شور دوم لايحه آزادي اطلاعات كه در دولت پيشين به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، هفته آينده در دستور كار مجلس قرار ميگيرد.
به گزارش واحد مرکزي خبر، رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين مطلب گفت: در صورت تصويب اين لايحه، دستگاهها موظف ميشوند اطلاعات را به راحتي در اختيار عموم قرار دهند كه از اين طريق از وقوع بسياري از مفاسد اقتصادي جلوگيري ميشود.
محمد نيازي همچنين از نمايندگان مجلس خواست با نهايي كردن اين لايحه، آن را براي دستگاهها لازمالاجرا كنند تا آسيبهاي ناشي از رانتهاي اطلاعاتي از بين برود.
وي همچنين با اشاره به مصوبه اخير دولت دراين زمينه گفت: بر اساس آن دستگاهها موظف ميشوند اطلاعات مربوط به مناقصه و مزايدهها را در پايگاههاي اينترنتي خود منتشر كنند كه اگر اين مصوبه ابلاغ و اجرا شود از بسياري مفاسد جلوگيري خواهد شد.