کد خبر ۴۶۶۲۱
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۴ - ۱۳ تير ۱۳۸۷ - 03 July 2008
یک نگرانی درباره یک خبر

*مهدي محمدي

آنچه مختصري در اين مقال به آن مي پردازم، واكاوي كوتاهي ازخبرهايي است كه اين روز ها در باب تغيير موادي از آيين نامه مجلس،به گوش مي رسد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بهانه كارآمد كردن مجلس و جلوگيري از هدر رفتن وقت ، به كليات طرح اصلاح موادی از آئين نامه داخلي مجلس راي مثبت دادند. نمايندگان مجلس كليات اين طرح را با 201 راي موافق 22 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 232 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح نواقص موجود در آئين نامه داخلي مجلس كه منجر به كاهش كار آمدي مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد اصلاح خواهد شد.

طرفداران كليات اين طرح معتقد بودند: با توجه به اينكه در آئين نامه داخلي مجلس ضمانت اجراي لازم براي جلوگيري از هدر رفتن وقت مجلس و نمايندگان پيش بيني نشده است لذا با تصويب نهايي اين طرح بهره‌برداري مناسبي از وقت مجلس و كاهش زمان هدر رفته و استفاده مناسب از وقت كميسيون‌ها خواهد شد.

آنچه در باب ضرورت ارائه طرحي اين چنيني مطرح شده است كاملا درست به نظر مي رسد. اما خبرهايي كه شنيده مي شود نگراني ها را بر مي انگيزد. نماينده اي مي گفت: در بحث اصلاح آيين نامه بخش مهمي، به سوالات نمايندگان از وزرا اختصاص يافته است و قرار است در اين باره تغييرات اساسي انجام شود.

وي در توضيح اين تغييرات مي گفت: در اين طرح آمده است كه سوال نمايندگان از وزرا، به صورت مكتوب ابتدا در كميسيون مطرح خواهد شد و سپس نامه سوال به وزير مربوطه ارجاع مي شود و پاسخ مكتوب از طرف وزير به نماينده ارسال خواهد شد.

در صورت قانع شدن نماينده مساله تمام مي شود. اما اگر قانع نشد موضوع را بايد در كميسيون طرح كند. كميسيون بايد اعتراض را وارد بداند تا زمينه طرح سوال در صحن، پس از طي مقدماتي ديگر فراهم شود و... .

البته ظاهرا اصلاحيه مذكور فقط به اينجا ختم نمي شود و مسايل ديگري نيز در آن مطرح است كه مي تواند مثبت هم باشد. اما تصويب اين بخش از چنين مصوبه اي، در مجلسي كه داعيه نظارت دارد، خطراتي در پي خواهد داشت و اميد مي رود نمايندگان محترم با حساسيت بيشتر موضوع را دنبال كنند.

به موجب قانون اساسی حیطه نظارتی مجلس شورای اسلامی ، موارد حساس و استراتژیكی را دربر می گیرد كه تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت های بین المللی، تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی كشور، تصویب اعلام حكومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری، تصویب اخذ و اعطای وام بلاعوض در داخل و خارج كشور، تصویب استخدام كارشناسان خارجی در موارد ضرورت، تصویب واگذاری اموال دولتی (البته در صورتی كه از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد) و همچنین تصویب نهایی بودجه سالانه كشور، همگی باید بوسیله مجلس صورت بگیرد و در واقع تصویب این امور وسعت و اهمیت مجلس را نشان می دهد و ترجمان نظر امام است كه مجلس را در رأس امور دانسته اند.

مجلس برای اعمال نظارت خود از اهرم ها و ابزارهای نظارتی مختلف و متعددی نیز برخوردار است؛ یكی از ابزارهای نظارتی آن «رای اعتماد به وزیران» است، از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس سؤال از رئیس جمهور یا هر یك از وزراء درباره یكی از وظایف آنان است. از دیگر مواردی كه مجلس می تواند به عنوان ابزار نظارتی خود استفاده كند استیضاح هیئت وزیران یا هر یك از وزراء است كه می توان گفت قاطع ترین و برنده ترین ابزار و اهرم نظارتی مجلس است.
ابزار دیگر مجلس برای اعمال نظارت كه از حقوق خاصه مجلس هم به شمار می آید حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور است. شكایات مردمی از قوای سه گانه كشور به كمیسیون اصل 90 مجلس نیز از ابزارهای نظارتی مجلس است.

و بالاخره می توان از دیوان محاسبات به عنوان ابزاری در خصوص نظارت مالی مجلس بر كار دولت در اجرای بودجه سالانه كشور نام برد.

اما نگاهي به عملكرد ادوار متعدد مجلس حكايت از آن دارد كه ضمانت اجرایی خاصی در زمینه اين نظارت ها وجود ندارد. در همين بحث سووال از وزرا، قرائت گزارش در صحنه علنی مترتب آثار خاصی نیست و عملا پس از انجام مراحلی- كه گویی صبغه تشریفاتی دارد- همه چیز تمام می شود.

استيضاح ها نیز همواره رنگ و بوي سياسي به خود گرفته است .همچنین می توان به ناكارایی اهرم تحقیق و تفحص اشاره كرد؛ نمایندگان مجلس طبق اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارند اما انگار این ابزار نظارتی نمایندگان هم چندان موثر نیست، چرا كه بعد از سیر مراحل مختلف در نهایت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از نهاد مورد تحقیق توسط هیئت رئیسه مجلس به قوه قضاییه ارسال می شود و سرگذشت بعد از آن را باید به انتظار نشست.

حال با اين شرايط اين سووال مطرح مي شود: آيا بي اعتبارتر كردن يك يا چند اهرم نظارتي مجلس، شان و جايگاه كليت مجلس را زير سووال نمي برد؟ نمايندگان محترمي كه همواره از پايين آمدن شان مجلس- مخصوصا در حوزه نظارت- گلايه مند هستند، با چه توجيهي يك ابزار نسبتا مناسب را ناكارآمدتر مي كنند؟

فداكاري خبرنگارانه خود را به كار مي گيرم و مي گويم: كاش خبري كه امروز شنيدم و در باره اش نوشتم، كذب محض باشد... كاش!

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۵۹ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
كاش تكذيب بشه. اما حيفه اين تحليل خوشگلتون تكذيب شه. آقا اصلا بيخيال. بذارين اينا راحت باشن. سووال چيه؟ الكي وقت مجلسو ميگيره!!!
ولي كاش تكذيب بشه
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۸ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
0
0
بنام خداوند قادر و متعال.آقا کار این کشور از این حرفو حدیثها گذشته فقط خداوند می تونه و بس.آخه کدوم نظارت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعد از کلی بوروکراسی وارد دالان مناسبات سیاسی می شود حالا این دالان روی صحن باشه یا پشت صحن ...........
پربازدید ها
علم و فناوری