کد خبر ۴۶۸۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۳ - ۱۵ مهر ۱۳۸۵ - 07 October 2006
در غالب مواردی که استنباط جرم از آن می شده، جهت تنظیم شکوائیه بر ضد مجرمین عموماً به قوانین مطبوعات موضوعه کشورها استناد شده است .

مشخص نبودن محمل قانونی برخورد با جرم های مشهود ناشی از استفاده از شبکه جهانی اینترنت و وقوع برخوردهای سلیقه ای با آنچه که از آن تهدید علیه امنیت اجتماعی یاد می شود  معضلی است که غالب کشور های جهان را به درون کارزار خود کشانده است .  
 
به گزارش الف، طی سالهای آخر هزاره قبل تاکنون که استفاده از شبکه جهانی اینترنت جهت استفاده مفاهیم و نظرات عمومی استفاده همگانی یافته، در غالب مواردی که استنباط جرم از آن می شده، جهت تنظیم شکوائیه بر ضد مجرمین عموماً به قوانین مطبوعات موضوعه کشورها استناد شده است .

 امری که بواسطه تفاوت ماهیتی رسانه های مکتوب با رسانه های اینترنتی موجبات تداخل های گسترده حقوقی و بحث های فلسفی دامنه داری میان جامعه دانشگاهی کشور های مختلف گردیده که درنهایت بواسطه عدم دسترسی به یک اجماع قابل قبول نخبگان کشورهای مختلف، مقوله برخورد با جرائم اینترنتی و نیز سانسور آن را تا حد سلیقه شخصی مدیران رده میانی دولتی تنزل داده است .

به عنوان مثال عینی، پژوهشی تحت عنوان « برسی وضعیت سانسور اینترنت در ترکیه » که توسط 3 تن از محققان اجتماعی آن کشور به رشته تحریر درآمده، با ذکر 2 نمونه عینی از برخورد غیر برنامه ریزی شده با جرائم اینترنتی به بررسی آسیب شناختی عدم وجود قوانین مدون و شفاف در این حوزه پرداخته است .

این تحقیق که به همت جواد افشاری در مرکز طرح و برناه سازمان صداو سیما به فارسی برگردان شده است به بیان  تفضیلی دو پرونده جنجالی معروف، مربوط به جرائم اینترنتی در دادگاههای ترکیه می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد که استناد به قانون مطبوعات جهت برخورد با جرائم اینترنتی از اعتبار کافی جهت اثبات ادله وقوع جرم برخوردار نیست .

در جریان تهیه این پژوهش به پرونده معروف" امیرارسوز" پرداخته شده که طی آن، وی که در زمان وقوع ماجرا جوانی 18 ساله بوده ، پس از دیدن تصاویر مربوط به رفتار خشن نیروهای امنیتی با تجمع عده ای نابینا در مقابل ساختمان شهرداری، برای میزگرد اینترنتی سایت Turk.net پیامی فرستاد و طی آن اظهار نمود که از مرتکبین این عمل (کتک زدن افراد نابینا) شکایت دارد . این پیام الکترونیکی کوتاه موجب آن شد تا یک تیم ضد تروریستی منزل وی را محاصره کرده و پس از دستگیری او، وی را به کرات مورد بازجویی قرار دهند .

ارسوز در پایان به استناد بند 159 قانون جزایی ترکیه به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شد .
تهیه کنندگان این پژوهش در جمع بندی بررسی وقایع رخ داده در زمینه برخورد با جرایم اینترنتی پیشنهاد کرده اند تا قانون جامعی که مشخص کننده تمامی محدودیت های لازم جهت استفاده از شبکه های رایانه ای باشد تدوین گردد و در بدو امر به استفاده از اینترنت جهت بیان نظرات به عنوان محملی جرم خیز نگریسته نشود .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس