کد خبر ۴۶۲۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ - ۰۹ تير ۱۳۸۷ - 29 June 2008
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.



    
كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان خط سلامت نظام به قلم حسام‌الدين برومند آورده است:

اوايل سال 1380 كه سال رفتار علوي نام گرفته بود رهبر معظم انقلاب طي فرماني 8 ماده اي سران قواي سه گانه و ارگان هاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مكلف فرمودند. ايشان پس از گذشت 7 سال از آن منشور 8 ماده اي كه در واقع «نقشه راه» مبارزه با مفاسد اقتصادي است هفته گذشته به مناسبت هفته قوه قضائيه در ديدار با مسئولان، مديران و كاركنان دستگاه قضايي تأكيد ورزيدند كه مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادي از سران قوا همچنان به روز است.

اين در حالي است كه مردم طي اين سالها از مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطره خوبي در ذهن ندارند و تلقي و برداشت عمومي آن است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حوزه نظر و تئوريك متوقف مانده است و كمتر در عمل بدان پرداخته شده است.

هر چند مبارزه با مفاسد اقتصادي نگاهي همه جانبه را مي طلبد و غير از آن خشكاندن ريشه هاي آن ميسر نيست اما وجه برجسته اين مبارزه كه بسيار ملموس و انتظار توده مردم را به همراه دارد مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي است.
ولي سؤال اساسي مردم اين است كه چه عواملي مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي را ناكام گذاشته است؟

بديهي است پاسخ كامل و جامع به اين سؤال در توان مسئولاني است كه مي توانند با اطلاعات كامل لايه هاي پيدا و پنهان مسئله را بشكافند و مردم را اقناع نمايند، اما مواردي وجود دارد كه ذهن را تا حدودي به پاسخ پرسش مطروحه نزديك مي كند. از جمله موانع مهم در مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي تفكري است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي را مخل امنيت اقتصادي مي داند و بر راه هاي پيشگيري از يكسو و سرمايه گذاري اقتصادي از سوي ديگر تأكيد مي كند.

رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان 8 ماده اي خود مي فرمايند؛ «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است، به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند.»

پافشاري بر مقوله پرزرق و برق و جذاب امنيت اقتصادي و توصيه به دولت براي بسترسازي توليد و سرمايه گذاري اقتصادي - كه در جاي خود توصيه مشفقانه اي است- باعث شده است اصل مبارزه قضايي به حاشيه رانده شود.
اقدامات پيشگيرانه و توجه به شعار «پيشگيري از درمان بهتر است» مورد تأييد تمام عقلاي عالم است و بر طبل پيشگيري كوبيدن نه تنها جايز بلكه لازم هم هست اما اين منافاتي با مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارد. چرا كه در برخي موارد پيشگيري كاري از پيش نمي برد و مراقبت و نظارت در حين عمل نيز كارگر واقع نشده است و تنها راهي كه باقي مي ماند برخورد قاطع قانوني با مفسد است تا موجب عبرت براي كساني باشد كه دستگاه اقتصادي را به فساد مي كشانند و اختلال در سيستم اقتصادي بوجود مي آورند، در اين حالت طعم عدالت بر مذاق ها ساري و جاري مي گردد.

از ديگر موانع اساسي و حياتي در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي قوانين موجود در اين زمينه است. قانون نقش بسزا و تعيين كننده اي در مبارزه با مفاسد و بخصوص مفاسد اقتصادي دارد و مي تواند خط سلامت را در جامعه مديريت كند و به تعبير ژرف مقام معظم رهبري؛ «قانون نرم افزار كشور است».

قوانين بايد از يكسو جنبه پيشگيرانه و بازدارندگي داشته باشند و از سويي ديگر ضمانت اجراي كيفري مناسبي براي فعل مجرمانه متخلفين باشد.
درخصوص مفاسد اقتصادي خلأهاي قانوني و نبود قانون جامع مبارزه با مفاسد اقتصادي زمينه هاي سوءاستفاده كنندگان و زياده خواهان را مهيا ساخته است مخصوصاً آن كه در اين ميان-بازهم به قول آقا- «قانوندانان قانون شكن» بي كار نمي مانند.

و از آنجايي كه دستگاه قضايي به موجب قانون اساسي مبتني بر «سيستم قانوني» است -درمقابل «سيستم اجتهادي»- بنابراين آراء محاكم مي بايست براساس قوانين موضوعه صادر شود و بالطبع در برخي موارد احكام صادره با جرم تناسب ندارد. توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري و بعضاً پيچيدگي و غامض بودن اين مسائل مي طلبد كه قوانيني در خور با كارشناسي هاي لازم به تصويب برسد. شايسته است قانونگذار پيچ و خم هاي ظريف و راه هاي گريز از قانون را به خوبي شناسايي و در پي اصلاح ساختار وضع موجود باشد.
و بالاخره در برخي موارد تسامح و تساهل و عدم قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادي، مبارزه قضايي را ناكام گذاشته است.

بطوريكه نمايندگان ملت در مجلس هفتم در خردادماه سال جاري در حالي كه آخرين روزهاي مجلس سپري مي شد با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بر مسامحه در نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد ورزيدند و به استناد بررسي اسناد و مدارك موجود درباره پرونده هاي جرايم اقتصادي اعلام كردند:«... به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متاسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است.»

از سويي ديگر، سخنگوي محترم قوه قضائيه در پاسخ به اين گزارش آن را به گزارشي شبيه به سناريوي طنز تشبيه كرد.

اين مقام قضايي چندي پيش هم با بيان اينكه قوه قضائيه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي است تاكيد كرد اين قوه «كارنامه بسيار درخشاني» در اين زمينه دارد.

و حتي اعلام آمادگي كرد تا ميزگردهايي با حضور هر سه قوه و در ميان چشم رسانه ها برگزار شود و كارنامه هر قوه مطرح و در نهايت مردم قضاوت كنند و البته بديهي است كه پاسخ مستدل و مستند به گزارش تحقيق و تفحص مجلس، حق قوه قضائيه است و احتمال خطا در گزارش ياد شده نيز وجود دارد.

در اين ميانه كه از طرفي مجلس به عنوان نمايندگان ملت بر عدم اراده جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضائيه تاكيد مي كند و از طرف ديگر سخنگوي محترم دستگاه قضا بر كارنامه بسيار درخشان اين قوه پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي اصرار دارد؛ ابهام مسئله و تناقض موجود، سردرگمي مردم را به دنبال دارد كه مي تواند موجبات سلب اعتمادعمومي از گفتار نمايندگان و يا مسئولين قضايي را به همراه داشته باشد.

حال، اگر پرونده اي كه به عنوان نماد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است دچار اطاله دادرسي شود و از طرفي مردم ببينند مجازات در هر مرحله يكي پس از ديگري تخفيف مي يابد مشكل ابهام و سردرگمي و خداي ناكرده بي اعتمادي مضاعف خواهد شد.

به عنوان مثال شهرام جزايري در سال 80 ابتدا به اتهام اخلال در نظام اقتصادي، اخلال در نظام صادراتي، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حيف و ميل اموال دولتي به 27 سال زندان محكوم شده بود ولي با اعتراض وي پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه ديوانعالي با نقض راي دادگاه پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ديگري ارسال كرد. پس از آن در اسفند ماه سال 85 جزايري به 14 سال زندان، 10 سال تبعيد و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد كه پيش از ابلاغ اين حكم از زندان گريخت و موجي از عدم اعتماد در ميان مردم نسبت به مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي شكل گرفت كه البته خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و همكاري مقامات قضايي در خارج از كشور دستگير و براي اجراي مجازات به ميهن بازگردانده شد و سرانجام پس از 7 سال شعب 69 و 70 دادگاه تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي استان تهران بعد از بررسي هاي خود حكم قطعي وي را به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف و بدست آوردن معافيت غيرقانوني از خدمت نظام وظيفه عمومي به 11 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي و محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات و محروميت از گرفتن هرگونه تسهيلات بانكي به مدت 10 سال محكوم كرد.

هرچند اين حكم قطعي است و در مرحله اجرا قرار دارد اما به موجب ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين قابليت را دارد كه ظرف يكماه از زمان قطعيت به عنوان خلاف بيّن شرع به آن اعتراض شود و باز در افكار عمومي موج ايجاد شود البته صحبت در صحت و سقم آراء دستگاه قضايي نيست چرا كه آراء صادره به هرحال فصل الخطاب است و براي همه قابل احترام است.

نكته ديگر كه در فضاي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد شبهات و شائبه هايي است كه پشت سر برخي مقامات و اشخاص صاحب منزلت مطرح است و متاسفانه هر روز بر آن دامن زده مي شود كه براي اين كار بايد راه كاري انديشيد تا اين شبهات از افكار عمومي زدوده شود و يا اگر در برخي موارد به واقعيت نزديك است بدون هيچ گونه تبعيضي با آن برخورد شود.

اطلاع رساني شفاف- با حفظ همه جوانب اسلامي و قانوني آن- مقوله بسيار مهم و حساسي است بنابراين دعوي عدم صلاحيت قوا به طرفيت يكديگر پيرامون اطلاع رساني بايد برطرف شود. مردم نبايد در اين ميان در برهوت بي اطلاعي قرار بگيرند و بايد مسئولان براي اقناع آنها ارزش قائل باشند چرا كه به فرموده رهبر فرزانه انقلاب مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنان به روز است و بايد از خط سلامت نظام مراقبت كرد.

آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان دولت متفاوت امّا... !‌ آورده است:

سـوميـن سـالگـرد سوم تير، فرصت مناسبي در اختيار بازوي رسانه‌اي و تبليغاتي دولت نهم قرارداد تا ادعاهاي خود درخصوص <ويژه> بودن اين دولت را در حجمي وسيع تكرار كنند كه البته در طرح اين ادعاها، طعنه زني به ساير سياستمداران به خصوص دولتهاي قبلي، جايگاه <ويژه> داشت. كساني كه به مناسبت سومين سالگرد انتخاب دكتر احمدي‌نژاد به رياست جمهوري، تبليغات خود را بر <متفـاوت جلـوه دادن> دولـت نهـم متمـركـز كردند در واقع تلاش مي‌نمودند تا مردم را نسبت به اجراي وعده انتخاباتي خود قانع نمـاينـد. گـروه تبليغـاتـي احمـدي‌نـژاد در دوره انتخـابات، از ارائه برنامه‌هاي دقيق اقتصادي، سياسي و اجتماعي و نيز مباني ديپلماسي خارجي دولت احتمالي آينده خودداري كردند و به جاي آن تلاش نمودند كه احمدي‌نژاد و دولت او را <تحفه>‌اي متفاوت درحد معجزه هزاره سوم براي مردم جلوه دهند. آنها از يكسو سخناني گفتند كه گويي نامزد انتخابات و همكاران بعدي او، هيچ نقشي در كمبودها و نابساماني‌هاي پيشين نداشته‌اند و از سوي ديگر <مردم خسته> از برخي فخرفروشي‌ها و خود بزرگ‌بيني‌ها را وعده دادند كه <كسي كه قرار است رئيس‌جمهور شود، نوكر مردم خواهد بود.> پس ، اگر دولت نهم بتواند تفاوت مثبت خود با دولتهاي پيشين را ثابت كند هيچ منتي بر سر مردم ندارد و تنها يكي از وعده‌هاي انتخاباتي خود را – كه تاكنون تكذيب نشده– اجرا نموده است. با پذيرش اين فرض، اكنون مي‌توان به بررسي ميزان صحت و دقت ادعاهايي پرداخت كه در روزهاي اخير بر زبان حاميان درجه اول دولت نهم جاري شده و در رسانه‌هاي حامي دولت– يا شيفته آن– ‌ ‌منعكس گرديده است. در اين ميان، روزنامه رسمي دولت، بيش از ديگران به مصاحبه با اعضاي دولت يا نزديكان رئيس جمهور پرداخته و يا با درج سرمقاله، متفاوت بودن دولت نهم را به مردم يادآوري كرده است. البته در خصوص دستاوردهاي اقتصادي دولت، وضعيت آنچنان براي آحاد مردم روشن و محسوس است كه نه مخالفان و منتقدان دولت مي‌توانند به <سياه نمايي> وضعيت كشور بپـردازنـد و نـه كسـي قـادر خـواهـد بـود با <سفيد نمايي> يا حتي <طلانمايي>‌هاي تصنعي، مردم را از مشكلات غافل نمايد و به اين طـريق دولت نهم را در كسب موفقيت‌هاي اقتصادي، متفاوت از پيشينيان نشان دهد. اجماع بسياري از اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در اعتراض به مكانيزم‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در دولت نيز شرايطي ايجاد كرده است كه بررسي ادعاي حاميان دولت در متفاوت نشان دادن ساختارسازي‌هاي دولت نهم، چندان مشكل نيست. اما آنچه كه نياز به بررسي دقيق‌تر دارد، ادعاهايي است كه در خصوص <نقدپذيري متفاوت دولت نهم> بيان مي‌شود. روزنامه رسمي دولتدر مقاله‌اي مفصل به اين نكته پرداخته و مدعي شده است: <هيچ زماني فضاي انتقاد تا اين اندازه باز نبوده و دولت‌ها به ويژه شخص رئيس جمهور، نسبت به پيشينيان خود در مقابل ديدگاههاي مخالف، سعه صدر نشان نداده‌اند.> مشابه اين ادعا بارها توسط رئيس جمهور و همكاران رسانه‌اي او مطرح شده است اما آيا اين، همه واقعيت است؟ آيا صاحبان رسانه و بسياري از مردم، اين سخن را دقيق‌ مي‌دانند؟

حقيقت آن است كه حجم انتقادات از دولت، در ماههاي اخير افزايش چشم‌گيري داشته است. اما نمي‌توان اين افزايش را نشانه زياد بودن يا زياد شدن <نقدپذيري> دولت دانست. زيرا از يكسو، عملكرد بعضي مديران و سياست‌گذاران دولتي در سه سال اخير، شرايطي فراهم نموده است كه انتقاد از دولت، مرزهاي جناحي را شكسته و حتي تا درون دولت پيش رفته است. به عبارت ديگـر بسيـاري از انتقـادهايي كه نسبت به عملكرد دولت مطرح مـي‌شودديدگاه اجماعي كارشناسان و سياستمداراني است كه عـده‌اي از آنهـا بـه جنـاح اصولگرا وابسته هستند، گروهي ديگر، اصلاح‌طلب ناميده مـي‌شوند و عده كثيري از ايشان نيز در سال‌هاي اخير به عنوان كارشناسان مستقل شناخته شده‌اند. اكنون مي‌توان از مـدعيـان تـــوسـعـــه فـضـــاي نـقــد سـوال كـرد كـه <آيـا افـزايـش اقـدامـات قابل انتقاد، كه منجر به فراگير شدن انتقادات از دولت شده است را مي‌توان نشانه افزايش نقدپذيري دولت دانست؟> از سوي ديگر، آيا برخي از مسئولان دولت نهم، تصور مي‌كنند كه با توجه به گستردگي طيف منتقدان، دولت جز همراهي يا سكوت در برابر بعضي تصميمات محدود كننده – كه تاكنون به توقيف حداقل سه رسانه شده است– قادر به اقدام ديگري بوده است، اما براي اثبات نقدپذيري خود، از اجراي آن خودداري كرده است؟! كساني كه دولت نهم را< نقدپذيرترين دولت> مـي‌داننـد آيـا مـي‌توانند برخي تهمت‌هايي كه توسط عالي ‌ترين مقام‌هاي دولتي نسبت به منتقدان بيان شده است را تكذيب كنند؟ در دو سال گذشته، عده‌اي از اقتصاد دانان، برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهـم را مشكـل سـاز دانستند. اين انتقادات، با پاسخ بسيار تند و غير منصفانه بعضي از حاميان دولت مواجه شد و تعدادي از مقام‌هاي نزديك به دولت، علت اصلي انتقادها را <قطع دست منتقدان از رانت‌هاي بزرگ اقتصادي> دانستند. همچنين در برابر انتقادهايي كه نسبـت بـه تـورم‌زا بـودن بـرخـي تصميمـات دولـت بيـان مـي‌شد،رئيس جمهور به صراحت بعضي از آمار دهندگان تورم – كه مركز پژوهش‌هاي مجلس، يكي از آنها بود–‌را دروغ‌گو ناميد. مخالفان بعضي سفرهاي خارجي رئيس‌جمهور از جمله عده‌اي از اصولگرايان نيز، بدبين و تنگ‌نظر ناميده شدند.

در آخرين نمونه، تعدادي از روزنامه‌هاي داخلي، نسبت به خبر ربودن و ترور رئيس‌جمهور در عراق، تأملاتي را مطرح كردند كهدر طـرح اين تأملات نيز، هم‌زباني‌هايي ميان بعضي روزنامه‌هاي اصولگرا با روزنامه‌هاي اصلاح طلب وجود داشت. از سوي ديگر، هيچ رسانه‌ مستقل يا هيچيك از شخصيت‌هاي شناخته شده وابسته به جناح‌هاي گوناگون، حاضر به حمايت از موضع رسمي دولت در اين خصوص نشدند. كساني كه دولت نهم را نقدپذيرترين دولت مي‌دانند و باز كردن فضاي نقد را از افتخارات اين دولت مي‌دانند، لابد اظهارات روزهـاي اخيـر رئيـس‌جمهور را فراموش نكرده‌اند كه منتقدان را <بلندگوي امريكا> ناميد. ‌ ‌

البتـه اگر استفاده از تريبون‌هاي يكطرفه براي ملقب ساختن منتقدان به عناويني همچون رانت‌خوار، دروغ‌گو، بلندگوي امريكا، همدست مافيا، جاسوس و ... نشانه نقدپذيري دولت است ما هم در برابر ادعاي طرفداران دولت نهم درخصوص متفاوت دانستن اين دولت، سر تسليم فرود مي آوريم و البته قضاوت در مورد مثبت يا منفي بودن اين تفـاوت را بـه مـردم مي‌سپاريم؛ درست همان‌طور كه قضاوت مردم درخصوص مفيد يا خداي نخواسته زيان‌بار بودن تفاوت‌هاي اقتصادي و سياسي دولت نهم با دولت‌هاي پيشين را با منّت مي‌پذيريم!‌‌

اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان از شتاب بپرهيزيم آورده است:

ارسال نامه روساي كميسيون‌هاي مجلس هشتم خاصه نامه كميسيون اقتصادي به رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي در باره اجراي طرح بنيادي دولت در كالبدشكافي ساختارشكنانه اقتصاد ايران محل توجه جدي دارد. نبايد از ياد برد كه يكي از اقدامات و رويكردهاي دولت نهم جديت و سرعت در تصميمات است اما اين تعجيل، لزوما به معني اقدام مثبت نمي‌تواند ارزيابي شود زيرا گذشته اثبات كرده تعجيل و شتاب در اقدامات دولت بيش از آنكه به مردم كمك كند، در بيشتر مواقع وضعيت را براي گروه‌هايي كه دولتدرصدد مساعدت به آنها است، خراب‌تر كرده است.

در اينگونه تصميم‌گيري‌ها، نيت به تنهايي ملا‌ك و چاره كار نيست زيرا گاهي با اقدامات نسنجيده خود عمل مقصوده به ضد خود بدل خواهد شد. داستاني در مثنوي معنوي است در بيان تفاوت ميان اهل فلسفه و حقيقت. بدون آنكه ما در اينجا درصدد پذيرش و يا رد محتواي آن باشيم، فقط از باب تمثيل نقل مي‌كنيم. مولا‌نا از آنجا كه رابطه مطلوبي با اصحاب فلسفه مشاء ندارد در داستانش تلا‌ش فيلسوفان براي نيل به حقيقت را دوري بيشتر آنها از راه نيك مي‌داند. مولا‌نا مي‌گويد فلسفي مي‌دود اما چون پشت به حقيقت دارد هر چه سريعتر مي‌دود، از حقيقت بيشتر دور مي‌شود. لذا اين تعبير ظريف بر ما نهيب مي‌زند كه شرط وصول به حق تنها نيت و تلا‌ش فراوان نيست. مهم آن است كه در چه جهتي، با كدام ابزار و امكانات و با چه برنامه و دقتي صورت مي‌پذيرد. با تاسف بايد گفت به هر دليلي كه نمي‌توان به آنها در اين مجال پرداخت، رابطه كارشناسان، روشنفكران و متخصصان با دولت نهم مناسب نيست. اين دولت بيش از همه از اين ناحيه كه پشتوانه تخصصي مناسبي ندارد، رنج مي‌برد. مشكل ديگر آن است كه دولت جديد به دست خود تمام متخصصان و مديران توانمند كشور را كه دانش و تجربه اصلا‌ح امور را دارند، به كناري نهاده است. دامنه جوانگرايي افراطي اين دولت بيشترين لطمات را به خودش زده است. در انتخاب وزرا و مديران آنقدر تعجيل شد كه مجبور شدند به آخر ايستگاه نرسيده بيش از يك سوم آنها را از قطار پياده كنند!

از سوي ديگر دولت نهم با بحران‌هاي بين‌المللي و فشارهاي مضاعفي روبه‌رو است. در اين موقعيت ويژه كه اقتصاد ايران بيش از هميشه در معرض انقباض و انبساط است، تصميمات ناگهاني مي‌تواند خردكننده و مهيب باشد. حوزه زندگي مردم خصوصا اقشار كم‌درآمد به دليل ضعف در كارشناسي و فشارهاي خارجي دوچندان شده است لذا هر اقدامي بايد مبتني بر اين نكات اساسي باشد. ‌ مشكل ديگر به اين واقعيت برمي‌گردد كه دولت براي انجام چنين اقداماتي نيازمند مشورت، استفاده از خرد و تدبير جمعي است. متاسفانه در اين دوران نه‌تنها چنين نشده كه روزبه‌روز بر اين فاصله‌ها افزوده شده است. در اين ميان دولت نه‌تنها با كارشناسان و متخصصان تعامل سازنده‌اي را برقرار نكرده بلكه تصميماتي اتخاذ مي‌نمايد كه نه‌تنها اين دولت، بلكه همه دولت‌ها بايد براي انجام آن از تمام توان و دانش كشور بهره ببرند. جالب آن است كه در اين ميان دولت حتي با مجلس هفتم و هشتم نيز مرزبندي داشته به گونه‌اي كه سخنگوي دولت در اظهارنظري غريب به رسانه‌ها گفته بود كه مجلس هفتم تعامل مثبتي با دولت نهم نداشته است. با اين اوصاف با توجه به اينكه اقدام و برنامه دولت آثار وضعي گسترده‌اي بر كشور دارد، بهتر است با لحاظ همه شرايط و تدبير همه‌جانبه به اقدامات اينچنيني روي آورد. مشورت، تعامل و استفاده بهينه از كارشناسان، مخصوصا نمايندگان مجلس بيش از همه به سود دولت و منافع ملي است. نبايد از ياد برد كه همه ما روي يك كشتي نشسته‌ايم. ايران وطن همه ايرانيان است. طرح جديد دولت از آن دسته كارهاي خيري است كه اتفاقا احتياج به استخاره دارد و هيچ طلب خيري در اين ماجرا بهتر از مشورت گرفتن با اهل نظر و كارشناسان صاحب راي نيست. بياييد از شتاب بپرهيزيم.

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان ضرورت تجديدنظر در مذاكره با اروپا آورده است:

اتحاديه اروپا اندكي پس از ارسال بسته پيشنهادي هسته اي به ايران به اتخاذ سياستهاي تحريمي عليه ايران تحت فشار آمريكا پرداخته و بانك ملي ايران را در فهرست تحريمات خود قرار داده است . اين اقدامات غيراصولي يكبار ديگر صداقت و حسن نيت اروپا در قلمرو « اعتمادسازي » ميان اروپا و ايران در موضوع مذاكرات هسته اي فيمابين را به زير سئوال مي برد.

شايد اين نكته به خودي خود موضوع تازه اي نباشد بلكه با مروري به روند تحولات در پرونده هسته اي ايران بهتر مي توان در اين زمينه به قطعيت رسيد كه اروپا هرگز ابتكار عمل نداشته و هر جا هم ادعا كرده بلوف زده است.
ورود وزراي خارجه آلمان انگليس و فرانسه بعنوان « تروئيكاي اروپائي » به پرونده هسته اي ايران با پيشنهاد تهران و بعنوان يك « گروه حقيقت ياب » شكل گرفت و اين 3 كشور بعنوان « ميانجي » و « ناظر بيطرف » وارد اين صحنه شدند ولي تدريجا با جدي شدن موضوع تعهداتي را پذيرفتند و در عوض امتيازاتي را نيز دريافت كردند. اما در ميدان عمل ديديم كه نه تنها به تعهدات خود عمل نكردند بلكه حتي تغيير موضع داده و از ديدگاه خصمانه به تنظيم قطعنامه عليه ايران پرداختند كه بي اعتباري اروپا در اين مقوله را به رخ مي كشد و نشان مي دهد كه آنها از ابتدا هم شايسته و لايق اينهمه اعتماد نبوده اند و هنوز هم نيستند.

اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه ايران با حسن نيت و اعتماد بنفس وارد اين صحنه شده و به مذاكره با « سولانا » بعنوان يك « راهكار مثبت براي اعتمادسازي » مي نگرد اما آنچه در ميدان عمل شاهد آنيم سواستفاده طرف اروپائي از تمامي مولفه هاي موثر در اين فرايند است . شايد كساني سعي كنند اتحاديه اروپا را تبرئه نمايند و خاطرنشان سازند كه اين سواستفاده هاي سياسي ـ تبليغاتي ربطي به اروپا ندارد. حتي اگر اين ادعا صحيح باشد بهترين دليل براي اثبات فقدان قابليت هاي مورد انتظار در طرف اروپائي است كه نشان مي دهد آنها از موضعي سخن مي گويند كه توان اجراي ديدگاههاي خود را ندارند و نمي توانند حرف خود را به كرسي بنشانند و در عوض انتظاراتي دارند كه هرگز متناسب مواضع ضعيف و ناكارآمد آنها نبوده و نيست و نوعي افزون طلبي باج خواهانه را در ذهن ها تداعي مي كند.

موضوع ديگري كه عدم كارآئي اتحاديه اروپا را در مذاكرات هسته اي ايران آشكار مي سازد اينست كه عليرغم حسن نيت طرف ايراني و اصرار به اقدامات عملي براي اعتمادسازي اين مذاكرات نه تنها كمترين پيشرفت محسوس و ملموسي كه ناشي از اقدامات و تصميمات طرف اروپائي باشد نداشته بلكه بعكس اتحاديه اروپا به تدريج مواضع نسبتا منطقي دوستانه و انعطاف پذير اوليه را به مواضعي بعضا شديدتر و خصمانه تر از آمريكا تبديل كرده است . شواهد موثقي وجود دارد كه نشان مي دهد كشورهاي اروپائي با گرفتن امتيازاتي از آمريكا در واقع موضوع هسته اي ايران را « وجه المصالحه » قرار داده اند و با شدت عمل نشان دادن عليه ايران مشكلات خود با آمريكا در جاي ديگر را حل و فصل مي كنند كه البته بسيار فرصت طلبانه و غيرقابل قبول است .

موضوع مهم ديگر توسل به سياستهاي تبليغاتي مسموم و جوسازيهاي غيراصولي است كه عدم حسن نيت طرفهاي اروپائي را ثابت مي كند. جاي تعجب است كه دقيقا در آستانه سفر « خاوير سولانا » به ايران و درحاليكه هنوز بسته پيشنهادي به ايران ارسال نشده بود غرب از يكطرف خواستار شتاب در ارسال پاسخ ايران بود و از طرف ديرگ به طور همزمان نسبت به پاسخ منفي ايران اظهار نگراني مي كرد و حال آنكه هنوز ايران از ماهيت پيشنهادات مطروحه در بسته هسته اي كاملا بي اطلاع بود. اين بدان معني است كه صرفنظر از ماهيت واكنش ايران قرار است برروي دو نكته تبليغات رسانه اي و جوسازي شود.

الف ـ وانمود شود كه ايران در ارائه پاسخ به بسته عجله اي ندارد و وقت كشي مي كند.

ب ـ القا شود كه ايران درصدد رد بسته و مخالفت با آن است .

اين شيوه هاي رفتار شناخته شده ـ از غرب حاوي اين نكته است كه نوعي تخاصم و جدال و تعارض در بنيان رفتار غرب در اين زمينه وجود دارد و حتي « وجه غالب » تلقي مي شود. توسل به تحريم اقتصادي ايران از جانب اتحاديه اروپا در چنين شرايطي صحت اين ارزيابي ها از عملكرد اتحاديه اروپا را بيش از پيش ثابت مي كند و با در نظر گرفتن اصرار جنون آميز آمريكا براي كشاندن اروپا به موضع تقابل جدي تري عليه ايران و مشخصا پيشنهاد آمريكا براي تحريم اقتصادي ايران توسط اروپا و اجابت اين درخواست با تحريم بانك ملي ايران اثرپذيري بي منطق اروپا نسبت به فشارهاي آمريكا را آشكار مي سازد و يقينا وزن اروپا در مذاكرات و مناسبات هسته اي را اگر به صفر نرساند دستكم به حداقل ممكن كاهش مي دهد.

بدين ترتيب پيشنهاد جدي امروز اينست كه با آگاهي از كم وزني اروپا در مذاكرات هسته اي و كاهش تدريجي موقعيت آن ضروري است ايران ادامه مذاكرات با اتحاديه اروپا را مشروط به عدم پيروي طرف هاي اروپائي از آمريكا نمايد.

اتحاديه اروپا در ميدان عمل نشان داده كه به جاي حل و فصل مسئله هسته اي در فكر بهره گيري از اين فرصت براي تضمين منافع خود در صحنه بين المللي است و با تحريم ايران هم اميدوار است در جاي ديگري به خاطر حرف شنوي از آمريكا امتياز بگيرد. به همين دليل تجديدنظر در مذاكره با اروپا ضروري به نظر مي رسد.

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان خوابهاي آشفته جريان رو به زوال به قلم غلامرضا قلندريان آورده است:

در روزهاي اخير رسانه هاي بيگانه، در حركتي هماهنگ و راهبردي از پيش انديشيده، با سوء استفاده از شرايط موجود و بهره گيري از ادبياتي تحريك آميز، مردم را به حضور در پاركها و تجمع اعتراض آميز دعوت نمودند.

دشمنان جمهوري اسلامي، طيف خارجي و اپوزيسيون خارج نشين، از بدو پيروزي انقلاب اسلامي با بهره گيري از ابزارها و شرايط متفاوت در تلاش بوده اند به نحوي روند تثبيت نظام مقدس اسلامي را متوقف نموده و جامعه را به دوران پيش از انقلاب برگردانند.

بررسي تحولات پس از سال 1357 بيانگر ناكاميهاي متعددي است كه دشمنان انقلاب در برنامه ريزيهاي گوناگون در دستيابي به اهداف خود با آنها مواجه بوده اند.

اتخاذ ساز و كار فروپاشي از درون يكي از رهيافتهاي تغيير نرم نظام جمهوري اسلامي است. عوامل بيگانه و بدخواهان نظام اسلامي براي عملي كردن راهبرد مذكور، از هويتها و صنفهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، جنسيتي، اقتصادي استفاده مي كنند.

«مايكل لدين» عضو سابق شوراي امنيت ملي آمريكا، از جمله تئوريسينهاي اصلي نئوكان، صاحب كرسي آزاديخواهي در مؤسسه راستگراي اينترپرايز و متخصص ماكياوليسم و از طرفداران سرسخت و بسيار جدي جنگ با تروريسم و تغيير نظام در ايران، معتقد است:

«مي دانيم درصد قابل توجهي از مردم ايران مخالف رژيم حاكم هستند و در موارد ديگر شاهد اين مطلب بوده ايم كه هرگاه از مردم حمايت كرده ايم، پيروز شده ايم. اگر توانستيم با حمايت 5 تا 10 درصد مردم، حكومت شوروي سابق را سرنگون كنيم، چرا نتوانيم با حمايت مردم اين كار را درباره ايران انجام دهيم. مي توانيم با حمايت از گروه هاي مختلف در ايران، موفق به انجام اين كار شويم.»

بر مبناي اين پندارهاي غلط، جنبشهاي اجتماعي مانند جنبش دانشجويي، سنديكاهاي كارگري، جنبش زنان، هويتهاي قومي و هرگونه حركت فرهنگي جمعي ديگر، از پوسته صنفي خود خارج مي شود و «بار سياسي ضد حكومتي» به خود مي گيرد.

در فراخوان اخير نيز مي توان به درستي اذعان نمود كه آلزايمر سياسي، حالت اپيدمي آن بعد بين المللي به خود گرفته و افراد بسياري بويژه مخالفان دور از مركز، رخدادها و حوادث سياسي را فراموش نموده اند؛ به گونه اي كه هر ساله در آستانه حادثه 18 تير، عده اي از افراد مطرود خارج نشين اعم از سلطنت طلبها و منافقين و ديگر مشتقات اپوزيسيون، با اميد ايجاد آشوب از طريق ابزارهاي رسانه اي، از مردم براي تظاهرات عليه نظام دعوت به عمل مي آورند.

طيف ياد شده با برآوردهاي غلط از جامعه ايران، سوژه اي ابتر را تدارك مي بينند تا اعلام نمايند همچنان موجوديت و هويت سياسي شان تحت عنوان مخالفان سياسي جمهوري اسلامي آرشيو نشده و پرچم مخالفت گروه مذكور همچنان برافراشته است تا طرفدارانشان در زير اين پرچم گرد هم آيند. اين در حالي است كه عدم استقبال مردم به منزله به رسميت نشناختن هويت آنهاست.

آنها مفهوم مردم، يعني جمعيت 70 ميليوني ايران را با اجتماع 500 يا 1000 نفري همسان دانسته و از اين آمار با تعبير مردم ايران ياد نموده اند! گفتني است، بخشي از ارقام مذكور در اجتماع پاركها را خانواده هايي تشكيل مي دهند كه در روز تعطيل هفته (جمعه) براي تفريح به مكانهاي عمومي و تفريحگاهي مي روند. مخالفان نظام هنوز به اين باور نرسيده اند كه پايه هاي عقيدتي نظام اسلامي در عمق باورهاي جواناني نهفته است كه با وجود عدم درك دوران دفاع مقدس، از مدافعان سر سخت ارزشهاي نظام اسلامي مي باشند.

سرمايه گذاري دشمن در پروژه قوميتها با انگيزه دستيابي آنها به حقوق بيشتر، از ابتداي انقلاب اسلامي پروژه اي شكست خورده بوده است و در آينده نيز نمي تواند عنصري كارامد براي مخالفان براي دستيابي به اهدافشان ارزيابي شود.

نبايد فراموش نمود، جامعه ايران با وجود كثرت اقوام، از شيرازه وحدت «ايدئولوژي» برخوردار مي باشد، چنان كه هيچ اهرمي نمي تواند اين همبستگي معنوي، انسجام اسلامي و اتحاد ملي را خدشه دار نمايد.

افزون بر سلطنت طلبها، گروهك آواره و در آستانه اخراج منافقين از عراق نيز كه در روزهاي اخير برخي از اربابان آنها با حذف نامشان از فهرست تروريستها، هويت جديدي را به آنان اعطا نمودند، با اين فراخوانيهاي بيهوده ابراز خرسندي نموده اند. عملكرد وقيحانه و ضد انساني اين گروهك تروريستي هيچ گاه از ذهن جامعه ايران زدوده نخواهد شد، مگر با محو نام آنها از ادبيات سياسي.

حمايت و پشتيباني مردم ايران از ارزشهاي نظام اسلامي كه در مناسبتهاي گوناگون (روز جهاني قدس، راهپيمايي 22 بهمن، حضور قابل ستايش در انتخابات و مناسبتهاي ويژه ديگر) با وجود تبليغات مسموم دشمنان با حضور پرشور برگزار مي شود را بايد دليلي بر استحكام پايه هاي نظام در افكارعمومي تلقي نمود.

حضور بيش از 60 درصد مردم در انتخابات به منزله بيعت با نظام اسلامي است. دشمنان و مخالفان نظام همواره در آستانه هر انتخاباتي با جوسازيهاي كاذب تلاش مي كنند مردم را از حضور در پاي صندوقهاي رأي باز دارند تا كاهش حضور آنان را مدعاي عدم مشروعيت و مقبوليت نظام جلوه دهند؛ اما جوانان و شهروندان با حضور مثال زدني خود، اين توطئه را خنثي مي كنند.

دشمنان جمهوري اسلامي، اعم از سلطنت طلبان، منافقين و دشمنان خارجي، به خوبي دريافته اند تا زماني كه مردم به ولايت فقيه وفادارند و آن را در زمره يك نظام قانوني، مشروع و مقدس مي نگرند، نمي توانند سلطه خود را بر آنان تحميل كنند. اين واقعيت به شكل كاملاً روشن و عريان در سخنان «استانلي روم»، معاون رئيس سازمان امنيت ملي آمريكا خودنمايي مي كند. او صريحاً اعلام كرده بود:

«آنچه تاكنون همه تحريكات ما را براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران با ناكامي مواجه ساخته، اعتقاد مردم ايران به ولايت فقيه است.»

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان«نقدي كردن يارانه ها سياسي است تا اقتصادي» به قلم محمد قاسمي است كه در آن آمده: طرح تحول اقتصادي كه مهمترين فراز آن نقدي كردن يارانه است هفته گذشته از سوي آقاي محمود احمدي نژاد تشريح شد كه با بازتاب هاي متفاوتي روبرو شده است.

از يك سو برخي تحليگران معتقدند كه نقدي كردن يارانه ها به هدفمند شدن يارانه ها منجر خواهد شد كه سال ها است دولت ها در پي آن بوده اند اما با مخالفت هاي جدي روبرو شده اند و از سوي ديگر برخي تاكيد مي كنند كه نقدي كردن يارانه ها به تشديد نقدينگي به عنوان اصلي ترين عامل تورم در جامعه تبديل مي شود و اين رويكرد در آخرين سال دوره دولت نهم آن هم در آستانه انتخابات رياست جمهوري جنبه تبليغاتي و سياسي دارد.

طرح تحول اقتصادي يك نكته اساسي را براي ما روشن مي كند و آن اين است كه بالاخره دولت به اين نتيجه رسيده است كه بخش اقتصاد كشور مشكل و معضلاتي دارد و روشن شد كه نظام اقتصادي نيازمند تحول است.

نگاه جدي تحول در مراجع تصميم گيري كشور در اشكال گوناگون مطرح شده است ‏‎.‎‏ برخي براي اين طرح از واژه انقلاب اقتصادي استفاده كردند. برخي منتقدان هم كه خواستار تغييرات در بنيان هاي اقتصادي بودند از واژه جراحي اقتصادي استفاده كردند، اين در حالي است كه دولت از آن به عنوان تحول اقتصادي نام مي برد. ‏اين سه رويكرد با هم تفاوت هاي بسياري دارد ‏‎.‎درانقلاب اقتصادي تمامي بنيان هاي اقتصادي را مي توانيد تغيير دهيد و روي آن كار كنيد و نظام اقتصادي جديدي به وجود بياوريد كه به طور طبيعي اين انقلاب اقتصادي در شرايطي كه نظام اقتصادي ما دچار ركود تورمي است اما بيان كردن اين كه ما قصد ايجاد انقلاب اقتصادي را داريم منطقي نيست.

گروهي هم كه بحث جراحي اقتصادي را مطرح مي كنند در حالي كه تغييرات در بنيان هاي اقتصادي را خواستار هستند حفظ شاكله نظام اقتصادي طلب مي كنند اما در برخي موارد به هر حال پرداختن به آن را متاثر از مشكلاتي كه به وجود آمده و با ارايه نقطه نظرات كوتاه مدت براي رفع مشكلات اقتصادي توصيه مي كنند. در ارتباط با بحث تحول اقتصادي با رويكردي كه دولت به نظام يارانه اي دارد ،كه در واقع محور اين طرح هم است نكته اي در آن وجود دارد وآن اين است كه نظام يارانه اي را نمي توان به عنوان يك برنامه قوي اقتصادي مطرح كرد به دليل آنكه نظام يارانه اي يك كار اجرايي است و در مباحث تحول اقتصادي ضرورتا بايستي كه ابعاد بيشتري از پارامترها و شاخص هاي اقتصادي را مورد توجه قراردهيم. ‏

نقدي كردن يارانه تنها خصوصيتي كه دارد اين است كه مي تواند نظام يارانه اي را هدفمند كند در نتيجه آنچه كه ضرورتا يك رويكرد برنامه اي قوي در طرح تحول اقتصادي اي كه قرار است انجام بگيرد، نديدم. بحث تحول اقتصادي در شرايطي كه يك سال بيشتر از دوران دولت آقاي احمدي نژاد باقي نمانده است خيلي با عنوانش همخواني ندارد چرا كه تحول اقتصادي به هر حال يك برنامه حداقل ميان مدت است كه اين برنامه اگر قرار است اجرايي شود اولا نيازمند زمان است ثانيا كار كارشناسي را مي طلبد. نظام يارانه اي اساسا يك برنامه مقطعي است كه به كمك برنامه هاي اقتصادي مي آيد" گفت:" نظام يارانه اي ، يك برنامه پايدار نيست. ممكن است در مقطعي تحول ايجاد كند ولي به عنوان يك تغيير پايدار در نظام اقتصادي نمي تواند يك اقتصاد پايدار را به وجود بياورد. يك مقداري بايد عميق تر به بحث نقدي كردن يارانه هاي توجه كرد چرا كه بايد پذيرفت كه در چنين شرايطي وقتي پرداخت نقدي يارانه ها مطرح مي شود بيشتر اثرات سياسي اين برنامه مورد توجه است تا اثرات اقتصادي ، زيرا بحث نقدي كردن يارانه ها، بحث امروز و ديروز نيست، سالها است كه دولت ها براي آنكه تعديل اقتصادي و عدالت اقتصادي صورت بگيرد اين نكته را عموما مطرح كرده اند كه يارانه هاي به كساني داده شود كه استحقاق دريافت آن را دارند. در نتيجه وقتي در چنين شرايطي طرح نقدي كردن يارانه ها مطرح مي شود مقداري اين احساس به وجود مي آيد كه اين طرح رنگ و بوي سياسي دارد تا اقتصادي چرا كه يارانه به عنوان يكي از بخش هاي جزئي تحول اقتصادي مي تواند مطرح باشد و يارانه تحول ايجاد نمي كند، يارانه تنها مي تواند بخشي از روند حركت اقتصادي در امور اجرايي را تعديل كند. به طور طبيعي اگر معتقد باشيم كه اقتصاد كشور دچار ركود تورمي است تزريق هر نوع نقدينگي به جامعه چه در قالب يارانه و چه در قالب كمك هاي ديگري كه پول را به دست مردم هدايت مي كند، براي اقتصاد سم است. اين در حالي است كه تزريق نقدينگي به جامعه با سياست خود دولت هم منافات دارد كه در واقع سعي اش بر اين است كه سياست انبساطي نظام پولي و اقتصادي را به سمت انقباضي ببرد. بر اين اساس پرداخت نقدي يارانه ها به رشد نقدينگي در جامعه منجر خواهد شد واين نقدينگي هم به نوعي اثرات تورمي خود را نشان خواهد داد. نكته مهم ديگري كه بايد مورد اشاره قرار گيرد اين است كه در تحول اقتصادي بايد ضرورتا بر زير ساخت هاي اجتماعي توجه داشته باشيم. زير ساخت هاي اقتصادي ما متاسفانه به گونه اي است كه امكان تحول را در عرصه اقتصاد فراهم نمي كند، يكي از زير ساخت ها مهم هم نظام توزيع كشور است كه اكنون مغفول مانده است. اين ها چيز هايي است كه ما را ازبحث تحول اقتصادي دور مي كند بنابراين بايستي به مباحث اصلي تر توجه داشته باشيم به شرط آنكه در پس بحث نقدي كردن يارانه ها ، مباحث سياسي مطرح نباشد." ‏

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «يارانه پنهان يا عدم النفع» به قلم پرويز عطايي آورده است: مصاحبه اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزارت نفت حاوي دو نكته مهم بود كه اولي ارزشمند و دومي جاي بررسي بيشتري دارد.

اينكه دولت محترم در فكر برنامه ريزي صحيح جهت هدفمند كردن يارانه ها باشد. امري است ارزشمند و ما از هر تلاشي در اين باره استقبال مي كنيم زيرا كه اين جهت گيري دولت نشانه تو جهش به طبقات اسيب پذير است و چنين جهت گيري صحيحي قطعا ارزشمند است. اما جنبه دوم آنكه جاي بحث دارد. نوع برخورد با موضوع يارانه سوخت يعني بنزين گازوئيل و گاز CNG است زيرا كه اولا قيمت بين‌المللي سوخت را در مقايسه با ديگر كشورها مبناي تصميم گيري خود قرار داده است و مي گويد: قيمت بنزين در بازارهاي جهاني گران شده است و بنزين به قيمت هر تن 1200 دلار و گازوئيل 1300 دلار در هر تن وارد مي شود و بايد بر اين اساس قيمت اصلاح شود. در اين باره بايد پرسيد مگر مردم ايران اعم از كارمند يا كارگر يا دارندگان مشاغل آزاد، حقوق و دستمزدشان را بر اساس معيارهاي بين‌المللي دريافت مي كنند كه سوخت را با آنها بر آن اساس محاسبه مي‌كنند؟

موضوع مهمتر اينكه با تعيين دهك هاي مختلف و به راستي با كدام اهرمي مي‌شود به سطح بندي مردم پرداخت؟ آيا معيارهايي كه اعلام و پيشنهاد مي‌شود صحيح هستند براي نمونه « با كارت سوخت مشخص مي شود كه هر كاميوني در كدام نقطه از ايران و به چه ميزان سوخت مصرف كرده است كه بر اساس مسافت طي شده مي‌توان يارانه سوخت پرداخت و مابقي مصرف آن را آزاد فروخت» آيا به راستي كاميوني كه فعال تر است و كمتر استراحت كرده و بيشتر در خدمت اقتصاد كشور است بايد گازوئيل آزاد بخرد؟

آخرين سوال مهم اينكه آيا دولت محترم راه‌هاي شناسايي واقعي طبقات يابه عبارتي دهك‌هاي مختلف را به درستي بررسي نموده و اكنون واقعا كم درآمدهاي ايران شناسايي شده‌اند؟

از طرفي برخي از يارانه‌هاي مهمي برخوردارند كه اصلا دست طبقات زيرين به آنها نمي‌رسد مانند بنزين هواپيما بهاي بليت قطار، اتوبوس‌هايي كه در شهرهاي بزرگ در خدمت مردم هستند ولي در شهرهاي كوچك و طبعا در روستاها آثاري از آنها وجود ندارد.

آيا سهميه بنزين اتومبيلي كه صاحب آن در تهران است و فاصله محل كار و خانه‌اش چندين كيلومتر است بايد به همان اندازه اي باشد كه اتومبيلي در شهرهاي متوسط و كوچك شهرهايي كه گاه پياده رفتن در آنها آسان تر از روشن كردن اتومبيل و به محل كار رفتن است؟ آيا بايد سهميه بنزين در خوانسار، ابهر، نطنز، بروجرد، بروجن، و صدها شهر در اين اندازه برابر با اتومبيل‌هايي باشد كه در تهران، تبريز، شيراز و اصفهان حركت مي كنند.
ما اميدواريم هيأت محترم دولت مسائل را واقعي‌تر، عميق تر و عيني تر مشاهده كنند و از طريق ماليات واقعي بر درآمدها، دادن يارانه به توليدكنندگان و ارائه خدمات واقعي هرچه بيشتر به طبقات محروم و بستن راه‌هاي رانت خواري، كمر به توسعه عدالت اقتصادي ببندند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه بازی انگلیس - تونس؟
برد انگلیس
برد تونس
تساوی
بلیط (عصر ایران داخلی)
دلتابان- صفحه داخلی