مركز پژوهشها: افزايش قيمت بنزين فاقد توجيه است

مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: علي‌رغم تاكيد قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، دلايل و توجيهات اقتصادي و اجتماعي لازم از سوي دولت براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين ارائه نشده است.    

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز عملكرد دولت را در راستاي برخي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه از جنبه‌هاي انضباط مالي و بودجه‌اي، قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي، ارائه معافيت‌هاي مالياتي، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، اعمال سياست‌هاي فقرزدايي، توسعه بخش تعاوني، كاهش حجم تصدي‌گري‌هاي دولت و افزايش مشاركت مردم ارزيابي كرده است.

اين مركز در بررسي خود اعلام كرد: بررسي عملكرد درآمدها و هزينه‌هاي دولت در طي سه سال اول برنامه چهارم توسعه حاكي از آن است كه سهم درآمدهاي عمــومي غيــرنفتي دولــت در تــامين اعتــبارات هزينه‌اي از 2/42 درصد در سال 1384 به 38 درصد در سال 1385 و 50 درصد در سال 1386 رسيده است در حالي كه با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه، بايد تا پايان برنامه، اين سهم به 100 درصد برسد.

در ادامه اين گزارش آمده است: در حال حاضر از يك سو با توجه به سهم درآمدهاي عمومي غيرنفتي دولت در اعتبارات هزينه‌اي (50 درصد) و از سوي ديگر با توجه به- معدود- سال‌هاي باقيمانده از برنامه چهارم توسعه، بعيد است كه هدف ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه تحقق پيدا كند.

مركز پژوهشهاي مجلس همچنين در گزارش خود آورده است: بررسي قيمت‌هاي اسمي حامل‌هاي انرژي طي سال‌هاي 1383 الي 1386 نشان مي‌دهد كه در طول اين سال‌ها در ميان انواع حامل‌هاي انرژي از جمله: بنزين، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گاز و برق، قيمت بنزين و آن هم درسال 1386 همراه با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين از 800 ريال به 1000 ريال و در ابتداي سال 1387 مازاد بر سهميه به ازاي هر ليتر به 4000 ريال افزايش يافته است، در حالي كه با توجه به اصلاحيه ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، ارائه هر گونه پيشنهاد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد همراه با ارائه دلايل توجيهي اقتصادي و اجتماعي از سوي دولت باشد. بنابراين علي‌رغم تاكيد قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه ، دلايل و توجيهات اقتصادي و اجتماعي لازم از سوي دولت در اين مورد ارائه نشده است.

در ادامه اين گزارش تاكيد شده است: در همين حال بررسي عملكرد سازمان امور مالياتي بيانگر اين نكته است كه سازمان مذكور در راستاي دستيابي به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 4 قانون برنامه چهارم) از اعطاي هرگونه معافيت مالياتي خودداري كرده و جهت صيانت از قانون برنامه چهارم توسعه، با هر نوع پيشنهاد مرتبط در خصوص معافيت يا تخفيف مالياتي كه از طرف دستگاه‌هاي اجرايي ارائه شده است، با دلايل قانوني و كارشناسي مخالفت كرده است.

اين گزارش مي‌افزايد: بررسي و ارزيابي عملكرد دولت در راستاي امر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه (مواد 6، 7،8 و16 قانون برنامه چهارم توسعه) نيز بيانگر آن است كه دولت به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي از همه روش‌هاي واگذاري اعم از مزايده، بورس و واگذاري در قالب سهام عدالت استفاده كرده است، به طوري كه از مجموع سهام شركت‌هاي دولتي طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، (07/41 درصد)، (71/3 درصد) و (22/55 درصد) به ترتيب از طريق روش‌هاي بورس، مزايده و در قالب سهام عدالت واگذار شده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: همچنين دولت به منظور سازمان دهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري برخي از شركت‌هاي دولتي به بخش غيردولتي اقدام به سازمان‌دهي شركت‌هاي دولتي در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه دولتي از طريق اصلاح و بازنگري اساسنامه آنها (اصلاح و بازنگري اساسنامه 31 شركت و اصلاح آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي140 شركت) و نيز انحلال دفاتر و شعب شركت‌هاي دولتي خارج از كشور و واگذاري آن‌ها كرده است. علاوه بر اين دولت در راستاي شناسايي و اجراي راهكارهاي جديد كاهش حجم تصدي‌ فعاليت‌هاي محوله و افزايش مشاركت بخش غيردولتي، تعداد 37 شركت دولتي را منحل كرده است.

مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه گزارش خود آورده است: در خصوص واريز وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي به حساب خزانه و اختصاص آن به موارد مذكور در ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر اساس گزارش سازمان خصوصي‌سازي، دولت 2178 ميليارد ريال وجوه حاصل از واگذاري‌ها را به حساب خزانه واريز كرده و آن را بر اساس قانون، به موارد مشخص شده اختصاص داده است.

در خصوص واگذاري سهام شركت‌هاي بيمه تجاري نيز علي‌رغم محدوديت‌هاي موجود در سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي، بر اساس دستور رييس جمهور ، مسئوليت ايجاد كار گروه برنامه تحول صنعت بيمه در كشور با هدف ايجاد رقابت در صنعت بيمه ، اصلاح سيستم‌هاي نظارتي و... از طريق تشكيل پنج كارگروه تخصصي به وزير امور اقتصادي و دارايي محول شده كه در نتيجه آن شركت‌هاي بيمه تجاري البرز، آسيا و دانا آماده واگذاري شده‌اند. علاوه بر اين، پيشنهاد واگذاري 59 درصد از سهام شركت بيمه دانا در قالب رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي كشوري ، تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح در شرف تصويب دولت قرار گرفته است.

اين گزارش مي‌افزايد: بررسي سياست‌هاي دولت در خصوص فقرزدايي هم بيانگر تلاش دولت در راستاي دستيابي به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (ماده 95 اين قانون) است. در اين رابطه دولت به تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي مختلف (آيين‌نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي، تدوين سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها) ، تخصيص اعتبارات ويژه در رديف‌هاي بودجه‌اي به منظور فقرزدايي و كمك به اقشار نيازمند (در موارد مختلفي از جمله غذايي ، دارويي، بهداشتي، تحصيلي) مبادرت كرده است.

در پايان اظهارنظر مركز پژوهشها آمده است: در راستاي توسعه بخش تعاوني نيز دولت اقداماتي از جمله تشكيل انواع تعاوني‌ها با اهداف متفاوت ، تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني در سراسر كشور، انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان‌ها و كشورهاي مختلف ، ترغيب تعاوني‌ها به استفاده از خدمات مشاورين و متخصصين ، تهيه سند توسعه بخش تعاون، تهيه و تدوين برنامه پنج ساله توسعه بخش تعاون، تهيه لوايح قانوني جهت امكان فعاليت بخش تعاوني در امر بيمه و بورس ، نظارت ، حمايت و هدايت شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني و تسهيل دستيابي تعاوني‌ها به منابع را انجام داده است.

نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.