کد خبر ۴۵۷۴۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۸ - ۰۲ تير ۱۳۸۷ - 22 June 2008
معاون اول رئیس جمهوری مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره نرخ سود عقود مبادله ای را در تاریخ 9 خردادماه جاری برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرده اما با گذشت حدود 24 روز از این ابلاغیه این مصوبه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.
با وجود گذشت 24 روز از ابلاغیه مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت توسط معاون اول رئیس جمهوری درباره نرخ سود عقود مبادله ای، هنوز بانک مرکزی نرخ جدید سود بانکی سال جاری را به بانکها ابلاغ نکرده است
 
مدیرعامل بانک ملت در گفتگو با مهر در این باره گفت : هنوز نرخ سود جدید مصوب کمیسیون اقتصادی دولت توسط بانک مرکزی یا کمیسیون اقتصادی دولت به بانکها ابلاغ نشده و بانکها با نرخ سود تسهیلات 12 درصدی قبلی فعالیت می کنند.

علی دیواندری اظهار امیدواری کرد که این نرخ به زودی به بانکها ابلاغ شود. وی در پاسخ به این سئوال که آیا دلیل توقف تسهیلات دهی بانکها به متقاضیان به موضوع عدم ابلاغ نرخ سود جدید بانکی از سوی بانک مرکزی بازمی گردد، گفت : تسهیلات دهی بانکها متوقف نشده، ممکن است بانکها با مشکل تامین منابع مواجه باشند که به همین جهت شرایط انقباضی در پرداخت تسهیلات در پیش گرفته باشند.  

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره نرخ سود عقود مبادله ای را در تاریخ 9 خردادماه جاری برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرده اما با گذشت حدود 24 روز از این ابلاغیه این مصوبه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.

در این میان هم اکنون برخی بانکها روند ارائه تسهیلات به متقاضیان سیستم بانکی را به دلیل عدم ابلاغ مصوبه مذکور و نامه اخیر بانک مرکزی ( اجرای تمامی سیاستهای پولی فقط با ابلاغیه بانک مرکزی) بسیار کند کرده اند و در برخی مواقع حتی از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند. برهمین اساس متقاضیان دریافت وام نیز در برخی شعب بانکها سرگردان شده اند.

در عین حال حتی برخی پرونده های قبلی تشکیل شده برای دریافت نرخ سود بانکی که مراحل پایانی خود را گذرانده اند با توقف در دریافت وام مواجه هستند. روند مذکور عملا باعث سرگردانی متقاضیان دریافت تسهیلات در شعب بانکها برای دریافت وام شده است.

همچنین چالش اخیر بانک مرکزی و مجمع عمومی بانکها نیز در کند شدن روند پرداخت تسهیلات موثر بوده است. مجمع عمومی مشترک بانکها اخیرا به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزرای بازرگانی، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب کرده که بانکها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخشهای "کشاورزی و صنایع تبدیلی" و "صنعت و معدن" را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان اعطا کنند.

این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می دهد، اما طهماسب مظاهری با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده و این موضوع نیز به نوبه خود باعث عدم پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف شده است.

از سوی دیگر، بر اساس یکی از نکات بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که مورد تاکید مظاهری نیز قرار دارد بانکها موظفند حداکثر ظرف 45 روز در صورت ارائه کامل مدارک متقاضیان تسهیلات بانکی تکلیف آنها را برای دریافت یا عدم دریافت وام مشخص کنند.

به هر حال بانکها، متقاضیان دریافت تسهیلات و مشتریان سیستم بانکی در انتظار ابلاغیه بانک مرکزی درباره نرخ سود عقود مبادله ای سال جاری هستند.

بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت نرخ سود عقود مبادله ‌ای در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه و برای سایر بخشها 12 درصد تعیین شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس