متن طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه

يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه صبح امروز با 180 راي موافق، 29 راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.

به گزارش ايسنا، متن كامل اين طرح به اين شرح است:

مقدمه (دلائل لزوم تهيه و پيشنهاد):

يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط تعدادي اندك از مجرمين اين امنيت را از مردم سلب كرده‌اند.

براي اين‌كه اين امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسوولان دست‌اندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است؛ لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تقديم مي‌شود:

طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني، جامعه ايجاد مي‌كند برابر اين قانون رسيدگي مي‌شود.

ماده 2- جرائم موضوع ماده (1) عبارت است از:

1-2- راهزني و سرقت مسلحانه

2-2- تجاوز به عنف

3-2- تشكيل باندهاي فساد و فحشاء

4-2- تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد

5-2- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي

6-2- شرارت

7-2- آدم‌ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي

ماده 3- مجازات مرتكبين جرايم ماده (2) اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في‌الارض است.

ماده 4- وسائل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم ماده (2) مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌شود.

تبصره – چنانچه ثابت شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد.

ماده 5- رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه‌ي مراحل رسيدگي (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رييس قوه‌ي قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام مي‌شود.

تبصره – رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور حداكثر ظرف مدت (20) روز انجام خواهد شد.

ماده‌ي 6- مجازات جرايم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست.

ماده‌ي 7- قرار تامين صادره براي جرايم موضوع اين قانون حداقل براي يك ماه بازداشت موقت است.

ماده‌ي 8- ماموريني كه به هر نحو در ارتكاب جرايم موضوع اين قانون مشاركت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهي كرده يا موجبات خلاصي آنان را فراهم نمايند به اشد مجازات قانوني محكوم خواهند شد.

ماده‌ي 9- براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع ماده (1) و (2) اين قانون ستاد جرايم خاص به شرح زير در مركز، مراكز استان‌ها و مراكز شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود.

الف: ستاد جرايم خاص مركز مركب از:

1- معاون اول قوه‌ي قضاييه

2- دادستان كل كشور

3- فرماندهي نيروي انتظامي

4- معاون امنيت وزارت اطلاعات

5- معاون امنيت وزارت كشور

6- فرمانده‌ي نيروي مقاومت بسيج

7- رييس سازمان صدا و سيما

ب – ستاد جرايم خاص استان مركب از:

1- استاندار

2- رييس كل دادگستري استان

3- مدير كل اطلاعات استان

4- فرمانده نيروي انتظامي استان

5- دادستان مركز استان

6- فرمانده نيروي مقاومت بسيج

7- مدير كل صدا و سيماي استان

ج- ستاد جرايم خاص شهرستان مركب از:

1- فرماندار

2- رييس دادگستري

3- دادستان

4- رييس اداره اطلاعات

5- فرمانده نيروي انتظامي

6- فرمانده‌ي ناحيه‌ي مقاومت بسيج.

تبصره – رياست ستاد با قوه‌ي قضاييه و مسووليت دبيرخانه آن با وزارت كشور است.

ماده 10- وظايف ستاد ايجاد هماهنگي و پيگيري در كليه‌ي مراحل پيش‌گيري، كشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات است.

ماده‌ي 11- صدا و سيما موظف است بر اساس برنامه‌هايي كه در ستاد تهيه و تصويب مي‌شود نسبت به تبليغات پيشگيرانه اقدام كند.

ماده‌ي 12- به جرايم موضوع اين قانون در حوزه‌هاي قضايي مراكز شهرستان‌ها رسيدگي مي‌گردد.

ماده‌ي 13- آيين‌نامه‌ي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مركز تهيه و به تصويب دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد.