مصطفي برزگر گنجي ظهر امروز در جمع خبرنگاران، به پرونده‌هاي مختلف مطروحه در قم اشاره كرد و گفت: يكي از پرونده‌ها مربوط به فردي مي‌شود كه با جعل عنوان سردار و كارت شناسايي مجعول اقدام به آدم ربايي كرده است.

دادستان قم، شاخص امنيتي قم را بالا توصيف كرد و افزود: جرائم امنيتي در قم فوق العاده كم است و در زمينه مفاسد اقتصادي نيز پرونده‌اي در قم نداريم.

به گزارش ايسنا، مصطفي برزگر گنجي ظهر امروز در جمع خبرنگاران، به پرونده‌هاي مختلف مطروحه در قم اشاره كرد و گفت: يكي از پرونده‌ها مربوط به فردي مي‌شود كه با جعل عنوان سردار و كارت شناسايي مجعول اقدام به آدم ربايي كرده است.

وي افزود: فرد مزبور مسلح و داراي وسايلي چون رايانه و بي سيم و... بوده است كه در بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد متهم در استان‌هاي ديگر نيز مرتكب جرائم مشابهي شده است.

وي با بيان اين كه فرد مزبور داراي سابقه اقدام عليه امنيت ملي و قاچاقچي عمده مواد مخدر بوده است، گفت: در ابلاغي از سوي رييس قوه قضاييه، دادستان قم مامور به پيگيري جرايم فرد مذكور در كليه استان‌ها شد.

وي در خصوص پرونده فردي كه ادعاي امام چهاردهمي مي‌كند، گفت: وي هم اكنون در زندان به سر مي برد و هم چنان بر ادعاي خود باقي است.

دادستان قم با بيان اين‌كه برخي از اسم قم سوء استفاده كرده و حتي رمالان و دعانويسان فعاليتشان در قم بيشتر شده است، گفت: هم اكنون 20 رمال در قم زنداني هستند و اميد مي‌رود تا قبل از نيمه شعبان بساط كليه رمالان مستقر در قم برچيده و تخريب شود.

گنجي با اشاره به برخورد شديد با اراذل و اوباش و مزاحمان نواميس مردم، گفت: در اين راستا و طي 20 ماهه گذشته 150 نفر به مدت 5 تا 15 سال از قم تبعيد و 29 نفر نيز اعدام يا قصاص شدند.

وي درباره پرونده زني كه شوهر خود را به قتل رسانده بود، گفت: اين قتل 4 سال پيش صورت گرفته بود كه به دليل به نتيجه نرسيدن تحقيقات، پرونده از جريان باز ماند اما بعد از 4 سال شواهد زيادي به دست آمد كه خانواده مقتول، وي را به قتل رساندند.

وي افزود: با اعتراف برادران متهمه و نيز خود وي، جايي كه جسد سوزانده و خاك شده بود شناسايي شد ولي به جهت آنكه منطقه بازسازي و در واقع در طرح شهرداري قرار داشته بقايايي پيدا شد كه براي پيگيري و شناسايي به آزمايشگاه داده شده است.

جعفري، معاون دادستان قم نيز در گفت‌وگو با ايسنا به پرونده روزنامه شاخه سبز اشاره كرد و گفت: اين پرونده به دليل عدم درج كامل جوابيه طبق ذيل تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات به مدت 10 روز توقيف موقت شد كه از روز گذشته انتشار خود را از سر گرفته است.

وي افزود: هم اكنون پرونده روزنامه مذكور به اتهام عدم چاپ جوابيه در بازپرسي تشكيل شده است كه حسب مورد ماده 35 و 36 قانون مطبوعات و ساير مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامي كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه كيفري استان ارجاع خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه