علی اکبر يساقی، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور در گفت‌وگوی تفصيلی با ايسنا با بيان اين که نمی‌توانيم بگوييم تمام بازداشتگاه‌های اختصاصی الزامات ما را پذيرفته‌اند، گفت که بازداشتگاه‌هايی وجود دارند که خارج از حوزه و اختيار ما عمل می‌کنند.

يساقی به تشريح شرايط موجود زندان‌ها و تعداد زندانيان پرداخت و از صدور احکام حبس به تعداد زياد و گرايش به استفاده از مجازات حبس انتقاد و تاکيد کرد که موارد استفاده از مجازات حبس بايد کاهش يابد؛ چرا وقتی فردی توانايی مالی ندارد محکوم به پرداخت جزای نقدی شود؟

وی با اشاره به ارائه مرخصی به زندانيان يادآور شد که درست نيست از سويی اين همه حکم حبس صادر کنيم و از سوی ديگر مرخصی بدهيم.

يساقی در بخشی از اين گفت‌گو با بيان اين که نمی‌توانيم بگوييم تمام بازداشتگاه‌های اختصاصی الزامات ما را پذيرفته‌اند، گفت که بازداشتگاه‌هايی وجود دارند که خارج از حوزه و اختيار ما عمل می‌کنند. وی در اين زمينه از تدوين آيين‌نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی خبر داد.

وی همچنين درباره‌ی پرونده موسوی خويينی و اظهارات وی مبنی بر انجام بازجويی از سوی ۴ بازجو با بيان اين که در زندان بازجويی نداريم و دادسرا به بازجويی می‌پردازد، درباره‌ی نوع برخورد با وی تصريح کرد درمورد ادعای بازجويی‌ها ازموسوی خويينی به قصد آزار و اذيت، مقامات قضايی پاسخگو هستند و تصور نمی‌کنم در جمهوری اسلامی ايران چنين مساله‌ای واقع شود.

رييس سازمان زندان‌ها ادامه داد: اگر زندانبانان درانجام وظايف فراتر از قانون عمل کرده‌اند، موسوی خويينی به ما اعلام کند با مامور برخورد می‌کنيم.

اسلام استفاده از مجازات حبس را به موارد خاص محدود کرده است

علی‌اکبر يساقی، رييس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در تشريح ديدگاه خود نسبت به مجازات حبس اظهار داشت: نظر قطعی فعلی جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام اين است که در اسلام استفاده از مجازات حبس به موارد خاص محدود است. حتی برخی فقها تعبير کرده‌اند که فقط در ۶ مورد اسلام حکم به مجازات حبس را پيش‌بينی کرده است.

هم‌اکنون برای بيش از۴۰۰عنوان مجرمانه در قوانين، مجازات حبس پيش‌بينی شده است

وی افزود: در حالی که الان در قوانين ما بيش از ۴۰۰ مورد عنوان مجرمانه وجود دارد که درباره‌ی آنها حبس پيش‌بينی شده است. اين گرايش حداکثری به حبس تحت تاثير فرهنگ اروپايی و مسيحيت شکل گرفته است و اصيل و اسلامی نيست. به همين دليل از حدود يک دهه قبل تاکيد بر روی اين قضيه شروع شده که ما مجبوريم در اجرای مجازات‌ها به کاهش استفاده از مجازات حبس روی بياوريم.

يساقی خاطرنشان کرد: سرانجام اين مباحث تئوريک، سياست مصوب جمهوری اسلامی شده است که در همه بسترها بايد رعايت شود.

جزو ۱۰ کشور اول جهان در داشتن بيشترين جمعيت کيفری هستيم

وی ادامه داد: شرايط فعلی واقعا متناسب نيست. ما در بين کشورهای جهان جزو ۱۰ کشور اولی هستيم که بيشترين جمعيت کيفری را به نسبت جمعيت کشور دارد و اين امر مطلوب نيست.

رييس سازمان زندان‌ها عنوان کرد: تلاش ما در اين زمينه آغاز شده و روند خوبی را طی می‌کند. اولين نکته توجه به اين سياست و جا افتادن اين سياست در حوزه‌ی تقنين و حوزه‌ی قضاست. در حوزه‌ی قضا کلا مسوولان متوجه اين قضيه هستند اما فعلا دستشان بسته است. بسياری از قوانين شرايطی دارند که مجبورند مجازات حبس را اعمال کنند.

در حوزه‌ی مبارزه با مواد مخدر موثرترين عامل، گرفتن اموال قاچاقچی است

يساقی افزود: بيش از ۸۰ درصد از افراد در حوزه مواد مخدر که در زندان هستند به دليل عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان‌اند. سوال من اين است که آيا وقتی اين افراد به جزای نقدی محکوم شده‌اند با علم به اعسار اين افراد، محکوم شده‌اند يا خير؟ اگر واقعا بدانند فردی توانايی ندارد بی‌معناست که محکوم به پرداخت جزای نقدی شود. ما به ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين راه رو می‌آوريم و اموال قاچاقچی را خوب نمی‌گرديم. قاچاقچی اموالش را پنهان می‌کند. ما توان و قابليت شناسايی و استخراج اموال قاچاقچی رانداريم. تنش را به زندان می‌اندازيم. مدتی در زندان می‌ماند. بابت هر روز که در زندان می‌ماند مبالغی از جزای نقدی‌اش کسر می‌شود و بعد عفو می‌گيرد و به دنبال اموالش می‌رود. در حالی که کارشناسان می‌گويند در حوزه‌ی مبارزه با مواد مخدر موثرترين عامل گرفتن اموال قاچاقچی است.

يساقی خاطرنشان کرد: ما در اين وادی از قاچاقچی کم می‌آوريم و قاچاقچيان به راحتی می‌توانند از دست ما فرار کنند. اين توسل نابه‌جايی است. يعنی بايد با تمهيدات وسيع ابتدا اموال قاچاقچی را بگيريم.

حدود ۵۰ درصد از زندانيان مواد مخدری هستند

وی افزود: حدود ۵۰ درصد از زندانيان ما مواد مخدری هستند و از اين ۵۰ درصد بيش از ۸۰ درصد محکومان به جزای نقدی هستند. اين واقعا پروسه باطلی است.

به چه دليل وقتی فرد توانايی مالی ندارد محکوم به پرداخت جزای نقدی شود؟

رييس سازمان زندان‌ها افزود: اگر اين مساله حل شود بيش از ۵۰ درصد محکومان مواد مخدر ديگر به زندان‌ها نخواهند آمد. ما به جای اين‌که تنش‌شان را به زندان بيندازيم، اموالشان را پيدا کنيم و اگر واقعا به اين نتيجه رسيديم که مفلس است حکم تناسب ندارد و به چه دليل وقتی فرد توانايی مالی ندارد محکوم به پرداخت جزای نقدی شود؟

حدود ۵۰ هزار نفر در ماه وارد زندان‌های ايران می‌شوند

يساقی ادامه داد: حدود ۵۰ هزار نفر در ماه وارد زندان‌های ايران می‌شوند. از اين تعداد بيش از ۳۵ هزار نفر به خاطر عجز از سپردن قرار وثيقه و معرفی کفيل به زندان می‌آيند. شرايط به گونه‌ای است که ۳ روز فرد را به زندان می‌اندازيم تا کفيل تعيين کند يا وثيقه بياورد؛ کسی که برايش قرار وثيقه و کفالت صادر شده ديگر نبايد به زندان بيايد؛ چون معمولا برای کسانی قرار صادر می‌شود که مجرمان به عادت و آدم‌های شروری نيستند.

حبس در اسلام برای کسانی است که وجود آنها در جامعه مضر است

وی تصريح کرد: حبس در اسلام برای کسانی است که وجود آنها در جامعه مضر است؛ مثل سارقان مسلح و مجرمان به عادت. ولی متاسفانه ما در مورد قصاص فرد را به زندان می‌فرستيم در حالی که اجرای احکام بايد فورا به عمل آيد کسی که محکوم به قصاص است يا بايد قصاص شود يا آزاد اما گاه افراد چند سال در زندان می‌مانند. اين‌ها پروسه‌های باطلی است که موجب شده زندان‌های ما پر شود و به جريان اصلاح و تربيت زندانی لطمه بزند.

رييس سازمان زندان‌ها ادامه داد: اگر به طور ناگهانی جمعيت خانواده‌ای که در آن هستيد ۵ برابر شود در حالی که يک آپارتمان ۱۰۰ متری است آيا واقعا فرصتی برای تربيت و اصلاح باقی می‌ماند؟ چگونه می‌شود به ما بگويند شما يک زندان داشته باشيد که ظرفيت اسمی‌اش ۷۰ نفر است اما ۵۰۰ نفر را نگهداری کنيد. در چنين شرايطی سخن گفتن از اصلاح و تربيت بی‌جاست.

وی افزود: در جاهايی که به طور نسبی فضا در اختيار داريم اولين اقدام ما متاثر از رهنمودهای به‌خصوص امام (ره) و آموزه‌های اسلامی است که می‌گويد مجرم با هر اتهامی که به زندان آمده باشد، اسير شماست و بايد با يک انسان برخورد انسانی داشته باشيم.

عدم اهانت و تحقير و عدم ايراد ضرب و آزار باعث می‌شود که زندانی احساس حفظ کرامت کند

يساقی خاطر نشان کرد: اين برخورد انسانی باعث شده فضای تربيتی در زندان‌های ما ايجاد شود. به نظر من عدم اهانت و تحقير، عدم ايراد ضرب و آزار باعث می‌شود که زندانی احساس کند ما کرامتش را حفظ می‌کنيم.

وسيع‌ترين شبکه تامين سلامت را در زندان‌ها داريم

وی افزود: در ۳ حوزه‌ی سلامت جسم، روان و آموزش‌های کلاسيک و امور فرهنگی زندانی برنامه‌ها جاری است.در حوزه‌ سلامت وسيع‌ترين شبکه تامين سلامت را در زندان‌ها داريم. بيمارستان‌های بزرگ در مراکز استان‌ها و بدون استثنا در همه‌ی زندان‌های ايران درمانگاه داريم.

پروسه‌ی روان درمانی در زندان‌ها در حال اجراست

رييس سازمان زندان‌ها گفت: در حوزه‌ی سلامت روانی شورای بهداشت روان به رياست دکتر غلامعلی افروز رييس سازمان نظام روانشناسی ايران و جمعی از برجستگان دانشگاهی داريم و پروسه‌ای تحت عنوان روان درمانی در زندان‌ها در حال اجراست.

وی افزود: در حوزه‌ی ورزش، در بسياری از رشته‌ها توانسته‌ايم به سطوحی برسيم که با مجموعه‌های بيرونی رقابت کنيم. در حوزه‌ی آموزشی نيز از نهضت سوادآموزی تا دوره‌های دانشگاهی داريم و فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از اين جهت واقعا استثناست.

سياسی‌کاری نمی‌کنيم، به بازسازی شخصيت زندانيان اعتقاد داريم

يساقی يادآور شد: جمهوری اسلامی به بازسازی شخصيت زندانيان اعتقاد دارد و از روی بينش و اعتقاد اين کار را انجام می‌دهد. سياسی‌کاری نمی‌کند. به خاطر ترس از کميته‌ی حقوق بشر اين کار را انجام نمی‌دهد. مسوولان ما همه متدين و مسلمانند و متاثر از آموزه‌های اسلام با زندانی برخورد می‌کنند. سمبل آن هم برخورد علی (ع) با ابن ملجم است که فرمود از همان شيری که من می‌خورم به او بدهيد، آزارش ندهيد و با او با رحمت برخورد کنيد. اين ديدگاه در زندان‌های ما جا افتاده است.

وی ادامه داد: شرايط به جايی رسيده که روسای زندان‌های کشورهای اروپايی در اسلوونی کنفرانسی داشته و در نامه‌ای گفتند در بازديدهايی که از زندان‌های ايران داشتيم روش‌های مدرن، جديد و انسانی فراوانی ديديم و تقاضا کردند ما در آن کنفرانس تجربيات‌مان را به زندان‌های آن کشورها منتقل کنيم. الحمدالله يک وجهه مطلوب و شرايط خوبی را در حوزه‌ی بين‌الملل داريم.

يساقی گفت: اين به اين معنا نيست که ما در زندان‌ها مشکل نداريم. من به طور کلی گفتم اين روش‌های تربيتی و انسانی در زندان‌های ما جاری است.

اين‌که معتاد را به زندان بفرستيم يا شلاق بزنيم،‌ کارساز نيست

رييس سازمان زندان‌ها افزود: مجموعه‌ای از آدم‌ها به خاطر بدهی مالی اعم از ديه، نفقه، معاملات و چک در زندان هستند که جای اين افراد در زندان نيست. مجموعه‌ای نيز معتادان را به زندان می‌فرستند که عقيده راسخ و قطعی ما اين است که جای معتادان در زندان نيست. امروز ثابت شده راهکار برخورد با اعتياد، به زندان انداختن معتاد نيست. روش‌های علمی کاهش آسيب وجود دارد که در حوزه‌های بازپروری بايد اعمال شود. اين‌که معتاد را به زندان بفرستيم، شلاق بزنيم،‌کارساز نيست. تجربه ۲۷ سال گذشته نشان داد که به اين شکل قضيه حل نمی‌شود. اگر معتادان جرايم مالی و غيرعمدی را استثنا کنيم عناوينی مثل چاقوکشی، سرقت مسلحانه، اخلال در نظم عمومی، اقدام عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی باقی می‌ماند که در مجموع ۱۰ درصد زندانيان را تشکيل می‌دهند يعنی اگر به طور ميانگين ۱۳۰ هزار زندانی داشته باشيم قطعا با حذف آن موارد به کمتر از ۱۳ هزار نفر می‌رسد. اگر چنين شرايطی پيش بيايد و حکم حبس به درستی صادر شود و جمعيت کيفری محدود شود ما به راحتی می‌توانيم نسبت به اصلاح زندانی اقدام کنيم.

يساقی درباره‌ی ميزان اجرايی شدن طبقه‌بندی زندانيان گفت: طبقه‌بندی دقيق مستلزم امکانات و فضاست. وقتی ۴۰۰ نوع زندانی برای ما می‌فرستند با ۴۰۰ عنوان مجرمانه، اگر کسی طالب اين باشد که ۴۰۰ نوع طبقه‌بندی داشته باشيم طبيعی است امکاناتش هم بايد در آن حد باشد. در حالی که امکانات ما محدود است اما اين امر مانع طبقه‌بندی نسبی نشده است.

تحت قراری‌ها در تهران به طور کامل از ساير زندانيان جدا هستند

وی افزود: ما در حوزه‌هايی که از امکانات بهتری برخوردار هستيم مثل مراکز استان‌ها، طبقه‌بندی‌های متعددی را انجام داديم. مثلا در حوزه‌ی تهران به طور قاطع می‌گويم مجرمان مواد مخدر به کلی جدا از ديگران هستند. مجرمان جرايم غيرعمد از ديگران جدا هستند. طبقه‌بندی سنی دقيق صورت گرفته است. طبقه‌بندی جنسی قطعی انجام شده است. سارقان را در زندان جدا و مجرمان مواد مخدر، اعدامی‌ها و قاچاقچيان عمده را جدا نگه می‌داريم. تحت قراری‌ها به طور کامل از سايرين جدا هستند.

يساقی اظهار داشت: ما به طور نسبی و تا حدی که امکانات اجازه می‌دهد از نظر شخصيتی، سنی، جنسی و جرايم به طور نسبی اين طبقه‌بندی‌ها را اعمال می‌کنيم. در مراکز استانی دقيق‌تر ولی در دورافتاده‌ترين نقاط ايران نيز طبقه‌بندی نسبی به چشم می‌خورد و اين موضوع بسته به امکانات دارد.

در آبادان يک زندان با ظرفيت ۷۰ نفر داريم اما حدود ۵۰۰نفر جمعيت دارد

رييس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: در شهر گلپايگان به دليل امکانات بالا، طبقه‌بندی دقيق را مشاهده می‌کنيم اما در آبادان يک زندان داريم که ظرفيت ۷۰ نفر را دارد اما حدود ۵۰۰نفر جمعيت دارد؛ طبيعی است در آن‌جا طبقه‌بندی خيلی دشوار می‌شود و دقيق نيست.

طبقه‌بندی دقيق با شرايطی که در حال حاضر داريم تقريبا غير قابل اجراست

وی افزود: ما تلاش می‌کنيم حداقل مرتکبان جرايم را با هم‌نوع خود در اتاق‌های جداگانه‌ای نگهداری کنيم؛ بعضی الزامات مانند طبقه‌بندی جنسی و اطفال را ناگزيريم اعمال کنيم و در همه‌ی زندان‌های ايران صورت می‌گيرد. همکاران ما با امکانات محدود تلاش می‌کنند به صورت جدا کردن اتاق، کشيدن نرده و جدا کردن فضاهای محدود، طبقه‌بندی نسبی را اعمال کنند اما طبقه‌بندی دقيق مستلزم امکانات وسيعی است که با شرايطی که ما در حال حاضر داريم تقريبا غير قابل اجراست.

يساقی گفت: در آخرين اقدام برای الزام زندان‌بانان به رعايت امر طبقه‌بندی، آيين‌نامه ويژه طبقه‌بندی را تهيه کرديم که در حال حاضر در شورای معاونان قوه‌ی قضاييه است در اين آيين‌نامه مهلت‌هايی داديم و سخت گرفتيم و تلاش کرديم که اگر جايی امکانات وجود دارد بهانه‌ای باقی نماند برای عدم اجرای طبقه‌بندی که اميدواريم با آمدن آن قانون شرايط طبقه‌بندی از حال حاضر بهتر شود.

رييس سازمان زندان‌ها درباره‌ی ميزان ارتکاب جرم در داخل زندان گفت: سعی ما بر اين است که وقت زندانی را به طور کامل پر کنيم با ورزش، آموزش کلاسيک و حرفه‌آموزی. بنابراين يک زندانی در طول روز دائما درگير اين پروسه‌هاست که اين مساله می‌تواند محيط زندان را آرام نگه دارد.

کار‌های فرهنگی مثل برگزاری تئاتر باعث می‌شود که زندانی احساس پوچی نکند

وی افزود: علاوه بر اين حوزه‌ی فرهنگی در زندان فعال است زندان شبکه راديويی و تلويزيونی داخلی دارد، زندانيان دسترسی کامل به تلويزيون دارند و حتی خودشان می‌توانند تلويزيون داخل زندان بياورند. کار‌های فرهنگی مثل برگزاری تئاترها و نمايش‌ها باعث می‌شود که زندانی احساس پوچی نکند.

يساقی گفت: زندان هم يک جامعه است که جمعيتش تقريبا به طور کامل کسانی هستند که هنجارهای جامعه را شکسته‌اند و احتمالا در داخل زندان مرتکب جرم می‌شوند، برخلاف تجربه‌ی رايج که با زندانی با تحقير برخورد می‌کنند، شلاق می‌زنند، آدم حسابش نمی‌کنند و توهين می‌کنند که خود اين مساله آدم‌ها را وادار به پرخاش می‌کند، ما معتقد به برخورد انسانی هستيم، امام علی (ع) می‌فرمايند: اگر به کسی اهانت کرديد حتما انتظار داشته باشيد که پرخاش کند.

رابطه‌ی احترام‌آميز باعث شده رفاقتی بين زندان‌بانان و زندانيان ايجاد شود

وی افزود: رابطه‌ی انسانی که من از بيرون سازمان آمدم و اين‌جا ديدم برايم شگفت‌آور بود. رابطه‌ی احترام‌آميز و حرمت‌گذاری باعث شده رفاقتی بين زندان‌بانان و زندانيان ايجاد شود. اين مساله و رفتار به امنيت زندان و کاهش نابهنجاری‌ها و وقوع جرايم کمک شايانی می‌کند. هرجا اين رابطه خشن‌تر است و انسانی نيست فضا متشنج و زمينه برای ارتکاب جرايم فراهم است.

يساقی گفت: جرايم داخل زندان عبارتند از وارد کردن مواد مخدر به زندان، ضرب و شتم و درگيری بين زندانيان، غيبت از آمدن به‌موقع و... است و ما دو مکانيزم برای برخورد داريم. شورای انضباطی داريم. در آيين‌نامه ما تنبيهات انضباطی کاملا مشخص شده است. برای اين مساله در شورای انضباطی پرونده تشکيل و مطرح می‌شود و به يکی از تنبيهات در آيين‌نامه محکوم می‌شود مثل محروميت از اعطای مرخصی، قسمتی از اعمال عنوان مجرمانه کيفری دارد مثل وارد کردن مواد مخدر، تيزی کشيدن روی همديگر. شعبی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب در داخل زندان‌ها مستقر هستند که اين‌گونه جرايم در اين شعب رسيدگی می‌شود و يک محکوميت مضاعف می‌گيرند که اضافه می‌شود به محکوميت عادی‌شان.

وی افزود: برای کاهش وقوع جرم در زندان‌ها طبقه‌بندی نسبی، اجرای امور فرهنگی، آموزشی و حرفه‌آموزی و تنبيهات انضباطی و اجرای کيفر را انجام می‌دهيم و مهم‌تر از همه‌ی اين‌ها برخورد انسانی با زندانی است. من معتقدم هرجا برخورد کرامت‌آميز با زندانی داشته باشيم خود به خود فضا انسانی می‌شود و وقوع جرم کم می‌شود.

يساقی يادآور شد: زمزمه‌های قرآنی، حضور روحانيون در زندان‌ها، برپايی نمازهای جماعت فضا را متاثر می‌کند در جهت کاهش جرم ولی اين به معنای آن نيست که بگويم مطلقا وقوع جرم نيست.

وی درباره‌ی برخورد زندان‌بانان با زندانی گفت: اين ذهنيت قبلا در جامعه وجود داشته است و به زندان‌بان القا شده بود که زندانی يک آدم درجه ۲ است و آدم‌بشو نيست و بايد تحقيرش کرد، کتکش زد ولی با قاطعيت می‌گويم که هم اکنون اين چنين نيست و حاضرم اگر کسی چنين چيزی را پيدا کند به او جايزه دهم.

يساقی اظهار داشت: الان فضای عمومی زندان‌بانی فضای برخورد احترام‌آميز با زندانی است. اگر جايی غير از اين وجود دارد، استثناست و برمی‌گردد به اين‌که يا زندان‌بان خسته است يا عصبی است يا از نظر شخصيتی مشکل دارد.

اگر برخوردهای غيرانسانی با زندانی وجود داشته باشد، برخورد قاطع می‌کنيم

وی در ادامه به خبرنگار ايسنا گفت: اگر برخوردهای غيرانسانی با زندانی وجود داشته باشد، برخورد قاطع می‌کنيم؛ اگر به اين نکته برسيم که کسی تعمدا بی‌احترامی، اهانت يا برخوردهای غيرانسانی با زندانی داشته است طبق قوانين برخورد می‌کنيم و ترديدی وجود ندارد ولی فضای عمومی زندانبانی بر اساس احترام به زندانی است.

يساقی درباره‌ی اعطای مرخصی به زندانيان گفت: وقتی در سال ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان‌های ايران می‌شوند يعنی کيان ۶۰۰ هزار خانواده مورد تهديد واقع می‌شود. اگر واحد خانواده ۵ نفر باشد يعنی ۳ ميليون نفر و کسی درک می‌کند زندان افتادن سرپرست خانواده يعنی چه که اين اتفاق در مورد خود او افتاده باشد. اين مساله باعث می‌شود آستانه و حريم خانواده‌ها مورد تهديد واقع شود. اعضا و بچه‌های خانواده از روابط عاطفی پدرانه و همسرشان محروم می‌شوند. زمينه برای گرفتن رضايت از شکات از بين می‌رود. با دادن حکم حبس اين اتفاقات می‌افتد.

وی با تاکيد بر اين که به اين ترتيب مرخصی بی‌حساب و کتاب نيست و بناست با حساب و کتاب باشد تصريح کرد: اولا افراد خاصی مثل سارقان مسلح استثنا می‌شوند. در مورد سايرين در شورای طبقه‌بندی سنجش صورت می‌گيرد و اگر به فردی مرخصی داده شود از وقوع نابهنجاری‌ها در خانواده جلوگيری می‌شود.

رييس سازمان زندان‌ها گفت: دولت طبق قانون اساسی مکلف است از کيان خانواده‌ها پاسداری کند و سعی کند واحد خانواده از هم نپاشد. اگر بنا باشد هر زندانی پا به زندان می‌گذارد واحد خانواده از هم بپاشد چه اتفاقی می‌افتد. در طول دوران زندان بايد واحد و کيان خانواده را حفظ کنيم.

وی افزود: ما با مکانيزم مرخصی اين اهداف را تعقيب می‌کنيم. با توجه به اين‌که اعطای مرخصی امری جديد است که در سال‌های گذشته به سبک فعلی سابقه نداشته است يک تاسيس تازه است؛ هر امر تازه‌ای مخالفت‌هايی در پی دارد و گاهی مصاديقی برای جامعه پيش می‌آيد که قابل قبول نيست. مثلا به يک سارق مسلح يا اعدامی متاسفانه بر اثر بی‌تدبيری مرخصی داده می‌شود و جرم مرتکب می‌شود اثرات مثبت و عظيمی که از مرخصی‌ها ناشی می‌شود ديگر ديده نمی‌شود و همه روی اين چند مصداق تاکيد می‌کنند.

درصد وقوع جرم در دوره مرخصی توسط زندانيان طی سال گذشته کمتر از يک درصد بوده است

يساقی ادامه داد: سال گذشته بيش از ۴۰۰ هزار فقره مرخصی اعطا شد، طبق بررسی‌ها درصد وقوع جرم در دوره مرخصی توسط زندانی کمتر از يک درصد بوده است. مصاديقی که به عنوان نابهنجاری ذکر شده حدود ۳۰ مورد بوده است که طبق بررسی‌ها حدود ۱۰ مورد از اين تعداد اصلا واقعيت نداشته است. ۲۰ مورد هم اتفاق افتاده است. وقوع کمتر از يک درصد جرم نسبت به کل مرخصی‌ها يک عدد قابل قبولی است. وقوع جرم به نسبت جمعيت جامعه عادی حدود ۲ درصد است. چگونه می‌شود توقع داشت در بين زندانيان که مجرمان هستند در دوره‌ی مرخصی کمتر از يک درصد جرم واقع نشود. آيا می‌شود به خاطر ۶۰ صدم درصد وقوع جرم که بين زندانيان در دوران مرخصی واقع می‌شود ما اصل نهاد اعطای مرخصی را زير سوال ببريم.

يساقی گفت: ما به سرعت نمی‌توانيم به کاهش جمعيت کيفری برسيم؛ چون قوانين اين اجازه را به ما نمی‌دهند لذا مجبوريم از تعديل‌های ديگر استفاده کنيم؛ چون می‌خواهيم کيان خانواده‌ها را حفظ کنيم.

درست نيست از سويی اين همه حکم حبس صادر کنيم و از سوی ديگر مرخصی بدهيم

وی افزود: آثار و ثمرات مفيد اعطای مرخصی بسيار بيشتر از آثار نابهنجار آن است. البته درست نيست ما از يک سو اين همه حکم حبس صادر کنيم و از طرف ديگر مرخصی بدهيم. اين پروسه غلط است اما فعلا اين‌ها واقعيات جامعه‌ی ماست و ما نمی‌توانيم امر مرخصی را تعطيل کنيم. اگر در مقام اعطا و اعمال مرخصی تخلفی صورت گرفته يا مسامحه‌ای شده باشد بايد برخورد شود اما نمی‌شود بگوييم اين سيستم بايد تعطيل شود.

يساقی درباره‌ی کنترل و پيشگيری از شيوع بيماری‌های ايدز و هپاتيت و... در زندان خاطر نشان کرد: در تمام جهان نسبت وجود چنين بيماری‌هايی در زندان‌ها به نسبت جامعه‌ی عادی بيشتر است. اين يک امر مسلم جهانی است. ما در ايران يکی از بهترين شرايط را داريم. تجربه‌ی ما در برخورد با ايدز، سل، هپاتيت چنان تجربه‌ای است که سازمان ملل و بخش بهداشت جهانی ما را به عنوان نمونه‌ی منطقه معرفی کرده است.

وی افزود: مردم ما بدانند اين مايه مباهات برای جمهوری اسلامی است. بيش از چند ده هيات از زندان‌های ايران بازديد کردند و به خاطر اين اقدامات در کنترل ايدز مبارزه با سل و هپاتيت و اعتياد تقدير کردند.

يساقی گفت: معاونت سلامت وزارت بهداشت گفتند اگر ما بخواهيم برای ميهمانان خارجی که به ايران می‌آيند يک نقطه‌ای را به عنوان سمبل موفقيت نشان دهيم زندان‌های ايران است.

سياست وزارت بهداشت است که نبايد ايدزی‌ها از سايرين جدا شوند

وی افزود: سياست وزارت بهداشت است که نبايد ايدزی‌ها از سايرين جدا شوند،به ايدزی‌ها آموزش و مشاوره داده می‌شود يا مسايلی مانند توزيع سرنگ و متادون انجام می‌شود، جدا کردن اين زندانيان کمکی به اين امور نمی‌کند؛ زيرا اولا دوره کمون اين بيماری خيلی طولانی است و اين شناسايی را سخت می‌کند. ثانيا اين‌که گفته می‌شود فلانی ايدزی است فضا را ناامن می‌کند. اگر اين زندانی‌ها را جدا کنيم کسی به آن بندها سرنمی‌زند بنابراين بنای وزارت بهداشت بر اين نيست که اين جداسازی انجام شود اما ما فرض را در ورود زندانيان اين‌گونه می‌گذاريم که همه امکان ابتلای به اين بيماری‌ها را دارند بنابراين مشاوره و آموزش را برای همه‌ی زندانيان اجرا می‌کنيم.

يساقی گفت: از طريق نشر پوستر، تهيه‌ی فيلم، سخنرانی، ايدز را توضيح می‌دهيم و اينکه چه اعمالی می‌تواند به گسترش آن کمک کند و چه اقدامات پيشگيرانه بايد انجام داد. در سراسر کشور کلينيک‌های مثلثی ايجاد شده که هپاتيت، سل و ايدز را کنترل می‌کند. در حال حاضر در کليه‌ی زندان‌های ايران درمانگاه وجود دارد. در مراکز استان‌ها مجهز به بيمارستان‌هايی هستند که اتاق عمل، راديولوژی و آزمايشگاه دارند.

يساقی گفت: همه زندانيان در بدو ورود واکسينه می‌شوند و با انجام مداوم گندزدايی و سالم‌سازی محيط اقدامات لازم به منظور اصلاح شرايط محيطی بندها مثل مبارزه با آفات بهداشتی انجام می‌شود.

سعی کرديم اين فرهنگ را جا بياندازيم که بايد سرنگ در موارد لازم در اختيار زندانيان قرار گيرد

رييس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: در امر مداخله‌ی ايدز و سل سعی کرديم اين فرهنگ را جا بياندازيم که بايد سرنگ در مواردی که نياز است در اختيار زندانيان قرار گيرد چون اگر ما در اختيارشان قرار ندهيم بالاخره آنها از وسايل مشترک استفاده می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه رياست قوه طی بخشنامه‌ای، واحدهای قضايی را برای توزيع سرنگ قانع کردند و اين بخشنامه آنقدر برجستگی داشت که در مجموعه اسناد سازمان بهداشت جهانی چاپ شد به عنوان يک سند سمبل قرار گرفت.چون همه جا اين مقاومت وجود دارد.

يساقی اظهار داشت: ما به توزيع متادون يک شرايط حداکثری می‌دهيم يعنی جايگزين‌هايی که می‌تواند کاهش آسيب را به دنبال داشته باشد چون تقريبا از نظر علمی ثابت شده که چيزی به نام ترک اعتياد وجود ندارد اما به جای اينکه اجازه بدهيم هرويين تزريق کنند، متادون با روش‌های کنترل شده به زندانيان می‌خورانيم. همه اين مسائل باعث شده که سطح کنترل بيماری‌های شايع و واگير در زندان‌های ايران نسبت به ساير مراکز سطح قابل قبولی از نظر بهداشت جهانی باشد و معاون سلامت سازمان به عنوان مشاور بهداشت جهانی انتخاب شده است.

تاسيس و اداره زندان انحصارا از اختيارات سازمان زندان‌هاست ولی واقعيت‌هايی باعث شده اين قانون دقيق اجرانشود.

بعضی الزامات امنيتی ايجاب کرده که واحدهايی برای خودشان بازداشتگاه‌ ايجاد کنند

رييس سازمان زندان‌ها درباره‌ی موضوع بازداشتگاه‌های اختصاصی و سياست سازمان زندان‌ها درباره‌ی آنها اظهار داشت: در قوانين فعلی جمهوری اسلامی ايران تاسيس و اداره‌ی زندان انحصارا از اختيارات سازمان زندان‌هاست ولی واقعيت‌هايی وجود دارد که باعث شده اين قانون را به طور دقيق نتوانيم اجرا کنيم و آن اين است که بعضی از الزامات امنيتی ايجاب کرده که واحدهايی برای خودشان بازداشتگاه‌هايی را ايجاد کنند.

اگر بناست تاسيس بازداشتگاه با سازمان نباشد بايد قانون آن را بگويد؛موافقت‌نامه با سازمان کفايت نمی‌کند

يساقی گفت: نظام به اين نتيجه رسيده که برای پوشش دادن اين استثناءها با سازمان زندان‌ها موافقت‌نامه‌ای را تهيه کنند که برابر آن توافق، حداقل در آن بازداشتگاه‌ها آيين‌نامه و قوانين مربوط به سازمان زندان‌ها رعايت شود که البته اين يک امر موقت سه ساله بوده است که مجددا تمديد شده است که من معتقدم اين کفايت نمی‌کند. اگر بناست به سازمان زندان‌ها بگويند مسووليت اداره و تاسيس و ايجاد بازداشتگاه با شماست خوب بايد با سازمان باشد و اگر بناست نباشد، قانون بايد اين مساله را تبيين کند.

آيين‌نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی را تهيه کرديم

وی افزود: بر اين اساس به استناد ماده‌ی ۹ قانون فعلی ساز‌مان، آيين‌نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی را تهيه کرديم که الان در شورای معاونان قوه‌ی قضاييه مطرح است که در صورتی که نهايی شود مبنای عمل ما خواهد بود.

يساقی در توضيح اين بازداشتگاه‌ها گفت: بخشی از اين‌ها بازداشتگاه‌های انضباطی است که خود قانون هم آن را استثناء کرده است مثلا سربازی ترک پست می‌کند قانون پيش‌بينی کرده که اين افراد با ساير زندانيان نگهداری نکنيم و خود سازمان قضايی نيروهای مسلح و ارتش بازداشتگاه‌های انضباطی دارند که انضباط‌ های نظامی را عمل می‌کنند.

وی عنوان کرد: بخشی از بازداشتگاه‌های مربوط به نيروی انتظامی به خصوص واحدهای آگاهی است که لازم دارند برای تکميل پرونده چند روز مجرمان خطرناک در اختيارشان باشد، يک دسته از بازداشتگاه‌ها را ساير واحدها برای نگهداری کسانی که عليه امنيت داخلی يا خارجی جمهوری اسلامی ايران اقدام می‌کنند، لازم دارند. همه حرف ما اين است که هر اتفاقی در ايران می‌افتد بايد طبق قانون باشد و به همين دليل اين آيين‌نامه را تهيه کرديم که اين بازداشتگاه‌ها انضباط پيدا کند و هر کدام از ما تکاليف‌مان را بدانيم. يعنی ما در تلاش هستيم که اين امر را ساماندهی کنيم. اگر می‌گويند ضرورت دارد بازداشتگاه‌های انضباطی، اداره‌ی آگاهی وجود داشته باشد دقيقا مشخص باشد تکليف سازمان زندان‌ها و واحدهای نظامی چيست؟

وی افزود: وزارت اطلاعات، نيروهای نظامی و انتظامی اعلام آمادگی کردند که در بحث‌های نهايی آيين‌نامه شرکت کنند اميدواريم اين آيين‌نامه‌ی مبنای عمل همه واحدها قرار گيرد.

يساقی خاطر نشان کرد: پيش‌بينی آيين‌نامه اين است که اگر در مواردی ضرورت‌هايی وجود دارد که اگر اقدام نشود امنيت کشور مورد خدشه واقع می‌شود، بازداشتگاه‌ها مکلف باشند قوانين و آيين‌نامه‌ی سازمان را رعايت کنند سرپرست آنها با حکم سازمان زندان‌ها منصوب می‌شود ولی به صورت جدا از واحدهای زندان‌ها اداره می‌شود.

وی افزود: بند ۲۰۹ جزو همان مجموعه‌هايی است که واقعيات الزام و ايجاب کرده است که وجود داشته باشد.

بازداشتگاه‌هايی وجود دارند که خارج از حوزه و اختيار ما عمل می‌کنند

يساقی در پاسخ به اينکه اگر در اين بندها تخلفی صورت گيرد، سازمان زندان‌ها مسوول است يا مسوولان بازداشتگاه؟ گفت: اگر با جايی مفاهمه‌نامه را امضاء کرديم مسووليت می‌پذيريم اما جاهايی که توافق‌نامه وجود نداشته باشد علی‌القاعده مسووليت نمی‌پذيريم. نمی‌توانيم بگوييم تمام بازداشتگاه‌های اختصاصی الزامات ما را پذيرفتند. بازداشتگاه‌هايی وجود دارند که خارج از حوزه و اختيار ما عمل می‌کنند که در آن موارد مسووليت با خودشان است.

رييس سازمان زندان‌ها، درباره‌ی نوع برخورد با متهمان جرايم امنيتی، اظهار داشت: در آيين‌نامه ما تفکيکی وجود ندارد که گفته شده باشد با محکومان امنيتی مثلا برخورد سخت‌تری صورت گيرد. از نظر آيين‌نامه هر انسانی با هر عنوان مجرمانه بيايد ما به عنوان زندانی می‌شناسيم اما اين واقعيت در جمهوری اسلامی ايران وجود دارد که وقتی اشخاصی فعال از حوزه‌های مختلف به زندان می‌افتند به طور طبيعی از حرمت بيشتری برخوردار باشند.

رييس سازمان زندان‌ها اظهار داشت: دليلش اين است که اين افراد تفاوت با مجرمان عادی دارند. درست است که در جمهوری اسلامی ايران هنوز لايحه‌ای تحت عنوان جرم سياسی مصوب نداريم ولی با نوعی مسامحه گفته می‌شود مجرمان سياسی. به همين نسبت که نگاه جامعه نسبت به اينها متفاوت است در زندان‌ها از حرمت بيشتری برخوردارند.

وی افزود: از تندترين و افراطی‌ترين اين افراد که سوال شده نسبت به برخورد زندان‌ها تشکر کرده‌اند. اخيرا تعدادی از نمايندگان اصلاح‌طلب از زندان بازديد کردند که از زندان تشکر کردند. بنابراين به دليل نوع جرم اين افراد برخورد انسانی‌تر و شايسته‌تری صورت می‌گيرد چون شخصيت آنها اقتضاء می‌کند. اگر از تک تک اين افراد سوال کنيد اين امر را تصديق می‌کنند.

در زندان‌ها بازجويی نداريم

رييس سازمان زندان‌ها، درباره گفته‌های اخير موسوی خويينی مبنی بر بازجويی از وی توسط ۴ بازجو و عدم ملاقات، گفت: بازجويی يک امر قضايی است. ما در زندان‌ها بازجويی نداريم يعنی سازمان زندان‌ها در مجموعه‌ی وظايف‌اش هيچ عنوانی تحت نام انجام بازجويی، تفهيم اتهام و تکميل تحقيقات مقدماتی ندارد. به دليل شرايط خاص بعضی از زندانيان، مقامات دادسرا ترجيح می‌دهند به جای اينکه زندانی را به دادسرا ببرند در محل زندان اين بازجويی انجام می‌گيرد بنابراين ما مقامات بازجويی کننده نيستيم.

درمورد ادعای بازجويی‌ها ازموسوی خويينی به قصد آزار و اذيت، مقامات قضايی پاسخگو هستند

وی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با موسوی خويينی در اجازه ملاقات با خانواده‌اش گفت: ما بايد آيين‌نامه را اجرا کنيم. اين‌گونه نيست که وقتی می‌گوييم برخورد انسانی يعنی انضباط را کنار بگذاريم مثلا اگر بناست در يک محدوده و روزهای خاصی خانواده به ملاقات زندانی بيايند در روزهای ديگر بيايند قطعا اجازه داده نمی‌شود. اگر موضوعی جزو قوانين و آيين‌نامه سازمان ما باشد قاطعانه انجام می‌دهيم اما در مورد ادعای بازجويی‌ها به قصد آزار و اذيت مقامات قضايی پاسخگو هستند و تصور نمی‌کنم در جمهوری اسلامی ايران چنين مساله‌ای واقع شود. در بعضی از نظام‌های ناعادلانه چنين شرايطی وجود دارد يعنی بازجويی‌های مکرر به قصد آزار زندانی اما قانون در جمهوری اسلامی ايران اين مساله را منتفی می‌داند.

يساقی با اشاره به اين که خودش قاضی است و يقين دارد در حوزه‌ی مسووليت رييس دادگستری استان تهران چنين چيزی معنا ندارد. رييس کل دادگستری استان تهران يکی از سرسخت‌ترين آدم‌ها در حوزه‌ی دفاع از حقوق انسان‌ها هستند. در مواردی شايد شرايط ايجاب کند برای تکميل تحقيقات مقدماتی بازجويی انجام دهند ولی به هر حال حوزه‌ی بازجويی، استنطاق و تفهيم اتهام جزو وظايف و اختيارات ما نيست. اگر زندانبانان رويه‌ها و تنبيهات و آيين‌نامه‌ی زندان را خواستند اعمال کنند آنچه قانونی باشد انجام می‌دهند اگر امری فراتر از قانون انجام شده باشد ايشان صريحا به ما اعلام کنند با مامور خود برخورد می‌کنيم.

رييس سازمان زندان‌ها در مورد وضعيت موسوی خويينی گفت: دقيقا نمی‌توانم به اين سوال جواب بدهم زيرا از نظر ما ايشان هم يک زندانی هستند مثل ساير زندانيان و وضعيت ايشان و پرونده بيشتر به مقامات قضايی مربوط می‌شود.

از بازديد خبرنگاران، شخصيت‌ها و مقامات از زندان استقبال می‌کنيم

وی در ادامه درباره‌ی بازديد ناظران خارجی از زندان از جمله خبرنگاران، نمايندگان مجلس و... گفت: در بعضی از کشورها محيط زندان آنقدر امنيتی است که درش به روی همه بسته است حتی ما به عنوان مقامات زندان‌های جمهوری اسلامی ايران برای بازديد با محدوديت مواجه می‌شويم اما در جمهوری اسلامی ايران اين‌گونه نيست اصل بر استقبال از اين بازديدهاست.

يساقی افزود: دليل‌اش اين است که ما از خودمان اطمينان داريم. اين را شعار نمی‌دهيم وقتی می‌گوييم خبرنگاران از زندان‌ها بازديد کنند نمی‌خواهيم دورويی کنيم چيزی را نمايش بدهيم که واقعيت ندارد. زندان‌های ما چنان شرايط مطلوبی دارند که متاسفيم چرا اطلاع‌رسانی دقيقی در اين زمينه نشده است. خيلی از اوقات وقتی بازديد می‌شود ديد افراد کاملا عوض می‌شود.

وی تاکيد کرد: از بازديد خبرنگاران، شخصيت‌ها و مقامات از زندان استقبال می‌کنيم اما شرط انصاف و اعتدال را از آنها انتظار داريم و می‌خواهيم در مقايسه با ساير کشورها موفقيت‌ها را زير پا نگذارند.

يساقی گفت: بيش از ۴۰ هيات خارجی از زندان‌های ايران بازديد کردند و همه قضاوت کردند در طول ۱۰ سال گذشته جمهوری اسلامی ايران در حوزه‌ی زندانبانی پيشرفت‌های قابلی داشته است. اين پيشرفت فقط ساختمان‌سازی نيست تغيير بينش نسبت به زندان‌ها، رعايت حقوق بشر و حرمت انسان را در بر می‌گيرد.

وی افزود: تمام روسای زندان‌ها تلاش می‌کنند که اگر مسوولی به شهرستان رفت حتما از زندان بازديد کند. اين مساله سابقه نداشته است. اگر بدانيد در همسايگی ايران در زندان‌ها چه می‌گذرد و چه برخوردهای وحشيانه و ضد انسانی با زندانيان می‌شود آن وقت اهميت اين مساله را درک می‌کنيد.

رييس سازمان‌زندان‌ها ادامه داد: يک زندانی دو ماه در يکی از زندان‌های کشورهای همسايه بود می‌گفت هر چقدر بگويم نمی‌توانم شرايط ضد انسانی آنجا را ترسيم کنم. مثلا پتويی که به ما دادند شايد دو – سه سال بود شسته نشده بود و حمام به اين شکل بود که هر ۱۰ روز يک‌بار ماشين آتش‌نشانی می‌آمد و شلنگش را باز می‌کرد، ۵ دقيقه باز نگه می‌داشت هر کس توانست خودش را می‌شست و گرنه چيزی به نام حمام و بهداشت، ملاقات و مرخصی وجود نداشت. لذا اگر اين مقايسه‌ها صورت بگيرد می‌فهميم در جمهوری اسلامی ايران چه اتفاقی افتاده و ناشی از نگاه بينشی و عقيدتی مسوولان جمهوری اسلامی ايران است.

نمی‌توان ادعا کرد که هيچ جرمی از سوی زندانيان واقع نمی‌شود

يساقی درباره‌ی نحوه نگهداری مجرمانی که به سن ۱۸ سال می‌رسند و از کانون اصلاح و تربيت به زندان‌ها منتقل می‌شوند گفت: يک طبقه‌بندی تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ و ۱۸ تا ۲۵ سال داريم. از ۳۰ استان کشور در حدود ۲۵ استان کانون اصلاح و تربيت وجود دارد. در مراکزی که کانون وجود ندارد، بندهای يا بلوک‌های ساختمانی مخصوص نگهداری نوجوانان و مجرمان اين سنين است.

رييس سازمان زندان‌ها، در مورد ميزان جرايم جنسی در داخل زندان‌ها اظهار داشت: اگر اين‌گونه جرايم منتهی به تشکيل پرونده شود، می‌توان از طريق پرونده‌ها آمار ارايه کرد.

وی افزود: وقتی ۱۴۰ هزار نفر در يک جا جمع شوند از آدم‌های هنجارشکن و با محدوديت‌های سازمان زندان‌ها نمی‌توان ادعا کرد که هيچ جرمی واقع نمی‌شود. اين مساله اختصاص به مجموعه‌ی زندان‌ها ندارد و هر جا جمعيت‌های انبوه نگهداری شود امکان چنين اتفاقی وجود دارد.

تاريکی مطلق به هيچ وجه نداريم

يساقی با بيان اين که مراقبت‌های ما به عنوان اقدام پيشگيرانه کاملا مشخص است،‌ اظهار داشت: مفهومی تحت عنوان کف‌خواب (روی زمين پتو بيندازند و کنار هم بخوابند) ديگر در زندان‌های ايران وجود ندارد. همه‌ی زندانيان دارای تخت هستند. در تمام زندان‌ها تقريبا ۲۴ ساعته مراقب داريم. تاريکی مطلق به هيچ وجه نداريم. به هيچ وجه نوجوان ۱۸ تا ۲۵ ساله در کنار يک مجموعه‌ی بزرگسال نگهداری نمی‌شوند. مجموعه‌ی اين تدابير باعث می‌شود که شرايط قابل قبولی را به وجود آوريم. اما قضاوت من اين است ما به هيچ وجه در اين مورد شرايط غير عادی در زندان‌ها نداريم. شرايط کاملا عادی است و وقوع جرايم در حد بسيار پايين است. اگر کسی غير از اين را ارايه دهد زندان‌ها را نمی‌شناسند.

گرايش به استفاده از مجازات حبس بايد از بين برود

رييس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: ما دو مشکل بزرگ در زندان‌های ايران داريم يکی از آنها گرايش به استفاده از مجازات حبس است که بايد از بين برود. ما بايد کاهش استفاده از مجازات حبس را در حوزه‌ی تقنين و قضا تبديل به يک فرهنگ کنيم. نکته‌ی دوم بازسازی زندان‌هاست. ما حدود ۱۳۰ زندان داريم که واقعا مخروبه است و شرايط‌ش مطلوب نيست.

زندان يک واقعيت در کشور است و اگر درزندان۷۰ نفره،۵۰۰ نفر نگهداری شوند، دودش به چشم جامعه می‌رود

وی با بيان اين که نامه‌های زيادی به رييس‌جمهور نوشتيم و با نمايندگان رايزنی کرديم، گفت: به نظر من در اين وادی بايد با جهش مواجه باشيم يعنی بايد بودجه‌ی قابل توجهی گذاشته شود تا اين عقب‌ماندگی تاريخی جبران شود. متاسفانه چون زندان‌سازی افتخار نيست اين مساله مغفول مانده است. يکی از استانداران می‌گفت به چه دليل بايد برای زندان هزينه دهم. نبايد اين‌گونه فکر کرد.

يساقی افزود: زندان يک واقعيت در کشور است و اگر در جايی که ظرفيت ۷۰ نفر را دارد ۵۰۰ نفر نگهداری شوند، دودش به چشم جامعه می‌رود چون اين‌ها اصلاح نمی‌شوند و مجرم به عادت می‌شوند و جامعه آلوده می‌شود بنابراين بايد توجه جدی و تاريخی به امر بازسازی زندان‌ها شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه