۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۴۶۹۷۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰ - ۱۸-۰۴-۱۳۸۷
کد ۴۶۹۷۵
انتشار: ۱۳:۴۰ - ۱۸-۰۴-۱۳۸۷

قالیباف: آقایانی که به ساختمان سعادت آباد تراکم فروختند پاسخگو باشند

وی از قوه قضائیه خواست با تسریع در پیگیری این پرونده و مجازات مقصران در هر پست و مقامی، نسبت به جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تلاش کند.

شهردار تهران با انتقاد از رسانه ملی برای انعکاس ناقص از حادثه ریزش یک ساختمان در سعادت آباد ،این گونه اظهارات و ارزیابی های یکسویه را ظلم به مدیریت شهری دانست و گفت: آقایانی که به ساختمان سعادت آباد تراکم فروختند باید پاسخگو باشند.

به گزارش مهر، دکتر محمد باقر قالیباف امروز با حضور در جلسه شورای شهر تهران، به نکاتی پیرامون حادثه منطقه سعادت آباد اشاره کرد و افزود: افرادی که تراکم فروش را به این حادثه ربط داده اند خودشان باید پاسخگو باشند.

وی با عنوان این مطلب که وقوع این حادثه به دلیل مجوزهایی بوده که در دوره مدیریت همان آقایان صادر شده است، افزود: یکی از افتخارات شورای شهر دوم و سوم تهران این بوده که جلوی تراکم فروش را گرفته است.

شهردار تهران گفت: با اطمینان به مردم می گویم شورای دوم و سوم ، تراکم فروش نبوده است به این معنا که بی رویه ساخت و ساز صورت گرفته باشد.

قالیباف با انتقاد از رسانه ملی در انعکاس یک سویه اخبار حادثه ریزش ساختمانی در سعادت آباد، گفت: در نظام مهندسی می خواهند بصورت شکلی، کار را دنبال کنند و این مسئله باعث شده است بدون توجه به وضعیت این ساختمان ، پای برگه از سوی مهندس ناظر امضاء شود.

وی با اشاره به آئین نامه اجرایی ماده 33 که توسط شهردار تهران، رئیس شورای شهر، وزیر مسکن و نظام مهندسی امضاء شده است ، گفت: 27 جلسه با نظام مهندسی برگزار کردیم تا بتوانیم نظارت را از نوع شکلی به محتوایی تبدیل کنیم.

وی گفت: شهرداری بیش از 18 مهندس ناظر را در لیست سیاه قرار داد تا اجازه ندهد کار صرفا به صورت شکلی پیش برود.

شهردار تهران، افزایش درآمد شهرداری بدون تراکم فروش را از افتخارات این دوره از مدیریت شهری دانست و افزود: وظیفه انسانی و اسلامی این است تا پیگیری نتیجه پرونده به حادثه دیدگان توجه شود.

وی از قوه قضائیه خواست با تسریع در پیگیری این پرونده و مجازات مقصران در هر پست و مقامی، نسبت به جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تلاش کند.

وی همچنین با عنوان این مطلب که قوه قضائیه در درون خودش نیاز به تجدید نظر دارد، افزود: چرا رسیدگی به یک پرونده در سیکل اداری باید 4 سال طول بکشد.

ارسال به دوستان
وبگردی