کد خبر ۴۶۱۸۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۴ - ۰۸ تير ۱۳۸۷ - 28 June 2008
مزورعي ادامه داد: بنده و بقيه اعضا با رأي اعضاي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران انتخاب شده‌ايم و هيچ داعيه‌اي به جز انجمن و خدمات‌دهي به اعضا نداشته‌ايم و تاكنون بر مبناي امكانات سعي كرده‌ايم به اعضا خدمت كنيم.
فارس: رئيس هيئت مديره صنفي انجمن روزنامه‌نگاران گفت:‌ وزارت كار نمي‌تواند حتي بگوييد انجمن صنفي روزنامه‌نگاران واجد شرايط انحلال است و ما از وزارت كار به مرجع قضايي ‌شكايت خواهيم كرد.
    
رجبعلي مزروعي امروز در كنفرانس مطبوعاتي در جمع خبرنگاران‌، با اشاره به اينكه بهانه‌گيري‌هايي كه اين روزها در مورد انجمن صنفي روزنامه‌نگاران شده بيشتر حقوقي است تا حقيقي گفت: ‌بايد اثبات كنيم كه هيئت مديره هيچ قصوري در اين رابطه نداشته است و تمام تلاش خود را كرده تا مطابق اساسنامه عمل كند.

وي اظهار داشت‌: بعد از اينكه فعاليت‌هاي انجمن ادامه يافت روز به روز بر تعداد اعضاي آن افزوده شد تا سال 80 تعداد اعضا حدود هزار نفر بود و ما در تشكيل مجمع اول و دوم مشكل نداشتيم و مجامع عمومي در تاريخ معين تشكيل مي‌شد اما در سال 80 براي اولين بار در نوبت اول و دوم تعداد اعضا به رسميت نرسيد و ما براي برگزاري نوبت سوم از وزارت كار استعلام كرديم كه با اين شرايط جديد چگونه انتخابات برگزار كنيم.

مزورعي ادامه داد: در سال 80 به خواجه‌نوري در وزارت كار در اين خصوص نامه نوشتيم كه آيا مجامع عمومي و فوق‌العاده با حضور هر تعداد از اعضاي رسميت دارد يا خير. كه مديركل وقت كارگري آن زمان در نامه‌اي به ما نوشت كه طبق عرف و روال جاري آن انجمن مي‌تواند به موجب 2 آيين‌نامه كاري با حدنصاب حداقل 50 نفر تشكيل جلسه دهد و ما از سال80 تاكنون بر منباي اين نامه مجامع عمومي خود را برگزار كرديم و تا سال 84 نيز وزارت كار هيچ ايرادي به اين قضيه نمي‌گرفت و همه اين انتخابات‌ها را تأييد مي‌كرد.

وي تصريح كرد: ‌در سال 85 در واقع براي اولين بار اين بحث از سوي وزارت كار مطرح شد زماني كه ما اين موضوع را اعلام كرديم كه مي‌خواهيم مجمع عمومي نوبت اول را برگزار كنيم.

مزروعي افزود: در سال 85 ما هزار و 830 نفر عضو داشتيم كه براي تشكيل مجمع عمومي نصف اين اعضا بايد حضور مي‌يافتند و اين حساب بالايي براي تشكيل جلسه بود. ما با توافق وزارت كار كه نامه آن نيز موجود است برگزاري جلسه نوبت سوم در تاريخ 5/4/85 را اعلام كرديم. كه وزارت كار نيز در پاسخ به اين نامه اعلام كرد به منظور نظارت بر صحت انتخابات مطابق ماده 131 قانون كار خواهشمند هرچه زودتر مدارك لازمه را به وزارت كار بدهيد كه اين مدارك به وزارت كار ارائه شد.

وي ادامه داد: انجمن در تاريخ 18/4/85 در خصوص جلسه مجمع فوق‌العاده مبني بر اصلاح اساسنامه نامه‌اي به وزارت كار نوشت و در آن پيشنهاد اصلاح اساسنامه را مطرح كرد اما وزارت كار در پاسخ به نامه ما اين موضوع را مطرح كرد كه طبق قانون شما نمي‌توانيد اساسنامه را اصلاح كنيد و بر خلاف رويه ساير انجمن‌ها است اما اين وزارتخانه در تاريخ 12/5/85 نامه‌اي به انجمن نوشت مقتضي است پيش از برگزاري اجلاس سوم نسبت به تشكيل مجمع عمومي و اصلاح اساسنامه اقدام شود و بديهي است كه در صورت عدم رعايت ترتيبات فوق اين اداره كل از تأييد انتخابات خودداري مي‌كند اما ما طبق روال جلسه مجموعه را برگزار كرديم و در نامه‌اي اين موضوع را به وزارت كار نوشتيم.

مزروعي اضافه كرد: همچنين ما بعد از پي‌گيري كه اين موضوع به ما استعلام نشده است متوجه شديم در حاشيه نامه‌اي از سوي وزير كار به مديركل سازمان‌هاي كارفرمايي و مديركل وقت كه به ما استعلام نشده بود. آقاي خواجه‌نوري خطاب به مديركل وقت آقاي شيخ نوشته بود كه به اعضاي انجمن بگوييد اساسنامه‌شان را اصلاح كنند و اما از اين نامه بي‌اطلاع بوديم لذا ما انتخاباتمان را در تاريخ 15/5/85 برگزار كرديم و مدارك و نتيجه را براي وزارت كار فرستاديم.

وي اظهار داشت: مديركل وقت وزارت كار بهزادي در نامه‌اي به انجمن آورده بود به منظور حل اصولي مسئله و تأييد انتخابات خود با اصلاح اساسانامه مربوط خواهد بود يعني در واقع يك دور براي ما درست كرده بودند و ما را با مشكلي عجيب‌ و غريب مواجه كرده بودند.

مزورعي ادامه داد: ما براي حل اين مشكل با وزارت كار مكاتبه كرديم و اين موضوع را مطرح كرديم كه شما قبلاً گفته بوديد كه نمي‌شود اساسنامه را اصلاح كرد و در نتيجه پيگيري‌هاي ما منجر به ديدار با جهرمي وزير كار شد.

وي گفت:‌ در اين ديدار ما براي وزيركار توضيح داديم كه قانون وزارت كار در مورد انجمن‌هاي صنفي براي انجمن‌هايي است كه تعداد اعضايشان كم است و در مورد انجمن‌هايي كه تعداد اعضاي زيادي دارند در اين خصوص قانوني وجود ندارد و در اساسنامه هم نيامده است كه وقتي تعداد اعضاي انجمن زياد است بايد در مجمع به صورت حضوري شركت كنند.

مزورعي ادامه داد: ما دو جلسه با وزير كار داشتيم كه عملاً به نتيجه نرسيد و در همين جلسات از وزير كار درخصوص شكايت به ديوان پرسيديم تا از ديوان در خصوص نوبت سوم استعلام كنيم كه آيا برگزار شود يا خير و وزير نيز در پاسخ گفتند شما جلسات خود را برگزار كنيد و اگر نتيجه نداد شكايت كنيد.

وي تصريح كرد: ما نيز بعد از اينكه از اين جلسات نتيجه نگرفتيم به ديوان عدالت اداري شكايت كرديم و خواستيم جلسات نوبت سوم ما را تأييد كنند و همزمان نيز به وزارت كار نامه نوشتيم كه مي‌خواهيم مجمع عمومي برگزار كنيم و وزارت كار ضمن تأييد زمان برگزاري آن محتواي اصلاح اساسنامه را نيز به ما اعلام كند.

مزورعي خاطرنشان كرد:‌در تاريخ 13/11/85 بعد از ارسال نامه‌هاي متعدد وزارت كار اين جواب را به انجمن داد كه با توجه به اينكه نسبت به طرح شكايت در ديوان براي ابطال نامه‌هاي وزارت كار كرده‌ايد بديهي است با توجه به اينكه ديوان عدالت اداري مرجع ذي‌صلاح براي رسيدگي است مناسب است براي رسيدگي به اين مشكل تا حصول نظر رأي صالح از سوي ديوان صبر كنيم. بنابراين ما قصوري نداشتيم و مي‌خواستيم در مدت قانوني انتخابات برگزار كنيم اما وزارت كار از ما خواست كه صبر كنيم.

وي افزود: صدور رأي ديوان تا 22/12/86 طول كشيد و در 14/1/87 به ما ابلاغ شد. و ما مجدداً سه بار به مديركل سازمان‌هاي كارگري و كرفرمايي وزارت كار براي برگزاري مجمع نامه نوشتيم اما ايشان جواب ندادند و ما نامه چهارم را خطاب به وزير كار نوشتيم اما در روز سه‌شنبه هفته گذشته با نامه مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مواجه شديم كه در آن انجمن را واجد شرايط انحلال اعلام كردند. در صورتي كه در نامه ديوان هيچ اشاره‌اي به انحلال انجمن نشده‌ است.

مزروعي گفت:‌ طبيعي است اگر قرار باشد نامه ديوان به عنوان سند قرار بگيرد ما 6 ماه براي برگزاري مجمع عمومي فرصت داريم اما هنوز فاصله 6ماهه تمام نشده است ضمن اينكه ما در اين مدت براي برگزاري مجمع اعلام آمادگي كرده‌ايم.

وي افزود: همچنين ما در نامه‌‌اي به وزير كار اعلام كرده‌ بوديم كه هيئت مديره آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري و تعامل براي فعاليت‌هاي قانوني اعلام مي‌دارد و انتظار دارد به جاي اينكه دوستان در وزارت كار به دنبال انحلال انجمن باشند متولي دعوت به مجمع عمومي براي انتخابات و اصلاح اساسنامه باشد. زيرا وزارت كار به عنوان مرجعي براي راهنمايي، پشتيباني و حمايت از شكل‌گيري و فعاليت انجمن صنفي كاري است و مي‌‌تواند در اين زمينه به انجمن كمك كند. در غير اين صورت بايد تصميم انحلال انجمن را به گونه‌اي ديگر تفسير كرد.

مزورعي ادامه داد: بنده و بقيه اعضا با رأي اعضاي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران انتخاب شده‌ايم و هيچ داعيه‌اي به جز انجمن و خدمات‌دهي به اعضا نداشته‌ايم و تاكنون بر مبناي امكانات سعي كرده‌ايم به اعضا خدمت كنيم.

وي بيان داشت: اما از زمان روي كار آمدن دولت نهم حتي يك ريال نيز نه از سوي وزارت كار نه از سوي وزارت ارشاد به ما كمك نشده است. من خود نماينده مجلس بوده‌ام و مي‌دانم مبالغ قابل توجهي براي كمك به نهادهاي صنفي در وزارت ارشاد و كار وجود دارد. آنها نه تنها به ما كمك نكردند بلكه تمام نيرو و فعاليت خود را براي انحلال ما به كار گرفتند و ما نمي‌دانيم چرا مي‌خواهند جلوي ما را بگيرند.

مزروعي گفت: عده‌اي از اعضا معتقد به تشكيل انجمن جديد هستند آنها مي‌توانند خود متولي شوند و مجمع عمومي جديد به منظور انتخاب هيئت‌مديره تشكيل دهند و ما هيچ مانعي نمي‌بينيم.

مزروعي اظهار داشت: اين خواسته كه انجمن منحل شود فقط ناشي از يك اراده سياسي است و مواضع كساني كه اين موضوع را مطرح مي‌كنند شناخته شده است.

وي در پاسخ به پرسش يكي از اعضا مبني براينكه در زمان خاتمي شما اين موافقت را از وزارت كار كسب كرديد در مورد اينكه با حدنصاب 50 نفر مجمع به رسميت شناخته شود در آن موقع مي‌توانستيد در مورد تغيير اساسنامه نيز اقدام كنيد چرا در آن زمان اين كار انجام نشد، گفت: از همان اولي كه ما مسئوليت انجمن را پذيرفتيم اصلاح اساسنامه را در دستور كار قرار داديم اما از ابتدا تعداد اعضا براي تشكيل مجمع عمومي به حدنصاب نرسيد و ما تمام تلاش خود را براي اصلاح اساسنامه انجام داديم.

مزورعي در ادامه گفت: اين موضوع تحقق پيدا نمي‌كرد زيرا از يك طرف وزارت كار ايراد مي‌گرفت و طرف ديگر در آيين‌نامه وزارت كار براي انجمن صنفي‌اي كه تعداد اعضاي آن زياد بود در اين مورد قانوني وجود نداشت. اگر اعضاي ما در حد همان تعداد اوليه باقي مي‌ماندند اين مشكل بوجود نمي‌آمد اما از آنجايي كه هر روز بر تعداد اعضاي انجمن افزوده مي‌شد تعداد اعضا نيز براي تشكيل مجمع در نوبت اول و دوم به حدنصاب نمي‌رسيد و اصلاح اساسنامه نيز منوط به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌شد.

وي در پاسخ به پرسش يكي ديگر از اعضاي انجمن مبني بر اينكه با توجه به رويه وزارت كار و صلاحيت نداشتن اين وزارتخانه در تشخيص انحلال انجمن آيا از وزارت كار شكايت مي‌كنيد، گفت:‌ وزارت‌كار به لحاظ حقوقي به هيچ وجه نمي‌تواند انحلال انجمن را اعلام كند انجمن نيز حقوق مكتسبه دارد و تنها مرجع قضايي صالح مي‌‌تواند در خصوص انحلال انجمن رأي دهد و ما اين موضوع را چالشي مي‌دانيم كه متأسفانه از سوي وزارت كار كه بايد پشتيبان انجمن‌هاي صنفي باشد مطرح شده است.

مزروعي ادامه داد: وزير كار جديداً در سفري كه به خارج از كشور داشتند در سخناني از آزادي‌هاي سنديكاها دفاع كردند چطور است وقتي كه ايشان به خارج از كشور مي‌روند حرفهاي ديگري مي‌زند ولي در اينجا حرفهاي ديگري مي‌زند. وزارت كار اصلاً نمي‌تواند بگويد انجمن صنفي واجد شرايط انحلال است و ما از وزارت كار به مرجع ذي‌صلاح شكايت خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: انجمن از اعضاي خود مشروعيت مي‌گيرد و ما در 17 مرداد مجمع عمومي برگزار مي‌كنيم و از اعضا نظرخواهي خواهيم كرد و موضوع انحلال انجمن را در دستور كار خود در اين جلسه قرار مي‌‌دهيم و اگر اعضا موافق اين قضيه نبودند براساس رأي اعضا به كار انجمن ادامه خواهيم داد.

بدرالسادات مفيدي دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص اينكه آمار مختلفي در مورد اعضا وجود دارد بالاخره رقم دقيق اعضاي انجمن چقدر است، گفت: افراد مختلفي در مورد تعداد اعضاي انجمن اظهارنظر كردند اما تنها دبيرخانه بايد تعداد اعضا را اعلام كند و در حال حاضر ما 3 هزار 822 نفر عضو داريم كه از اين تعداد 3 هزار 440 نفر اعضاي پيوسته و 375 نفر اعضاي وابسته هستند.

وي در ادامه تصريح كرد: از اين تعداد هزار و 836 نفر در مجمع عمومي حق رأي دارند. همچنين 10 نفر نيز عضو افتخاري داريم كه پيشكسوتان عرصه مطبوعات هستند البته بين اعضاي پيوسته و وابسته تفاوت وجود دارد و اين تفاوت نيز به اين دليل است كه اعضاي پيوسته حق رأي دارند و اعضاي وابسته به علت اين كه زير 3 سال فعاليت دارند حق رأي ندارند.

مفيدي ادامه داد: افرادي كه حق عضويت خود را پرداخت نكنند نيز نمي‌توانند در مجمع رأي بدهند در مجموع حساب اينكه حق عضويت خود را پرداختند نكرده‌اند و ما 6 ماه ديگر به آنها فرصت داده‌ايم مبنا در حال حاضر براي رأي‌گيري 2 هزار و 337 نفر است كه بايد حدنصاب برگزاري جلسات اول و دوم با در نظر گرفتن اين تعداد باشد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس