مشروطه‌خواهان از انقلاب چه می‌خواستند

پس از صدور فرمان مشروطيت، نظامنامه انتخابات نوشته شد و در آغاز تجار با آن مخالفت كردند، از اين رو مجددا تغييراتي در آن داده شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تجار در اين زمينه نيز فعالانه و با هوشياري مداخله كردند؛ هر چند موارد اعتراض و علت آن به دليل در دست نبودن مدارك و اسناد مشخص، روشن نيست.1 به دليل تاخير در امضاي نظامنامه هياهو به راه افتاد و قرار شد دكان‌ها را باز نكنند، سيد محمد طباطبايي مهلت خواست ولي «طلاب به اين حرف‌ها و مواعيد متقاعد نشدند.»2 در همان شب تجار دوباره در سفارتخانه انگليس متحصن شدند وعده زيادي از طلاب به آنها پيوستند.

«تجار و روساي اصناف و صراف‌ها در سفارتخانه مي‌باشند مي‌گويند تا مجلس صحيحي تشكيل نيابد و مطمئن نشويم، خارج نخواهيم شد.

در حوادث منجر به مشروطيت؛ هر چند جناح‌هاي ائتلافي تجار، علما و روشنفكران در كنار يكديگر قرار داشتند، اما به تدريج اختلاف نظرها كه حاكي از تمايز ديدگاه‌ها، انگيزه‌ها، منافع و تفاوت‌هاي شخصيتي افراد بود، آشكار شد.

اعتراض‌هايي از جانب تجار به برخي از سران روحاني نهضت وارد شد و طلاب نيز در كنار تجار قرار گرفتند.

اين اختلاف‌ها به دليل ظني بود كه به همكاري احتمالي سيد عبدالله بهبهاني با دربار مي‌رفت و امكان نوعي سازش و محافظه‌كاري از جانب وي را مطرح مي‌كرد. طلاب كه داراي افكاري تندتر و آرمان‌گرايانه بودند با هر نوع سازش و محافظه‌كاري كه امكان دستيابي به اهداف موردنظر را ناممكن مي‌ساخت، مخالفت كردند.

نظامنامه انتخابات مجلس اول به‌صورت طبقاتي بود. در اين نظامنامه تجار بايد حجره و تجارت معين داشته و اصناف نيز بايد دكاني داشته باشند كه كرايه آن مطابق كرايه‌هاي حد وسط محلي باشد.4 تجار حق مداخله در امور سياسي را به دست آوردند و در اين امر فعالانه شركت كردند. چهل و يك درصد نمايندگان مجلس اول را تجار و اصناف تشكيل مي‌دادند.5تجار در انجمن‌هاي نظارت بر انتخابات نيز فعالانه شركت كردند.

انتخاب رئيس‌التجار به سمت منشي‌گري انجمن ترشيز (کاشمر) و توابع،6 توصيه عمده التجار حاجي سيد محمدرضا و حاجي باقر به اهالي بوشهر در انجام انتخابات مطابق نظام‌نامه7 و تشكيل انجمن نظار بوشهر در خانه ملك‌التجار، از نشانه‌هاي حضور مثبت تجار در انتخابات بود.8

بحران مالي كشور و كمبود نقدينگي موجب پيشنهاد استقراض خارجي شد. با اين پيشنهاد بود كه بحث‌هاي مفصلي مبني بر زيان وام‌گيري آغاز شد و معين‌التجار نماينده تجار در مجلس به تجزيه و تحليل و مخالفت با اين موضوع پرداخت.

وي طي نطقي مواد و شرايط وام را به تفصيل بررسي و زيان‌هاي آن را بر شمرد. سخنان وي منجر به مخالفت مجلس با گرفتن وام خارجي شد.9

بحث‌هاي مخالف و موافق با وام خارجي، انديشه تاسيس بانك ملي را از سوي تجار مطرح ساخت. يكي از مسائلي كه تجار با پيروزي جنبش مشروطيت توقع حل آن را داشتند، رهايي از اعمال نظر و اجحاف‌هايي بود كه توسط بانك‌هاي خارجي بر آنان تحميل مي‌شد. بانك شاهنشاهي خدمات پولي مورد نياز تجار را تامين مي‌كرد و ضامن اعتباري خوبي براي آنان بود.10 اما عملكرد بانك با منافع مالي صرافان و تجار در بسياري از موارد همخواني نداشت و آنان را به واكنش در مقابل آن بر مي‌انگيخت.

معين‌التجار با سخنراني خود در مجلس به اصلاحات كشور و لزوم گرفتن پول اشاره كرد و براي حفظ استقلال، تاسيس بانك ملي را ضروري دانست.

11 به تجار توصيه شد، با اتحاد و در نظر گرفتن منافع عمومي، امتياز بانك ملي را از دولت گرفته و با استخدام افراد ماهر و آگاه، خود امور پولي كشور را به دست گيرند.

12به رغم تلاش‌هاي اوليه تجار و هياهوي روزنامه‌ها و تمايل مجلس، طرح تاسيس بانك ملي تنها روي كاغذ باقي ماند و عملي نشد.

13 بانك نهادي مدرن بود كه در جهت استقرار ضوابط منظم پولي مي‌توانست در اختيار دولت و تجار قرار گيرد. يكي از عوامل شكست تاسيس بانك ملي عدم اطمينان تجار در آشكار كردن دارايي خود بود. آنها نگران بودند كه مورد بازخواست قرار گيرند كه «اين اندوخته را از كجا آورده‌اند»14 و در نهايت به شيوه‌هاي گوناگون اموالشان مصادره شود. اين امر به خوبي ضرورت استقرار دولتي قانونمند كه مالكيت تجار را ارج بگذارد، روشن مي‌ساخت.

بيش از هر چيز ديگر مجلس به‌عنوان نماد اصلي دولت مدرن قادر بود خواست‌هاي تجار را برآورده سازد. تصويب قانون اساسي و متمم آن مي‌توانست در استقرار نظم و حاكميت قانون نقش اساسي داشته باشد.

اصول 22 تا 26 قانون اساسي اعطاي هرگونه امتياز تجارتي، صنعتي و فلاحتي و نيز هرگونه استقراض و واگذاري امتياز راه‌آهن و راه‌هاي شوسه را بدون تصويب مجلس امكان‌پذير نمي‌كند. در واقع اين اصول مي‌توانست نقش حمايتي دولت را در قبال سرمايه‌هاي داخلي افزايش دهد. اما آنچه در چارچوب دولت مدرن و نقش آن شكل مي‌يافت بيشتر در اصول 15، 16 و 17 متمم قانون اساسي تبلور مي‌يافت: 15

اصل پانزدهم: هيچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نمي‌توان بيرون كرد، مگر با مجوز شرعي و آن نيز پس از تعيين و تاديه قيمت عادله است.

اصل شانزدهم: ضبط املاك و اموال مردم به‌عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالكين و متصرفين از املاك و اموال متصرفه ايشان به هر عنوان كه باشد ممنوع است مگر به حكم قانون.

اين اصول نه تنها بر احترام به حق مالكيت تاكيد مي‌كند، بلكه تصرف،‌ مصادره و ضبط املاك و اموال افراد را مگر در شرايطي كه قانون تعيين مي‌نمايد ممنوع مي‌كند. اين موارد در صورت اجرا مي‌توانست امنيت و اطمينان لازمي را كه دولت مدرن مي‌توانست براي رشد سرمايه تامين كند به وجود آورد.

در اين موارد جاي پاي حضور تجار در تدوين و تنظيم قوانين مطابق خواسته‌هاي آنها ديده مي‌شود. در قوانين مصوبه مجلس اول در طرح كليات قانون بلديه، اداره اموال منقول و غيرمنقول و سرمايه‌هاي متعلق به شهروندان، همچنين مراقبت در امر آذوقه، مساعدت در ساختن بازارها و نمايشگاه‌هاي تجارتي و به‌طور كل مراقبت در رواج حرفه و تجارت به عهده دولت و نمايندگان آن در شهرها قرار گرفته است.16

موضوع ديگري كه در جهت استقرار ساختارهاي دولت مدرن اساسي بود، طرح اصلاح محاكمات و وضعيت قضايي كشور بود كه مي‌توانست چارچوب‌هاي قانوني لازم براي استقرار قانوني فراگير را فراهم كند تا ثبات و آرامش اجتماعي و اقتصادي را به همراه آورد.

اصول هفتاد و يكم تا هشتاد و نهم متمم قانون اساسي به مسايل عدليه و محاكمات پرداخته است. طبق اين اصول، وضعيت، حوزه عمل قوانين و تعداد محاكم عدليه مشخص مي‌شد و محكمه‌ها با قوانين مشخص، يكسان و همگاني متمركز مي‌شدند. البته در بيشتر اصول مذكور از محاكم عرف سخن گفته شده است و محاكم شرع تنها به قضاوت در امور شرعيه محدود مي‌شدند و تحت پوشش قوه قضائيه قرار مي‌گرفتند و استقلال و قدرت پيشين خود را عملا از دست مي‌دادند.

حتي در گزارش‌هاي كنسولي اشاره شده كه اصل هفتاد و يكم و اصول بعدي آن هر چند مبهم و غيرصريح هستند ولي قدرت محاكم شرع را بسيار كاهش داده‌اند.17 در هر حال در صورت اجراي اين اصول، به‌طور آشكار به هرج و مرج قضايي، فقدان قانون مشخص و رواج احكام ناسخ و منسوخ كه از مشكلات اساسي تجار بود، پايان داده مي‌شد.

از سوي تجار طرح واگذاري محاكمات تجاري از وزارت تجارت به وزارت عدليه پيگيري شد.

18چند طرح و لايحه به منظور قانونمند شدن و تمركز بيشتر امور تجارتي در مجلس مطرح شد. معين‌التجار پيشنهاد كرد «كميسيون تجارت» به ديگر كمیسيون‌هاي مجلس افزوده شود

19 تا واردات و صادرات كشور تحت نظارت قرار گيرد و نظام تجارت آزاد به سود تجار ايراني محدود شود. اما اين پيشنهاد پيگيري نشد و در عمل تحول محسوسي به‌وجود نيامد. مجلس در جلسه‌هاي پياپي خود طرح «مجلس تجارت» يا «انجمن تجارت» را مورد شور و رسيدگي قرار داد.

20 نظام‌نامه انجمن‌هاي تجارتي قرائت شد و درخصوص تدوين «قانون تجارت» مباحثي مطرح شد.

وزير تجارت پيشنهاد كرد كشور به تربيت جوانان براي يادگيري «علم تجارت» نياز دارد و از اين رو باید بودجه‌اي براي تاسيس «مدرسه تجارت» اختصاص يابد. وكيل‌التجار و معين‌التجار از اين پيشنهاد استقبال كردند و مباحثي بر سر چگونگي تامين بودجه اين مدرسه و ضرورت آن مطرح شد.21 اما باوجود مشخص بودن ضرورت‌هاي اقتصادي، موانع اجرايي در كشور امكان تحقق راستين اين قوانين را مهيا نساخت و برخي از آنها از جمله تشكيل «كمیسيون تجارت» و تصويب «قانون تجارت» در مجلس تا سال‌هاي بعد پيگيري نشد.

نمايندگان تجار در مجلس به دنبال پيگيري قوانيني بودند كه از خواسته‌هاي اساسي آنها و فهم آنها از مشروطيت، استقرار نهادهاي مدرن و دولت مدرن ناشي مي‌شد. از جمله اين خواست‌ها استقرار قانون، نظم، امنيت، احداث راه‌ها، تامين امنيت آنها، حمايت دولت از تجار داخلي، كوتاه كردن دست خارجي‌ها در امور اقتصادي و سر و سامان دادن به امور قضايي و محاكمات تجاري بود.

محمداسماعيل مغازه از تجار صاحب فكر و موثر در مجلس اول بر اين باور بود كه مجلس بايد به «فكر ملت» باشد و از پرداختن به جزئيات پرهيز كند.22وي مهم‌ترين اقدام مجلس را وضع قوانين و برنامه‌ريزي مي‌داند.23معين‌التجار نيز به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه به درك عميق او از مشروطيت گواهي مي‌دهد.

وي به حدود و حقوق و وظايف مجلس اشاره مي‌كند.24 كه حاكي از آشنايي او با اصل تفكيك قوا و حدود وظايف قوه مقننه بود. وي استقرار نظم و قانون، آرامش و «رفع انقلابات» را ضروري مي‌دانست.25

امين‌الضرب نيز كه از تجار آگاه و پرنفوذ مجلس بود، نه تنها نيابت رياست مجلس را به عهده داشت كه از زمره كساني بود كه براي نوشتن متمم قانون اساسي انتخاب شد و در كمیسيون‌هاي گوناگون مجلس حضور داشت. وي در يكي از نطق‌هاي خود در مجلس به اين نكته اشاره مي‌كند كه «مجلس بايد فقط نظارت در اعمال وزرا داشته باشد، نه خودش محاكمه كند.» 26وي به درستي تفكيك وظايف قوه مجريه و مقننه را گوشزد كرد.

نمايندگان تجار در مجلس به درك درستي از نظام قانونمدار مشروطه دست يافته بودند. وكيل‌التجار نيز كه از نمايندگان فعال دوره اول مجلس بود، علت اغتشاش‌هاي كشور را نامشخص بودن وظايف و تكاليف افراد دانست و معتقد بود «قانون اساسي حدود سلطنت را معين مي‌كند و از آن حدود وزراء و وكلای ملت معلوم مي‌گردد.»27 از اين نمونه‌ها مشخص مي‌شود كه نمايندگان تجار به فهم مشتركي از نظم، قانون‌خواهي و لزوم تفكيك قوا براي سامان‌دهي امور و استقرار امنيت دست يافته بودند.

نتيجه
شرايط بحراني تجار، ناامني، بي‌قانوني و عدم ضابطه‌مندي در امور اقتصادي كه با هجوم سرمايه‌هاي بيگانه تشديد شد، آنان را به مشاركت فعال در جنبش مشروطيت كشاند. فعاليت آنان در استقرار نظام مشروطيت كه نظامي قانونمند و مدرن بود، حضور فعال در انتخابات و مجلس به‌عنوان لزوم مشاركت سياسي در امور و حضور فعالانه تجار در مجلس اول حاكي از اهميت اين موضوع براي تجار بود.

مشاركت تجار در تنظيم قانون اساسي و متمم آن كه بر احترام به حق مالكيت و تعيين ضوابطي قانوني براي مصادره املاك و اموال افراد تاكيد داشت از موارد قابل‌توجه است. طرح اصلاح محاكمات و وضعيت قضایي كشور نيز از مواردي بود كه در متمم قانون اساسي اشاره‌هايي به آن شده بود. نطق‌ها و مواردي كه نمايندگان تجار در مجلس اول به آن اشاره دارند حاكي از آگاهي و حركت هدفمند آنها در اين مسير است. اما شرايط نامساعد اجتماعي – سياسي امكان تحقق كامل آن را تا سال‌هاي بعد به تعويق انداخت.

منابع:
1- ناظم‌الاسلام، تاريخ بيداري، بخش اول، ص 562.
2-همانجا، ص 597.
3-همانجا، ص 600.
4-همانجا، ص 602.
5- زهرا شجيعي، نمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست و يك دوره قانونگذاري، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، 1344، ص 180.
6-خاطرات وحيد، ش31، ص 14-11.
7-حبل‌المتين، سال 15، 25 شوال 1325/ 2 دسامبر 1907، ش19، ص 20.
8-همانجا، سال 17، 16 جمادي الثاني 1327/ 5 ژوئيه 1909، ص 13.
9-مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه (17 شعبان 1324 تا 22 جمادي‌الاول 1326)، تهران، انتشارات مجلس، 1325، ص 13-10، 462؛ همچنين نگاه كنيد به: شوستر، مورگان، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن موسوي‌شوشتري، تصحيح فرامرز برزگر و اسماعيل رائين، تهران، صفي عليشاه، 1351، ص27-23؛ كسروي، تاريخ مشروطه، ص177.
10 -از رياست وزرا به حاج امين‌الضرب، 29فروردين 1304، نمره44-784، نخست‌وزيري، مركز ستاد رياست جمهوري؛ از بانك شاهنشاهي به حاج رحيم اتحاديه، 13 ذي‌قعده 1336، پرونده نامه‌هاي مربوط به سال‌هاي 1336-1331 هجري قمري، (آرشيو خصوصي شركت اتحاديه).
11 -مذاكرات مجلس اول، ص 15-10.
12-حبل‌المتين، سال 13، ش 33، ص 1و2.
13-وجوه سهامي كه براي تاسيس بانك ملي فراهم شده بود به‌تدريج باز پس داده شد و گاه در دعاوي پولي افراد سرشناس موجب اختلاف حساب‌هايي شد. (نامه وزارت عدليه به وزارت ماليه، درخصوص طلب فرما نفرما از امين الضرب بابت وجه بانك ملي، 9 جمادي‌الاول 1329، [1/ 5/ 143]240، وزارت ماليه، سازمان اسناد ملي ايران).
14-حبل‌المتين، سال 14، 17 صفر 1325/  اول آوريل 1907، ش 32، ص 14-13.
15-مجموعه مصوبات مجلس شوراي ملي در چهار دوره تقنينیه،‌مجلس، تهران، [بي‌تا]، ص 9و 20.
16-همانجا، ص 101.
17-گزارش‌هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران (كتاب آبي)، به كوشش احمد بشيري، تهران، نشر نو، 1363، ج1، ص 98.
18-مذاكرات مجلس اول، ص 225-224.
19-همانجا،‌ص 382.
20 -همانجا، ص 499، 505، 507، 509، 512.
21-همانجا، ص 517.
22 -همانجا،‌ص 133.
23-همانجا، ص 35.
24-همانجا، ص 16.
25-همانجا، ص 464.
26-همانجا، ص 222.
27 - همانجا،ص 228
- بخشی از یک مقاله مندرج در پژوهش‌نامه تاريخ، سال سوم، شماره چهاردهم، بهار 1387