جمهوری اسلامی: پای قراردادهای نظامی در میان است ، قوه قضائیه کوتاه نیاید

 
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:

انتشار اخبار جديد درباره ابعاد ماجراي پاليزدار و اينكه وي توانسته با پشتوانه بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و از طريق افرادي در بازرسي كل كشور اسناد برخي قراردادهاي سري نظامي را نيز به دست بياورد اين ماجراي كاملا مشكوك را وارد مرحله جديدي كرده و به آن ابعاد بيشتري داده است .

در اين زمينه چند نكته كليدي وجود دارد كه توجه به آنها به حفظ كيان نظام مربوط مي شود و نبايد از آنها غفلت كرد.

1 ـ مدافعان گروه پاليزدار اگر تاكنون بر اين نكته تاكيد مي كردند كه وي و همدستانش اقدام به افشاگري عليه كساني كرده اند كه به بيت المال دست اندازي داشته اند اكنون با توجه به كشف ابعاد جديد اين ماجرا نمي توانند با تكيه بر اين نكته به حمايت خود از اين گروه ادامه دهند.

 علاوه بر اينكه اتهامات مربوط به دست اندازي به بيت المال نيز صحت ندارد اصولا جمع آوري اسناد قراردادهاي نظامي آنهم از نوع "سري" چه ربطي به اين باصطلاح افشاگري دارد؟
 اين اقدام نشان مي دهد ماجرا ،بسيار فراتر از آنچه عده اي درصدد هستند وانمود كنند و سرانجام كار اين گروه را يك خطا تلقي نمايند و با يك صلوات پرونده آنها را مختومه نمايند مي باشد و نبايد از كنار آن به آساني گذشت .

2 ـ وجود چند نماينده مجلس در پشت اين ماجرا و حمايت هاي همه جانبه آنها از اين افراد قطعا اين نمايندگان را از اعتبار ساقط مي كند .

 به سراغ اسناد قراردادهاي نظامي "سري" رفتن هيچ ربطي به انجام وظيفه نمايندگي ندارد. حتي در چارچوب تحقيق و تفحص در دايره اي كه مجاز است نيز رفتار كاملا غيرعادي كه اين مجموعه از خود نشان داده اند و اسناد را در تعداد و اشكال متعدد تكثير نموده و در چندين محل جاسازي كرده اند با وظايف نمايندگي مجلس سازگاري ندارد.

كار نمايندگان مردم در مجلس قانونگذاري بايد از ديگران شفاف تر باشد و هيچ زاويه اي با قانون پيدا نكند . پنهان كردن اسناد كشور در قالب اوراق و سي . دي در بيش از 10 مكان و حتي پنهان نمودن كامپيوتر مربوط به اين اسناد و فعاليت هاي مربوطه اقدامي خارج از چارچوب وظايف نمايندگي است و هيچ نماينده اي نمي تواند با قرار گرفتن در پشت سپر انجام وظايف نمايندگي براي خود مصونيت بسازد.

3 ـ با توجه به اين واقعيت ها قوه قضائيه بايد بدون ملاحظه و در نهايت قاطعيت با افراد خاطي حتي اگر نماينده مجلس هستند برخورد قانوني كند و ميان آنها و ساير افراد اين مجموعه تفاوتي قائل نشود.

اكنون اين شبهه در جامعه مطرح است كه با نمايندگاني كه در اين ماجرا دست داشته اند به دليل وابستگي آنها به مراكز قدرت برخورد نمي شود. شايد قوه قضائيه چنين ملاحظه اي را در نظر نداشته باشد لكن براي آنكه به چنين چيزي متهم نشود بايد هر ملاحظه ديگري را نيز كنار بگذارد و با همه كساني كه در اين ماجرا دخالت داشته اند برخورد قاطع قانوني كند.

4 ـ اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه ضعف برخورد با خطاكاران و متجاوزان به قانون موجب شده است عده اي راه هاي نادرستي را در پيش بگيرند و چنين تصور كنند كه اين قبيل كارها خدمت به جامعه محسوب مي شود.
 اين وجه خوشبينانه ماجراست صورت ديگر ماجرا كه شايد به واقع بيني نزديكتر باشد اين است كه عده اي با سوءاستفاده از زمينه پيش آمده در اثر كوتاهي در اعمال قانون و ملاحظه كاري ها اهداف سياسي خود را تحت عناويني از قبيل « افشاگري » دنبال مي كنند.

 قطعا اگر ملاحظه كاري ها كنار گذاشته شود و همه دستگاه ها بويژه قوه قضائيه به قانون عمل كنند و هيچكس و هيچ گروه را از شمول قانون استثنا نكنند ريشه اين قبيل سواستفاده ها نيز خشكانده خواهد شد.

5 ـ اكنون كه پاي اسناد قراردادهاي سري نظامي نيز به ميان آمده بررسي ها بايد فراتر از اغراض سياسي داخلي و گروهي و باندي صورت گيرد.

احتمال وجود اهداف و اغراض مهمتري كه به خارج از مرزها مربوط مي شود را نبايد در اين ماجرا ناديده گرفت . حتي اگر درباره خود افراد خاطي نيز چنين احتمالي منتفي باشد از امكان وجود دست هاي پنهاني كه ممكن است گردانندگان پشت پرده اين ماجرا باشند نبايد غافل شد. حمايت شبكه هاي تبليغاتي خارجي از اين ماجرا بر اين حساسيت مي افزايد. پيگيري اين موضوع با اين نگاه مي تواند افق هاي جديدي را بگشايد و اگر بررسي ها دقيق باشد مي تواند به مسدود نمودن منافذ خطرناك منجر شود.

6 ـ از همه مهم تر زمينه سازي هائي است كه در طول ساليان متمادي براي بي اعتبار ساختن چهره هاي اصلي انقلاب صورت گرفته و راه را براي بازي هاي سياسي رسوائي از قبيل آنچه تحت عنوان هم قسم شدن عده اي براي باصطلاح افشاگري صورت گرفته هموار نموده است .
 قلم هاي بي پروا زبانهاي بي مهار و محافل منفي باف و توطئه گري كه در طول سالهاي بعد از جنگ خود را پشت نقاب هاي مذهب ارزش و اصلاحات پنهان كردند وبا اين سپرهاي بظاهر موجه هرچه خواستند عليه هر كس نوشتند و گفتند و طراحي كردند و متاسفانه يا با آنها هيچ برخوردي صورت نگرفت و يا توسط مراكز قدرت حمايت شدند بزرگترين مشوقان گروه هائي هستند كه امروز براي خود آنها نيز دردسرساز شده اند.

اين جماعت كه امروز از اين ماجراي مشكوك مي نالند بايد آن روز كه اين شيوه آبروبري را براي اولين بار ديدند با آن برخورد مي كردند تا امروز همان چيزي كه آن روز تماشايش مي كردند و شاهد ساكتش بودند و سكوتشان هم نوعي حمايت تفسير مي شد به سراغ خودشان نيايد.

كوتاهي هاي ايشان در اعمال قانون نسبت به قلم ها و زبان هاي بي مهار و برخورد با هتاكي ها و بي حرمتي هاي برنامه ريزي شده در محافل پنهان از مصاديق همان مصرع معروف شعر بلند گفتگوي عقاب با خود است كه در نهايت خود را مقصر دانست و : گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست !

آيا زمان آن فرا نرسيده است كه در اعمال قانون ملاحظات و مصالح را كنار بگذاريم و قلم ها و زبان ها را به حفظ حرمت انسان ها موظف نمائيم به نظر مي رسد اگر اين دو اصل تعطيل شده را احيا كنيم زمينه سواستفاده از همه كساني كه تحت عناويني از قبيل افشاگري اهداف و اميال خود را دنبال مي كنند از بين خواهد رفت و جلوي وارد شدن لطمات سنگين به نظام و چهره هاي خدوم نيز گرفته خواهد شد.