۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۶۳۹۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ - ۱۱-۰۴-۱۳۸۷
کد ۴۶۳۹۸
انتشار: ۰۹:۵۶ - ۱۱-۰۴-۱۳۸۷

تنبل ها و زرنگ های اصل 44 معرفی شدند

وزارت جهاد کشاورزی، راه و نیرو به ترتیب در این حوزه ها از سایر حوزه ها عقب تر هستند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اسامی فعالترین و غیرفعالترین دستگاه اجرایی در اجرای اصل 44 را اعلام کرد و گفت: متخلفان از قانون اصل 44 قانون اساسی محاکمه می شوند.

 علی آقا محمدی در گفتگو با مهر گفت: کارهای مربوط به قانون شدن لایحه اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده و ابلاغ آن باید از سوی ریاست جمهوری صورت گیرد که به احتمال زیاد این اتفاق افتاده و در سیر ثبت در روزنامه های رسمی کشور است، بنابراین این قانون اجرایی خواهد شد.

 عملکرد وزارتخانه ها

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عملکرد دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای اجرای اصل 44 قانون اساسی طی مدت زمان ابلاغ بند ج تصریح کرد: آنچه در مورد صدر اصل 44 اتفاق افتاده،وزارت صنایع بیشترین واگذاری را انجام داده و از لحاظ آماده سازی و حرکت برای آماده سازی نیز وزارت اقتصاد بانکهای خود را آماده واگذاری کرده و باید اقدامات اجرایی خود را سرعت بخشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، راه و نیرو به ترتیب در این حوزه ها از سایر حوزه ها عقب تر هستند، افزود: البته وزارت نیرو اقداماتی را انجام داده اما نتوانسته این اقدامات را به یک جمع بندی برساند، همچنین مخابرات کارهای مربوط به خود را به سرعت پیش برده و آماده واگذاری است که باید این اقدام اجرایی شود و وزارت نفت نیز کارهای آماده سازی شرکتهای خود را به خوبی انجام داده است.

 
متخلفان از قانون اصل 44 محاکمه می شوند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قانون اصل 44 تکلیف شرکتهای سهامی عام را مشخص کرده است، افزود: اگر بخش تعاونی خواهان ارتقاء سهام خود از 5 درصد فعلی به 25 درصد که رقم بسیار قابل اعتنایی است، باید به سراغ ایجاد تعاونی سهامی عام و تعاونی های جدیدی برود اما در این زمینه کاری صورت نداده است.

به گفته وی قانون اصل 44 شورای رقابت انحصار تعریف کرده و بر اساس آن نباید شرایط عدم رشد بخش خصوصی ایجاد شود و در مقابل نباید بخش خصوصی در شرایطی قرار گیرد که با ایجاد انحصار بخواهد قیمتها را افزایش دهد و یا مانع ورود سایر بخشها به بازار شود و تمام این موارد در قانون وجود دارد و نهاد مسئول و شورای ذی ربط برای آن تعیین شده است، همچنین افرادی که از این قانون تخطی و تخلف می کنند، قابل بازخواست، بازرسی و سوال کردن و حتی قابل محاکمه هستند.


ارسال به دوستان
وبگردی