کد خبر ۴۵۷۲۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۲ - ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - 14 March 2016

مقدمه:

یکی از مهمترین چالش‌های موجود در برگزاری 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بوده است. در تمامی ادوار انتخابات، عده قابل توجهی از کاندیداها و طرفدارانشان و حتی در مواردی مجریان برگزاری انتخابات، دستگاه نظارتی یعنی شورای نگهبان را به رد صلاحیت‌های غیرقانونی و اعمال سلیقه و برخورد سیاسی متهم نموده‌اند. در مقابل اعضای هیأت نظارت و شورای نگهبان نیز همواره تأکید داشته‌اند که منطبق با مُر قانون عمل کرده‌اند.

در انتخابات اخیر مجلس، 62 درصد از داوطلبان نمایندگی در دور اول و دوم رسیدگی به صلاحیت‌ها، رد صلاحیت شده‌اند که برابر با 7403 نفر از داوطلبان بوده و طبیعتاً عدد قابل توجهی است. در این میان، از یک طرف وابستگی اکثریت کاندیداهای رد صلاحیت شده به یکی از دو جناح سیاسی اصلی کشور، و از طرف دیگر رد صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای سرشناس این جناح، به این چالش خطیر دامن زده است.

این نوشته تلاش دارد تا با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوط به برگزاری انتخابات مجلس و توجه به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این خصوص، از زاویه‌ای دیگر به بررسی موضوع تعیین صلاحیت نامزدها و موانع پیش روی آن بپردازد.

بخش اول:

قوانین و مقررات ناظر بر تعیین شرایط و صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی

بر اساس ماده 28 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 / 9 / 78 با اصلاحات بعدی»، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3-ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4-داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.

5-نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

7-حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.

تبصره 1- داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.

تبصره 2- حذف شده است.

تبصره 3- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

از طرف دیگر مطابق ماده 30 همان قانون، اشخاص زیر از داوطلب‌شدن برای نمایندگی مجلس محرومند:

1-کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

2-ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت داده‌اند.

3-وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4-کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

5-محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.

6-مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

7-محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

8-قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

9-محجورین و کسانی‌که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند. «اصل 49 قانون اساسی» مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب نوین ایران و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی سابق و مأموران ساواک.

11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.

همچنین ماده 62 مکرر «قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27 / 2 / 77 »، مقرر می‌دارد:

ماده 62 مکرر- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می‌گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارت‌ است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده است و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:

الف- حق انتخاب‌شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری.

ب- ...

بخش دوم

قوانین و مقررات ناظر بر نحوه رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی

مواد قانونی مربوط به نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، بر اساس «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 / 9 / 78 با اصلاحات بعدی»، به شرح زیر است:

ماده 48- وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون، به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

تبصره- وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلبان نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به عمل آورد.

ماده 50- هیأتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، با توجه به نتایج به دست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأتهای نظارت اعلام نمایند.

تبصره- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

از طرفی، ماده واحده «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مقرر می‌دارد:

به موجب این قانون، کلیه مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند:

1-مستندات قانونی به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

2-در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی‌کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود.

الف- ...

از طرف دیگر، تبصره 2 و 3 و 4 ماده 27 «آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 21 / 9 / 78 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی»، مقرر می‌دارد:

تبصره 2- چنانچه هیأت اجرایی، بعضی از داوطلبان را بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور و با رعایت شرایط مقرر در مواد (28)، (29) و (30) قانون، واجد صلاحیت نداند و در نتیجه صلاحیت آنان را رد کند، موظف است مراتب را با ذکر اسناد و مدارک مذکور و اشاره به مواد قانونی و بندها و تبصره‌های آنها، در صورتجلسه درج نماید.

تبصره 3- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مورد شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد که مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، توسط مراکز مسؤل قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است.

تبصره 4- مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، اظهار، اعلام یا هر طریق دیگری است که به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد.

همچنین ماده 29 همین آیین‌نامه مقرر می‌دارد:

ماده 29- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند علت رد صلاحیت داوطلبان را با ذکر مواد قانونی مورد استناد، به صورت کتبی و محرمانه به داوطلب ذیربط ابلاغ نمایند.

تبصره 1- در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک رد صلاحیت وی نیز توسط مرجع رسیدگی کننده با لحاظ مصوبه مورخ 22 / 8 / 78 مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاع وی رسانده شود.

بخش سوم:

فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فرموده‌اند (صحیفه امام، جلد 18 ، صفحه 284):

مجرد اینکه این آدم یک آدم خوبی است خیلی، اول وقت نمازش را می‌خواند و نماز شب می‌خواند، این برای مجلس کفایت نمی‌کند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد؛ لکن این مسائل هم باشد ...

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در تاریخ 11 / 14 / 74 فرموده‌اند:

در امر نظارت، باید قانون و موازین، ملاک و معیار باشد و نه مذاق‌ها و سلایق شخصی. مطلقاً دنبال مذاق شخصی نروید و این طور نباشد که یک وقت انسان خودش تشخیص دهد که اگر این فرد در مجلس نباشد، برای مجلس خسارتی است؛ اگر این شخص باشد، برای مجلس فایده‌ای دارد. آنگاه بر خلاف موازین و مقررات، این مذاق اعمال شود. باید کاری کنید که بتوانید پیش خدای متعال و بندگان او جواب‌گو باشید. اگر از شما سؤال شد که به چه مناسبت این شخص را رد کردید، شما بگویید: پروردگارا ! من ملزم بودم طبق مقررات عمل کنم، مقررات چنین گفت، من هم این شخص را رد کردم یا مقررات چنین گفت، من این شخص را تأیید کردم. اما اینکه من اینگونه تشخیص دادم، من اینگونه فهمیدم، من این آدم را مضر دانستم، من این آدم را مفید دانستم، اینها قابل قبول نیست. اینها را نه خدای متعال قبول خواهد کرد نه بندگان خدا. باید طبق موازین و مقررات عمل کنید. هیچگونه ملاحظه‌ای نباید مانع از اعمال مقررات شود ...

رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم قم در آستانة سالروز قیام 19 دی در تاریخ 18/10/82 فرموده‌اند:

هرکس که به این نظام معتقد و پایبند است، می‌تواند وارد میدان انتخابات شود. کسانی که این نظام و قانون اساسی را قبول ندارند، آمدنشان به مجلس خطاست ...

همچنین ایشان در دیدار اعضای شورای نگهبان در تاریخ 24/10/82 فرموده‌اند:

ما احراز را حتمی می‌دانیم؛ ولی در اینگونه مواقع عادتاً احراز یقینی و علمی ممکن نیست و احراز به معنای قیام بینه هم تقریباً همینطور است. اگرچه فرموده‌اند دو نفر یا سه نفر هم باشند کافی است، اما کمتر پیدا می‌شود مواردی که دو نفر شاهد عادل شهادت دهنده عن حس بیایند و راجع به مطلبی شهادت دهند. در خیلی از این مسائل، مرزهای حدس و حس با هم نزدیک است و گاهی حدسیات با حسیات مشتبه می‌شود، بخصوص که در خیلی از حرف‌ها و اظهارات، جای تفاسیر مختلف وجود دارد. یعنی شخصی حرفی زده، وقتی شما به خودش مراجعه می‌کنید، می‌گوید من منظورم چیز دیگری بوده است. نمی‌شود گریبان او را گرفت که ظاهر حرفت این است!

اگر کسی حرف خلاف ظاهر اراده کرده، یا در آن وقت توجه به ظاهر نداشته، خلاف شرع که نکرده است. بنابراین ممکن است شخصی خلاف ظاهر حرف زده باشد، همین که ممکن شد، احتمال وارد می‌شود و پایه شهادت عن حس را سست می‌کند. بنابراین احراز که می‌گوییم، مراد احراز علمی یا احراز شرعی به معنای قیام بینه نیست، بلکه مراد احراز عرفی ناشی از قرائن و امارات است ...

مؤکداً توصیه می‌کنم که مراقب باشید حق کسی ضایع نشود، چون رد صلاحیت چیز کوچکی نیست، یعنی اینکه ما کسی را رد صلاحیت کنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد. جرح مسأله خیلی مهمی است. اینطور نیست که بگوییم ما این طور فهمیدیم. نه! باید جوانبش کاملاً دیده و رعایت شود ... من دلم برای آن شخص می‌سوزد و برای کسی که در گوشه و کنار باشد و خدای نکرده به حق او بی‌توجهی شده و رد صلاحیت شده، در حالی که به طور عقلایی و عرفی و با همان قرائن عادی می‌شود صلاحیتش را احراز کرد. آنچه بنده را نگران می‌کند این است که نکند چنین اتفاق بیافتد ... پرونده یک یک افرادی را که هستند نگاه کنید. البته ممکن است بعضی سابقه‌ای داشته باشند که انسان بر اساسی قرائنی که دارد، تأیید می‌کند آن سوابق -که الان مطلوب نیست- از آن اشخاص منقطع شده است. بنابراین انسان باید بر طبق وضعیت حال حکم کند ...

ایشان در خطبه‌های نماز جمعة تهران در تاریخ 24/11/82 نیز فرموده‌اند:

نماینده باید کارآمد باشد. بعضی‌ها متدین هستند، اما از آنها کاری ساخته نیست. باید به گونه‌ای باشند که بتوانند وظایفی را که بر عهده‌شان قرار دارد، انجام دهند ...

معظم له در بیاناتشان در خطبه‌های نماز جمعه مورخ 14/11/90 تهران فرموده‌اند:

آقایان احراز را حتمی بگیرید. اما دایره محرز را خیلی تنگ نگیرید، یعنی صلاحیتی که برای مجلس هست مشخص شود که چگونه صلاحیتی است ... آن التزام شدید کذایی که با اندک چیزی که دیده شود مخدوش می‌گردد، معلوم نیست که برای نماینده مجلس لازم باشد ... گاهی مثلاً فرض بفرمایید که یک نفر در فضایی قرار می‌گیرد که هیجانی می‌شود و حرفی می‌زند که ممکن است حرف خوب و درستی نباشد، اما حاکی از عدم التزام آن شخص به دین یا به جمهوری اسلامی نیست ...

توصیه همیشگی ما این بوده است که سطح صلاحیت‌ها را آنقدر بالا نبرند که یک عده معدودی ته آن بمانند! آنچه که موجب صلاحیت است، یک قدری سطح آن را با سماحت‌تر نگاه کنند ...

مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور در تاریخ 14/10/94 نیز فرموده‌اند:

یکی از مصادیق رعایت حق‌الناس، مطلب حق داوطلب است. یکی از حقوق مردم، رعایت حق این داوطلبی است که می‌آید و وارد این میدان می‌شود و نامزد انتخابات می‌شود که اگر آدم صالحی است، ما او را رد نکنیم، میدان بدهیم به اینکه او بیاید ...

بخش چهارم:

تشریح نص قوانین و مقررات به منظور شناخت مر قانون

ظاهراً نحوه اجرای بندهای (1) و (3) و (5) مادة 28 و بندهای (3) و (6) مادة 30 «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/78 با اصلاحات بعدی»، محل اصلی مناقشه بین "کاندیداهای رد صلاحیت شده، گروه‌های اصلاح‌طلب و مجریان انتخابات" از یک طرف و "هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان" از طرف دیگر، بوده و هست. شاید با ملاحظه قرائن و امارات موجود در قوانین و مقررات و فرمایشات بزرگان، بتوان به سمت رسیدن به یک راهکار عقلایی‌تر، مقبول‌تر عموم و شفاف‌تر برای رسیدگی به صلاحیت کاندیداها حرکت کرد.

1-با مطالعه ماده 62 مکرر «قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/77 »، مشخص می‌شود که حتی افرادی با سابقه محکومیت کیفری، به طور دائم از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی (که فراتر از حق کاندیدا شدن است) محروم نمی‌شوند و قانون‌گذار، پس از گذشت مدتی از اجرای احکام کیفری (که این مدت، متناسب با نوع محکومیت است)، فرض را بر پاک و مبرا شدن محکوم‌علیه از اثرات ماندگار جرم ارتکابی می‌گذارد و اجازه شرکت وی در فعالیتهای اجتماعی از جمله انتخابات را به او می‌دهد. این تسامح، گذشت و فرض بر برائت از تکرار جرم را باید به خاطر سپرد.

مقام معظم رهبری در این زمینه در تاریخ 24/10/82 فرموده‌اند:

پرونده یک یک افرادی را که هستند نگاه کنید. البته ممکن است بعضی سابقه‌ای داشته باشند که انسان بر اساسی قرائنی که دارد، تأیید می‌کند آن سوابق - که الان مطلوب نیست - از آن اشخاص منقطع شده است. بنابراین انسان باید بر طبق وضعیت حال حکم کند.

2-تبصره ماده 50 قانون انتخابات صراحتاً قید کرده است که «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد». همچنین مطابق مفاد ماده واحده «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان باید «صرفاً بر اساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند».

صراحت قانون در خصوص موارد فوق مشخص می‌نماید که هر نوع رد صلاحیتی باید ضمن اینکه مستند به قانون باشد، بر اساس مدارک، دلایل و اسناد معتبری باشد که توسط مراکز مسؤل قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ارسال شده است. این مراکز مطابق ماده (48) قانون انتخابات عبارتند از: «وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز».

می‌توان گفت صفات ایجابی لازم برای کاندیداها در ماده (28) و صفات سلبی در ماده (30) قانون انتخابات به تفصیل برشمرده شده است و خارج از این موارد، رسیدگی و بررسی دیگر خصوصیات فردی یا اجتماعی کاندیداها و اظهارنظر در مورد آئها به منظور تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها، مجاز و قابل اعتنا نیست. به عنوان مثال، جریمه شدن مکرر یک کاندیدا به دلیل نقض مقررات راهنمایی و رانندگی، مستندی برای رد صلاحیتش نیست.

همچنین نهادهای نظامی، فرهنگی و دینی، اجازه اظهارنظر در خصوص سوابق کاندیداها را ندارند. مجریان و ناظران انتخابات نیز مجاز به رجوع و توجه به نظر آنها در حین رسیدگی به صلاحیت کاندیداها نیستند و اساساً اظهارنظر این نهادها در این خصوص، قانونی و قابل اتکا برای رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها نیست. از طرف دیگر، مراکز قانونی طرف استعلام مجری و ناظر انتخابات، مکلفند اظهارنظر خود را مستند به اسناد، دلایل و مدارک معتبر نمایند و مثلاً نیروی انتظامی نیز نمی‌تواند در زمان اظهارنظر در خصوص صلاحیت یک کاندیدا، به ذکر عبارت «نامبرده فاقد صلاحیت است» بسنده کند، بلکه باید ضمن تشریح دلیل این فقدان صلاحیت، اسناد و مدارک اثبات کنندة این ادعا را نیز به مجری و ناظر انتخابات ارائه نماید.

در این زمینه باید به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در تاریخ 14/11/74 و همچنین توصیه‌های ایشان در دیدار اعضای شورای نگهبان در تاریخ 24/10/82 توجه نمود که در بخش سوم این نوشته آمده است.

3-مطابق ماده 50 قانون انتخابات، «هیأتهای اجرائی مراکز حوزه انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، با توجه به نتایج به دست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأتهای نظارت اعلام نمایند».

تبصره (2) ماده (27) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس نیز مقرر داشته است که: «چنانچه هیأت اجرایی، بعضی از داوطلبان را بر اساس نتایج به دست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور و با رعایت شرایط مقرر در مواد (28)، (29) و (30) قانون، واجد صلاحیت نداند و در نتیجه صلاحیت آنان را رد کند، موظف است مراتب را با ذکر اسناد و مدارک مذکور و اشاره به مواد قانونی و بندها و تبصره‌های آنها، در صورتجلسه درج نماید».

مطابق این تبصره، اولاً به صرف «بررسی‌های لازم در محل» که به تحقیقات محلی معروف است، نمی‌توان کاندیدایی رارد صلاحیت کرد، زیرا قانون‌گذار از حرف ربط «و» مابین «نتایج به دست آمده از بررسیهای لازم در محل» و «با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور» استفاده کرده است و اتفاقاً می‌توان نتیجه گرفت که در صورت تأیید نشدن نتایج هریک از این دو روش برای رد صلاحیت کاندیداها توسط دیگری، رد صلاحیت کاندیدا امکان پذیر نیست.

هدف قانون‌گذار از اینکه اثبات صحت نتایج حاصل از این دو روش را به تأیید یکدیگر معطوف کرده است، می‌تواند جلوگیری از تضییع حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و واگذاری تصمیم‌گیری نهایی به رأی‌دهندگان باشد.

به عنوان مثال، اگر بر اساس استعلام صورت گرفته از نیروی انتظامی، کاندیدایی دارای سابقة اعتیاد به مصرف مواد مخدر معرفی شود، اما در تحقیقات محلی ثابت شود که نامبرده، ضمن ترک اعتیاد خود، به فرد مقید و مفیدی برای جامعه تبدیل شده و سایر شرایط نامزدی انتخابات را نیز داراست، مراجع قانونی می‌توانند به جای رد صلاحیت، وی را در معرض آرای مردم قرار دهند.

چنین شخصی در صورت انتخاب شدن توسط رأی‌دهندگانی که قاعدتاً همشهری وی بوده و او را بهتر از مقامات دولتی می‌شناسند، می‌تواند کمک شایانی به تصویب یا اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر بنماید. در هر صورت، آنچه که با توجه به مفاد مندرج در متن قانون انتخابات مسلم است، نتایج حاصل از بررسی‌های محلی برای رد صلاحیت نامزدها، متکی به نتایج اعلام شده از وزارت کشور می‌باشد و قاعدتاً با توجه به حرف ربط «و» به کار گرفته شده در متن قانون، به صرف تحقیقات محلی، نمی‌توان کسی را رد صلاحیت کرد.

نکته دیگر اینکه حتی در صورت محرز شدن عدم صلاحیت یک کاندیدا در حین انجام بررسی‌های لازم در محل، این احراز عدم صلاحیت باید مستند، مستدل و مستدرک باشد. مثلاً برای اثبات اشتهار به فساد یا تجاهر به فسق، به قاعده باید حداقل دو نفر شاهد عادل، به فساد یا فسق کاندیدا شهادت بدهند تا اظهارات سلیقه‌ای افرادی که ممکن است در محل زندگی کاندیدا، به هر دلیلی با او کینه یا عداوتی داشته باشند، موجب رد صلاحیت ناصحیح او نگردد.

در این مورد باید به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ 14/11/90 و همچنین فرمایشات معظم له در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور در تاریخ 14/10/94 توجه نمود.

4-در تبصره (3) ماده (27) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس مقرر شده است که: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مورد شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد که مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، توسط مراکز مسئول قانونی، به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است».

با توجه به اینکه این تبصره و کل آیین‌نامه مذکور همانند سایر مصوبات هیأت وزیران، به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و هرگز مورد اعتراض و ایراد مجلس یا شورای نگهبان قرار نگرفته است، جزو مقررات مرجع و بلکه مهمترین قسمت از قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی محسوب می‌شود.

نکته اساسی موجود ولی مغفول در تبصره (3) این است که: رد صلاحیت داوطلبان به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبری باشد که توسط مراکز مسئول قانونی، به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است.

به عبارت دیگر و با توجه به توضیحات بند 2 ، نمی‌توان بدون استناد به قانون (که همان مواد قانونی پیش‌گفته است) و بدون وجود اسناد و مدارک معتبری که توسط مراجع مسئول قانونی یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت احوال ارائه می‌شود، داوطلبی را به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، رد صلاحیت کرد.

به طریق اولی و با توجه به توضیحات بند 3 ، نمی‌توان از طریق بررسی‌های لازم در محل یا روش‌های مشابه، صلاحیت داوطلبی را به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رد کرد، مگر اینکه اسناد متقن، دلایل کافی و مدارک لازم، در حین انجام بررسی‌های محلی حاصل شود.

طبعاً رد صلاحیت کاندیداها بدون توجه به ضرورت رعایت نص صریح تبصرة (3) و به بهانه عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند غیرقانونی و سلیقه‌ای تلقی شود. ذکر این نکته ضروری است که متغیر «اعتقاد و التزام عملی»، اساساً کمیتی قابل اندازه‌گیری نیست و نمی‌توان با هیچ وسیله‌ای، اعتقاد و التزام عملی افراد را اندازه‌گیری یا حتی با هم مقایسه کرد.

برای مثال ممکن است شخصی در حوزه انجام عباداتی مانند نماز و روزه ملتزم باشد، اما چه بسا در خفا به گناه کبیره‌ای مانند خوردن مال حرام مبتلا باشد که طبعاً این شخص، در ظاهر معتقد و ملتزم می‌نماید. از طرف دیگر، اعتقاد و التزام عملی شخص دیگری که مانند شخص اول، عادت به خودنمایی در انجام عبادات ندارد یا به دلیل معذوراتی، در نماز جماعت مسجد محل حضور نمی‌یابد یا به علت بیماری، قادر به گرفتن روزه نیست، اما به جهاد برای کسب رزق حلال پای‌بند است، به چشم نمی‌آید.

بنابراین، توجه، توقف و تأکید صرف بر این بند برای رد صلاحیت کثیری از داوطلبان، می‌تواند موجب در غلتیدن مجری و ناظر انتخابات به اشتباهی فاحش شود که نتیجه آن نه فقط محروم کردن داوطلبان واجد شرایط و حتی اصلح از انتخاب شدن، بلکه جلوگیری از تشکیل مجلسی تخصصی، قوی و مؤثر به دلیل حضور افراد صرفاً مذهبی یا شاید به ظاهر مذهبی در آن است که این نقصان، موجب خسران نظام مقدس جمهوری اسلامی و به تبع آن اسلام می‌شود و لاجرم در این حالت، نقض غرض نیز ایجاد شده است.

در این زمینه، فرمایشات امام خمینی (ره) که در صحیفة امام، جلد 18 ، صفحه 284 ضبط شده است بهترین راهنما می‌باشد. به نظر می‌رسد بهترین شیوه برای اثبات اعتقاد و التزام عملی داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران (و نه اندازه‌گیری میزان آن)، اثبات به قرینه و حتی استناد به اقرار داوطلبان باشد، بدین معنا که در صورتی که دلیل متقنی برای اثبات عدم «اعتقاد و التزام عملی» داوطلب وجود ندارد و خود وی نیز به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» اقرار و اصرار دارد، باید احراز این شرط را در وی پذیرفت. نمی‌توان انکار کرد که فشار بیش از حد به داوطلبان برای افشای باورها و رفتارهای آنان در حوزه اعتقادات دینی، نهایتاً منجر به تفتیش عقاید خواهد شد.

در این زمینه مقام معظم رهبری در تاریخ 14/11/90 فرموده‌اند:

آن التزام شدید کذایی که با اندک چیزی که دیده شود مخدوش می‌گردد، معلوم نیست که برای نماینده مجلس لازم باشد ... گاهی مثلاً فرض بفرمایید که یک نفر در فضایی قرار می‌گیرد که هیجانی می‌شود و حرفی می‌زند که ممکن است حرف خوب و درستی نباشد، اما حاکی از عدم التزام آن شخص به دین یا به جمهوری اسلامی نیست.

5-با توجه به اینکه در تبصره (4) ماده 27 آیین‌نامه، صراحتاً قید شده است که: «مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، اظهار، اعلام یا هر طریق دیگری است که به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد»، بنابراین باید اظهار یا اعلام کتبی داوطلب مبنی بر وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را از وی پذیرفت و اساساً پس از اظهار وفاداری داوطلب، نمی‌توان بر وفاداری وی خدشه وارد کرد، مگر اینکه در دادگاه صالحه‌ای ثابت شود که وی دروغ گفته است. طبعاً قبل از اثبات این دروغ در دادگاه، نپذیرفتن اقرار، اظهار یا اعلام وی، به مثابه وارد کردن اتهام عدم وفاداری و بهتان به داوطلب می‌باشد.

همچنین می‌توان از قاعده تثبیت و تصویب شده در تبصرة (4) برای ابراز و اثبات «وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه»، در خصوص اثبات «التزام و اعتقاد عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» مندرج در تبصره (3) نیز در مواردی که راهی برای کشف التزام و اعتقاد برخی داوطلبان وجود ندارد، استفاده کرد و اظهار، اعلام و اقرار آنها را ملاک قرار داد.

مقام معظم رهبری در این خصوص در تاریخ 24/10/82 فرموده‌اند:

هرکس که به این نظام معتقد و پایبند است، می‌تواند وارد میدان انتخابات شود. کسانی که این نظام و قانون اساسی را قبول ندارند، آمدنشان به مجلس خطاست.

بخش پنجم

مقایسه عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر با نص قوانین و مقررات:

می‌توان رد صلاحیت‌های صورت گرفته از سوی شورای نگهبان یا هیأت نظارت را در چند بخش خلاصه کرد:

الف- عدم احراز صلاحیت

در این بخش، داوطلبانی قرار دارند که شورای نگهبان اگرچه منکر صلاحیت احتمالی آنها برای شرکت در انتخابات بعنوان کاندیدا نیست، اما ظاهراً به دلیل نرسیدن به حجیت شرعی و قانونی، خود را از تأیید صلاحیت آنها معذور می‌داند. بخشی از افراد این گروه، با اعتراض، مراجعه، پیگیری، مصاحبه، ارائه سوابق مثبت و یا معرفی افراد موثق شورای نگهبان که ذی‌صلاح بودن آنها را گواهی کنند، در نهایت موفق به کسب نظر موافق شورای نگهبان برای ورود به عرصه انتخابات می‌شوند.

طبعاً عده‌ای که فاقد تسهیلات فوق باشند و یا به هر ترتیبی موفق نشوند شورای نگهبان را در مورد صاحب صلاحیت بودن خود قانع کنند، از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی باز می‌مانند و این موضوع، می‌تواند نقطه ضعف این بخش از رسیدگی‌ها تلقی شود.

از طرف دیگر، بخشی از سیاستمداران و صاحب نظران، وظیفه شورای نگهبان را براساس نص قانون، احراز عدم صلاحیت کاندیداها می‌دانند نه احراز صلاحیت کاندیداها. این عده معتقدند طبق اصول مسلم قانونی و فقهی، فرض بر برائت افراد است و وقتی دلیل و مدرکی برای رد صلاحیت داوطلبی وجود ندارد، قاعدتاً باید وی را تأیید کرد تا مردم با رأی خود در مورد صلاحیت نهایی وی تصمیم بگیرند.

شاید اگر شورای نگهبان مصادیقی از نمایندگانی را معرفی نماید که در ادوار قبل، صلاحیت آنها در زمان داوطلبی احراز نشده بود، اما تأیید صلاحیت شده‌اند و ورود آنها به مجلس، موجب خسران غیرقابل جبران قوه مقننه و نظام گردیده است، بتوان به فلسفه این استنباط شورای نگهبان بهتر واقف شد.

بدیهی است که عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از داوطلبان نیز به دلیل بازتابهای منفی و تبعات آن، خالی از ضرر و زیان نیست، اما نکته در اینجاست که حتی در صورتی که بر فرض بعید، مردم در انتخاب نماینده اصلح برای خود دچار اشتباه شوند، اولاً مسئولیت این اشتباه بر عهده مردم خواهد بود نه شورای نگهبان، زیرا در واقع مردم فهیم و دانای ایران با آزادی کامل و با ابزار انتخابات، در حال تعیین وکلای خود برای قانون‌گذاری و نظارت بر سایر قوا هستند.

بدیهی است که شورای نگهبان و سایر مجریان انتخابات، وظیفه‌ای در تعیین داوطلبان اصلح برای مردم ندارند، بلکه صرفاً باید کلیه داوطلبان صالح، توانمند و واجد شرایط را به منظور انتخاب برخی از آنان توسط رأی دهندگان، به مردم معرفی کنند. در غیر اینصورت، شائبه اثرگذاری و جهت دهی رأی مردم پیش خواهد آمد که این شائبه برای هیچ یک از ارکان نظام و مردم، خوشایند و مفید نخواهد بود.

از طرف دیگر، اگر شورای نگهبان در اجرای این مسئولیت خودخواسته دچار اشتباه شود، در بلندمدت تبعات و عواقب آن متوجه کل نظام و موجب بدبینی مردم به شورای نگهبان خواهد شد. ثانیاً در مراحل مختلف حین و پس از انتخابات و انتخاب نهایی نمایندگان مجلس، فرصتهای متعددی برای هدایت یا کنترل نمایندگان معدودی که ممکن است از ایفای وظایف نمایندگی دور افتاده و یا برخی از شرایط نمایندگی را از دست داده باشند وجود دارد، مانند زمان تصویب اعتبارنامه و یا در زمان اجرای قوانین مربوط به نظارت بر رفتار نمایندگان.

اما طبعاً هزینه اینگونه اقدامات برای شورای نگهبان و نظام، کمتر از عدم احراز یا رد صلاحیت کاندیداها خواهد بود.

ذکر این نکته ضروریست که اگرچه اعضای شورای نگهبان معتقدند قانون، آنها را مکلف به احراز صلاحیت داوطلبان کرده است، اما قانون در مورد فاصلة بین "احراز صلاحیت" تا "عدم احراز صلاحیت" حکمی نداده و وجود همین فاصله، باعث اختلافات و تنشهای موجود شده است. به تعبیر دیگر، حتی اگر این موضوع از سوی همه گروه‌های سیاسی درون نظام پذیرفته شود که شورای نگهبان موظف به احراز صلاحیت کاندیداهاست، مادام که شورای نگهبان به هر دلیلی نتواند وظیفه خود را تمام و کمال انجام دهد، سرانجام هزینه آن بر عهده کاندیداهایی خواهد بود که صلاحیتشان احراز نشده است.

از طرف دیگر، در هیچ کجای قوانین و مقررات، نامی از عدم احراز صلاحیت برده نشده و تنها از واژگان "تأیید صلاحیت" و یا "رد صلاحیت" استفاده شده است. به نظر می‌رسد در این زمینه یا باید در اسرع وقت به اصلاح قوانین پرداخته شود یا تعدیلی در نقطه نظرات شورای نگهبان ایجاد شود.

ب- احراز عدم صلاحیت

آن بخش از رد صلاحیت‌ها که بر اساس مُر قانون توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد جای مناقشه و شبهه باقی نمی‌گذارد. اما بخشی از رد صلاحیت‌ها که بر اساس استنباط یا استدلال اعضای هیأت نظارت یا شورای نگهبان صورت می‌گیرد، اعتراض اشخاص ذینفع را در پی دارد. مخصوصاً استناد به "عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی" برای رد صلاحیت عده قابل توجهی از داوطلبان نمایندگی، مورد قبول اکثر رد صلاحیت شدگان نیست و اتفاقاً این افراد، خود را کاملاً معتقد و ملزم به اسلام و نظام می‌دانند!

از یک طرف، فقدان معیارهای شفاف اندازه‌گیری اعتقاد و التزام داوطلبان یا عدم افشای آن معیارها توسط شورای نگهبان، موضوع را پیچیده‌تر می‌کند و از طرف دیگر، بروز برخی تفاوتها در روش‌های ارزیابی و وجود متغییرهای مبهم اندازه‌گیری این دو ملاک ثابت در افراد مختلف که ظاهراً نتایج بعضاً متضادی به دست می‌دهد، باعث می‌شود برخی نامزدهای سرشناسی که تمام یا بخشی از عمر خود را در خدمت به نظام سپری کرده‌اند و حتی به لباس روحانیت ملبس هستند، به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام، رد صلاحیت شوند و عده دیگری با شرایط مشابه تأیید شوند که این تعارضات، اختلاف نظر بین طرفین را عمیق‌تر می‌نماید.

نکته غامض دیگری که وجود دارد این است که برخی افراد، بدواً به استناد نداشتن اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام، رد صلاحیت شده‌اند، اما با مراجعه و پیگیری و مذاکره، موفق شده‌اند اعتقاد و التزام خود را ثابت نمایند و به گردونه انتخابات بازگردند، ولی این باب برای همه رد صلاحیت شدگان باز نیست و به دلایل متعدد، عده‌ای حتی موفق به دیدار با اعضای شورای نگهبان نیز نمی‌شوند، چه رسد به اینکه موفق به جلب نظر مساعد آنان در مورد اعتقاد و التزام عملی خود شوند.

این مشکل، شائبه عدم رعایت عدالت را دست کم در ذهن رد صلاحیت شدگان ایجاد می‌کند که زیبنده نیست و در ضمن، به مرور موجب زدوده شدن قبح عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام به دلیل ترویج و انتشار این عیب در بین اغلب رد صلاحیت شدگان می‌شود. همچنین نباید فراموش کرد که اغلب داوطلبان نمایندگی، دارای یک پشتوانه رأی حداقلی در حوزه انتخابیه خود هستند که به واسطه اطمینان و اعتماد رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه به این کاندیداها، در طول سالیان متمادی حاصل شده است.

این رأی‌دهندگان، داوطلب مورد حمایت خود را می‌شناخته‌اند و در بدو اعلام کاندیداتوری، وی را مورد حمایت خود قرار داده و حتی حضور در صحنه انتخابات را از او خواسته‌اند که در مواردی، این حمایت‌ها موجب می‌شود داوطلبان نمایندگی، شجاعت لازم برای حضور در صحنه انتخابات را کسب کنند. حامیان جدی کاندیداها، به سادگی در خصوص رد صلاحیت کاندیدای محبوب خود به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام، قانع نخواهند شد، مگر اینکه معیارهای این بخش از رد صلاحیت‌ها شفاف، قابل درک، ضابطه‌مند و مستند باشد.

ج- احراز صلاحیت

عملکرد شورای نگهبان هنگامی که موجب تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس می‌شود، عموماً مورد قبول مردم و همه گروه‌های سیاسی درون نظام می‌شود و معمولاً داوطلبان و جناح‌های سیاسی، به تأیید صلاحیت کاندیداهای رقیب خود، حداقل به صورت آشکار و مستقیم اعتراض نمی‌کنند. این وضعیت را باید با توجه به فضای سیاسی غالب کشور در هنگام انتخابات، به عنوان نشانه اقتدار و نقطة مثبت و قابل اتکای عملکرد شورای نگهبان در نظر داشت.

بخش ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

طبق اصل 99 قانون اساسی، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»

بر اساس ماده (3) قانون انتخابات، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

همچنین بر اساس نظریة شماره 1234 مورخ 1/ 3/ 70 شورای نگهبان، «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

در حال حاضر، نه فقط صحیح یا ناصحیح بودن نظارت استصوابی صرف‌نظر از قانونی بودن آن، محل بحث و مجادله گروه‌های منتفع و متضرر از این نوع نظارت است، بلکه عملکرد شورای نگهبان در اعمال این نظارت نیز، مورد حمایت عده‌ای و اعتراض عده‌ای دیگر است.

مخالفان نظارت استصوابی معتقدند که منظور قانون‌گذار در اصل 99 ، اعمال چنین نظارتی نبوده است، بلکه هدف از تصویب این اصل، جلوگیری از انجام اقدامات مداخله‌جویانه دولت در انتخابات مجلس، مشابه آنچه در زمان طاغوت رخ می‌داد، بوده است. موافقان اما معتقدند منظور قانون‌گذار در اصل 99، نظارت استطلاعی و استرجاعی نبوده است زیرا اولا نظارت استطلاعی در انتخابات، اثری بر برگزاری انتخابات و نتیجه آن ندارد و قطعاً قانون‌گذار، کار بیهوده نمی‌کند و ثانیاً مرجع ذیصلاحی برای ارائه گزارش نظارت بر انتخابات و تصمیم‌گیری در مورد آن، در قانون اساسی مشخص نشده است. لذا نظر ناظر، رأی نهایی محسوب می‌شود و نظارت استصوابی همان است که منظور قانون‌گذار بوده است که در باب این مناقشه برخی اقوال تاریخی نیز وجود دارد.

در حال حاضر، پایانی برای این مناقشات متصور نیست. اما با توجه به اینکه ذات اختلافات موجود، حقوقی و عمدتاً بر سر تفاسیر صورت گرفته از نص قانون است، قاعدتاً باید یک راه حل حقوقی و قانونی برای آن یافته شود. این راه حل نیز نمی‌تواند چیزی جز اصلاح قانون انتخابات با هدف کارآمد و شفاف کردن آن در بخشهای مختلف باشد تا اختلاف بین نص قانون، مُر قانون و برداشت از قانون را برطرف نماید.

توجه به نکات زیر برای فهم ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی موجود، رهگشاست:

-تلاش برای اثبات اعتقاد و التزام عملی توسط افرادی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس را دارند، ممکن است موجب ترویج ریا، تزویر و تظاهر به دین‌داری در جامعه شود که ضرر آن، از بی‌دینی بسیار بیشتر است. بنابراین بهتر است که در حین تعیین صلاحیت کاندیداها، بیشتر به آنچه که هستند و توانمندی‌هایی که دارند توجه شود، نه آنچه که باید باشند و نه آنچه از خوبی‌ها که ندارند. به بیان دیگر، باید واقع‌گرایی را جایگزین آرمان‌گرایی کرد.

-لازم است شورای نگهبان با بررسی انتخابات مجلس برگزار شده قبل و بعد از اعمال نظارت استصوابی و نتایج حاصل از آنها، اثر نظارت استصوابی و شیوه اعمال آن را در تشکیل مجالس قوی و در شأن نظام اندازه‌گیری نماید تا در صورت نیاز مورد تجدیدنظر قرار گیرد، همچنین اعضای هیأت نظارت و شورای نگهبان بعنوان مرجع اعمال این نظارت، ناخواسته درگیر تلاش برای ترویج الگوی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام، منطبق با استنباط خود از شرع و قانون نشوند.

-اعمال نظارت به شیوه موجود، موجب اقناع بخش قابل توجهی از افکار عمومی در مورد رد صلاحیت‌ها نمی‌شود که تبعات آن پیشتر گفته شد که این رویه نیز نیازمند اصلاح است تا از برکات آن مردم و نظام منتفع شوند.

-در حال حاضر، مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی با توجه به ازدیاد مکرر کاندیداها، بسیار کم و ناکافی می‌باشد که باید با افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها، این نقص را برطرف کرد. با توجه به اینکه در حال حاضر، امکان اعتراض به نظر نهایی شورای نگهبان در قانون پیش بینی نشده است، باید ساز و کارهایی در حین رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس وجود داشته باشد تا احتمال تضییع حقوق انتخاب شوندگان به حداقل برسد. لازم به ذکر است که تشکیل نهادهای خاص برای رسیدگی به موارد اینچنینی، همانند شورای حل اختلاف قوا،‌ مسبوق به سابقه می‌باشد.

عباس توکلی - کارشناس وزارت کشور

ارسال به تلگرام
برچسب ها: مر قانون ، نص قانون
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها