قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي بیان داشت: بسياري از نامه‌ها با طبقه‌بندي‌هاي سري يا محرمانه‌اي هستند و از آنجا كه موضوعيت آن نامه‌ها در جامعه از بين مي‌رود، اين حق مردم است كه از محتواي آن‌ها مطلع شوند و خود نظام نيز اين كار را انجام مي‌دهد؛ اما برخي نامه‌ها تا زماني كه اثرات وجودي آنها در تحولات جاري كشور مي‌تواند موثر باشد، صدورش مناسب نيست

قائم مقام دبير شوراي‌ عالي امنيت ملي در واكنش به انتشار نامه سري امام‌خميني(ره) از سوي دفتر هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد انتشار اين نامه به مصلحت كشور نبود و با شوراي عالي امنيت ملي هم هماهنگ نشده بود.

عبدالرضا رحماني فضلي در گفتگو با فارس در واكنش به انتشار نامه سري حضرت امام خميني(ره) كه درخصوص تشريح دلايل پذيرش قطعنامه خطاب به مسئولان عالي كشور نوشته شده و پنج‌شنبه هفته گذشته از سوي دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افشا شده است، تصريح كرد: ‌طرح چنين موضوعاتي در شرايط كنوني امكان سوء استفاده به دشمن را براي تضعيف كشور مي‌دهد.
وي افزود: مسوولين سطوح عالي اعم از فرماندهان نظامي، سفرا، وزراء، روساي قوا و نمايندگان مجلس به تناسب فعاليت خود دسترسي به برخي از نامه‌ها، مذاكرات و گزارشات در طيقه‌بندي‌هاي مختلف دارند و مقررات حاكم بر اين مدارك را نيز مي‌دانند؛ بنابراين مسوولين مختلف و دلسوزان انقلاب كه به نوعي در جريان اين نامه قرار گرفته‌اند، همگان احساس كردند كه در شرايط كنوني مصلحتي براي انتشار اين نامه نبود؛ چرا كه برخي موضوعات مطرح در اين نامه در سطوح عاليه در حد امام(ره)، آقاي هاشمي و بقيه مسوولين در زمان جنگ قابل طرح بوده و اثرات و مطالب آن نامه هنوز در جامعه مي‌تواند مسأله‌ساز باشد و جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد.
قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: البته در اين بين بسياري از نامه‌ها با طبقه‌بندي‌هاي سري يا محرمانه‌اي هستند كه از آنجا كه موضوعيت آن نامه‌ها در جامعه از بين مي‌رود، اين حق مردم است كه از محتواي آن‌ها مطلع شوند و خود نظام نيز اين كار را انجام مي‌دهد؛ اما برخي نامه‌ها تا زماني كه اثرات وجودي آنها در تحولات جاري كشور مي‌تواند موثر باشد، صدورش مناسب نيست.
وي گفت: برخي تحليل‌ها درمورد نامه منتشر شده اين است كه اين نامه مي‌توانست اثرات منفي در باورها، برداشت‌ها و تحليل‌ها بگذارد؛ بنابراين انتشار آن به مصلحت نبوده است.
رحماني فضلي همچنين درخصوص اين كه آيا انتشار اين نامه با مجوز شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است، گفت: نامه اخير به هيچ وجه به شوراي عالي امنيت ملي مربوط نبوده و ‌هيچ‌گونه هماهنگي نيز براي انتشار آن با شوراي عالي امنيت ملي صورت نگرفته است.
قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: اين كه براي انتشار اين‌گونه نامه‌ها حتماً بايد از شوراي عالي امنيت ملي مجوز صادر شود، چنين مساله‌اي وجود ندارد؛ اما اگر براي صدور و انتشار اين‌گونه نامه‌ها از شوراي عالي امنيت ملي تقاضاي استعلام كنند، شورا مي‌تواند آن را بررسي و اظهارنظر كند و اگر شورا احساس كند، نامه‌اي كه منتشر مي‌شود، برخلاف مصالح و امنيت ملي است، مي‌تواند مانع اين كار شود.
وي با تاكيد بر اين كه «پيروزي و مقاومت ملت ايران در جنگ هشت ساله و در مقابل استكبار، پيروزي بسيار بزرگي بود»، تصريح كرد: در اين جنگ مردم و مسوولين ما يكپارچه در مقابل دشمن ايستادند و مقاومت كردند و نتيجه اين پيروزي نيز اين است كه كشورهاي بيگانه تاكنون جرأت نكرده‌اند در معادلات خود در منطقه نسبت به ايران با نگاه تهديد عملياتي وارد شوند؛ چرا كه ايران كشوري بود كه چنين حماسه‌اي را طي 8 سال آفريد.
قائم مقام دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اين مطلب كه «مذاكرات زيادي براي خاتمه جنگ هشت ساله مطرح بود»، افزود: پيروزي در سازمان ملل و شوراي امنيت مطرح بود و هر دو جبهه در اين زمينه فعال بودند؛‌ لذا زماني كه در يك جبهه اعلام مي‌شود برخي نيازها و امكانات لازم است تا خود را تقويت كنيم، اين به معناي ضعف تلقي نمي‌شود؛ بلكه به معناي ايجاد آمادگي و براي مهياكردن كشور است تا بتوانيم پاسخ‌هاي قاطع‌تري به دشمن بدهيم.
وي افزود: اين نامه هم به عنوان يك سند مشخص مي‌كند كه تمام دنيا پشت سر صدام بوده و امكانات لازم را به صدام مي‌رساندند؛ بنابراين پيشنهاد شد كه براي ادامه روش اين كارها صورت گيرد؛ اما تحليلي كه مغرضين از اين نامه داشتند، به‌گونه‌اي است كه تنها خود از آن بهره‌برداري مي‌كنند؛ بدين معنا كه ايران در آن مراحل نهايي به جايي رسيده بود كه امكان عمليات و اقدام نبود؛ اما اين‌گونه نبود و ايران با همه امكانات از امكان مانور و قدرت بالايي عليه رژيم بعث صدام برخوردار بود و اين كار را انجام داد.