز را روشن خواهد كرد.