کد خبر ۴۶۶۰۰
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۵ - ۱۳ تير ۱۳۸۷ - 03 July 2008
بررسی پرونده مرگ 17 کارگر در تهران
مردم ، با این اطمینان در خانه ای سکنی می گزینند که شهرداری و سایر نهادهای مرتبط از جمله نظام مهندسی ، بر ساخت استاندارد آن نظارت داشته اند ولی اتفاقی که رخ داد ، این اعتماد را به شدت خدشه دار کرده است.
عصرایران - خبر غم انگیزی که روز دهم تیرماه منتشر شد ، این بود:"ساختماني هفت طبقه در منطقه سعادت آباد تهران صبح امروز فرو ريخت.

سخنگوي سازمان آتش نشاني گفت: ساعت 8 و 44 دقيقه امروز به ستاد فرماندهي اعلام شد که ساختماني هفت طبقه درمنطقه سعادت آباد، بلوار فرهنگ نبش خيابان 24 شرقي فرو ريخته است.

بهروز تشكر با اشاره به اينکه سه دقيقه بعد از حادثه ماموران اولين ايستگاه سازمان آتش نشاني در محل حاضر شدند افزود: اين ساختمان که با رعايت نکردن مقررات استاندارد ساختمان سازي احداث شده و قبلا بدون توجه به هشدارهاي کارشناسان ايمني سازمان آتش نشاني بخشي از آن فرو ريخته بود امروز در عمليات گودبرداري وتخريب کامل آن ، باز هم بدون رعايت اصول گود برداري و ايمن سازي محل، اين ساختمان ناگهان به طور کامل فرو ريخت."

***
براساس قانون شهرداري و ماده 55 اين قانون که "وظايف شهرداري" را مشخص نموده است و برطبق تبصره ذيل بند 14 اصلاحي مورخ 27/11/1345 که صراحتا ذکر مي‌نمايد "درکليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در بند 14 شهرداري پس از کسب نظر مامور فني خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجراء گذاشته نشود، شهرداري راساً با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد کرد، مقررات فوق شامل کليه امکن عمومي مانند سينماها ، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکين، قهوه خانه ها، کافه رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است نيز مي‌شود"

با توجه به صراحت اين قانون و همچنين دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ديگر صادر از سوي شهرداري تهران مسئوليت اين فاجعه به شهرداري آن برمي گردد.

سوابق اين ساختمان که در يکي از گرانترين خيابان‌هاي تهران در منطقه سعادت آباد قرار گرفته ، حکايت از تخلفات مکرر شهرداري ،چه در زمينه ساخت و ساز و چه دادن پروانه کار و ديگر مسئوليتهاي محوله دارد.

به موجب پروانه ساختماني شماره 975/ش/502 در تاريخ 2/9/70 براي دو طبقه زير زمين و 3 طبقه روي آن مجوز احداث بنا صادر مي‌شود و در تاريخ 29/2/73 هم ، گواهي عدم خلاف به شماره 1127 براي اين ملک از سوي شهرداري وقت صادر شده است .

پس از گذشت 3 سال از زمان دريافت گواهي عدم خلاف، پروانه ساختماني به شماره 7097 در تاريخ 3/8/76 مبني بر موافقت با احداث 5 طبقه مسکوني بر روي وضعيت موجود صادر مي‌شود که پس از ايجاد بناي جديد در تاريخ 16/11/79 براي اين ساختمان با کل زيربناي 70/5466 متر مربع پايان کار ساختماني به شماره 45793 صادر مي‌شود.

بر اين اساس بناي مذکور که شامل 2 طبقه زيرزمين و 8 طبقه روي آن شده بود به تعداد 32 واحد مسکوني به تعدادي از شهروندان واگذار مي‌شود.

با توجه به اينکه اين بنا در سال 1383 داراي ترک‌هاي طولي و عرضي بزرگي در اسکلت بندي خود مي‌شود لذا ساکنين اين ساختمان را تخليه مي‌نمايند. و هرچه اهالي محل و حتي کميسيون ماده به شهرداري اعتراض مي‌نمايند مسئولين شهرداري تهران برخلاف نص صریح قانون به وظايف خود عمل نمي‌نمايند و باعث بروز اين فاجعه انساني مي‌شوند.

درخواست مالکان املاک همجوار در تاريخ 29/9/86 از شهرداري منطقه 2 است که در اين درخواست آن‌ها صراحتا" از شهرداري درخواست تخريب ساختمان نيمه مخروبه را داشته‌اند. رونوشتي از اين درخواست هم براي مسئولان مختلف ارسال شده است .

براساس درخواست مالکين املاک همجوار نايب رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به شماره 64865/309012939 مورخ 30/10/86 از شهرداري منطقه 2 تهران درخواست اقدام عاجل را مي‌نمايد ، همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز طي نامه 18589/160 مورخ 14/11/86 از شهرداري منطقه 2 تهران درخواست ايجاد شرايط و تمهيدات ايمني را مي‌نمايد.

بی گمان انتظار می رود شهرداری تهران ، مسؤولیت این ماجرای غمبار را بر عهده بگیرد و تا حد امکان در صدد جبران مافات برآید هر چند که هرگز نمی توان جان 17 انسان بی گناه را که قربانی اهمال کاری شهرداری و سوء استفاده های برخی بساز بفروش ها و سوداگران شده است را برگرداند ولی می توان با اصلاح ساختارهای معیوب نظارتی و پروسه تولید ساختمان ، از بروز چنین "فاجعه" هایی جلوگیری کرد .
به علاوه بر قوه قضائیه است که با قاطعیت و البته با سرعت عمل ، به این پرونده رسیدگی کند و تمام کسانی که در آن نقش داشته اند را به اشد مجازات برساند .

مردم ، با این اطمینان در خانه ای سکنی می گزینند که شهرداری و سایر نهادهای مرتبط از جمله نظام مهندسی ، بر ساخت استاندارد آن نظارت داشته اند ولی اتفاقی که رخ داد ، این اعتماد را به شدت خدشه دار کرده است و از این رو بازیابی اعتماد از دست رفته مهم ترین تکلیف مسوولان مربوطه است .

دیروز ، خانه ای در سعادت آباد فرو ریخت و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود ، معلوم نیست فردا نوبت کدام یک ماست؟

به راستی بهای جان آدمیزاد در این ملک چقدر است؟!

مطالب مرتبط
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۲۶ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۳
0
0
تا زمانیکه کار در دست مافیای شهرداریها باشد نباید انتظاری جز این داشت , بنده به عنوان یک مهندس پایه یک مدتهاست به دلیل رعایت آیین نامه ها و ضوابط فنی توسط این مافیا که صرفا به منافع مادی خود می اندیشد از کار کنار گذاشته شده ام.حتی دو ماه پیش از سوی یکی از بساز بفروش ها بدلیل آشنایی قبلی , برای محاسبه ساختمانی بر اساس ویرایش قدیم که باعث ارزانتر شدن ساختمان می گردد دعوت شدم که اینجانب علی رغم نیاز مالی آن را نپذیرفتم اما بدانید که این قبیل سهل انگاریها کماکان ادامه دارد ...
ناشناس
GERMANY
۲۱:۳۸ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۳
0
0
اینکه در ماجرای سعادت آباد چه کسی یا کسانی مقصرند ؟ نمیتوان انگشت اتهام را فقط به بساز و بفروش یا کارکنان شهرداری، یا شهردار ،نشانه رفت. بلکه سیستمی نا کار آمد و فساد پذیر در اکثر ادارات و وزارتخانه ها وجود دارد که اگر بخواهند آن را اصلاح کنند تمامی مدیریت نظام به هم خواهد ریخت و این امر اماکانپذیر نیست ،لذا باید این این حوادث را مثل هزاران حادثه دیگر چند روزی رویش مانور بدهند و دو باره روز از نو و روزی از نو ! و تنها چیزی که این وسط اصلا مطرح نیست جانهای این کارگران بخت برگشته کوهدشتی است که در این میان جانشان را از دست دادند و خانواده ایشان احتمالا با این حادثه متلاشی میشوند ، ....
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۴۱ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۴
0
0
ضعف قوانین و تداخل آنها موجب شد ه است که گروهی سودجو با جان و مال مردم بازی کرده و مسولیت ها را به گردن شهرداری و نظام مهندسی بیندازند.بررسی شود سود واقعی نصیب چه کسی شده است . او مقصر است.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۱۲ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۴
0
0
سلام
تازمانی که شهرداری به سرگرم بازی های سیاسی باشد بایدنتظار چنین فجایعه ای داشته باشیم آقایان روزنامه
همشهری مردانه کمی از خود انتقاد کنیم بارها تذکردر مورد این حادثه داده شد ولیکن کو ......
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۵۳ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
آقای قالی باف : رسیدگی به این موارد از سنگ فرش خیابان ولی عضر وروکش آسفالت خیبانان هاو تعویض جداول خیابان ها وسفرهای خارجی و... ضروری تر است .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۹ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
بهتر است توهم نداشته باشیم.من مهندس ساختمان هستم و اعلام می کنم تازمانی که هرکسی می تواند خانه بسازد و ازعوامل غیرماهر هم بدلیل دستمزد پایین بهره ببرد همین روال ادامه دارد. مهندس ناظر در مراحل مشخص از بنا بازدید وگزارش می نماید.لذا نمیتواند به کل عملیات اشراف داشته و مسئول ندانم کاریها باشد.
بنابراین می بایست :
1) قوانین مدون بمنظور تشخیص صلاحیت کارگران متخصص به تصویب برسد.
2) کارفرمایان موظف به استفاده از عوامل ماهرگردند.
3) اجرای ساختمان طی قراردادهای تیپ بعهده مهندسین ساختمان گذاشته شود و کارفرمایان با مراجعه به شهرداریها مکلف به معرفی مهندسین بدین منظور باشند.
4) اجرایی نمودن موارد فوق بدون تاثیر منفی به قیمت تمام شده بنا موجب جلوگیری از بهدر رفتن سرمایه های ملی - مصالح و همچنین سوخت خواهد شد که معضل حتمی کشور درآینده نزدیک خواهدبود.
پربازدید ها
علم و فناوری