‌حكم ديوان عدالت اداري با توجه به خواسته شاكي صادر شده است و در‌خواست شاكي انحلال يا عدم انحلال انجمن نبوده، آنچه اين اداره كل در نامه خود بدان استناد كرده اين است كه ديوان عدالت اداري بر نظرات وزارت كار در نامه موصوف صحه گذاشته است

مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي با تأكيد بر حق اصحاب رسانه براي داشتن انجمن صنفي گفت: وزارت كار براي تأسيس انجمني جديد بر مبناي قوانين كشور و روند دموكراتيك آمادگي دارد.

نبي‌الله بابايي‌نژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه انجمن صنفي طي نامه‌ها و مصاحبه‌هايي كه طي روز گذشته داشته است مدعي شده كه وزارت كار و امور اجتماعي هيچ تعاملي با انجمن صنفي نداشته و نامه‌ها و درخواست‌هاي آن‌ها را بي‌پاسخ گذاشته است، موضع وزارت كار در اين مورد چيست، گفت: وزارت‌كار و خصوصاً اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي تعامل بسيار نزديكي را با انجمن داشته است و طي دو نامه در تاريخ‌هاي 11/5/85 و قبل از برگزاري انتخابات نوبت سوم دوره چهارم تأييد انتخابات انجمن را منوط به پيش‌بيني و درج نوبت سوم در اساسنامه با تأييد مجمع عمومي دانست. ضمناً بعد از انجام اين انتخابات غيرقانوني در پاسخ به درخواست انجمن مبني بر تأييد انتخابات وزارت كار از تأييد مجمع و انتخابات خودداري كرده زيرا برگزاري نوبت سوم در اساسنامه پيش‌بيني نشده بود و تأييد انتخابات را منوط به اصلاح اساسنامه كرد.

وي تأكيد كرد: در پاسخ به نامه آخر انجمن در تاريخ 26/9/85 به اين اداره كل، به دليل اين‌كه انجمن در ديوان عدالت اداري شكايت خود را مطرح كرده بود پاسخ داد كه جهت عدم بروز مشكل در رسيدگي به درخواست‌هاي آن انجمن وصول نظر و رأي دادگاه صالحه مبناي اقدامات بعدي اداره كل قرار گيرد چرا كه درخواست‌ برگزاري مجمع براي اصلاح اساسنامه حكايت از پذيرش غيرقانوني بودن نوبت سوم داشته حال آن‌كه طرح شكايت در ديوان عدالت اداري مغاير آن اقدام بوده است. البته در همان نامه آخر دبير انجمن مجمع عمومي برگزار شده را قانوني قلمداد مي‌كند.

*انتخابات 15 مرداد چه معنايي داشته است.

بابايي‌نژاد درباره تناقضاتي كه در نامه مزروعي وجود دارد، گفت:‌ آقاي مزروعي در بند 2 نامه آورده است هيئت مديره از قبل از انتخابات مرداد 85 تاكنون اداره انجمن را عهده‌دار بوده و به همه وظايف قانوني خود عمل كرده است. از اين متن مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه ايشان تلويحاً انتخابات 15/5/85 را رد كرده است. اگر هيئت مديره از قبل انتخابات مرداد تاكنون عهده‌دار مسئوليت انجمن بوده است پس انتخابات 15/5/85 چه معنايي داشته است و مشخص مي‌شود كه آقايان آن انتخابات را نيز قبول ندارند.

مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي ادامه داد: پس نظر وزارت كار با نظر ايشان هيچ تعارضي ندارد و نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اگر همين نظر را در همان زمان و در مهلت مقرر 6 ماهه بعد از پايان اعتبار انجمن مي‌پذيرفتند تاكنون هم اساسنامه اصلاح شده بود و هم انتخابات هيئت مديره صورت مي‌گرفت پس مسير انتخاب شده جهت شكايت به ديوان به ضرر انجمن تمام شده است و باعث اطاله مهلت مقرر انجمن براي اصلاح اساسنامه و انجام انتخاب شده و اين قصوري است كه از سوي هيئت مديره انجام شده است.

*حكم ديوان عدالت بر نظر وزارت كار صحه گذاشت

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در حكم ديوان عدالت اداري اشاره‌اي به انحلال انجمن صنفي روزنامه‌نگاران شده است، اظهار داشت: ‌حكم ديوان عدالت اداري با توجه به خواسته شاكي صادر شده است و در‌خواست شاكي انحلال يا عدم انحلال انجمن نبوده، آنچه اين اداره كل در نامه خود بدان استناد كرده اين است كه ديوان عدالت اداري بر نظرات وزارت كار در نامه موصوف صحه گذاشته است و اين اداره كل با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه انجمن و منقضي شدن مهلت مقرر براي انجام انتخابات انجمن را داراي شرايط انحلال دانسته است و اين را ننوشته است كه منحل شده‌ايد.

بابايي‌نژاد تصريح كرد: وزارت كار اجراي ماده 39 اساسنامه را كه اشاره مي‌دارد «از تاريخ انحلال انجمن صنفي اختيارات مسئولان خاتمه يافته و هيئت تسويه منتخب امر تسويه را به عهده مي‌گيرد.» را درخواست كرده است؛ بديهي است اگر انجمن اين خواسته را اجابت نمي‌كند يا به تشخيص اداره كل ايراد يا خدشه‌اي وارد مي‌سازد از طريق مراجع قضايي و ذي‌صلاح آن را پيگيري كند اما از نظر اين اداره كل فعاليت‌هاي انجمن معتبر تلقي نمي‌گردد.

*آمادگي وزارت كار براي تأسيس انجمن صنفي

وي در پاسخ به اين پرسش كه با انحلال انجمن وضعيت روزنامه‌نگاراني كه خواستار داشتن انجمن صنفي روزنامه‌ نگاري هستند چه مي‌شود، گفت: وزارت كار در اين چند ساله برنامه‌هاي خود را بر مبناي توسعه و تقويت تشكل‌هاي صنفي با جديت دنبال كرده و راه براي ايجاد يك تشكل منسجم، گسترده و قانوني براي اصحاب رسانه بسته نيست.
بابايي‌نژاد با تأكيد بر لزوم حق برخورداري اصحاب رسانه از داشتن تشكل صنفي، آمادگي اين وزارتخانه را براي تأسيس انجمني بر مبناي قوانين كشور و روند دموكراتيك اعلام كرد.
وي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه تصميم وزارت كار مبني بر انحلال انجمن سياسي بوده است، گفت: مگر اين انجمن سياسي بوده است كه با اراده و رفتار سياسي منحل شود همان‌طور كه قبلاً نيز گفتيم اقدامات وزارت كار بر مبناي قوانين و مقررات اساسانامه انجمن و دفاع از منافع اعضاي آن بوده است و معضل پيش‌آمده براي انجمن ريشه در عدم توجه هيئت مديره به تذكرات اين وزارتخانه پيرامون اصلاح اساسنامه و پيش‌بيني نوبت سوم انتخابات هيئت مديره و اصرار و پافشاري به برگزاري غيرقانوني انتخابات در نوبت سوم در سال 85 دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه