حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت: مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس دهم به تبيين سياستها و اولويتهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و بين المللي، پرداختند و مطالبي را پيرامون هريك از مسائل فوق بيان داشتند. عمده تاكيد ايشان به نمايندگان در مقطع فعلي، مسئله اقتصاد بود كه ميبايست براي بهبود آن با برنامه ريزي دقيق زمينه و موجبات تحقق اقتصاد مقاومتي را فراهم سازند.
در ريشه يابي اولويت اصلي كشور كه رهبري بر آن اشاره داشتند بايد به مسئله " بيكاري" به عنوان آفتي براي تمام عرصههاي مختلف كشور اشاره داشت.اهميت اين موضوع به قدري است كه رهبري از تعبير "خجلت و شرمندگي براي نظام "، نسبت به بيكاري جوانان ياد كردند.
اين خجلت و شرمندگي اگرچه از بابت وضعيت نامناسب جوانان در جامعه امروز ميباشد، اما ازجهات مختلفي ميتوان نمود آن را مشاهده كرد. اينكه با وجود سرمايههاي بي حد وحصر طبيعي و پتانسيلهاي سرمايه گذاري در امر توليد و صنعت، كشاورزي، معادن و... جوانان ما در خوشبينانه ترين حالت براي فرار از بيكاري به سمت دستفروشي در مترو و معابر روي آورند.
اما بايد موجبات اين خجلت و شرمندگي را مورد بررسي قرار داد و جلوي ادامه يافتن آن و سرخوردگي جوانان كشور را گرفت. در بروز وضعيت بيكاري گسترده در كشور بايد به چند مورد به طور اختصار اشاره كرد.
ابتدا بايد نسبت به مديريت سرمايهها طي ادوارگذشته اشاره داشت. چراكه مقايسه وضعيت جامعه و بيكاران نشان ميدهد كه در دو دولت گذشته تعداد بيكاران درحالي به طور تساعدي افزايش يافتهاند كه كشور در بهترين وضعيت كسب درآمدهاي تاريخي نفتي بوده است. لذا شاهديم سوء مديريتهاي اجرايي و اقتصادي در كشور موجب هدر رفت سرمايههاي كلان گرديد و انبوهي از بدهيها براي ملت به وجود آمد.
دومين مسئله، موضوع ابهام انگيز و صدالبته مفسده انگيز واردات و قاچاق در كشور ميباشد. علت مطرح كردن اين دو مقوله دركنار هم از اين بابت است كه درهر دو گزينه منافع ابهام انگيزبرخي افراد، گروهها و نهادها، بر منافع ملي ترجيح داده ميشود. اينكه چطور عليرغم مصوبات و چارچوبهاي منع كننده شاهد ورود واردات خارج از عرف برخي محصولات هستيم، نشان از ارجحيت منافع گروهي بر منافع ملي است.
همچنين در مسئله قاچاق كه امروز رقم آن برابري ميكند با بودجههاي عمراني كل كشور، بايد در مورد چگونگي واردات كلان و طي كردن پروسههاي مختلف نظارتي ابهام وارد كرد و از مسئولان خواست تا نسبت به اين پديده شوم كه به ابزار دست فرصت طلبان و سودجويان تبديل شده موضع گيري سخت و جدي داشته باشند.
اما مسئله توليد داخلي و حمايت از صنعتگران كشور به عنوان رأس هرم بيكاري بايد مورد توجه قرار گيرد. امروز بخش قابل توجهي از جمعيت بيكاران كشور افرادي هستند كه به سبب ورشكستگي و يا ركود توليد از كار بي كار شده و خجلتي مضاعف را به جان خود و نظام فرو ميبرند. بيكاري جوانان درد كوچكي براي يك ملت نيست، اما شرمندگي از تامين نيازهاي معيشتي همسر و فرزندان، بيش از همه موجب شكست و ازهم گسستگي خانوادهها ميگردد.
رونق توليد داخلي علاج بسياري از معضلات اقتصادي مي باشد، اما متاسفانه وحدت ويكپارچگي مناسبي ميان سياستهاي اقتصادي و عملكرد مسئولان و سياسيون كشور وجود ندارد تا تضمين كننده اين مسئله باشد.
ازيكسو مدام بر حمايت از سرمايه گذار داخلي و خارجي تاكيد ميشود، از سوي ديگر با اقداماتي ايذايي انگيزه و اطمينان خاطر آنها به بهانههاي مختلف از بين برده ميشود.
از يكسو تسهيل و امتيازهايي براي اشتغالزايان درنظرگرفته ميشود، ازسوي ديگر پيچ و خمهاي بوروكراسي و سهم خواهي نهادهاي مختلف، مانعي برسر راه آنها قلمداد ميگردد. نميتوان انتظار داشت كه صرفاً با تصويب قانون و صحبت پيرامون برنامههاي اقتصادي كشور شاهد رونق كسب و كار در جامعه باشيم.
بيكاري آفتي است كه آثار آن نه تنها در بعد اقتصادي، بلكه در ابعاد مختلفي همچون گسترش معضلات اجتماعي، انحرافات فرهنگي، تضعيف مشاركت سياسي و ازهمه مهمتر نااميدي نسبت به توان مديريت نظام و مسئولان، بروز خواهد كرد. لذا اگر نمايندگان و ديگر مسئولان و نهادهاي حكومتي به دنبال خدمت به ملت و كشور هستند، فكري براي بيكاري و اشتغال مردم بكنند.
منبع:
روزنامه آفرینش