مسوولان وقت سازمان، براي اخراج کسبه از بازار ايران، اقدام به قطع آب و برق بازار کردند و در عين حال، با دادن وعده هاي مبني بر ارائه ملک جايگزين، آنها را از بازار، بيرون نمودند... وي افزود: نتيجه اين سوءعملکرد باعث شده است عده زيادي از کسبه، بيکار شوند.

يکي از مقامات جزيره کيش گفت: پرونده تعدادي از مسوولان سابق سازمان منطقه آزاد کيش در سازمان بازرسي کل کشور در حال بررسي است.
‏
وي که نخواست نامش فاش شود در گفت وگو با خبرنگار عصر ايران افزود: تعدادي از مسوولان وقت سازمان منطقه آزاد کيش که از رانت هاي اطلاعاتي در زمينه پروژه هاي آتي اين جزيره مطلع بوده اند در موارد متعددي مرتکب تضييع حقوق مردم شده اند.
‏
وي ادامه داد: از جمله اين موارد، مي توان به ماجراي بازار ايران، ويلاهاي ساحلي و ... اشاره کرد.
‏
اين مقام ارشد جزيره گفت: بازار ايران يکي از مصداق هاي اين موضوع است. اين بازار در يک نقطه معمولي در کيش قرار داشت ولي پس از آنکه طرح جامع "شهر آفتاب" تغيير کرد، موقعيت تجاري اين بازار با قرار گرفتن در کنار يک بلوار 6 بانده و اتصال به بازار مرجان و هتل داريوش ارتقاء يافت.
‏
وي درباره اين بازار گفت: سر قفلي مغازه هاي بازار ايران، ابتدا توسط مالک آن، به تعدادي از اصناف واگذار شد و سازمان نيز به اين افراد مجوز کسب و کار در آن را صادر کرد.
‏
پس از اين واگذاري، مالک اوليه و فروشنده مغازه هاي بازار ايران به نام "م.ب" در سال 1377 با شرکت توسعه سياحتي که يکي از مجموعه هاي سازمان منطقه آزاد است، قراردادي مبني بر احداث مشترک مجتمع تجاري جديد مي بندد که طبق آن قرارداد، "م.ب" متعهد مي شود به عنوان بخشي از آورده خود، "بازار ايران" را تحويل منطقه آزاد نمايد و به علاوه کليه عمليات ساختماني را انجام دهد.

نمايي از ورودي بازار ايران

‏طبق اين قرارداد، چنانچه "م.ب" نمي توانست به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کند، علاوه بر خلع يد، مي بايست بازار ايران را به منطقه آزاد واگذار مي نمود.
‏
سرانجام اين اتفاق نيز رخ داد و "م.ب" قادر به انجام مفاد قرارداد نشد و در نتيجه سازمان، اقدام به تملک بازار ايران طبق قرارداد کرد و خواستار خروج کسبه آن شد.
‏
در اين ميان، اصناف بازار ايران که با پرداخت صدها ميليون تومان سرقفلي مغازه ها را خريداري کرده بودند، نسبت به اين امر اعتراض کردند. آنها معتقد بودند که آنچه روي داده، مشکلي بين "م.ب" و سازمان است و اساسا اين دو نمي توانستند درباره حق آنها معامله اي انجام دهند.
‏
به گفته اين مقام مطلع، مسوولان وقت سازمان، براي اخراج کسبه از بازار ايران، اقدام به قطع آب و برق بازار کردند و در عين حال، با دادن وعده هاي مبني بر ارائه ملک جايگزين، آنها را از بازار، بيرون نمودند.
‏
وي افزود: البته قطع آب و برق بازارها، در دوران گذشته، صرفا به بازار ايران مربوط نبوده است و در موارد ديگري مثل بازار حافظ نيز چنين اقداماتي از سوي مسوولان وقت سازمان منطقه آزاد کيش صورت گرفته است.
‏
وي گفت: اينک سالهاست که کسبه بازار ايران، برغم آنکه پول خريد سر قفلي را پرداخت کرده و مجوز کسب و کار نيز از سازمان گرفته اند، سرگردان هستند و نتوانسته اند حق خود را استيفا کنند زيرا در زمان مديريت سابق، يک اراده قوي در سازمان وجود داشت که به هر شکل ممکن، بازار ايران به صاحبان حق، بازگشت داده نشود.
‏
به گفته اين مقام مسوول، با روي کار آمدن "شايسته" به عنوان رييس جديد منطقه آزاد، بسياري از مديران سابق که در اين پرونده دخيل بوده اند، کنار گذاشته شده اند ولي برغم گذشت چندين ماه از دوره رياست جديد، هنوز هيچ اقدام جدي درباره احقاق حق اين شهروندان صورت نگرفته است.
‏
وي گفت: چنين برخوردهايي باعث مي شود سرمايه گذاران احساس امنيت نکنند و با عبرت گرفت از ماجراهايي مثل "بازار ايران" سرمايه هاي خود را در کيش به کار نگيرند و اين، سم مهلکي است که مي تواند بر پيکره اين جزيره وارد شود.
‏
وي افزود: نتيجه اين سوءعملکرد باعث شده است عده زيادي از کسبه، بيکار شوند و بازار ايران نيز به حالت نيمه مخروبه درآيد!
‏
در همين رابطه، کارشناس حقوقي عصر ايران نيز در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در قانون مدني، بحثي به نام "معامله فضولي" وجود دارد که ناظر به معاملاتي است که افراد درباره "مثال غير" انجام مي دهند.
‏
وي افزود: مواد 247 الي 263 اين قانون، تحکيف معاملات فضولي را مشخص کرده است که بر اساس آن، صحت معامله فضولي، منوط به تنفيذ معامله از سوي مالک است.
‏
اين کارشناس حقوق گفت: در اين پرونده، دو حالت متصور است. اول اينکه سازمان که نسبت به معامله بازار ايران اقدام کرده، از مالکيت کسبه آن بر سرقفلي مغازه ها آگاه بوده است که در اين صورت طبق بخش اخير ماده 263 مي بايست مغازه ها را به مالکان اصلي باز گرداند و ثمن آنها را از "م.ب" اخذ کند که به نظر مي رسد اين آگاهي وجود داشته است زيرا پيش از آن، بر اساس سر قفلي موجود، به آنان مجوز کسب در بازار ايران را داده است.
‏
وي افزود: صورت دوم اين است که سازمان بر اين امر واقف نبوده که در اين صورت نيز طبق ماده 263 مي بايست مغازه ها را بازگرداند و ثمن و کليه غرامات را از فروشنده "م.ب" اخذ کند.
‏
اين کارشناس حقوق تاکيد کرد که آنچه ذکر کرده است صرفا ناظر به کليات ماجراست و قضاوت صحيح راجع به آن، منوط به بررسي کامل تر اسناد و مدارک و استماع سخنان طرفين است که صلاحيت اين امر نيز با دادگاه محل وقوع ملک مي باشد.

در همين حال، "حقيقي" يکي از مسوولان بخش حقوقي منطقه آزاد کيش در گفت وگو با خبرنگار ما درباره پرونده بازار ايران گفت: اولا ما در منطقه آزاد کيش، چيزي به نام سرقفلي نداريم و غرفه هاي بازار ايران صرفا استيجاري بوده اند و اگر مالک بازار اقدام به واگذاري سرقفلي کرده باشد، خلاف قانون انجام داده است.
‏
ثانيا در پرونده حاضر، سازمان طرف شکايت نيست و اين موضوع ربطي به منطقه آزاد ندارد و شاکيان بايد مشکل خود را با "م.ب" حل کنند.‏

‏
به گزارش خبرنگار عصر ايران، پرونده بازار ايران در دادگاه کيش در حال بررسي است و پيش بيني مي شود حکم دادگاه بدوي به زودي اعلام شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه