گزيده برخي سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح

 
جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان موضع قانوني و شفاف آورده است:

خاوير سولانا رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در سفر اخير خود به تهران علاوه بر ارائه بسته پيشنهادي گروه 1 +5 در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران مطلبي را نيز به صورت شفاهي با وزير امور خارجه و دبير شوراي عالي امنيت كشورمان در ميان گذاشت كه به نظر مي رسد محتواي اصلي سفر او بود. او بدون آنكه كتبا چيزي غير از بسته پيشنهادي جديد ارائه كند به اين دو مقام ايراني گفت شما براي مدتي تعليق را بپذيريد تا مقدمات مذاكره فراهم شود. در مقابل كشورهاي عضو گروه 1 +5 نيز بيش از اين در وضع تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران پيش نخواهند رفت .

محتواي اين طرح را شايد بتوان اينگونه بيان كرد كه براساس آنچه سولانا پيشنهاد كرده است ايران بالا بردن توان خود در زمينه غني سازي را با خودداري از افزايش دستگاه هاي سانتريفيوژ در يك دوره شش هفته اي متوقف مي كند و در مقابل در همين مدت كشورهاي عضو گروه 1 +5 نيز از افزودن بر تحريم هائي كه درحال حاضر عليه ايران اجرا مي شود خودداري خواهند كرد. اين دوره موقت راه را براي انجام پيش مذاكرات هموار مي كند تا درخصوص اصول مورد نظر براي مذاكرات رسمي به منظور به اجرا درآوردن مشوق ها توافق شود. در اين زمان است كه ايران بايد به طور كامل غني سازي را تعليق كند و از گسترش سانتريفيوژها خودداري نمايد.

بدين ترتيب اگر تا قبل از اعلام اين طرح شفاهي گفته ميشد بسته پيشنهادي جديد گروه 1 +5 تكراري است و نكته جديدي ندارد با اعلام محتواي اين طرح بايد گفت اين گروه راه كاري را براي اجرائي شدن بسته پيشنهادي خود با اين بسته همراه كرده كه بتواند ادعا كند حرف تازه اي مطرح كرده است . اما واقعيت اينست كه نه تنها اين نيز چيز تازه اي نيست بلكه اگر در مواجهه با آن دقت نشود يك دام جديد براي مسئولان ايراني خواهد بود.

در اين زمينه ملاحظاتي وجود دارد كه توجه به آنها لازم است .

1 ـ ماهيت تعليق را با كم و زياد كردن زمان نمي توان تغيير داد . تعليق 6 هفته اي با تعليق 6 ماهه يا 6 ساله از نظر اصل تعليق بودن تفاوتي ندارد. آنچه براي ايران غيرقابل قبول است اصل تعليق است زيرا خواسته اي برخلاف حقوق قانوني كشورهاي عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي (ان . پي . تي ) است و پذيرفتن اين خواسته هيچ توجيه ندارد.

2 ـ تعليق موقت حتي با قيد اينكه جمهوري اسلامي ايران به صورت داوطلبانه به آن مبادرت ميورزد اقدامي بود كه در دولت گذشته صورت گرفت و گذشت زمان نشان داد كه غربي ها اهداف ديگري را دنبال مي كنند و خواهان توقف كامل فعاليت هاي هسته اي ايران هستند. همين امر موجب شد به تعليق پايان داده و دانشمندان ما فعاليت هاي هسته اي را از سر بگيرند. تكرار اين تجربه ناموفق منطقي نيست و بار ديگر به دام غربي ها افتادن است .

3 ـ غربي ها در ازاي تعليق به ما وعده خودداري از افزايش تيم ها ميدهند! ما به اصل اين تحريم ها اعتراض داريم و آنها را نيز غيرقانوني ميدانيم . اگر اقدامي صورت گيرد بايد اين باشد كه گروه 1 +5 قبل از هر چيز و بدون آنكه براي جمهوري اسلامي ايران شرطي قائل شود تحريم هاي موجود را لغو كند تا بتواند در جايگاه قانوني قرار گيرد و سپس درحالي كه خود را به حركت كردن در چارچوب مقررات « ان . پي . تي » مقيد ميسازد مي تواند با جمهوري اسلامي ايران وارد مذاكره شود.

4 ـ اينكه تعليق 6 هفته اي مقدمه اي براي فراهم شدن شرايط مذاكرات رسمي شود و همزمان با مذاكرات رسمي ايران به تعليق كامل غني سازي و توقف افزايش سانتريفيوژها تن در دهد بازگشت به همان خواسته غيرقانوني است كه جمهوري اسلامي ايران آنرا خط قرمز خود اعلام كرده است . اگر قرار است تعليق 6 هفته اي به تعليق كامل منجر شود اصولا مذاكره چه هدفي را دنبال مي كند مذاكره براي اينست كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي نبودند در چارچوب مقررات آژانس از حقوق قانوني خود برخوردار شود و حقي از اين عضو آژانس ضايع نشود. غني سازي در چارچوب فعاليت هاي صلح آميز هسته اي از حقوق قطعي اعضاي آژانس است و هيچكس حق ندارد اين حق را از هيچيك از اعضا سلب نمايد مگر آنكه فعاليت هسته اي به طرف نظامي گري منحرف شود. در مورد جمهوري اسلامي ايران بارها خود آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرده است كه انحرافي به سوي فعاليت هاي نظامي ندارد.

5 ـ هرگونه اقدام براي توقف غني سازي توسط هر يك از اعضا فقط هنگامي قانوني و قابل توجيه است كه آن عضو درصدد ساخت سلاح اتمي باشد. قبل از اثبات اين انحراف و با گمانه زني هائي از قبيل اينكه ممكن است فلان عضو اقدام به ساخت سلاح اتمي نمايد براساس هيچيك از مفاد پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي نمي توان اعضا را از فعاليت هاي هسته اي حتي برخورداري از چرخه سوخت ممنوع كرد و يا فعاليت هاي آنها را به تعليق درآورد.

با توجه به اين واقعيت هاي قانوني طرح تعليق موقت سولانا يا گروه 1 +5 نيز قابل اعتنا نيست و مسئولان ما نبايد زيربار آن بروند. موضع جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعلام آمادگي براي مذاكره بدون پيش شرط يك موضع قانوني مقتدرانه واقع بينانه و شفاف است . مسئولان ما نبايد از اين موضع عدول كنند و بايد مطمئن باشند كه فقط همين موضع است كه مي توانند حقوق قانوني ملت را حفظ كنند

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان نگاهي به كارنامه دولت به قلم سعدالله زارعي آورده است:

«سوم تير» را مي توان روز تعيين كننده اي در تاريخ انقلاب اسلامي دانست و از اين رو در هر سالگرد، شايسته بازخواني است. اين روز اگرچه با نتايج انتخاباتي مجلس هفتم و شوراهاي دوم شهر و روستا گره خورده ولي در عين حال از آنجا كه در سنت سياسي ايران، «دولت» ، كانون اصلي تحولات به حساب مي آيد، سوم تيرماه خود مبدأ اصلي تحول اخير محسوب مي شود. در سالگرد اين روز بهتر است ابتدا مقصد و مقصود انتخابات تحولي رياست جمهوري گذشته را- به نحو اختصار- در ابعاد داخلي و خارجي مورد ارزيابي قرار دهيم و سپس نقدي بر دولت برآمده از آن داشته باشيم.

مقصد و مقصود دولت در بعد داخلي «عدالت» بود. عدالتي كه در تعريف دولت به «ترجيح طبقات كم درآمد و دور از دسترس بر طبقات متوسط و نزديك به مركز» تعبير مي شد. دولت نهم در يك ارزيابي، وفادار به اين هدف محسوب مي شود. تمركز دولت روي توزيع ثروت در استانهاي محرومتر و مستقيم كردن راه كابينه- از تهران به شهرها و روستاهاي دور كشور- براي ارائه آسانتر و سريعتر فرصت ها و منابع مالي ، تمركز روي طرح هاي كم حجم و در عين حال سريع الوصول، كاهش موانع ارائه خدمات و اعتبارات مالي بانكها، عملياتي كردن دولت و راه اندازي هزاران پروژه در سطح كشور و بخصوص در استانهاي محرومتر، انحلال بسياري از شوراهاي عالي كه يك مانع مهم در راه رسيدگي سريع به استانهاي دوردست بود، كاهش سود بانكي و... - با وجود نقدهايي كه بر آن است- همه در اين راستا تلقي مي گردد و انصافاً اگر نظري به فاصله فعلي روستاها و شهرهاي محروم از وضعيت پيش از سوم تير 1384 بياندازيم، تصديق خواهيم كرد كه دولت در اين راستا هم صادق و هم كاملاً موفق بوده است. هيچ ترديدي نيست كه مناطق محروم در اين سه سال بيش از دهها سال گذشته مورد عنايت و رسيدگي قرار گرفته اند. از رهگذر اقدامات دولت اينك سهم سرانه يك-مثلاً- شهروند چهارمحال و بختياري از بودجه عمومي به اندازه سهم سرانه يك نفر تهراني مي باشد. بنابراين بدون هيچ ترديدي، دولت در هدف گذاري داخلي خود- يعني در پيگيري عدالت با تعريفي كه خود ارائه داده و البته مورد تاييد رهبري و مردم نيز هست- كاملاً موفق عمل كرده است و صد البته در اين راه كاستي ها، ضعف ها و اشتباهاتي-نظير افزايش حجم نقدينگي- روي داده كه برآيند روش اعمالي دولت مي باشد ولي در عين حال نبايد با تحليل اين موارد تصور كرد كه دولت به مقصود خود نايل نشده است.

روند حركت دولت در بعد عدالت اقتصادي، «تغيير اساسي در چرخه اداره كشور» بوده است. از اين رو مواجهه دولت با بسياري از كانونهاي تصميم سازي و تصميم گيري و نيز با بسياري از روندهاي-هر چند- قانوني نظير برنامه چهارم توسعه كشور، پذيرشي نبوده بلكه تحولي بوده است. دولت احمدي نژاد، تغيير در اكثر رويكردها، رويه ها و قواعد جاري را بخشي از ميثاق خود با ملت تلقي كرده و بنا نداشته با پذيرش آنها، رضايت نخبگان و كانونهاي تصميم گيري را بر رضايت شهروندان ترجيح دهد. با توجه به اين، اصل تحول در نظام برنامه ريزي كشور، تحول در نظام بانكي كشور، تحول در سيستم بودجه نويسي كشور، تحول در نحوه مواجهه دولت با مجلس- بخصوص در امر بودجه ريزي و تخصيص منابع- تحول در نحوه اداره كابينه، تحول در نحوه مواجهه دولت با استانداران و... كه به اين دلايل-و دلايل ديگر- از سوي بعضي از مراكز و مجامع تصميم گيري در كشور بارها مورد سوال قرار گرفته و حتي متهم به تك روي و ناديده گرفتن قانون شده است، بخشي از هويت دولت تحولي احمدي نژاد است كه البته مي توان نقدهاي واردي نيز بر آن داشت ولي به هر حال دكتر محمود احمدي نژاد تغيير در روند گذشته را بخشي از نياز كشور و نيز بخشي از ميثاق خود با مردم ارزيابي مي كند.

دولت برآمده از انتخابات سوم تير، در عرصه سياست خارجي، «عزت» را بعنوان مقصد و مقصود اصلي مدنظر داشته و سه سال بر پيگيري آن پافشاري كرده است. دكتر احمدي نژاد هيچگاه نخواسته در چارچوب نظام جاري بين الملل و سيستم منطقه اي آن عمل كند. او آن ها را عادلانه و مفيد نمي داند بر همين اساس با اقتدار فراوان از «حقوق مسلم» ايران در عرصه تحولات بين المللي و منطقه اي سخن مي گويد و معتقد است كه ايده اش در سطح دنيا- حتي در ميان مردم غرب- هواداران زيادي دارد و لذا مي تواند سياست خارجي مورد نظر خود را روي يك موج منطقه اي و بين المللي به مقصد برساند.

تحولات منطقه اي طي سه سال اخير به پيگيري اين سياست كمك زيادي رسانده است. انتخابات سال 84 افغانستان كه در آن مجاهدين توانستند 75 درصد كرسي هاي مجلس را در اختيار بگيرند و مانع تسلط آمريكا بر سيستم سياسي اين كشور شوند، روي كارآمدن دولت دوست نوري مالكي در عراق طي انتخابات آذرماه 84، پيروزي مهم انتخاباتي جنبش انقلابي حماس در فلسطين در بهار 1385 ، پيروزي بزرگ حزب الله لبنان در سنگين ترين جنگ منطقه اي رژيم صهيونيستي، پايداري دولت جوان بشاراسد در برابر موج تندي كه پس از ترور حريري توسط صهيونيست ها با همكاري آمريكا، اروپا، سازمان ملل و رژيم هاي عربي عليه او به راه افتاد، پايداري دولت اسلام گراي سودان در برابر اقدامات تروريستي آمريكا، پيروزي پي در پي اسلام گراها در تركيه، عقيم شدن كودتاهاي زرد- انقلابهاي نارنجي- در منطقه، پيدايي پي در پي رژيم هاي ضدآمريكايي در آمريكاي لاتين و... مجموعاً با پيدايي دولت احمدي نژاد هم زمان شدند و اين زمينه هاي زيادي براي موفقيت در اختيار دولت نهم قرار داد.

با نگاهي به كارنامه دولت در سياست خارجي، مي توانيم- به رغم طعنه ها و دروغ پردازي هاي مخالفان- دولت را در پيگيري اهداف خود موفق ارزيابي كنيم. البته اگر تسليم طلبي و كم كردن حساسيت دشمنان يك هدف قابل قبول باشد، احمدي نژاد و دستگاه سياست خارجي او مردودند چرا كه شاهد صدور بعضي از قطعنامه ها و نيز اظهارات تند بعضي از دشمنان عليه ايران بوده ايم ولي اگر به چالش كشيدن دشمن و در عين حال ناكام گذاشتن آن يك «هنر» باشد، تسليم طلبان، داور باصلاحيتي براي ارزيابي عملكرد دولت نهم در اين عرصه نيستند.

دولت پيگيري اصل عزت را به گونه اي دنبال كرده است كه «حكمت» و «مصلحت» عملاً در ذيل واژه «عزت» تعريف مي شوند. پيش از اين ظاهراً عزت و حكمت طفيل مصلحت بودند و بعضي از دست اندركاران بسياري از كوتاهي هاي خود را توجيه مي كردند.

اما در عين حال در سوم تير بايد انتقادها نيز مطرح گردند. بر دولت سوم تير مي توان نقد و انتقادهاي فراواني وارد دانست ولي پيش از آن نبايد گمان كرد اين دولت بر يك بستر هموار و آماده فعاليت كرده است و نيز هرگز نبايد گمان كرد كه كساني كه طي حدود دو دهه بر همه مراكز سياسي، مالي، فرهنگي و... كشور تسلط داشته اند، با دولت برآمده از سوم تير- كه در فاصله 27خرداد تا سوم تير 84 براي عقيم شدن آن بازو به بازو داده بودند- از سر سازش برمي آيند و به آن اجازه مي دهند كه به آساني سياست هاي خود را- كه در مواردي با سياست هاي آنان ناهمخواني كامل دارد- پيگيري نمايد. در عين حال اين ها نبايد چشم ها را بر انتقادهاي مشفقانه ببندد:

جابجايي هاي پي در پي در دولت و كوتاهي عمر بعضي از تصميمات بيانگر ضعف دولت در ارزيابي كساني است كه به همكاري دعوت شده اند و نيز ضعف در ارزيابي نتايج تصميماتي است كه اتخاذ مي شوند. از آنجا كه نمي توان پذيرفت كه در متن جامعه نيروهاي دلسوز و همفكر با دولت احمدي نژاد به اندازه كافي وجود ندارند، به نظر مي آيد ستاد دولت در شناسايي نيروهاي همگرا دچار ضعف اساسي است.

نكته ديگري كه در نقد دولت عدالت گراي دكتر احمدي نژاد بصورت يك اشكال مهم جلوه گر است «عدم مديريت درست اختلاف ها» است. تجربه سه سال اخير مي گويد چه در اختلافاتي كه بعضاً در درون سيستم دولت- نظير اختلاف ديدگاهي وزير سابق اقتصاد با رئيس جمهور- وجود دارد و چه در اختلافاتي كه ميان دولت و بعضي نهادهاي ديگر- نظير مجلس هفتم و دبيرخانه سابق شوراي عالي امنيت ملي-رخ مي دهد، ستاد دولت اين اختلافات را آنچنان كه به صلاح دولت بوده، مديريت نكرده است. اختلافات كارشناسي- كه در جاي خود رحمت است- بايد به گونه اي مديريت شوند كه اهداف عالي دولت- و به تبع آن اهداف عالي نظام-آسيب نبينند.

نقد ديگري كه مي توان وارد دانست پيدايي سطحي از شتابزدگي در تصميمات دولت است. اگرچه سرعت دولت در تصميم گيري و سرعت عمل دولت در اجرا، يك نكته بسيار ارزنده به حساب مي آيد و بعنوان يكي از وجوه اساسي تمايز مثبت اين دولت با دولت هاي قبلي است، در عين حال، به نظر مي رسد بعضي از اعلام هاي اساسي دولت- از جمله درخصوص موضوع تلاش آمريكايي ها براي ربودن رئيس جمهور در عراق-از محاسبه لازم برخوردار نيستند و اين موضوع بعضاً آسيب هاي مهمي را به دولت و جامعه وارد كرده است. رئيس جمهور محترم در مصاحبه تلويزيوني خود به بعضي از اين موارد- از جمله ماجراي اعطاي بي رويه وام هاي مسكن كه به افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم بيشتر انجاميد- اشاره كرد.

در عين حال با توجه به روابط گسترده دولت با توده هاي مردم و نيز اعتماد وسيعي كه توده ها به رئيس جمهور دارند و نيز با توجه به اينكه هيچ ترديدي در درستي اصول حركت دولت نهم وجود ندارد و مي توان با قاطعيت از موفقيت اين راه خبر داد، دولت نهم مي تواند در سومين سالگرد 3 تير بر آنچه به دست آورده، آنچه ارائه داده، و راهي كه در پيش دارد به درستي افتخار كند.

مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان« بنزين، گازوئيل و آينده كارت هوشمند سوخت » به قلم حميدرضا شكوهي است كه در آن آمده :

زماني كه سهميه بندي بنزين آغاز شد، انتقادات فراواني در مورد چگونگي اجراي اين طرح از سوي كارشناسان و مردم مطرح شد و در رسانه ها نيز بازتاب گسترده اي داشت. همگان هنوز به ياد دارند كه چگونه در فاصله حدود سه ساعت به آغاز اجراي اين طرح، مردم از اجراي آن باخبر شدند و از ساعت 21 تا 24 آن شب چه ازدحامي را جايگاه هاي عرضه سوخت تجربه كردند. حال، بگذريم از به آتش كشيده شدن تعدادي از جايگاه هاي عرضه بنزين و ويراني تعدادي ديگر از آنها كه حاصل اين ازدحام طاقت فرسا و صبرهاي به سرآمده كساني بود كه براي دريافت آخرين قطره هاي بنزين بدون سهميه بندي به جايگاه ها هجوم آورده بودند. از آن روزبه بعد هم اندك اندك مشكلا ت شيوه سهميه بندي بنزين رخ نمود. كمبود سهميه تاكسي ها، مسافربرهاي شخصي، آژانس ها و وانت بارها، كمبود سهميه پزشكان، خبرنگاران و حتي خودروهاي خدماتي شهرداري، عدم تطابق ميزان سهميه ها باميزان مصرف خودروها و عدم توجه به تعداد سيلندرهاي خودروها در محاسبه ميزان سهميه آنها، عدم توجه به ميزان مصرف بالا ي خودروها در مناطق گرمسير كه همواره مجبور به استفاده از كولر خودرو هستند و موارد ديگري از اين دست، همگي از جمله مشكلا ت فراواني بود كه پيش از آغاز اجراي طرح سهميه بندي بنزين، چاره اي براي رفع آن انديشيده نشده بود. به اين مشكلا ت بايد مشكلا ت خودروها در شهرهاي كوچك و روستاها را كه مجبور به تردد در بين روستا و شهر هستند به ويژه كشاورزان و نيزمشكلا ت پيك هاي موتوري را كه نقش مهمي در كاهش حجم ترافيك در شهرهاي بزرگ ايفا مي كنند اضافه كرد.

اما براي هيچ يك از اين مشكلا ت چاره اي انديشيده نشده بود و مسوولا ن امر به مرور زمان درصدد رفع آن برآمدند. طي اين مدت، مردم نيز اندك اندك خود را با شرايط موجود وفق دادند و چگونگي تهيه بنزين با قيمت آزاد را از بازار غير رسمي آموختند. حتي برخي كه دستشان بيشتر به دهانشان مي رسيد، خودروي ارزان قيمتي خريداري كردند تا در كنار خودروي اصلي خود در پاركينگ منزل پارك كنند و از سهميه بنزين آن استفاده كنند و عده اي ديگر هم با خريد موتور سيكلت قراضه اي سعي كردند ماهي 30 ليتر به سهميه خودروي خود بيفزايند.

اما مسوولان هم خيلي زود دريافتند كه محروم كردن مردم از بنزين، آن هم در كشوري كه داراي سومين ذخاير عظيم نفت در جهان است، چندان صحيح نيست. البته ترديدي در اين موضوع وجود ندارد كه ميزان مصرف انرژي در كشور ما بسيار فراتر از استانداردهاي جهاني و نگران كننده است. اما راهكار مقابله با اين وضعيت، سهميه بندي - يا به عبارت بهتر و دقيق تر، جيره بندي - نيست. همان زمان بسياري از كارشناسان و صاحبنظران، عرضه بنزين با قيمت آزاد و اعطاي يارانه انرژي به مردم به صورت مستقيم را بهترين راهكار رفع اين مشكل ارزيابي كردند. البته به اين درخواست، توجه چنداني نشد و به جاي آن شاهد افزايش سهميه بنزين خودروها در مقاطع زماني مختلف بوديم كه اگرچه مي توانست كمبود بنزين را براي هموطنان جبران كند، اما اين پرسش را به ذهن متبادر مي كرد كه آيا با افزايش مداوم ميزان سهميه ها، سهميه بندي بنزين بي معنا جلوه نمي كند و آيا اين امر به معناي قدم گذاشتن روي ميلياردها تومان هزينه اي نيست كه صرف صدور ميليون ها كارت هوشمند سوخت و تجهيز صدها جايگاه عرضه سوخت به دستگاه هاي كارت خوان و اتصال آنها به يك مركز واحد شده است؟

ابتدا در اول مهر ماه شاهد اضافه شدن صد ليتر سهميه بنزين سفر بوديم; آن هم در شرايطي كه تابستان به پايان رسيده بود. در مرحله دوم سهميه بندي هم كه از دي ماه آغاز شد، سهميه بنزين ماهيانه خودروها از 100 ليتر به 120 ليتر افزايش يافت و در ادامه شاهد اختصاص 100 ليتر سهميه اضافه به عنوان بنزين نوروزي بوديم.

همان زمان بود كه سخن از عرضه بنزين با نرخ آزاد در طول ايام نوروز و تا پايان فروردين ماه به ميان آمد و مدتي بعد به طور رسمي اعلا م شد كه بنزين آزاد با قيمت هر ليتر 400 تومان در فروردين ماه عرضه مي شود. البته اعلا م عرضه بنزين با نرخ آزاد با اعلا م خبر ديگري همزمان شد.

طبق اعلا م مسوولان سهميه بنزين ماه هاي ارديبهشت و خرداد هم در ابتداي فروردين ماه به كارت هوشمند سوخت خودروها واريز شد و بدين ترتيب در ابتداي فروردين ماه شاهد اختصاص سهميه 460 ليتري براي مدت سه ماه به خودروها بوديم. همان زمان عرضه بنزين با نرخ آزاد هم آغاز شد تا مردم با مشكلات كمتري در تامين بنزين مواجه شوند. هر چند كه از ابتداي تيرماه، سهميه بنزين خودروهاي وارداتي مدل بالا هم حذف شد تا آنها بنزين مورد نياز خود را با قيمت آزاد خريداري كنند.

همزمان با اجراي اين طرح، طرح عرضه گازوئيل با كارت هوشمند هم آغاز شد. البته آنگونه كه مسوولان اعلام كرده اند، در مورد خودروهاي گازوئيل سوز، سهميه بندي مدنظر نيست و صرفا عرضه گازوئيل با كارت هوشمند براي برنامه ريزي در مورد ميزان مصرف صورت مي گيرد.

با اين وجود بروز هرگونه كاستي و مشكل در عرضه گازوئيل مي تواند مشكلاتي فراتر از مشكلات سهميه بندي بنزين ايجاد كند و اين امر ضرورت دقت نظر در عرضه گازوئيل با كارت هوشمند را بيش از پيش مي كند. چرا كه بخش اعظم نقل و انتقال مواد سوختي، مواد غذايي، مصالح ساختماني، پوشاك، خودرو و تجهيزات آن و مواردي از اين دست با خودروهاي ديزلي صورت مي گيرد و به همين دليل بروز هرگونه مشكل در عرضه گازوئيل با كارت هوشمند سوخت، ضررهاي جبران ناپذيري در پي خواهد داشت.

اكنون دولت از يك سو بايد در مورد تداوم عرضه بنزين با كارت هوشمند سوخت تا پايان سال و برنامه ريزي در مورد چگونگي عرضه آن در سال آينده - با توجه به اينكه رئيس جمهور نيز سال گذشته صراحتا اعلام كرده بود كه سهميه بندي بنزين تا پايان سال 87 پايان مي يابد - برنامه ريزي دقيقي انجام دهد و از سوي ديگر با رفع مشكلات عرضه گازوئيل با استفاده از كارت هوشمند سوخت، اين طرح را به سامان برساند. اكنون كه ميلياردها تومان صرف طراحي كارت هوشمند سوخت و تجهيز جايگاه هاي عرضه بنزين به دستگاه هاي كارت خوان شده، بهتر است اطلا عرساني دقيق تري هم در مورد چشم انداز آتي اين دستگاه ها و كارت هاي هوشمند سوخت مشخص شود; به ويژه با توجه به اين كه ممنوعيت عرضه بنزين با قيمت دولتي به بخشي از خودروها در مورد كاربرد كارت هاي هوشمند سوخت هم ابهاماتي در ميان مردم به وجود آمده است. البته اعتقاد داريم كه تجربه بزرگ و گران سنگ سهميه بندي بنزين طي يك سال گذشته، موجب شده تا مسوولان با بهره گيري صحيح از آن تجربيات، با پختگي بيشتري در اين زمينه عمل كنند و همين امر اميدواري ها را افزايش مي دهد; به شرط آن كه در مورد آينده عرضه بنزين و گازوئيل با كارت هوشمند سوخت در چشم اندازي حداقل چهار ساله، از هم اكنون برنامه ريزي شود و در اين زمينه اطلاع رساني دقيقي هم به مردم صورت گيرد.

سياست روز

« تصويب قانون كافي نيست» عنوان سرمقاله امروز روزنامه سياست روز به قلم پرويز عطايي است كه در آن آمده است:

كار گروه مسكن دولت، بنا به گفته سخنگوي دولت بالاخره تصويب كرد: اشخاصي كه مالك حداقل دو واحد مسكوني خالي باشند، بر اساس ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي، موظف هستند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، مازاد بر يك واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره عرضه كرده يا خانواده خود را در آن ساكن كنند.

اين مصوبه اين پرسش را در ذهن متبادر مي‌كند آيا چنين تصميمي مي‌تواند مشكلات را حل كند يا اجراي صحيح، مستمر، صادقانه و عادلانه قوانين است كه مي‌تواند از مشكلات گره گشايي كند؟

با نگاهي عميق به سوابق بحث مسكن و مشكلات ناشي از گراني آن مشخص مي‌شود كه براي نظارت بر موضوع مهم مسكن دچار كمبود قانون نيستيم؛ بلكه ضعف اساسي عموما در نحوه اجراي قانون و نظارت بر آن است.

ناگفته نماند كه مصوبه اخير دولت، ما را به ياد مصوبه مشابه در شوراي شهر تهران (اخذ عوارض از ‌آپارتمان‌هاي خالي از سكنه) در ايام گذشته مي‌اندازد كه به دلايل مختلف ناكام ماند.

از سوي ديگر همواره در بحث مسكن به خصوص در شهرهاي بزرگ عرضه و تقاضا رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند و عوامل مختلفي معاملات املاك را چه بعد از خريد و فروش و چه از بعد اجاره تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند. به عنوان مثلا تمايل مستاجر براي پرداخته كرايه درخواستي موجر بنا به دلايل خاص از جمله نزديكي خانه مورد اجاره به محل كار، شرايط خاص جغرافياي، همجوار بودن با فضا و امكانات مناسب شهري، ماند فضاي سبز و نزديكي به مترو و ...

از طرفي در مصوبه اخير دولت به راهكارهاي اساسي براي جلوگيري از دور زدن اين مصوبه اشاره‌اي نشده است. مسئولان محترم دولت در برابر افرادي كه براي فرار از اين مصوبه ملك دوم، سوم و يا دهم خود را به نام بستگان درجه يك خود در مي‌آورند ، چه مكانيزمي انديشيده است؟ مشابه چنين پرسش‌هايي در مصوبه اخير دولت كم نيست كه از حوصله اين مقال خارج است و البته بر هيچ كس پوشيده نيست كه مشكل مسكن در جامعه كنوني به يكي از مشكلات اساسي تبديل شده و شايد ادامه روند فعلي دست يافتن به اين مهم در زندگي را در آينده نزديك به يك رويا تبديل كند اما از سوي ديگر به نظر مي‌رسد طرح و مصوبه‌هاي ضربتي در بحث هاي كلان اقتصادي تنها به عنوان مسكني با دوام كم عمل خواهد كرد و چه بسا پايان اثر گذاري مسكن‌هايي از اين دست ، با دردهاي عميق‌تري همراه باشد.

بي‌گمان تهيه مسكن يكي از مهمترين اتفاقات يك زندگي مشترك است و تمامي كساني كه در زندگي اين خريد م هم را انجام داده‌اند، واقفند كه عوامل مختلفي در تهيه مسكن دخيل است و شايد درآمد، سليقه ، مصالحه به كار رفته در خانه مورد نظر و محل واقع شدن ملك در آن از مهم‌ترين آن‌ها باشد و با تغيير اين عوامل مشكلات خريد مسكن رنگ ديگري به خود بگيرد.

فرض مي‌كنيم كه دولت تصور مي‌كند با چنين مصوبه‌اي قيمت مسكن كاهش مي‌يابد و اجراه‌بهاي آن نيز به تبع آن دچار كاهش خواهد شد اما پرسش مهم اين است كه آيا ساير عوامل ثابت خواهند ماند؟

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان«پيامد‌هاي مثبت رقابت سياسي اصولگرايان» آورده است: ‏پس از بيرون رفتن اصلاح طلبان از ساختار قدرت و كاهش اقبال عمومي به آنها ، عليرغم حضور نسبتاً قابل توجه آنها در انتخابات شوراها، رقابت بر سر كسب مناصب سياسي عمدتاً در ميان اصولگرايان در جريان بوده است. انتخابات مجلس هشتم و به خصوص رقابت درون جناحي اصولگرايان بر سر تصاحب كرسي رياست مجلس، نمونه بارز اين وضعيت بود. كمرنگ شدن نقش و تاثير اصلاح طلبان در فضاي سياسي كشور، هر دليل و علتي كه داشته باشد، دو تحليل متفاوت در باب شرايط سياسي ايران امروز را به اذهان ناظران و تحليل‌گران سياسي متبادر مي سازد. در يك تحليل خروج اصلاح طلبان از مناسبات حكومتي ، نشانه تضعيف عيار مردم سالاري در جامعه ايران است. استدلال اصلي قائلان به اين رأي، اين است كه ناكام ماندن پروژه سياسي اصلاح طلبان و سپس كنار رفتن آنها از ساختار قدرت، نشانة كاهش سطح رقابت در نظام جمهوري اسلامي است. مطابق اين استدلال، انقلاب اسلامي در مسير حركت خود بيش از آنكه با رويش نيروها مواجه گردد، ريزش نيروها را تجربه كرده است.

قائلان به اين ديدگاه، عدم تداوم تفوق اصلاح طلبان در ساختار قدرت را دال بر چشم انداز تيره فضاي سياسي ايران از حيث معيارهاي مردم سالارانه مي دانند. اما آيا به راستي كاهش اقبال عمومي به جناح حاكم در سال‌هاي قبل از سوم تير(نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري) و تفوق كنوني اصولگرايان بر اصلاح طلبان فاقد چشم انداز روشن براي مردم سالاري در ايران امروز است. نگارنده بر اين باور است كه پاسخ اين سؤال منفي است؛ چرا كه «رقابت» همواره يكي از مؤلفه‌هاي اصلي مردمسالاري بوده است و در حال حاضر كه رقابت اصلاح‌طلبان- اصولگرايان جاي خود را به رقابت اصولگرايان- اصولگرايان داده است، عنصر رقابت به عنوان ركن ركين مردمسالاري، در حال بسط يافتن به لايه‌هاي درونيتر نظام سياسي ايران است. نفس پديد آمدن رقابت سياسي مسالمت‌آميز، موجب بسط و تعميق رويه‌هاي مردمسالارانه در عملكرد و فرهنگ سياسي گروه‌ها و احزاب سياسي مي‌گردد.

بديهي است كه فرهنگ سياسي ايرانيان، در نتيجه ي حاكميت حكومت‌هاي استبدادي بر مردم اين سرزمين در طول تاريخ ايران زمين، از جهات عديده فاقد خصلت‌هاي اسلامي و مردمسالارانه است. زدودن آثار سوء اين فرهنگ استبدادي در دوران- به لحاظ تاريخي- كوتاه پس از پيروزي انقلاب نيز به صورت كامل برطرف نشده، چرا كه علاوه بر كوتاه مدت بودن يك مقطع زماني 30 ساله براي تغيير فرهنگ سياسي يك ملت، حوادث رخ داده در دهه اول انقلاب نيز كمك چنداني به رشد فرهنگ سياسي مردمسالارانه در جامعه ايران نكرد. درگيري حكومت با گروه‌هاي برانداز در آغاز انقلاب و نيز تحميل جنگي هشت ساله بر نظام جمهوري اسلامي و بالطبع پيامدهاي سنگين اين امور، جزو موانع نهادينه شدن قانون و فرهنگ سياسي مردمسالارانه در جامعه ايران بوده است. پس از به قدرت رسيدن اصلاح‌طلبان در سال 1376، زمينه لازم براي افزايش رقابت سياسي ميان جناح‌هاي موجود در نظام اسلامي فراهم شد و اين امر به بسط و گسترش مردمسالاري در ايران كمك كرد؛ اما از آنجايي كه پاره‌اي از اهداف اساسي گروهي خاص از اصلاح طلبان در چارچوب نظام جمهوري اسلامي تحقق‌پذير نبود، حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت، انجام و سرانجامي جز بدبيني اصولگرايان به اصلاح‌طلبان و نا‌‌ اميدي بسياري از نيروهاي اجتماعي حامي اصلاح‌طلبان از آنها دربرنداشت. خروج اصلاح‌طلبان از ساختار قدرت را مي توان در ادامه يك روند طبيعي حاكم بر نظامي مردم سالار تحليل كرد، كه نه تنها تضعيف رقابت را در پي نداشته بلكه حتي زمينه ساز شكل‌گيري نوع ديگري از رقابت در ميان گروه‌هاي اصولگرا نيز شده است. ‏

با توجه به مسالمت‌آميز بودن رقابت اصولگرايان و محدود بودن آن به حدود قانون، بايد گفت كه شكل‌گيري و به خصوص افزايش رقابت سياسي در ميان اصولگرايان، امري مبارك‌ براي مردمسالاري ديني در جامعه ايران است؛ چرا كه گروه‌هاي اصلي جريان اصولگرايي، به هر حال، هر يك تا حدي بخشي از منافع سياسي- اقتصادي نيروهاي اجتماعي را نمايندگي مي‌كنند. بنابراين اصطكاك قانوني و مسالمت‌آميز ميان اصولگريان، منجر به افزايش اشتياق به مشاركت سياسي در سطح جامعه خواهد شد.

تاريخ پيدايش نظام‌هاي دموكراتيك نيز به خوبي نشان مي‌دهد كه در اين نظام‌ها ابتدا رقابت سياسي در ميان نخبگان حاكم افزايش يافته و آنگاه مشاركت سياسي ارتقاء يافته است. مثلاً در انگلستان قرن نوزدهم، ابتدا رقابت سياسي صرفاً در ميان اشراف برقرار بود اما همين امر زمنيه ساز تسري فرهنگ رقابت مسالمت‌آميز در سطح جامعه شد و به تدريج ميان اشراف و بورژوازي هم رقابت سياسي شكل گرفت و سرانجام طبقه كارگر توانست به گود رقابت سياسي و مسالمت‌آميز پاي‌ نهد. بدين ترتيب افزايش رقابت سياسي زمينه ساز افزايش مشاركت سياسي شد. (منظور از افزايش مشاركت سياسي، نه تنها افزايش تعداد رأي دهندگان، بلكه افزايش حضور نمايندگان نيروهاي اجتماعي متفاوت در ساختار قدرت سياسي است.) ‏

بديهي است كه در صورت عدم وقوع رقابت سياسي ميان طبقات اشرافي در انگلستان قرن نوزدهم، امكان بسط و تعميق فرهنگ سياسي دموكراتيك نيز در اين كشور پديد نمي‌آمد. علاوه بر اين، نفس وقوع رقابت در ميان لايه‌ها و اجزاء مختلف طبقه و يا جناح حاكم، سوءظن و هراس نسبت به «رقابت سياسي» را تا حد زيادي از بين مي‌برد و استمرار اين شرايط، به تدريج مانع از آن خواهد شد كه «رقيب» به عنوان «خصم» تلقي گردد. ‏

بنابراين مي‌توان گسترش رقابت سياسي مسالمت‌آميز و قانوني در ميان اصولگرايان را به فال نيك گرفت و آن را زمينه ساز‏ بسط و تعميق مردمسالاري ديني در ايران امروز تلقي كرد. با اين حال بايد افزود كه غرض از رقابت سياسي مسالمت‌آميز، نه صرفاً پرهيز از زدو خورد فيزيكي و يا جنگ مسلحانه بر سر كسب قدرت سياسي (همانند رقابت گروه‌هاي قدرت در سال‌هاي نخست انقلاب)، بلكه احساس امنيت خاطر طرفين رقابت در قبال اين امر است كه در صورت پيروزي هر يك از رقبا، حيات سياسي طرف مقابل به خطر نمي‌افتد. به عبارت ديگر، رقيب بايد حقيقتاً «رقيب» باشد نه خصمي پنهان كه در جامة «رقيب» ظاهر شده است. در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه اين مشكل در فضاي رقابت ميان اصولگرايان به چشم نمي خورد و همين امر مي تواند زمينه ساز تداوم (و نه انقطاع) اين رقابت گردد؛ امري كه مي‌تواند موجب رشد و تقويت توأم با پختگي و تساهل مردمسالارانه نيروهاي سياسي اصولگرا شود و بدين ترتيب دهه چهارم انقلاب اسلامي را با رويش نيروهايي خردگرا و دين مدار مواجه سازد.