کد خبر ۴۶۱۴۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۰ - ۰۸ تير ۱۳۸۷ - 28 June 2008
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
 
اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان سخني صميمانه با دوستان مجمع روحانيون ‌آورده است:

برخي شواهد دريافتي نشان مي‌دهد كه مجمع روحانيون مبارز در نشست يكشنبه گذشته خود نامزد مورد نظرش را براي انتخابات آتي رياست‌جمهوري برگزيده است. در اين جلسه پس از بحث‌هاي مختلفي كه مطرح شد و علي‌رغم اينكه برخي از اعضاي محترم مجمع روحانيون در آن جلسه تاكيد داشتند اكنون راي‌گيري جهت انتخاب نامزد زود است ولي راي‌گيري صورت گرفت و در نهايت دوستان مجمع روحانيون به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه اگر آقاي سيدمحمد خاتمي در عرصه انتخابات حضور يابد ايشان به عنوان كانديدا معرفي شود.

به‌دنبال اين تصميم، برخي از گروه‌هاي سياسي عضو جبهه اصلا‌حات نيز به تكاپو افتادند. شكي در آن نيست كه پيشقدم‌شدن مجمع روحانيون مبارز براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري آتي بسيار خوشحال‌كننده است و نيز اينكه اين تشكل سياسي فردي را از درون خودش براي حضور در انتخابات مطرح كرده اتفاقي خوب و ميمون است زيرا نشانگر اين است كه گروه‌ها و احزاب براي حضور در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري دهم در انديشه حضوري تشكيلا‌تي و منسجم هستند و اين جاي بسي خوشحالي دارد ولي بايد به دوستان مجمع روحانيون مبارز اين موضوع را يادآور سازيم چنين تصميمي درحالي اتخاذ مي‌شود كه آنها اخيرا از برخي اعضاي احزاب و گروه‌هاي سياسي دعوت كردند تا در نشستي به مشورت با يكديگر براي نحوه حضور در عرصه انتخابات آينده بپردازند و البته در اين نشست‌ها مصداقي بيان نشد. از همين رو اقدام مجمع روحانيون مبارز براي نظرخواهي از ساير اشخاص اصلا‌ح‌طلب و گروه‌هاي سياسي عضو جبهه مي‌توانست حاصلي سودمند داشته باشد چرا كه مي‌توانست جبهه اصلا‌ح‌طلبان و سرمايه ‌گران اصلا‌حات را- كه با اقدامات مختلف در بيش از 10 سال گذشته به آساني دستخوش يغما شده بود- براي انتخاباتي ديگر احيا كند اما متاسفانه اين اقدام در مرحله اوليه خود تداوم نيافت و بدون اينكه به نتيجه برسد تصميم‌گيري شد. ‌

اكنون اتخاذ چنين تصميمي از سوي دوستان مجمع روحانيون مبارز در حالي كه هنوز ديگر گروه‌هاي سياسي به غير از دو گروه سازمان مجاهدين انقلا‌ب اسلا‌مي و جبهه مشاركت ايران اسلا‌مي مصداقي براي كانديداتوري در انتخابات مطرح نكرده‌اند، با سياست وحدتي كه آنها از ابتدا مطرح كردند منافات دارد چراكه در اين صورت هر گروهي به‌دنبال هدف خاص خودش مي‌رود. بار ديگر تاكيد مي‌كنيم مسلم است كه مجمع روحانيون مبارز يك چهره موجه و خدمتگزار و در عين حال عضو شوراي مركزي خود را به عنوان نامزد انتخابات آتي برگزيده و جاي هيچگونه سوال و انتقادي ندارد اما مهم اين است كه مجمع روحانيون مبارز اصلا‌ح‌طلبان را به وحدت و همگرايي توصيه كند تا فضا براي تضارب آرا به وجود آيد. ‌

انتظار مي رود مجمع روحانيون مبارز به عنوان تشكلي روحاني كه ريش‌سفيد است و نقش پدري را در قبال ديگر گروه‌هاي سياسي برعهده دارد، بايد به ديگر گروه‌ها تذكر بدهد و به آنها توصيه كند به‌دنبال ايجاد فضاسازي‌هاي كاذب براي ايجاد تفرقه نباشند زيرا وحدت به اين معنا نيست كه اگر گروهي تصميم‌گيري كرد بايد همه از آن دنباله‌روي كنند. بنابراين بايد اين تشكل روحاني همواره به ديگر گروه‌هاي سياسي يادآوري كند كه هر گروهي از اين حق شهروندي برخوردار است كه كانديداي خاص خود را در انتخابات داشته باشد و اين به‌معناي ايجاد تفرقه نيست. نكته سوال‌برانگيز اين قضيه نيز آنجا است كه در اين تصميم‌گيري منحصرا نظر آناني اعمال مي‌شود كه وضعيت اصلا‌حات امروز محصول رفتار و عملكرد همين اشخاص و گروه‌ها است.

گرچه خوب بود اعضاي محترم مجمع روحانيون مبارز با توجه به اتفاقات گذشته در انتخابات نهم رياست‌جمهوري و انتخابات مجلس هفتم، شيوه‌اي را انتخاب مي‌كردند كه دوباره همان مسائل گذشته تكرار نشود و باز همان گروه‌هايي كه چنين وضعيتي را ايجاد كردند، به نام وحدت پيروزي را نصيب طرف مقابل نكنند زيرا حركت آنها منجر به تفرقه مي‌شود. لا‌زم است مجمع روحانيون مبارز ديگر گروه‌هاي سياسي را به وحدت توصيه كند و البته به آنها تذكر دهد ديگر گروه‌هاي سياسي از حق تلا‌ش براي حضوري مستقل در انتخابات آينده برخوردارند، زيرا در غير اين صورت مسائل انتخابات گذشته بازخواني مي‌شود كه به‌دنبال آن بيش از همه مجمع روحانيون مبارز ضرر مي‌كند چراكه عده‌اي مطرح مي‌كنند كه شما خود انتخابات را تحريم كرديد و نتوانستيد رسالت خود را به‌خوبي انجام دهيد. بازخواني پرونده انتخابات گذشته باعث مي‌شود مجمع روحانيون به‌عنوان تشكلي كه نقش پدري را براي ديگر گروه‌ها بر عهده دارد جايگاه خود را از دست بدهد و اين شائبه براي افكار عمومي به وجود آيد كه اين تشكل دنباله‌رو سياست‌هاي گروه خاص سياسي‌اي است. ‌

به نظر ما بهترين كار آن است كه از توجيه‌گري و ايجاد فضايي كه تنها يك نظر و گرايش بايد مطرح باشد جلوگيري كنيم و همچنان‌كه دبيركل محترم حزب اعتماد ملي چند روز پيش بيان داشتند، مهم اين است كه اصلا‌ح‌طلبان به صورت جدي در انتخابات با همه گرايش‌ها و قشر‌ها حضور داشته باشند، پس بهترين راهبرد اين است كه اجازه دهيم همه گرايش‌ها بيايند و آنگاه مردم تصميم بگيرند. بنابراين ضروري است با برگزاري چنين نشست‌هايي فضايي ايجاد كنيم كه همه حرف خود را بزنند كه قطعا در نهايت به وحدت مورد نظر مي‌رسيم و هر نتيجه‌اي هم نصيب ما شود پس از انتخابات ديگر نخواهيم گفت اشتباه كرده‌ايم. ‌

كوتاه سخن اينكه‌ اي‌بسا اين گفته‌ها و قضاوت‌ها بارها صورت گرفته باشد اما واقعيت اين است كه نتيجه بي‌توجهي به اين مسائل، موجب تزلزل اصلا‌حات و احياي مناسبات ناسالم گذشته مي‌شود . نبايد فراموش كرد، اصلا‌حات اميدها و علا‌يق يك نسل نوپديد را براي ظهور اراده و هويت مشاركت‌جويي خود يدك مي‌كشد و چشم‌پوشي و عبور از اصلا‌حات واقعي، پيامد و پيامي جز اين ندارد كه همه راه‌ها در ساختار قدرت كشور به روي اين نسل بسته است.

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان بهداشت قضايي در بوته نقد به قلم سعدالله زارعي آورده است:

اين روزها كه توأم با «هفته قوه قضائيه» است، فرصت مناسبي است تا نگاهي به كارنامه و سياست هاي پيش روي دستگاه قضايي داشته باشيم. قوه قضائيه يكي از سه قوه در نظام جمهوري اسلامي است و در مقام مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر- نظير آمريكا، فرانسه، انگليس و...- از اقتدار بيشتري برخوردار است. در اكثر اين كشورها، دستگاه قضايي در ذيل قوه مجريه تعريف مي شود و رئيس جمهور يا نخست وزير مي تواند احكام آن را نقض و حتي قضات آن را بركنار كند.

استقلال دستگاه قضايي ايران و وجود يك مجتهد عظيم الشأن در رأس آن يك فرصت بي بديل براي كشور است و در صورت توجه به مقتضيات آن مي تواند گره هاي بسياري را از كار مردم بگشايد و حتي راه را براي فعاليت جدي تر و كارآمدتر ساير قواي جمهوري اسلامي هموارتر كند. تلفيق حقوق اسلامي با حقوق عرفي نيز يك فرصت مهم ديگر است كه از اختصاصات دستگاه قضايي ما محسوب مي شود.

امروز نظام جمهوري اسلامي فضاي جديدي درمديريت اقتصادي ايجاد كرده است. سياست هاي كلي ذيل اصل 44 قانون اساسي- كه مستلزم واگذاري هزاران صنعت، كارخانه و... به بخش خصوصي است- آزادسازي اقتصادي- كه مستلزم حذف تدريجي يارانه هاست- تشويق صادرات كالاهاي غير نفتي- كه مستلزم حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني و پذيرش شركت هاي خارجي در بازار داخلي است- و... بطور كلي شرايط كشور را تغيير داده و طي 3 - 2 سال آينده چهره كشور را دگرگون مي كند. در اين فضا سرمايه هاي ملي و عمومي از كنترل دولت خارج مي شوند و در اختيار مردم قرار مي گيرند. در اين وادي كه صدها ميليارد دلار و تريليون ها ميليارد ريال در كشور جابجا مي شود، نقش دستگاه قضايي در صيانت از اقتصاد كشور و حقوق عمومي مردم بسيار اهميت پيدا مي كند و حداقل به صدها برابر مسئوليت اين دستگاه در سال هاي گذشته مي رسد. قوه قضائيه بايد متناسب با اين موضوع ساز و كار لازم را طراحي و اجرا نمايد.

يكي از اتفاق هاي حتمي- كه شايد اصل وقوع آن طبيعي باشد- تخلف عناصر دولتي و غير دولتي در چرخه واگذاري امور به مردم است كه به صورت واگذاري هاي صوري، قيمت گذاري هاي غير واقعي، تضييع اموال عمومي، عدم رعايت قوانين، ضايع شدن حقوق دهك هاي پائين جامعه در واگذاري ها و... جلوه گر مي شود. در اين روند دستگاه قضايي بعنوان چشمان ناظر نظام و مردم و دست پرقدرت آنان بايد وارد ميدان شود تا كارها به درستي صورت پذيرد.

با توجه به اين موضوع بد نيست سري به يكي از شعارهاي كنوني دستگاه قضايي بزنيم و نسبت آن را با شرايط كنوني ارزيابي كنيم. نزديك ترين- و جديدترين- شعار اين قوه «بهداشت قضايي» است. رئيس شوراي اطلاع رساني قوه قضائيه در اين خصوص گفته است: «اميدواريم بهداشت قضايي كه از ابداعات رئيس قوه قضائيه است، تبديل به فرهنگ شده و اهداف آن محقق شود.»

وي در خصوص علت طرح اين شعار مي گويد: «وجود هشت ميليون پرونده در سال براي قوه قضائيه، شأن جمهوري اسلامي را پايين مي آورد به همين سبب ايشان سال گذشته شعار بهداشت قضايي را مطرح كردند.» يكي از مقامات محترم عالي اين قوه نيز چند روز پيش در همايش «بهداشت قضايي» گفت: «مقصود از بهداشت قضايي كاهش ورودي پرونده ها نيست بلكه اين يكي از اهداف بهداشت قضايي است اما هدف مهمتر سلامت جامعه از جرم، خلاف، تخلف، كشمكش هاي حقوقي و خانوادگي است.»

وي در عين حال با نظارت هاي متعدد بر سرمايه گذاري مخالفت كرد و آن را غلط دانست و گفت: «دادگاهها مسئول علاج و درمان هستند اما كار مهمتر، حساس تر و با ارزش تري كه نظام قضايي بايد دنبال آن باشد، بهداشت قضايي است.» و «اينكه مسائل فرهنگي را رها كنيم و بعد برخورد كنيم درست نيست.»

ترديدي وجود ندارد كه بهداشت قضايي- با همان تعريف و تعبيري كه از سوي بعضي از مقامات عالي رتبه قضايي مطرح مي شود- يكي از نيازهاي جامعه و از اهميت ويژه اي نيز برخوردار است. اما سؤال اين است كه در اين فضاي پركشش اقتصادي آيا مي توان مفسدان گردن كلفتي را كه با يك تلفن ميلياردها تومان سرمايه را جابجا مي كنند و بعضاً در مراوده با سرمايه داري استعماري خارجي منافع ملي ايران را در پيش پاي كمپاني هاي بزرگ كشورهاي صنعتي قرباني مي كنند، رها كرد و از اولويت بهداشت قضايي و استفاده از دستگاههاي خودكار به جاي «ناظر انساني» سخن گفت. راستي مگر موضوع مفاسد اقتصادي، سرقت يك كالا از يك فروشگاه زنجيره اي است؟

همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي در بند 2 فرمان 8 ماده اي خود فرمودند؛ قوه مجريه موظف است با استفاده از روش هاي خاص خود از «بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند» ولي وقتي اين فساد واقع شد، قوه قضائيه بايد « با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن» وارد ميدان شود و «عناصرآلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.» وقتي درست در كشاكش بحث مبارزه با مفاسداقتصادي، مسئله اولويت كار فرهنگي و اولويت بهداشت قضايي مطرح مي شود، به دليل سابقه بدي كه اينگونه مباحث در ذهن شهروندان ايراني دارد، نوعي سهل انگاري در مواجهه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادي به مشام مي رسد.

در ميدان جديد اقتصادي كشور، قوه قضائيه بايد عزم جدي خود را با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي به منصه ظهور برساند تا از طريق آن از يك سو مردم مطمئن باشند در اجراي ذيل اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي، چوب حراج به اموال عمومي نمي خورد و از سوي ديگر مفسدان وسوسه نشوند و به يك ائتلاف- اعلام نشده و بدون آرم- دست پيدا نكنند و هر روز به سمت يك كالاي اساسي مورد نياز مردم- نظير مسكن و زمين و...- هجوم نبرند. در اين ميان مسئولان دستگاه قضايي بايد مراقب ادبيات خود باشند. تا مورد سوءاستفاده واقع نشود. به يكي دو مورد زير توجه كنيد:

يك مسئول قضايي مي گويد: « نبايد مدام در تريبونهاي مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي سر دهيم و تصور كنيم، هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كس سخني در اين مورد نگفت خود مفسد است». اين سخن براي مردم دلگرم كننده است يا نگران كننده؟ يكي ديگر از مسئولان دستگاه قضايي گفته است: «اولين گام در زمينه (اجراي اصل 44) تغيير نگاه جامعه نسبت به سرمايه دار و سرمايه است... خود داشتن ثروت زياد، كارخانه و مزرعه نبايد عيب تلقي شود.» و افزوده است: «دولت و دادگاهها به راحتي اين حقوق مكتسبه را ناديده نگيرند زيرا اين امر موجب عدم ثبات در حرمت گذاري به مالكيت خصوصي است و سياست هاي اصل 44 با اين قبيل اقدامات سنخيتي ندارد.» او مي افزايد: «اگر عليه كارخانه داري پرونده اي در دستگاه قضايي به وجود آمده است، قاضي فوراً و به راحتي اقدام به صدور قرار پلمب كارخانه نكند زيرا بستن كارخانه در واقع از بين بردن ثروت، بايكوت سرمايه و بيكار شدن مردم بوده كه ضرر آن به مراتب بيش از ضرري است كه مالك كارخانه وارد كرده است. در بسياري از كشورها قوه قضائيه حق احضار يك كارفرما را ندارد، اما متاسفانه در ايران، يك قاضي تازه به دوران رسيده خيلي راحت حتي قرار توقف يك پروژه ملي را نيز صادر مي كند و لذا اينجا بحث امنيت سرمايه گذاري محقق نخواهد شد». اين مقام قضايي در نهايت براي رفع فساد اقتصادي گفته است: «رشد اقتصادي خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهد شد.»

اين دستگاه بايد ابتدا تصوير روشني از عزم خود براي مبارزه با مفاسد ارائه دهد و دردمندانه بايد گفت آنچه بعنوان نمونه از اظهارات بعضي از مقامات قضايي آورديم، ترديدهايي را به وجود آورده است. برهمين اساس بايد به مخاطبي كه اين سخنان را شنيده است و نسبت به بحث مهم «بهداشت قضايي» به ديده ترديد مي نگرد، حق داد.

در سيستم قضايي ما اصلاً مشكل اين نيست كه «يك قاضي تازه به دوران رسيده» رعايت مصالح را نكرده و حكم به تعطيلي كارخانه اي داده- اگر هم چنين چيزي واقع گرديده كاملاً موردي است- بلكه مشكل اين است كه در طول سالهاي گذشته اتفاقات مكرري در حيف و ميل بيت المال افتاده ولي فريادي را از سوي دستگاه قضايي موجب نشده است. اين در حالي است كه نمي توان از يك قاضي كه روبروي او يك قاتل ايستاده پذيرفت كه به جاي صدور حكم مجازات به بررسي سوابق تحصيلي او در دوره دبستان بنشيند و صدور حكم را تا پايان اين بررسي ها به تاخير بيندازد.

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «پايان عصر بي كارنامه ها» به قلم حسن اسدي زيدآبادي آورده است: آقاي احمدي نژاد كه قريب به سه سال از دوران رياست جمهوري توام با درآمدهاي سرشارنفتي اش مي گذرد و كم كم جماعت دوستان و منتقدان براي جايگزين او در جريان انتخابات رياست جمهوري سال آينده در حال طراحي نقشه اند، هنوز مطابق همان سياست تبليغي معروف خود كه معتقد است همه سياهيها از 16 سال قبل شروع شد در وبلاگ شخصي اش اخيرا پس از آنكه بار ديگر انتقادات به او و عملكرد دولت اش بالا گرفته است، بازهم همه مشكلات را به گردن رقيباني انداخت كه در انتخابات سه سال پيش از مردم شكست خورده اند و نمي گذارند كه دولت به مردم خدمت كند. او مستقيما رقباي انتخاباتي سه سال قبل خود را به دست داشتن در گراني ها و نابساماني هاي اقتصادي و تشكيل ائتلاف مافياها متهم كرده است. به طور كلي شايد بتوان با بخشي از ايده آقاي احمدي نژاد به ويژه پس از تجربه اين سه سال همراهي كرد، چرا كه دولت نهم و فرآيند روي كار آمدن شخص ايشان جز از رهگذر عملكرد 16 سال گذشته كه ايشان در بخشهايي از آن در رده مديران مياني و استاني بوده اند نمي توانسته امكان پذير باشد و اتفاقا منصفي بايد پيدا شود و يقه دولتمردان سابق را بگيرد كه چگونه از دل عملكرد شما چنين فاجعه اي رقم خورده است. با اين حال بازخواني رويكرد انتخاباتي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري 1384 در آستانه شكل گيري مبارزات انتخاباتي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به نظر از اهميت ويژه‌اي هم براي اصولگرايان و هم براي اصلاح طلبان برخوردار است. مهمترين و بارزترين رويكرد انتخاباتي احمدي نژاد به عنوان كانديداي رياست جمهوري در سه سال پيش كه در افكار عمومي و توده‌هاي مردم با اقبال نسبي مواجه شد، انتقال اين پيام به مخاطبان و راي دهندگان بود كه آري ايشان آمده است تا هرآنچه ظلم و ستم بر شما رفته است جبران نمايد و دايره بسته انتقال قدرت را بگشايد؛ او قبلا هيچ كجا نبوده است و سالها اين مسايل را مي ديده و خون دل مي خورده و حالا پس از يكي دو سال خدمت در شهر تهران كه مي توانيد آثار پربركتش را از تهرانيها بپرسيد آمده تا بگويد ما مي توانيم با دست خالي و تنها با شعارنويسي روي ديوار رئيس جمهور شويم. به ديگر سخن احمدي نژاد با طرح ادعاهاي كلان خود در جريان انتخابات سه سال پيش مي خواست بگويد من بخشي از «گذشته» نيستم. ‏

اصولگرايان اما در دور پيشين انتخابات رياست جمهوري رويكردهاي متفاوتي را رو كردند، از قيافه اپوزوسيوني با احمدي نژاد تا بازگشت به همان راست سنتي با لاريجاني و يا پز تكنوكراتي با قاليباف؛ اما آنچه جواب داد همان سياست ارائه كردن «سياستمدار بي كارنامه» بود. كسي كه مي توانست بي پروا تقريبا همه چيز را زير سوال ببرد در حالي كه هنوز ديكته اي ننوشته بود تا بتوان از آن غلط گرفت. كسي كه مي دانست ايرانيان «مظلومان» را دوست دارند، حتي زماني كه بخواهند كرسي قدرت را به او بدهند. نكته اي كه بسياري از ديگر رقيبان آن را نفهميدند و سراسر بر «قدرت» و «اقتدار مديريتي» خود باليدند. با اين همه سياست آقاي احمدي نژاد ديگر سياستي سوخته است؛ ديگر او و وزيرانش نمي توانند بگويند همه نقايص حاصل گذشته است چرا كه او و دوستانش خود اينك بخشي از زمان ماضي و «گذشته» شده اند. اينك ديگر حتي مردمان دورافتاده ترين شهرها و روستاهاي كشور از نزديك با نحوه عملكرد آقاي احمدي نژاد آشنا شده و به بركت سياست هاي اقتصادي توسعه گرا و عدالت محور ايشان هريك براي خود به اساتيد علم اقتصاد مبدل شده اند چرا كه اقتصاد علم تخصيص كمترين منابع به بيشترين نيازها است. بوي سوختگي رويكرد «ارائه سياستمداران بي كارنامه» همچنين از كنار گذشتن غلامعلي حداد عادل اولين رئيس مكلاي مجلس شوراي اسلامي از سوي اصولگرايان نيز برآمده است، چرا كه از قضا تجربه دو سياستمدار بي كارنامه در يك برهه زماني روي داد و تلاقي اين دو گردابي را موجب شد كه اينك راي اجماعي به علي لاريجاني تلاشي براي نجات از آن است. در عين حال يكسال مانده به پايان زمامداري احمدي نژاد پيش‌بيني چگونگي عملكرد او و تيمش در انتخابات آتي يكي از هيجان انگيزترين پيش بيني هاي سياسي مي تواند باشد. فعلا در تحليل رويكرد تبليغي آتي دولت نهم براي ادامه حياتش به نظر مي رسد در عرصه فعاليت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري دور دهم آقاي احمدي نژاد احتمالا به رويكرد «كارهاي ناتمام» متوسل شود، نكته اي كه از ابتداي سال جاري نيز مدام در سخنان و اظهارنظرهاي ايشان مي توان رد آن را گرفت، اما آيا مردم واقعا مي خواهند كارهاي دولت نهم تمام شود؟ يا مي خواهند كار اين دولت تمام شود؟ بايد منتظر ماند و فرجام عصر بي كارنامه ها را ديد.‏

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود تحت عنوان جراحي اقتصاد؛ دغدغه ملي آورده است:

اعلام طرح تحول اقتصادي از سوي رئيس جمهور در رسانه ملي، واكنشهايي متفاوت را از سوي كارشناسان اين حوزه در پي داشت، اگر چه عمدتاً در راستاي حمايت از طرح اعلام شده اظهارنظرهايي صورت گرفته است.

متوازن سازي رشد اقتصادي، كاهش بيكاري، كاهش ميزان اتكاي دولت به منابع نفتي، جلوگيري از اسراف منابع، كاهش فاصله طبقاتي، تبديل بهره وري به فرهنگ، متوازن سازي پرداخت ماليات، اصلاح نظام گمركي، تغيير ساختار بانكها، ارزشگذاري مجدد پول ملي، اصلاح نظام توزيع، ساماندهي بخش مسكن، اصلاح ساختار دولت و هدفمند سازي پرداخت يارانه ها از جمله مواردي بود كه احمدي نژاد به عنوان محور تحولات اقتصادي دولت از آنها ياد كرد.

اقتصاد ايران سالهاست از دردي عميق رنج مي برد؛ دردي كه با تجويز داروهاي تسكين دهنده مقطعي التيام نيافته است. اكنون طرح تحول اقتصادي براساس ضرورتهايي كه نظام اقتصادي كشور براي اصلاح بنيادين به آنها نياز مبرم دارد، شكل مي گيرد.

هدف اصلي اين طرح، بازنگري و اصلاح روند فعلي نظام اقتصادي در برخي حوزه ها كه به اصلاحات بيشتري نياز دارند، عنوان گرديده است.

وجود ظرفيتهاي تحول آفرين در اقتصاد و بهره وري نامناسب و پايين آنها، مدتهاست به دغدغه ذهني صاحب نظران و نخبگان اقتصادي جامعه مبدل شده و اصلاح اين روند با رويكرد افزايش بهره وري و رشد اقتصادي متوازن با توانمنديهاي ايران با هدف دستيابي به افق ترسيم شده سند چشم انداز، وجود تحولات و اصلاحات اقتصادي در اين حوزه را اجتناب ناپذير مي نمايد.

در سالهاي اخير با توجه به نابسامانيهاي اقتصادي و معيشتي، جامعه براي رسيدن به چنين تحولي لحظه شماري مي كرد و اكنون اين مهم با شناختن ريشه هاي اصلي بيماري مزمن اقتصاد ايران، تدوين گشته است.

نكته حايز اهميت در اين طرح، كار كارشناسي و مطالعاتي در خصوص ريشه يابي مشكلات است؛ چنانكه به باور موافقان و منتقدان، علتها به طور دقيق شناسايي شده است.

اما موضوع قابل توجه در اين باره، چگونگي پياده كردن طرح تحول اقتصادي و تبعات آن است، بويژه در حوزه هدفمند كردن يارانه ها. اكنون رقمي حدود 100 ميليارد دلار به يارانه ها تخصيص مي يابد و اكثر اقتصاددانان معتقدند اين موضوع يكي از علل عدم تعادل اقتصاد ايران است.

چنانچه اين موضوع در اقتصاد ايران سامان يابد، در عرصه هاي مختلف اقتصادي تأثيرگذار خواهد بود. نهادهاي اقتصادي بين المللي همواره بر اين نكته تأكيد دارند كه اختصاص يارانه هاي مستقيم و غيرهدفمند به مواد غذايي و انرژي، موجب حيف و ميل منابع مالي، مصرف فزاينده و انتفاع قشر ثروتمند مي شود.

سياستهاي اجرايي، عملياتي و در نهايت مجموعه نظام حاكميتي مديريتي بايد به گونه اي باشد كه كمترين آثار سوء را در اقتصاد در پي داشته باشد.

عوامل مختلف تأثيرگذار در اجراي طرح تحول اقتصادي بايد بررسي و نقاط مثبت و منفي آنها ارزيابي شود. در اين صورت، طرح تحول اقتصادي بسيار مناسب خواهد بود و دولت مي تواند عمليات اجرايي آن را پيش بگيرد.

اكنون كه رئيس جمهور و تيم كارشناسي وي براي اصلاح و تحول اقتصاد گام در ميدان نهاده اند، عزم و اراده اي ملي با همسويي و همگرايي گروه ها و جريانهاي مختلف فكري لازم است تا امكان تحقق اين طرح را فراهم نمايند.
موضعگيريهاي منطقي گروه ها، جريانها و صاحب نظران مي تواند در تسريع هدفهاي بلند اقتصادي ناشي از اصلاحات مطرح شده در طرح مزبور، تأثيرگذار باشد.

همچنين، انگاره هاي حزبي و گروهي نبايد در اعلام نظرها و تحليلها ملاك عمل قرار گيرد تا با رويكردي ملي و فرا جناحي، حمايتها و نقدها در مسير اصلاح ساختار اقتصادي به نحوي هدايت شود كه دستاورد آن طبقات مختلف اجتماع را پوشش دهد.

افزون بر اين، لازمه موفقيت اين طرح، همراهي قواي مقننه، قضائيه و ساير نهادها با دولت است، تأكيد رئيس جمهور بر اين موضوع، حاكي از عزم قوه مجريه براي اجراي طرح تحول اقتصادي است، البته به شرط همكاري ساير دستگاه ها چون دولت به تنهايي نمي تواند آن را اجرا كند.

تيم اقتصادي دولت، خود را از ديدگاه هاي كارشناسان دولتي و خارج از بدنه دولت بي نياز نمي بيند و با مساعي نخبگان اقتصادي، متخصصان دانشگاهي و رسانه ها، گامهاي اجرايي شدن اين طرح را تقويت مي نمايد.

تشكيل جلسات از سوي رئيس جمهور، مشابه جلسه با 57 اقتصاددان منتقد سياستهاي دولت كه بازتابها و آثار مثبتي را به همراه داشت، حقيقتاً مي تواند راهگشا باشد.

ارتباط بدنه دولت با كانونهاي كارشناسي و علمي و تعامل با منتقدان و موافقان و انعكاس نتايج آن در رسانه ها جهت تنوير افكارعمومي، بيانگر روحيه همكاري دولت با صاحب نظران است. دولت نهم در اين زمينه با اقدام ابتكاري توانست اظهارهاي نسنجيده و فاقد منطق برخي افراد را مبني بر عدم تعامل با كارشناسان، خنثي نمايد.

اميد مي رود طرح مزبور كه با تلاش كارشناسانه نخبگان اقتصادي و توجه به نيازهاي موجود جامعه و با رويكردهاي كلان طراحي گرديده است، ضمن جراحي اقتصاد بيمار، با اقدامهاي شايسته و بهنگام خويش كه ناشي از شناخت اولويتهاست، بهبودي و سلامتي ساختار اقتصادي را به زودي به افكارعمومي نويد دهد.

مردم سالاري

باور ما اين است: اندر حكايت آرايش بد و بستن آرايشگاه

ميرزا بابا مطهري نژاد

در هفته گذشته با هدف برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي اعلا م شد كه اگر افرادي با ظاهر و موهاي اصلا ح شده ناهنجار مشاهده شوند، بازداشت و آرايشگاهي كه سر او را اصلا ح كرده است، پلمپ خواهد شد، يا لباس نامناسبي بر تني كشيده شده باشد، سراغ لباس فروش خواهند رفت و... يعني اگر اثري از ناهنجاري ملا حظه شود به سراغ موثر هم خواهند رفت و با موثر هم برخورد خواهند كرد. آيا به انتها و عواقب اين چالش انديشيده ايم؟ كدام نظريه فرهنگي و اجتماعي اين راه را به ما ياد مي دهد؟ مگر لباس فروش مي داند كه خريدارش اين لباس را در محفل خصوصي و خانوادگي خواهد پوشيد يا در خيابان ها و اماكن عمومي، اصلا مگر حق دارد بپرسد اين لباس را كجا خواهي پوشيد؟ يا از او تعهد بگيرد كه كجا حق دارد بپوشد يا نپوشد، نگارنده شخصا در كيش شاهد بود كه آقايي به همراه همسرش به يك مغازه مراجعه كرد و دو نفري لباسي را انتخاب كردند و خانم به اطاق پرو مراجعه و لباس را پوشيد و براي مشورت با همسرش از اطاق پرو خارج شد، فروشنده براي ايفاي نقش فروشندگي اش، به خانم گفت: چقدر با اين لباس زيبا شدي! مرد از كوره به در شد و آن چنان اعتراضي به فروشنده و دخالت او در حريم خصوصي خود ابراز كرد كه به كتك كاري و فراخواني پليس و عذرخواهي فروشنده و ترك مغازه بدون خريد منجر شد.

خاص گرايي هاي فرهنگي، قشري، قومي، جنسي در اغلب جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه از جمله جامعه ما به مثابه يك مانع اساسي در راه توسعه خودنمايي مي كند. گويا اصراري است كه نگرش عموم مردم نسبت به مسائل مختلف اجتماعي متاثر از نگرش هاي تبيين شده سليقه اي توسط يك قشر يا گروه بدون هيچ تغييري ادامه پيدا كند منظور از مسائل اجتماعي كليه مسائلي است كه در ظرف جامعه صورت وقوع مي يابند و اين مسائل كليه امور اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را شامل مي شود. اگر نگرشي در بسته افكار عمومي قرار نگيرد درتعامل با جامعه واقع نخواهد شد، به عبارتي شفاف تر براي رسيدن به تفاهم در يك نگرش بايد فرآيند زير را طي كرد:

1- مبناي نظري نگرش مشخص باشد و آن مبنا در جامعه نهادينه شده باشد. مثلا نگرش هايي در خصوص بانك ها و مسائل مرتبط با آن ها مطرح هست و مبناي نظري آن هم مشخص است اما اين مبنا در جامعه نهادينه نشده است، مسير تبديل آن به لا يحه يا طرح و ارايه به مجلس شوراي اسلا مي و طي مراحل تصويب و تاييد در شوراي نگهبان و ابلا غ به دولت را فاقد است اصرار بر عمومي شدن اين نگرش خاص گرايي است و نهادينه نيست و چالش ايجاد خواهد كرد.

2- در نهادينه كردن نگرش ها، مراحل آزمايش به آسيب شناسي و اصلا ح رفع كاستي هاي آن ملحوظ شده باشد تا وقتي به اجرا گذاشته مي شود قابليت تعامل در آن بالا باشد و در مقاطع از قبل تعيين شده مورد بازخواني، مهندسي مجدد و اصلا ح به دلايل مختلف قرار گيرد.

3- در روش هاي اجرا نوآوري داشته باشيم چون نوآوري مرحله تبديل خلا قيت هاي ذهني به محصول خدمات يا روش هاست. عقل روشي پذيرفته شده ترين پديده در زندگي بشر قرن بيست و يكم و قرون قبل است.

4- براي رسيدن به تفاهم در نگرشي كه مراحل فوق را طي كرده است بايد ابتدا در جامعه ايجاد ذهنيت منطقي كرد و اين ذهنيت را در تعارض با ذهنيت هاي متمايز هم موضوع هدايت كردكه تا به عينيت رفتاري تبديل شود و چون در اين حركت خود موضوع هم مسير تعالي و توسعه را مي پيمايد، دائم در معرض نو شدن و در چالش هاي علمي و منطقي زنده و پويا باقي مي ماند.

لازم به ذكر است كه در هر شرايط اجتماعي چه بخواهيم و چه نخواهيم، درباره پديده هائي كه با زندگي مردم و چگونگي بودن و شدن آنها و چگونگي زيستن آنها ارتباط دارند، افكار عمومي وجود دارد، در جوامع بسته و دچار انسداد اين افكار عمومي پنهان است و در جوامع توسعه يافته آشكار، آنچه كه در افكار عمومي حضور دارد، به صور مختلف مورد بحث و گفت وگو قرار مي گيرد و وجود گروه هاي مخالف و مختلف، براي عمق بخشيدن و غني كردن آن موضوع موهبت است، نه زحمت، بركت است و نه نقمت. افكار عمومي با مفاهيمي مانند وفاق عمومي متفاوت است، افكار عمومي با آداب و رسوم واحساسات و عواطف هم متفاوت است، افكار عمومي قابل تغيير است، جاي چون و چرا دارد و مي توان آن را هدايت كرد.

در همين مسئله آرايش هاي به اصطلا ح ناهنجار، چرا راه حل را از اتحاديه آرايشگران نخواهيم، چرا راه حل را از صنف آرايشگر جويا نشويم چرا با پرداخت پاداش آنها را در سمينارها و دوره هايي كه نهادينه شده مخالفت ما را بشنوند، گردهم نميآوريم؟ چرا براي ارائه مدل هاي پذيرفته شده و هنجار براي آنها ظرفيت سازي نكنيم و ... يادمان باشد عصر، عصر توسعه مشاركت در وظايف مديريتي است و دوران فقط مشاركت در اجرا گذشته است. مباد اقدامات سليقه اي ما آرايشگاه ها را هم زيرزميني كند!

تا باور شما چه باشد.

سياست روز

انتخابات سوم تير؛ ريشه‌ها و پيامدها

علي يوسف پور

1ـ سه سال از انتخابات سوم تير 1384 مي‌گذرد. اين واقعه كه براي عمده تحليل‌گران سياسي داخلي و خارجي غيرمنتظره بود و برخلا‌ف پيش‌بيني‌ها و منافع صاحبان رسانه‌هاي خارجي و اكثر رسانه‌هاي داخلي به وقوع پيوست ـ شاهد سكوت اين رسانه‌ها در ريشه‌يابي و پرداختن به پيامدهاي آن بوديم .در اين رويداد عظيم دو نامزد به مصاف هم رفتند. در يك طرف آقاي هاشمي رفسنجاني بودند كه در داخل و خارج از كشوركاملا‌ شناخته شده بود.ايشان از شاگردان و همراهان حضرت امام(ره)بوده و داراي سوابقي همچون مبارزه عليه رژيم گذشته، عضويت در شوراي انقلا‌ب، رياست مجلس شوراي اسلا‌مي ، رياست جمهوري، رياست مجمع تشخيص مصلحت بودند. درايام انتخابات نيز احزاب و گروه‌هاي سياسي، عمده مطبوعات داخلي، شخصيت‌هاي سياسي ايراني در داخل و خارج از ايشان حمايت نمودند. در طرف مقابل آقاي احمدي‌نژاد بودند كه سابقه استانداري اردبيل و شهرداري تهران را در كارنامه خويش داشتند. از حمايت احزاب و گروه‌هاي سياسي بي‌بهره بودند و هيچگونه تشكيلا‌ت سراسري و حزبي هم از ايشان حمايت نمي‌كردند. شعار اصلي آقاي احمدي نژاد برقراري عدالت بود و تواضع و فروتني و مردمي بودن ايشان و شعارهاي مبارزه با فساد مالي و ضديت با اشرافيگري به ويژه بعد از انقلا‌ب از ديگر شعارهاي وي بود، مردي از ميان مردم، از جنس مردم، و با درك درست از مطالبات مردم به صحنه آمد و در ميان ناباوري تحليلگران داخلي و خارجي به پيروزي دست يافت.

2ـ زمينه‌ها و ريشه‌هاي رويداد سوم تير:

در دهه دوم انقلا‌ب گرايش برخي از مديران و كارگزاران كشور به اشرافيگري و گسترش ريخت و پاش درسازمان‌هاي دولتي ، رواج روحيه استكباري درميان كارگزاران كشور و در نتيجه زياد شدن فاصله مردم و مسئولين رويكرد غالب بود. اين جريانات همگي برخلا‌ف سنت پيامبر گرامي اسلا‌م ـ ائمه اطهار و حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بود. و مردم ايران كه اسوه و الگوي حكومت علوي را در ذهن داشته و در دهه اول انقلا‌ب با ساده‌زيستي مسئولين آشنا شده بودند ، از وضعيت پيش آمده در دولت آقايان هاشمي و خاتمي به تنگ آمده و با شنيدن شعار عدالت‌خواهي و مبارزه با فساد و اشرافيگري از مردي كه خود در عمل ساده زيست و همانند مردم عادي بود روي آوردند .در يك جمله بازگشت به آرمان‌ها و شعارها و رفتارهاي اول انقلا‌ب و تشابه رفتاري آقاي احمدي‌نژاد با شهيد رجايي را از دلا‌يل اصلي اقبال مردم به ايشان مي‌توان اشاره كرد.

3ـ پيامدها و نتايج:

وحدت مجلس هفتم و ايستادگي و شجاعت دولت نهم باعث گرديد كه جريان پرونده هسته‌اي به نفع ملت ايران رقم بخورد و با وجودتحريم‌هاي گسترده اقتصادي دولت و ملت ايران پيروز ميدان هسته‌اي باشند. پيروزي حزب‌ا... در جنگ 33 روزه و حوادث اخير لبنان و ايستادگي حماس، صف‌بندي دولت‌هاي آمريكاي لا‌تين درمقابل آمريكا و گسترش روابط ايران با دولت‌ها و نهضت‌هاي فوق را مي‌توان پيروزي ديپلماتيك براي ايران به حساب آورد.

از سوي ديگر سفرهاي استاني از ابتكارات و دستاوردهاي دولت نهم مي‌باشدكه باعث ايجاد جهش در انجام كارهاي عمراني كشور و رفع مشكلا‌ت عديده مردم گرديد.

ساختار ناكارآمد بروكراسي كه طي مصوباتي از طريق مجلس مي‌بايستي اصلا‌ح مي‌گرديد، براي اولين بار در دولت نهم با اصلا‌ح سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آغاز شد . مشكلا‌ت و بيماري‌هاي ريشه‌اي اقتصاد ايران كه برحسب برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم ‌بايد اصلا‌ح مي‌شد توسط دولت‌هاي گذشته به هر دليلي اجرايي نشده بود و دولت‌هاي پيشين حاضر به ورود در اين عرصه‌ها نشدند. جسارت و شجاعت آقاي احمدي‌نژاد به همراه مصوبات مجلس هفتم، باعث سهميه‌بندي بنزين گرديد، اكنون نيز برنامه اصلا‌حات جديد دولت در حوزه اقتصاد حكايت از عزم جدي دولت در حل مشكلا‌ت اقتصادي كشور دارد گو اينكه يك سال از عمر اين كابينه باقي مانده گرچه در ايام پاياني كابينه‌ها براي جلب افكار عمومي ،عمدتا محافظه‌كار مي‌شوند. اميد است كليه كساني كه به ايران اسلا‌مي عشق مي‌ورزنددولت را در اصلا‌حات اقتصادي حمايت نمايند هرچند بايد پذيرفت كه عملكرد اين دولت هم خالي از اشتباه نيست و با انتقاد مشفقانه و سازنده مي‌تواند برطرف‌ شود

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری