کد خبر: ۴۵۷۹۳۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ - ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ - 18 March 2016
المانیتور بررسی کرد
دولت روحانی اعلام کرده از نهادهای شبه دولتی که فعالیت های اقتصادی گسترده ای دارند و از دادن مالیات معاف اند، مالیات خواهد گرفت.
وب سایت المانیتور با انتشار گزارشی تحلیلی دلایل آسیب پذیری کمتر ایران از کاهش فاحش قیمت نفت را بررسی کرده است.

به گزارش عصر ایران در این مطلب به 5 دلیل عمده آسیب پذیری کمتر ایران در مقایسه با دیگر کشورهای صادر کننده نفت در منطقه از جمله عربستان سعودی اشاره شده است که در ادامه می آید:5 دلیل آسیب پذیری کمتر ایران از سقوط قیمت نفت

دلیل نخست : ایران بسیار زودتر از دیگر کشورهای نفت خیز منطقه (و خارج از منطقه ) با شوک درآمدی ناشی از کاهش شدید عواید درآمدی نفتی مواجه شد و به همین دلیل بسیار زودتر از بسیاری از کشورهای نفت خیز منطقه راهکارهایی برای مهار تاثیرات منفی کاهش در آمدهای نفتی خود اندیشید. 

ایران از سال 2011 و در پی اعمال تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا وارد روند کاهش عواید نفتی خود شد و صادرات نفت این کشور در سال 2013 به 1.3 میلیون بشکه کاهش یافت . به همین منظور ایران راهکارهایی میان مدت برای غلبه بر این مشکل تمهید کرد که " اقتصاد مقاومتی" یکی از این راهکارها بود. همچنین دولت ایران در طی چند سال اخیر برای غلبه بر مشکل کاهش عواید نفت در آمد مالیاتی خود را افزایش داده و به فکر توسعه و رشد بیشتر "اقتصاد غیر نفتی" افتاده است.
 
دلیل دوم : اقتصاد ایران طی دهه های اخیر متنوع تر شده است. در طول دهه 1970 بیش از 90 درصد از نفت استحصالی ایران به بازارهای جهانی صادر می شد و تنها 10 درصد آن به مصرف داخلی می رسید. این در حالی است که در سال 2014 از کل نفت استحصالی ایران بیش از 76 درصد آن به مصرف داخلی رسیده است.
در مقایسه با دهه 1970 در سال 2014 تقاضای داخلی برای نفت و گاز و مشتقات آن بیش از 9 برابر افزایش داشته است. هر چند بخشی از دلیل این افزایش تقاضا، رشد جمعیت و رشد مصرف در داخل ایران است اما بخش مهمی از دلیل آن نیز ناشی از رشد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران است.

در سال 2014 تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سال 1988 (سال پایانی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران)  بیش از 2.7 برابر رشد کرده است. بخشی از دلیل رشد مصرف داخلی نفت و فرآورده های نفتی و گازی ایران در دو دهه گذشته به دلیل رشد صنعتی ایران و افزایش تقاضا در بخش هایی چون پتروشیمی و تولید سیمان و فولاد بوده است.

دلیل سوم: کسری موازنه تجارت غیر نفتی ایران در حال کاهش است. افزایش سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران به این کشور اجازه داده است صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهد. در نتیجه این سیاست در سال 1393 (2014- 2015) کسری موازنه صادرات غیر نفتی ایران به 2.7 میلیارد دلار رسیده است در حالی که همین رقم در 5 سال پیش (1388) 33.8 میلیارد دلار بود. در نتیجه ایران امروز برای جبران کسری تجارت غیر نفتی خود تنها به بخش ناچیزی از درآمدهای نفتی خود وابسته است.

دلیل چهارم :
با توجه به رشد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران، بودجه این کشور به جز عواید نفتی به درآمدهای متنوع تری از جمله درآمدهای مالیاتی یا فروش دارایی های دولتی وابسته است. با وجود اینکه هنوز بودجه ایران تا حدود زیادی به درآمدهای نفتی وابسته مانده است اما در مقایسه با دیگر کشورهای نفت خیز منطقه، بودجه ایران وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد و صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است در سال جاری –ایرانی (1394) - که با 19 مارس جاری پایان می یابد- عواید نفتی تنها 29 درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل دهد.

دولت حسن روحانی در سال های گذشته عواید مالیاتی خود را افزایش داده و اعلام کرده است از نهادهای شبه دولتی که فعالیت های اقتصادی گسترده ای دارند و بسیاری از آنها از دادن مالیات معارف اند، مالیات خواهد گرفت؛ هر چند این طرح هنوز در حد حرف و روی میز باقی مانده است.

دلیل پنجم : در کوتاه مدت اقتصاد ایران از آزاد سازی دارایی بلوکه شده این کشور در بانک های خارجی به عنوان تبعات مثبت ناشی از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بهره مند خواهد بود.
این پول های بلوکه شده حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده می شود. با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها دسترسی به این پول ها برای ایران فراهم شده است. دسترسی به این میزان پول می تواند کمکی کوتاه مدت برای عبور از گردنه سخت کاهش فاحش درآمدهای نفتی دولت ایران باشد.

المانیتور پس از ذکر این 5 دلیل نوشت : با وجود همه این عوامل نمی توان گفت که اقتصاد ایران از کاهش قیمت نفت آسیب و صدمه نمی بیند. شکی در این نیست که دولت حسن روحانی به دلیل افت شدید قیمت نفت به شدت تحت فشار است. از سوی دیگر انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی در ایران با موانع زیادی مواجه است؛ وجود فساد گسترده اقتصادی در این کشور، عدم شفافیت، موانع اعمال قانون و فعالیت های سازمان های بزرگ شبه دولتی که بخش اعظمی از اقتصاد ایران را در دست خود دارند از موانع عمده پیش پای اصلاحات اقتصادی در ایران است.





ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
کاله داخلی
دلتابان
پربازدید ها
دیجی استایل-داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس