ايجاد تعهد از محل منابع تأمين اعتبار حاصل از عوايد انفال در بودجه كل بدون رعايت سقف زماني برنامه كوتاه مدت يك ساله بودجه كل كشور و قانون برنامه سوم توسعه از ديگر تخلفات قرارداد كرسنت اعلام گرديده است

گزارش كارشناسي ديوان محاسبات از قرارداد فروش گاز به امارات (كرسنت) بيانگر وجود تخلف عمده در اين قرار داد و زيان 22ميليارد دلاري كشور طي 25سال اجراي اين قرار داد است.

به گزارش فارس، در گزارشي كه اخيرا ديوان محاسبات كشور آن را تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كرده، آمده است: در قرارداد مذكور اصول 45، 77 و 125 قانون اساسي از طريق تفاهم‌نامه و توافق نامه نقض شده و مزايده بين المللي در قرارداد انجام نشده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در قرارداد مذكور مسئولان وقت شركت ملي نفت ايران بدون رعايت صرفه و صلاح دولت و تنها با تمسك به مصوبه هيأت مديره اقدام به فروش انفال كه ورود به آن مستلزم اجازه حكومت است و حتي دولت نيز مجاز به انجام آن نيست نموده است.

همچنين ايجاد تعهد از محل منابع تأمين اعتبار حاصل از عوايد انفال در بودجه كل بدون رعايت سقف زماني برنامه كوتاه مدت يك ساله بودجه كل كشور و قانون برنامه سوم توسعه از ديگر تخلفات قرارداد كرسنت اعلام گرديده است.

گزارش مزبور عمده‌ترين تخلف را قيمت فروش گاز مطرح كرده كه در قرارداد فروش 116 ميليارد مترمكعب گاز طي 25سال (سال شروع 85) به بهاي نازل و ثابت هر هزار مترمكعب 5/17 دلار در هفت سال و از سال هشتم به بعد 8/38 دلار در حالي كه در زمان تنظيم گزارش قيمت هر بشكه نفت 65 دلار تعهد گرديده كه اين فروش زير قيمت روز محسوب مي شود.

برپايه اين گزارش قرارداد مذكور دريافت و پرداخت ماهانه 267 هزار دلار معادل 267 ميليون تومان بين واسطه قرارداد و يكي از متعاملين بدون توجيه قانوني در يك معامله دولتي متعهد شده است.

همچنين تحميل 600 ميليون دلار هزينه احداث خط لوله ميدان سلمان از مسير جزيره سيري تا سكوي مبارك و تأمين مالي پروژه از طريق اخذ وام و تسهيلات خارجي و تحميل بهره آن برخلاف وجود ميلياردها دلار ارز درحساب ذخيره ارزي از ديگر تخلفات قرارداد كرنست ذكر شده است.

اين قرارداد كه 25 ساله است در سال 1380 توسط شركت ملي نفت ايران با يك شركت كرنست امارات منعقد شده است و طبق قرارداد روزانه 330 ميليون فوت مكعب گاز و قابل افزايش تا 600 ميليون فوت مكعب است كه در سكوي مبارك تحويل طرف قرارداد خواهد شد كه اصلاحيه‌ها و الحاقات ديگري بر آن افزوده مي‌شود و فرمول محاسبه قيمت گاز بر اساس تشريفات معاملات دولتي و قيمت جهاني صورت نگرفته است.

گزارش ديوان محاسبات مي‌افزايد: تعهدات و قبول تحويل گاز بر اساس مفاد قرارداد اوليه و الحاقات بعدي طي 25 سال كه در هفت سال اول قرارداد بهاي فروش گاز به كرسنت به مبلغ 5/17 دلار براي هر هزار متر مكعب منظور شده است كه ثابت بودن قيمت انرژي در هفت سال غيرعقلايي و به معناي اتلاف بيت المال و فروش مال دولت به ثمن بخس محسوب مي‌شود كه با موازين قانوني تطبيق ندارد.

دراين گزارش تصريح شده است: فروش گاز به نحو مزبور به خارجي‌ها درحالي صورت مي‌گيرد كه در كشور همه ساله در فصل زمستان مصرف كننده با افت فشار مواجه بوده و براي تأمين گاز مصرف داخلي از تركمنستان گاز وارد مي‌شود و هيچ احتمالي براي بهينه‌سازي مصرف و جايگزيني بنزين كه همه ساله 6 ميليارد دلار واردات بنزين را بر منابع ارزي تحميل مي‌كنند به عمل نمي‌آيد.

در گزارش ديوان محاسبات تأكيد شده است: در قرارداد كرسنت به تدريج از منافع ايران كسر و به منافع طرف خارجي اضافه شده كه در صورت عدم ابطال يا اصلاح در طي 25 سال آينده زيان حداقل 22 ميليارد دلاري را بر درآمد عمومي ناشي از فروش گاز بر دولت وارد خواهد كرد.