پاسخ دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها به شایبه ربوی بودن حقوق کارکنان

احتمال ربوی بودن سود بانک ها و مشکلات ناشی از آن همیشه دغدغه علما و متولیان اقتصاد کشور بوده و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده و می شود.

اخیرا" این بحث مجددا" مطرح و ضمن نشر نظرات مخالفین ، نظری دال بر حرام بودن سود بانک ها و علاوه برآن حرام بودن حقوق کارکنان بانک ها در سطح وسیعی منتشر شده است که موجی از تشویش و نگرانی را در اذهان عموم خصوصا" کارکنان شریف و زحمتکش شبکه بانکی ( که بیشترین کار مفید را در بین کارکنان دولت دارند ) ایجاد نموده است . لذا لازم دانستم که پاسخی جهت تنویر افکار عمومی و رد شبهات مطروحه ارائه نمایم . امید است با درج آن ، از شدت نگرانی ایجاد شده کاسته شود .

1 - حقوق کارکنان بانک ها خصوصا" بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت ، همچون سایر کارکنان دولت ، تابع قوانینی است که توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است . عملکرد بانک ها نیز همچون حقوق پرسنل آنها ، تابع قوانین مصوب مجلس است و عدم مغایرت این عملکرد با شرع انور ، به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است . سود بانک ها نیز به خزانه کشور واریز و مخلوط با سایر درآمدهای دولت ، صرف پرداخت هزینه های کشور ، موضوع قانون بودجه عمومی شده و از همان محل بودجه حوزه های محترم علمیه و سازمان های تابعه نیز تامین میگردد . بدیهی است اگر خزانه کشور ، مال مخلوط به حرام است ، علما محترم که به بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور دسترسی دارند ، بهتر است راه حلی جهت تطهیر خزانه پیدا و ارائه نمایند.

2 – آنچه امروزه به عنوان پول در جوامع بشری مبادله میگردد ، مفهومی جدید است و با پول رایج در صدر اسلام تفاوت ماهوی دارد . در آن زمان پول شامل سکه هایی از جنس طلا و نقره بوده که فارغ از طرح روی آن، به عنوان وزنی از طلا یا نقره دارای ارزش بوده است . به همین دلیل نیز بدون نیاز به صرافی یا سوئیفت بین بانکی ، بازرگانی از ایران می توانست از چین یا هندوستان کالا خریداری و در حجاز یا یمن بفروش رساند . پول امروزی یک برگ کاغذ است که ناشر به دلخواه خود روی آن صفر اضافه می کند! کاغذی که ناشر مدعی است معادل وزن معینی از طلا ارزش دارد . اما همین ناشر می تواند ارزش آن کاغذ ( قدرت خرید اسکناس ) را یک شبه به هر میزان که بخواهد ، کاهش دهد!

آنچه حرام اعلام شده بود ، قرض دادن ده سکه طلا و بازپس گیری 11 سکه طلا بجای آن بوده است. دادن چند برگ کاغذ و پس گیری چند برگ دیگر ، مصداق عمل حرام مذکور نمی باشد زیرا اول باید زیادتی در آن اثبات شود و دوم زیادتی ناشی از توافق طرفین در سرمایه گذاری و تقسیم سود ناشی از آن نباشد . در تسهیلات خرد ، بانک ها از روش مشارکت مدنی استفاده می نمایند .

با این توضیح که فرض بر آن است که هرچیزی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها احداث شود ، حداقل به میزان تورم ارزش افزوده پیدا می کند ، لذا بانک ها با دریافت سود مورد انتظار ، از باقی سود صرف نظر کرده و آن را به مشتری می بخشند. در تسهیلات کلان سیستم مشارکت حقوقی پیش بینی شده است که طی آن سود دقیق سرمایه گذاری با حسابرسی مشخص و طرفین سود واقعی ( یا زیان ) دریافت می نمایند .

ممکن است گفته شود بانک ها باید در تمام موارد سود واقعی را محاسبه و آن را دریافت کنند. بانک ها سالانه چندین میلیون فقره تسهیلات خرد پرداخت می کنند و از نظر عملی امکان حسابرسی و حل اختلافات احتمالی در میزان سود میلیون ها قرارداد وجود ندارد و روش جاری در دریافت سود مورد انتظار و مصالحه کم یا زیاد آن ، روشی ناگزیر است . درعین حال اگر روشی قابل اجرا ارائه شود که شبهه کمتری داشته باشد ، بانک ها از آن استقبال خواهند کرد . ( صرف نظر از آنکه تنها شکل صحیح و کامل مشارکت شرعی که همان مشارکت حقوقی است و منجر به مشارکت در سود یا زیان میگردد ، از سوی مجلس و بانک مرکزی بشدت محدود شده است )

3 – بانک های مدرن در مقابل بانک های قرض الحسنه قرار دارند . در تمامی کشورهای اسلامی ، شکل های مختلفی از بانکداری اسلامی در کنار بانکداری مدرن ( ربوی ) قرار داشته و در هیچ کشوری بانکداری مدرن حذف نشده است . علت آن است که در تمام دنیا ، بانک ها سرمایه های کوچک مردم را که به تنهایی قابل سرمایه گذاری نیستند ، جمع آوری کرده و به عنوان متولی بازار پول ، این سرمایه ها را به عنوان سرمایه جاری ( سرمایه در گردش ) در قالب تسهیلات کوتاه مدت ، در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهند . تا هم کارخانجات بتوانند با خرید مواد اولیه و تولید و فروش کالا ، سود حاصل کنند و هم سپرده گذاران سهمی از این سود بدست آورند .

تامین سرمایه جهت احداث کارخانجات ( سرمایه ثابت ) وظیفه بانک نبوده و باید از محل بازار سرمایه (‌بورس) و خرید سهام تامین گردد که به دلیل مشکلات عدیده ای که در کشور وجود دارد (‌و قابل ذکر در این مقال نیست ) بازار سرمایه ایران بسیار ناتوان بوده و دولت و مجلس شورای اسلامی ، بانک ها را مکلف نموده اند که جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال ، بدون اخذ تضمین های لازم ، به واحدهای تولیدی تسیلات احداث پرداخت نمایند !

بدون کمک بانک ها ، حتی یک واحد تولیدی ایجاد نشده و هیچ واحد موجودی نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود . این تصور که اگر بانک ها از مشتری سود نگرفته و به سپرده گذاران نیز سود ندهند ، مردم ناگزیر سرمایه خود را صرف تولید می کنند ، تصوری منطقی نیست زیرا سپرده گذاران بانک ها غالبا" دارای سرمایه اندک بوده و اگر بانک نتواند پیشنهاد جذابی برای حفظ قدرت خرید پول آنان ارائه کند ، آن را صرف خرید طلا یا دلار یا ... خواهند کرد و ضمن افزایش تورم ، کمکی به تولید بیشتر نخواهند کرد . لذا به نظر می رسد علمای محترم باید بانک و بانکداری را به عنوان یک پدیده جدید بررسی و برای آن حسب ضرورت های موجود احکام خاص صادر نمایند . تصویب قانون عملیات بانکی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیز حاکی از قبول این استدلال و ضرورت ، توسط علمای محترم شورا می باشد .

4 – آنچه امروزه به عنوان نرخ سود بالا در بانک ها مورد حمله قرار می گیرد ، نرخ سود اسمی است که هیچ معنی و مفهومی ندارد . نرخ سود واقعی ، تفاوت نرخ سود اسمی با نرخ تورم است . اگر سپرده گذاری 20 درصد از بانک سود بگیرد اما در کشور تورم 25 درصدی وجود داشته باشد ، سپرده گذار نه تنها سود نگرفته است ، بلکه 5 درصد نیز به دولت هدیه داده است !

آنچه امروز تحت عنوان ورود ربا به سفره سپرده گذاران مطرح میشود ، فقط بحث تئوریک است و در عمل هیچ سپرده گذاری از بانک ها حتی یک ریال سود دریافت نکرده است . برای درک مطلب فقط کافی است که فرض کنید شخصی صد میلیون تومان در سال 1357 در بانک سپرده گذاری کرده و تا امروز تمام سود متعلقه را با نرخ 15درصد ، جمع کرده باشد . سرمایه ایشان در پایان سال 1394 بالغ بر 570 میلیون تومان میشود که حسب الظاهر 470 میلیون تومان ربا دریافت کرده است . ( جهت سهولت کار بهره بصورت ساده محاسبه شده است ) اما در واقع این سپرده گذار در سال 1357 قدرت خریدی معادل 14 میلیون دلار در اختیار دولت قرار داده و در سال 1394 فقط 163 هزار دلار بازپس گرفته است‌!

بنابراین هیچ بانکی تاکنون ریالی سود دریافت و بین سپرده گذاران تقسیم نکرده است . آنچه اتفاق افتاده است پرداخت رانت به گیرندگان تسهیلات بوده و به همین دلیل نیز صف تقاضای وام ، پایان ناپذیر است!